در شرایطی که مدعیان اصلاحات کمافیالسابق خواهان افزایش اختیارات رئیس دولت هستند، برخی از افراد همین طیف تعلل در اقدام و بیبرنامگی را علت ناکامی و ضعف مدیریت میدانند
عملکرد این طیف در سنوات گذشته نشاندهنده عملکرد ضعیف در عین داشتن اختیارات است. کارنامه این طیف با توافقهایی چون «کرسنت»، «توتال» و «برجام» سیاه و غیرقابل دفاع است
«افزایش اختیارات» عبارت رایج در ادبیات سیاسی و مطالبه تکراری مدعیان اصلاحات برای توجیه عدم مدیریت، کمتوانی و بیبرنامگی این طیف در مواجهه با مسائل است که در تاریخ زیست این جناح متسلسل و در چهارچوب مطالبات و درخواستهای آنان رویه جاری به حساب میآید.
مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی و توجیه عملکرد دولت متبوع خود، پس از سلسله نقدهای نمایشی نسبت به اقدامات کابینه چهاردهم، پرده از راز نقدهای هفتههای گذشته برداشتند و با تکرار درخواست «افزایش اختیارات» به معمای خودزنی نمایشی پایان دادند؛ به عبارت دیگر باطن خودزنی هفتههای پیشین با درخواست افزایش اختیارات مشخص شد.
به عنوان نمونه، سردبیر روزنامه «سازندگی» 16 آبان 1404 ذیل تیتر «اقدام به جای هشدار» با اشاره به اینکه «هشدار دادن، وظیفه رئیسجمهور نیست» در نقد «مسعود پزشکیان» با نظر به اینکه کمبود موجود «نقشه راه» است و نیاز به برنامه داریم، نوشت: «آقای رئیسجمهور این روزها بیش از هر مقام دیگری سخن از بحران میگوید. از کمبود آب تا کسری بودجه، از رکود تولید تا خطر مهاجرت نخبگان. اما در همه این سخنرانیها یک چیز کم است؛ و آن «نقشه راه». هشدارها درستاند؛ اما هشدار دادن وظیفه رئیسجمهور نیست؛ مسئولیت رئیسجمهور، ارائه راهحل است». به تعبیر دیگر، روزنامه «سازندگی» ذیل تیتر «اقدام به جای هشدار» به نقد نمایشی «مسعود پزشکیان» پرداخت و کمبود موجود در کابینه را «نقشه راه» توصیف کرد؛ اما دیروز (24 آبان 1404) به نقل از خاتمی ذیل تیتر «دولت اختیاراتش را پس بگیرد» به خیمهشب بازی و رازگونه سخن گفتن، پایان داد و مطالبه اصلی یعنی «افزایش اختیارات» را که در پس نقد پنهان بود، نمایان کرد.
روزنامه سازندگی (24 آبان 1404) به نقل از خاتمی ذیل تیتر «دولت اختیاراتش را پس بگیرد» نوشت: «باید دولت را حمایت کرد. دولتی که با مشکلات و موانع فراوان تلاش میکند که مردم را راضی و میهن را سربلند کند. ولی انتظار این است که دولت هم برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش بیشتر، علمیتر و با برنامهریزی سنجیدهتر کند».
روزنامه زنجیرهای «اعتماد» 12 مهر 1404 ذیل تیتر «پیشنهاد اختیارات ویژه برای دولت» به نقل از هادی حقشناس همین مصالبه را تکرار کرد. اعتماد در این رابطه نوشت: «دولت نیاز دارد، انعطاف بیشتری در اختیاراتش داشته باشد. در شرایط غیرعادی به اختیارات بیشتری نیاز است تا هدفها محقق شوند».
ضعف مدیریت دولتی
در شرایطی که مدعیان اصلاحات کمافیالسابق خواهان افزایش اختیارات رئیس دولت هستند، برخی از افراد همین طیف تعلل در اقدام و بیبرنامگی را علت ناکامی و ضعف مدیریت میدانند. به عنوان نمونه، حسین سلاحورزی، ریاست پیشین «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» چندی پیش طی یادداشتی ضمن انتقاد از کثرت جلسات بیحاصل، ذیل تیتر «دولت گوش دارد؛ اما دست ندارد» در روزنامه «اعتماد» نوشت: «در اغلب این روزها در دفتر رئیسجمهور و معاون اول و وزرا، یکی پس از دیگری جلسه برگزار میشود... وقتی جلسه تمام و درها بسته میشود، هیچ چیز تغییر نمیکند. این دقیقاً مسئله امروز دولت پزشکیان است». وی در ادامه این یادداشت به تعلل در اقدام و پاسکاری امور محوله اشاره کرد و ابراز داشت: «هر مسئله به جلسه بعد موکول میشود؛ هر کارگروه به کمیته جدید ارجاع میدهد و هر کمیته برای خود دبیرخانهای تازه میسازد. در نتیجه، دولت پر از گفتوگو است؛ اما کم از اقدام».
سلاحورزی همچنین در روزنامه «هممیهن» ذیل تیتر «هشدار به جای برنامه؛ نقدی بر اظهارات رئیسجمهور درباره تخلیه تهران» نسبت به بیبرنامگی دولت نوشت: «صبحی خشک و بیرمق در آبان ماه بود که جملهای از رئیسجمهور در صدر خبرها نشست: «اگر تا آذرماه باران نبارد باید آب را جیرهبندی کنیم، و اگر باز هم نبارد، شاید باید تهران را خالی کنیم»... عدهای گفتند پزشکیان حرف دل متخصصان را زده است... عدهای دیگر اما این سخن را نشانه شتابزدگی و بیبرنامگی دانستند؛ گویی رئیسجمهور به جای آنکه فرمان اقدام بدهد، فرمان اضطراب صادر کرده است. واقعیت، شاید جایی میان این دو داوری باشد».
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از حامیان دولت چهاردهم نیز طی مصاحبهای ضمن ابراز شرمندگی از حمایت و تلاش خود در ایام کارزار انتخاباتی و با نقد عملکرد دولت اظهار داشت: «من ۳۰ سخنرانی در ۳۰ شهر برای آقای پزشکیان کردم. در ۲۹ شهر بالای ۶0 درصد رای برای ایشان جمع شد. من شرمنده مردمی هستم که با وعدههای آقای پزشکیان رای آنها را گرفتم، ایشون [پزشکیان] بخش عمدهای از این کارها را هنوز انجام نداده است».
در سنوات گذشته نیز افزایش اختیارات با نقد و اعتراض برخی از افراد همین جناح (مدعی اصلاحات) مواجه شد؛ به عنوان نمونه، سعید لیلاز فعال رسانهای منتسب به مدعیان اصلاحات در سال 1397 طی مصاحبه با «یورونیوز» در رابطه با اختیارات دولت اذعان کرد: «اختیاراتی که رهبری به آقای روحانی داده بودند را اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود؛ به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریمهایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر میشد نداشت. تصمیمهایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلاً به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا 1000 یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد؛ در حالی که ما باید جلوی آن را میگرفتیم».
کارنامه سیاه با وجود اختیارات مضاعف
کارنامه مدعیان اصلاحات با وجود اختیارات مضاعف و فزاینده در طول دوره مسئولیت غیرقابل دفاع است؛ از این رو دو پرسش اساسی در رابطه با درخواست افزایش اختیارات مطرح است: 1. چه کاری میخواستید انجام دهید که اختیار نداشتید؟! 2. با اختیاراتی که داشتید چه کاری برای مردم انجام دادید؟ !
به هر ترتیب عملکرد این طیف در سنوات گذشته نشاندهنده عملکرد ضعیف در عین داشتن اختیارات است. کارنامه این طیف با توافقهایی چون «کرسنت»، «توتال» و «برجام» سیاه و غیرقابل دفاع است و با وجود این سابقه امکان اعتماد برای افزایش اختیارات سخت و حتی نشدنی به نظر میرسد. برخی مدیران ارشد در دولت روحانی، وعدههای فریبکارانه تروئیکای اروپایی و آمریکا در برجام را جدی گرفته و ضمن امضای توافق آب و هوائی پاریس، تعهد دادند که استفاده از ذخائر سوخت فسیلی در کشور را گسترش نداده؛ بلکه کاهش دهند و حال آنکه آمریکا و اروپا در راس کشورهای استفاده از این سوخت قرار دارند. دولت وقت با محدود کردن شرکتهای ایرانی و جواب کردن شرکتهای سرمایهگذار شرقی (چین و....)، فرصت هشت ساله توسعه زیرساختها را هدر داد. در همین دوره، شرکت توتال پس از گرفتن اطلاعات ذیقیمت و سری از ایران، از اجرای قرارداد خود در حوزه پارس جنوبی شانه خالی کرد و عجیب اینکه در قرارداد توتال، حتی پیشبینی امکان شکایت و اخذ خسارت هم نشده بود. نمونه مزمن دیگر، قرارداد فروش بیست ساله گاز با شرکت اماراتی کرسنت در دولت خاتمی است که با مداخله دلالان و پورسانتبگیران و به زیان مطلق ایران بسته شد و استنکاف از اجرای آن و کاهلی در پیگیری حقوقی ماجرا، به محکومیت ایران به پرداخت خسارتی هنگفت انجامید.
در نتیجه «افزایش اختیارات»، عبارت رایج در ادبیات سیاسی و مطالبه تکراری مدعیان اصلاحات برای توجیه عدم مدیریت، کمتوانی و بیبرنامگی این طیف در مواجهه با مسائل است که در تاریخ زیست این جناح متسلسل و در چهارچوب مطالبات و درخواستهای این طیف، رویه جاری بهحساب میآید.