انزوای فکری و استیصال سیاسی کدیور
محمد کرمینیا

درگذشت فقهای برجسته و استوانههای علمی حوزههای علمیه، همواره آزمونی برای سنجش عیار اخلاق و انصاف در میان ناظران و تحلیلگران بوده است. با رحلت مرجع عالیقدر، مرحوم آیتالله العظمی شبیری زنجانی، جریانات زاویهدار با انقلاب اسلامی بار دیگر نشان دادند که حتی پیکر بیجان مراجع تقلید را نیز تنها به چشم ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی خود مینگرند. یادداشت اخیر محسن کدیور درباره این فقیه نزیه، مصداق بارز و بیپردهی مصادره به مطلوب و تحریف تاریخِ مردی است که تمام عمرش را در مسیر فقاهت، تقوا و دوری از حاشیهسازیهای سیاستبازانه سپری کرد. کدیور در این مرقومه تلاش میکند با ساختن یک شخصیت خیالی از این عالم ربانی، او را در قامت یک اپوزیسیون نظام اسلامی بازتولید کند؛ تلاشی که با نگاهی گذرا به تناقضات متن او، به سرعت رنگ میبازد. یکی از پارادوکسهای بنیادین در یادداشت کدیور، تظاهر به احترام برای «اجتهاد سنتی» است، در حالی که او خود از منادیان اصلیِ عبور از فقه جواهری و استحاله دین تحت عنوان «اجتهاد ساختاری در مبانی و اصول» به شمار میرود. کدیور با ژستی حقبهجانب ادعا میکند که تا اجتهاد ساختاری پذیرفته نشود، تغییر قابلتوجهی در فقاهت رخ نمیدهد. او در واقع آیتالله شبیری را نه به خاطر عظمت فقهیاش؛ بلکه تنها به عنوان ابزاری موقت برای سرکوب فکری رقبای سیاسی خود میستاید. برای کدیور که آرزوی سکولاریزه کردن فقه شیعه را در سر میپروراند، فقه سنتی و اصیل مکتب قم و نجف که مرحوم شبیری نماد تمامعیار آن بود، در عمل هیچ ارزشی ندارد. این نوع استفاده ابزاری از نمادهای سنت برای پیشبرد پروژههای تجدیدنظرطلبانه، از همان دست رویکردهای ماکیاولیستی است که جریان روشنفکری بیمار سالهاست در قبال نهاد روحانیت در پیش گرفته است.
مسئله دیگری که کدیور با رندی و تقطیعِ واقعیت به آن میپردازد، ادعای تقابل آیتالله شبیری با رهبر معظم انقلاب و مسئله عدم تایید اجتهاد ایشان است. کدیور در حالی این ادعای واهی را مطرح میکند که روابط عمیق، صمیمانه و سرشار از احترام متقابل میان این دو فقیه برجسته، بر هیچکس در حوزههای علمیه پوشیده نیست. آیتالله شبیری زنجانی همواره با کمال تکریم با رهبر انقلاب برخورد میکردند و در مقاطع مختلف، علاقه قلبی خود را نشان دادهاند. کدیور تلاش میکند با مصادره منشِ سنتی و نجیبانه این مرجع بزرگ، از آن یک «نهِ سیاسی» بسازد؛ غافل از اینکه سیره مراجع اصیل در تعامل با حاکمیت اسلامی، با ادبیاتِ براندازانهی امثال او تفاوت ماهوی دارد.
تقلیل دادنِ رفتار اسلامی و سیره سلفِ صالحِ حوزههای علمیه در اقامه نماز میت بر پیکر درگذشتگان، به یک کُنشِ سیاسی و حمایت از «مغضوبین حکومت»، نشاندهنده عمق ناآشنایی کدیور نسبت به مناسبات اصیل حوزوی است. آیتالله شبیری زنجانی به عنوان شخصیتی که مظهر پدری و جامعیت در حوزه بود، بر اساس وظیفه شرعی خود بر پیکر اشخاصی چون آقایان منتظری یا صانعی نماز گزارد. در مکتب فقهای اصیل، این اقدام به معنای تأیید مواضع سیاسی متوفی یا دهنکجی به نظام اسلامی نیست؛ بلکه تجلی همان اخلاق و مدارای اسلامی است که کدیور و همفکرانش سالهاست با آن بیگانه شدهاند.
اوج استیصال نویسنده در مواجهه با اندیشه فقهی آیتالله شبیری، آنجاست که مدعی میشود ایشان «منکر ولایت فقیه» بود. کدیور با خلطِ عامدانه میان مباحث تخصصی فقهی در خصوص گسترهی اختیارات ولیفقیه (ولایت مطلقه در برابر ولایت در امور حسبیه) و مفهوم سکولاریستیِ «نفی حاکمیت دین»، تلاش میکند این مرجع سنتی را همسو با سکولاریسم نشان دهد. در فقه امامیه، تفاوت دیدگاه در اثبات ولایت فقیه از باب حسبه یا ولایت عامه، یک بحث کاملاً اجتهادی و درونمذهبی است و هرگز به معنای نفی مشروعیت نظام اسلامی نیست. سیره عملی آیتالله شبیری در پرهیز از هرگونه اقدامی که موجب تضعیف نظام شود، خط بطلانی بر این دروغ آشکار است.
در نهایت، یادداشت محسن کدیور بیش از آنکه تجلیل از مقام شامخ آیتالله شبیری زنجانی باشد، مرثیهای بر انزوای فکری و استیصال سیاسی خود اوست. کسی که سالهاست با مبانی فقه جواهری خداحافظی کرده، امروز منافقانه پشت سر «فقیهی سنتی» پنهان میشود تا تیرهای زهرآگین خود را به سمت خیمه انقلاب پرتاب کند. آیتالله العظمی شبیری زنجانی، با کارنامهای درخشان از علم، تقوا و پارسایی، بسیار فراتر از آن است که در چارچوب تنگ و تاریکِ کینهتوزیهای یک اپوزیسیون ورشکسته بگنجد و مصادره شود. تاریخ حوزههای علمیه، خادمان صادق و خائنانِ نقابدار را به خوبی میشناسد.
استقلال حوزه؛ تفاوتی که تقابل نیست
محمد حائری شیرازی

یکی از ویژگیهای بنیادین حوزه علمیه شیعه، به رسمیت شناختن اجتهاد و امکان تفاوت در استنباط است. فقه شیعه اساساً بر فرآیند اجتهاد، استدلال، نقد و گفتوگوی علمی استوار است. فقیه در مقام استنباط، خود را موظف به پیروی از دلیل میداند و طبیعی است که در برخی مسائل، با فقیه دیگری به نتیجهای متفاوت برسد. این تفاوت، نه نشانه ضعف فقاهت است و نه بهخودیخود نشانه شکلگیری یک جبهه در برابر جبههای دیگر. اتفاقاً یکی از نشانههای پویایی سنت اجتهادی، همین امکان گفتوگوی علمی و تفاوتها است.
از همینجا باید میان چند مفهوم تفکیک کرد؛ اختلاف علمی با تقابل نهادی یکی نیست، تفاوت در تشخیص یک موضوع با مخالفت سیاسی یکی نیست؛ و استقلال اجتهاد با نفی ولایت فقیه یکسان نیست. اگر این تفکیکها نادیده گرفته شوند، هر اختلاف نظر میان یک مرجع یا فقیه با دیدگاه رسمی یک نهاد یا مسئول سیاسی، بهسرعت در قالب یک دوگانه سیاسی بازنمایی خواهد شد؛ گویی در یک سوی میدان، مرجعیت ایستاده و در سوی دیگر نظام سیاسی دینی. حال آنکه چنین تصویری، لزوماً با منطق درونی حوزه و سنت تاریخی فقاهت سازگار نیست.
مرجعیت در وهله نخست، استمرار اجتماعی و علمی فقاهت است. مرجع تقلید کسی است که در فرآیند طولانی تحصیل و اجتهاد، به جایگاهی علمی رسیده و بخشی از جامعه دینی در مسائل شرعی به او رجوع میکند. ولایت فقیه نیز علاوه بر جایگاه علمی و دینی ناظر به جایگاه رهبری جامعه است. این دو جایگاه، از حیث کارکرد و قلمرو یکسان نیستند؛ اما تفاوت در کارکرد به معنای تعارض در اصل وجود یا ضرورت تقابل نیست. میتوان برای مرجعیت جایگاه علمی و دینی مستقل قائل بود و همزمان، ولایت فقیه را بهعنوان جایگاه رهبری جامعه در نظام اسلامی به رسمیت شناخت.
در این میان، مفهوم استقلال حوزه نیز نیازمند دقت بیشتری است. استقلال علمی حوزه یعنی فقه و دانش دینی نمیتواند تابع ملاحظات زودگذر سیاسی باشد. فقیه باید بتواند بر اساس ادله شرعی به نتیجه برسد و فضای اجتهاد، نقد و گفتوگوی علمی محفوظ بماند. اما این استقلال علمی را نباید الزاماً به معنای جدایی حوزه از نظام اسلامی یا قرار گرفتن حوزه در برابر ولایت فقیه تفسیر کرد. همانگونه که استقلال دانشگاه به معنای دشمنی دانشگاه با حکومت نیست، استقلال علمی حوزه نیز بهخودیخود به معنای تقابل حوزه با نظام سیاسی نیست.
در واقع، یکی از خطاهای مهم در فهم مناسبات حوزه، تبدیل تفاوت به تقابل است. ممکن است دو فقیه درباره یک مسئله فقهی اختلاف داشته باشند؛ ممکن است عالمی درباره یک سیاست یا شیوه اجرای یک تصمیم، ملاحظهای متفاوت داشته باشد؛ ممکن است میان نهادهای حوزوی و نهادهای حکومتی در یک موضوع خاص اختلاف دیدگاه پدید آید. هیچیک از این موارد بهتنهایی مجوز آن نیست که از تقابل مرجعیت و ولایت سخن گفته شود. برای چنین داوریای باید شواهد بسیار فراتر از صرف اختلاف نظر وجود داشته باشد.
در اینجا یکی از مهمترین درسهایی که میتوان از حیات علمی علمای تراز اول شیعه در عصر حاضر گرفت، ضرورت حفظ همین تفکیکها باشد. شأن مرجعیت، شأنی علمی و ریشهدار در سنت فقاهت است و نباید آن را با قالبهای ساده سیاسی توضیح داد. مرجعیت شیعه در طول تاریخ، همواره مجموعهای متکثر از فقها، دیدگاهها و روشهای اجتهادی بوده است. همین تکثر، هنگامی که در چارچوب اخلاق علمی و حرمت متقابل باقی بماند، میتواند بخشی از ظرفیت درونی حوزه برای حل مسائل جدید باشد.
بنابراین، اختلاف فقهی و اجتهادی در حوزه را باید در جایگاه خودش فهم کرد. نه هر اختلاف فقهی، اختلاف نهادی است؛ نه هر نقد یا ملاحظه، مخالفت سیاسی است؛ و نه استقلال علمی حوزه، به معنای گسست آن از نظام اسلامی است. در مقابل، مرجعیت و ولایت فقیه نیز نباید صرفاً با حذف تفاوتهای واقعی میان آنها به یک مفهوم واحد تبدیل شوند. راه درست، فهم نسبت آنها بر پایه تمایز کارکردها و اشتراک در کلیت منظومه دینی و اجتماعی است.
شاید یکی از بهترین راههای پاسداشت میراث علمی عالمان بزرگ حوزه علمیه نیز همین باشد: به جای آنکه در دام دوگانهسازیهای سادهانگارانه بیفتیم، به سنتی بازگردیم که در آن میتوان فقیه بود، مستقل اندیشید، اجتهاد کرد و در عین حال، اختلاف نظر را به تقابل میان مرجعیت و ولایت تبدیل نکرد.