حوادث تلخ و غم‌بار دی‌ماه ۱۴۰۴ و سکوت ننگین و خفت‌بار برخی افراد و جریان‌های فکری و سیاسی در قبال این رخدادهای بی‌سابقه و نیز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در «جنگ تحمیلی سوم»، لکه‌های سیاه و ننگینی است که هیچ‌گاه از خاطره ملت ایران محو نخواهد شد.

اقداماتی که با هدف براندازی و ضربه به کیان کشور صورت گرفت؛ اما خوشبختانه با واکنش قاطع دستگاه قضا و اجرای احکام قانونی همراه شد. اما آنچه در این میان تعجب‌آور است، نه اصل تقابل با دشمن، که «واکنش غیرمنتظره» برخی چهره‌های معمم است که با نادیده گرفتن ماهیت بی‌رحمانه اقدامات کودتاگران، در مقامِ مدافع آنان برآمده‌اند!

یکی از این افراد، حجت الاسلام فاضل میبدی، عضو مجمع موسوم به مدرسین و محققین است. وی با تحریف آشکار تاریخ و استفاده ابزاری از تاریخ و ذکر داستانی از سیرۀ امیرالمومنین (علیه‌السلام) و در اعتراض به اجرای حکم اعدامِ برخی مجرمان جرایم امنیتی، مواردی همچون فقر، رحمانیتِ اسلام و عدم مذاکره با آمریکا را برای لزوم تغییر رویکرد دستگاه قضایی در تنبیه این مجرمان عنوان کرده است.

فاضل میبدی با مغالطه‌گری و بهانه‌های واهی، در پی نفی مجازات مجرم است. در جایی دیگر، فقر را توجیه کننده جنایت می‌پندارد؛ در ادامه حکم قصاص نافیان امنیت اجتماعی را به مباحثی همچون مذاکره و توهین به خاتمی گره می‌زند که آشکارا اغراض جناحی و سیاسی در آن رخ‌نمایی می‌کند.

اینکه فردی با لباس روحانیت، به جای تبیین جایگاهِ عدل و امنیت و تشریح درست وقایع تاریخی، به تقابل با احکامِ قطعی و قانونی بپردازد، فراتر از یک «اظهارنظر ساده» است؛ این اقدام، نوعی مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به جریان‌های برانداز و تشویق به تکرار خشونت در آینده است.

خوشبختانه دادستانی کشور با اعلام جرم علیه حامیان این جریان، گام نخست را برای صیانت از امنیت عمومی برداشته است. اما انتظار از «دادگاه ویژه روحانیت»، به عنوان نهاد اختصاصی رسیدگی به تخلفات صنف روحانیت، فراتر از یک رسیدگیِ عادی است. روحانیت، پرچمدار اخلاق و قانون در جامعه است و هرگونه لغزش در این جایگاه، هزینه‌های سنگینی برای اعتماد عمومی دارد. ضرورت دارد دادگاه ویژه روحانیت با قاطعیت و بدون مصلحت‌اندیشی‌های کاذب، نسبت به این اقدامات بازدارنده عمل کند تا فضای عمومی کشور از «عادی‌سازی حمایت از جانیان» مصون بماند.