در بحث اقتصاد ایران، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات، مسئله بانکداری است؛ این پرسش که «آیا بانکداری موجود اسلامی است یا نه؟» همواره مطرح می‌باشد.

در تحقیقی که انجام شده، به آمار تأمل‌برانگیزی دست یافتم: در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مراجع تقلید حدود ۱۲۰ مرتبه به ‌صورت علنی نسبت به نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند. شاید یکی از برجسته‌ترین این موارد، موضع‌گیری آیت‌الله جوادی آملی بود که بر منبر از وضعیت موجود گریه کردند و این موضوع انعکاس گسترده‌ای داشت. پس از آن، وقتی از دفتر ایشان سوال شد که کارمندان بانک‌ها با حقوق حرام چه کنند، پاسخ این بود: «شما که دارید کمک می‌کنید، حقوقتان حرام است.» این مسئله باعث شد عده‌ای از کارمندان بانک دچار مشکل و دغدغه جدی شوند!

حقیقت ماجرا

نظام بانکی اساساً از غرب وارد شده و بر سه محور استوار است: مبلغ، مدت و درصد. یعنی چقدر وام می‌خواهی (که همان قرض است)، برای چند ماه و با چه درصدی؟ این اساس فعالیت نظام بانکی در غرب بود و وقتی قبل از انقلاب به ایران آمد، به‌ صورت ربوی اجرا می‌شد؛ قرض می‌دادند و اضافه می‌گرفتند.

پس از انقلاب، برای حل این مشکل و حرام بودن ربا، بازبینی انجام شد و به جای «قرض ربوی»، از «معاملات شرعی» استفاده گردید. قانون ۲۷ ماده‌ای برای این منظور نوشته شد. آیت‌الله العظمی مظاهری درباره این قانون فرموده‌اند: «من این قانون را مطالعه کردم و خلاف شرع نیست؛ همه آن منطبق بر شرع است.» با دقت‌هایی که صورت گرفته می‌توان اذعان کرد این قوانین بانکی، اگر به درستی اجرا شود، خلاف شرعی در آن وجود ندارد و مبتنی بر معاملاتی مانند؛ بیع، سلف، خرید دین و مضاربه است.

مشکل اصلی در کجاست؟

مشکل در اجرا و پیش از آن، در آموزش است. بسیاری از افراد حتی کسانی که برای تبلیغ دین به مساجد و هیئت‌ها می‌روند، نمی‌دانند قراردادهای بانکی چگونه باید اجرا شود.

برای ریشه‌یابی این مشکل، به سراغ نظام آموزش بانکی رفتیم. موسسه عالی بانکداری زیر نظر بانک مرکزی، معمولاً مسئول آموزش نیروهای بانکی است. واحدهای درسی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را بررسی کردم. در مقطع کارشناسی ارشد، تنها دو واحد و در دکتری نیز تنها دو واحد به بانکداری اسلامی اختصاص دارد. یعنی به یک کارمند بانک در مقطع ارشد، تنها ۳۲ ساعت و در دکتری نیز ۳۲ ساعت آموزش بانکداری اسلامی داده می‌شود. با این حجم ناچیز از آموزش، چگونه می‌توان انتظار داشت که مفاهیم پیچیده بانکداری اسلامی را به درستی درک کرده و اجرا کند؟ حتی کارمندانی که سی سال سابقه کار دارند و طبق قانون باید سالی ۳۰ ساعت آموزش ببینند (یعنی در مجموع ۹۰۰ ساعت)، شاید حتی ۲ ساعت آن هم به بانکداری اسلامی اختصاص نیابد.

تجربه عملی از ضعف آموزش

البته اخیراً مطلع شده بودیم که یکی از دانش‌آموختگان و هیئت علمی دانشگاه علامه که در هیئت عامل بانک سپه فعالیت دارند، همکاران خود را مجبور به گذراندن دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی برای بانک سپه کردند. خود ما نیز هر هفته با چند تن از دوستان برای مدیران بانک‌ها که بیش از ۱۰-۱۵ سال سابقه داشتند، کلاس آموزشی برگزار می‌کردیم. بسیاری از این مدیران حتی این دوره‌ها را نگذرانده بودند و با قوانین بانکداری اسلامی آشنا نبودند. در جلسه اول، وقتی شروع به صحبت کردم، متوجه شدم که بسیاری از مطالب پایه را نمی‌دانستند یا فراموش کرده بودند. این مدیران عمدتاً در مباحث فنی بانکداری غربی غرق شده‌اند، نه در مباحث شرعی.

چرا مردم، بانکداری ما را ربوی می‌دانند؟

ما هم در حوزه آموزش به سیستم بانکی و هم در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم، کوتاهی کرده‌ایم. آیا تا به حال دیده‌اید در صدا و سیما برنامه‌ای توضیح دهد که «جواله بانکی» یا «مرابحه بانکی» چیست و چگونه عمل می‌کند؟

با توجه به اینکه ۷۰ درصد تسهیلات بانکی به صورت مرابحه است و ۹۵ درصد تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی انجام می‌شود (یعنی هیچ کس نیست که با بانک در ارتباط نباشد)، این فقدان آموزش بسیار فاجعه‌بار است. این مسئله را شخصاً به آقای صالح‌آبادی، رئیس سابق بانک مرکزی نیز عرض کردم و ایشان نیز بسیار متأثر شدند.

بنابراین، بحث آموزش نه در سیستم بانکی پیشرفتی دارد و نه در سطح مردم. وقتی طلبه‌های حوزه آگاهی چندانی ندارند، مردم عادی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند، چه برداشتی خواهند داشت؟ مثلاً کسی صد میلیون وام می‌گیرد و می‌بیند باید ۲۱۶ میلیون پس بدهد. نتیجه مستقیم این است که می‌گوید: «این چه تفاوتی با ربا دارد؟ این که صددرصد نزول است!» در حالی که اگر مفاد قرارداد به درستی و مطابق شرع رعایت شود، این کار اصلاً نزول نیست. قراردادها ماهیتاً «اعتباری» هستند.

به این مثال دقت کنید: اگر من در اینجا ۱۰۰ هزار تومان به «آقای رضایی» بدهم و او هم بگیرد، شما که صدای ما را نمی‌شنوید، این عمل را چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا من به او قرض داده‌ام؟ آیا این پول را به امانت به او داده‌ام؟ آیا قبلاً از او قرض گرفته بودم و الان دارم دینم را ادا می‌کنم؟ یا اینکه نعوذبالله، من از او قرض گرفته‌ام و او دارد از من نزول می‌گیرد؟

شما نمی‌توانید قضاوت کنید؛ زیرا «العقود تابعة للمقاصد و نیّات»؛ قراردادها تابع قصد و نیت طرفین است. اگر نیتتان را درست کنید و مطابق قانون عمل کنید، گرفتار ربا نمی‌شوید. من خودم این قراردادهای بانکی را به صورت تک‌تک و مفصل بررسی کرده‌ام. اگر کسی واقعاً به مفاد قرارداد عمل کند، گرفتار ربا نمی‌شود. همه این قراردادها بر اساس معاملات شرعی مانند؛ مرابحه و جواله تنظیم شده‌اند.

اما مشکل دو طرفه است:

1. مشکل از سوی بانک: متأسفانه بانک‌ها به طور جدی مفاد قرارداد را رعایت نمی‌کنند. مثلاً به مشتری می‌گویند: «برو یک فاکتور بیاور تا وام مرابحه به تو بدهیم!» این خودِ بانک است که کار را خراب می‌کند. در بسیاری از موارد، مشتری برای تعمیر ماشین درخواست وام می‌کند؛ اما به او می‌گویند: «وام تعمیرات نداریم؛ اما اگر می‌خواهی می‌توانی وام دامداری بگیریم!» خود بانک این بازی را راه می‌اندازد. وقتی بانک رعایت نمی‌کند، مشتری هم دیگر باور نمی‌کند.

2. مشکل از سوی مردم و فرهنگ اجرا: یکی از دوستان ما از بانک رسالت وام گرفته بود. حدود ده سال پیش، من ضامن او شدم. وقتی از بانک بیرون آمدیم، به او گفتم: «سید، می‌دانی این پول را می‌بری ماشین می‌خری، سپس بانک مالک می‌شود و تو آن را به صورت نسیه از بانک می‌خری؟» او گفت: «بله، متصدی بانک، سه چهار دقیقه برایم توضیح داد که چطور وامت حلال می‌شود.» این یک نمونه نادر از یک کارمند وظیفه‌شناس است. در مقابل، خودم وام مرابحه مسکن از بانک ملی گرفتم و رئیس بانک حتی یک کلمه هم برایم توضیح نداد! من چون خودم بلد بودم، رعایت کردم؛ اما برای آن‌ها اصلاً مهم نبود. برخی کارمندان بانک‌ها هم می‌گویند: «فایده ندارد. وقتی به مشتری توضیح می‌دهی، با تمسخر می‌گوید این بازی‌ها چیست، شما سودتان را بگیرید!»

پس مشکلات عدیده‌ای در مرحله عمل باعث شده بانکداری ما از نظر شرعی نتواند موفق جلوه کند. منظور من در اینجا فقط بحث‌های شرعی است، نه مشکلات فنی مانند؛ خلق پول و تورم که خود بحث جداگانه‌ای است.

پس چرا عملکرد بانک‌ها از نظر مردم و مراجع تقلید، ربوی است؟ 

عمده‌ترین دلیل، همان مشکلات در مرحله اجرا و عمل است. اگر طرفین به مفاد قرارداد عمل کنند، این قراردادها هیچ‌کدام ربوی نیستند. ممکن است یک فقیه در جزئیاتی اشکال بگیرد؛ اما این طبیعی است و در همه مسائل اختلاف فتوا وجود دارد. معیار، فتوای مقام معظم رهبری است و اگر ایشان فتوای مستقیمی نداده باشند، به سراغ فتوای امام (ره) و سپس فقهای معاصر می‌رویم. این همان دستورالعملی است که مقام معظم رهبری به شورای نگهبان داده‌اند و بانک مرکزی هم بر همان اساس قوانین را تنظیم می‌کند.

آیا هر سودی رباست؟! 

متأسفانه تصور غلطی در بین مردم وجود دارد. به همه گفته‌اند: «سود، حرام است.»؛ در حالی که مرابحه حرام نیست. فرض کنید به من می‌گویید: «فلانی، من یخچال می‌خواهم و پول نقد ندارم. تو برایم بخر و بعداً با اضافه به تو پول می‌دهم.» ابتدا به ذهن می‌آید که این سود حرام و رباست. اما اگر از یک کارشناس دینی بپرسیم: راهش چیست و چکار کنیم حلال شود؟ به ما می‌گویند: «شما یخچال را نقدی بخر، سپس آن را به مشتری به صورت نسیه گران‌تر بفروش». این دقیقاً همان ماهیت مرابحه است! هیچ فقیه شیعه‌ای نگفته این معامله حرام است. این یک «عقد نسیه» است که هر روز در بازار انجام می‌شود. این، «سود» تجاری است، نه «ربا».

مشکل اینجاست که سیستم بانکی ما نتوانسته است این تفاوت ساده، اما حیاتی را به درستی به مردم و حتی به کارمندان خودش توضیح دهد و در عمل نیز آن را پیاده کند.

بررسی فقهی قرارداد مرابحه

با توجه به حرمت ربا، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قرارداد مرابحه در بانک‌ها مطابق با موازین شرعی است؟ به گفته مرحوم موسویان - که پس از سه دهه تحقیق در امور بانکی به این جمع‌بندی رسیدند - مقصود شارع آن بوده که پول صرفاً در بازار واقعی گردش داشته باشد، نه اینکه بازار مستقلی برای پول ایجاد شود.

در وام مرابحه، برای مثال جهت خرید خودرو، بانک و متقاضی هر کدام مبلغی (مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان) مشارکت می‌کنند و خودرو به صورت نقدی خریداری می‌شود. در این حالت، مالکیت به نسبت سهام تقسیم می‌شود. سپس متقاضی، سهم بانک را به قیمت توافقی (مثلاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان) به صورت اقساطی (مثلاً سه‌ساله) خریداری می‌کند. این فرآیند، در واقع یک «خرید نقد توسط بانک و فروش اقساطی به مشتری» است.

این قرارداد از چند جهت خلاف شرع نیست:

۱.  سود آن ثابت است و ماهیت آن «سود و زیان» متغیر (مربوط به مضاربه) نیست.

۲.  بحث سود و زیان تنها در عقودی مانند مضاربه، مزارعه، مشارکت و مساقات مطرح است که در نظام بانکی، مزارعه و مساقات اجرا نمی‌شوند و سهم مضاربه و مشارکت نیز بسیار ناچیز (حدود ۱۵٪) است. اگرچه به نظر اینجانب، سیاست فعلی بانک‌ها در توسل به مرابحه به جای مشارکت، سیاستی صحیح نیست؛ اما در شرایط موجود، اگر فردی ضوابط قرارداد مرابحه یا جعاله را رعایت کند، از نظر شرعی مرتکب گناه نشده است.