برخی نشریات داخلی از غیر قانونی بودن دریافت پول از تنگه هرمز سخن می‌گویند، در حالی که تحلیل‌گران بین‌المللی آن را کاملاً قانونی می‌دانند. چی پی مورگان، بزرگ‌ترین شرکت بانکی و خدمت مالی جهان اخیراً گزارش محرمانه‌ای را درباره کسب درآمد توسط ایران در تنگه هرمز منتشر کرده و این گزارش به دست روزنامه فایننشیال تایمز رسیده. بر اساس متن این گزارش، کسب درآمد توسط ایران در تنگه هرمز ذیل قوانین بینالملل کاملاً قانونی است. متن روزنامه فایننشیال تایمز با این عنوان شروع می‌شود: "دریافت عوارض از نفت‌کش‌ها توسط ایران: بالاخره تماماً قانونی است؟"

این نشریه خارجی در ادامه می‌نویسد: تنگه هرمز به تنگ بودن معروف است. ما فایل‌های GeoJSON آب‌های سرزمینی کشورهای مختلف را دانلود کرده و آن‌ها را روی نقشه پیاده کردیم تا ببینید چگونه هیچ راهی برای ورود به خلیج فارس یا خروج از آن بدون عبور از قلمرو ایران یا عمان وجود ندارد:

آیا کشورها می‌توانند برای ورود به آب‌های سرزمینی خود هزینه دریافت کنند؟ این کار مفهوم «عبور بی‌ضرر» (innocent passage) — یعنی حق کشتی‌های همه کشورها برای عبور از دریاهای سرزمینی — را نقض می‌کند. اما این موضوع طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاهاست و در حالی که این کنوانسیون توسط ۱۷۲ کشور به تصویب رسیده، نه ایالات متحده و نه ایران در میان آن‌ها نیستند؛ بنابراین شاید این نقطه نظر سالبه به انتفاء موضوع باشد. به گفته جی‌پی‌مورگان، دانمارک و سوئد از شناورهایی که از تنگه‌های دانمارک عبور می‌کنند هزینه دریافت می‌کنند و این کار کاملاً قانونی است. زیرا آن‌ها عوارض دریافت نمی‌کنند؛ بلکه هزینه «خدمات» را می‌گیرند. یکی دیگر از قدرت‌های ناتو که عملاً یک باجه عوارضی روی نفت‌کش‌ها راه انداخته، ترکیه است. با وجود این‌گونه سوابق، جی‌پی‌مورگان معتقد است راهبُرد ایران و عمان مبنی بر اعمال هزینه‌های اجباری برای «ایمنی دریانوردی» می‌تواند از نظر حقوقی قابل دفاع باشد. آن‌ها در یادداشت طولانی‌تری که در ماه مه منتشر شد، نوشتند: ایران با همکاری مشترک با عمان که در قلمرو تنگه سهیم است، می‌تواند استدلال کند که شناورهای عبوری از هرمز نباید برای «حق عبور»؛ بلکه باید برای «خدمات خاص ارائه شده» — ایمنی دریانوردی، مدیریت ترافیک شناورها، اسکورت‌های امنیتی، حفاظت از محیط زیست و پاسخ به شرایط اضطراری — هزینه پرداخت کنند. ایران با ساختاردهی این اقدام به عنوان «هزینه خدمات» به جای «عوارض عبور»، و با هماهنگی با عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی، می‌تواند برای ایجاد یک چارچوب قانونی که با حقوق بین‌الملل دریاها همخوانی داشته باشد، تلاش کند.