رضا صالحی

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در اظهاراتی مدعی شده است که تصمیمات اخیر کشور حاصل اراده فردی، تحمیل یا هیجان نبوده؛ بلکه بر پایه خِرد جمعی، مصالح ملی و در چارچوب ساختارهای قانونی مانند شعام اتخاذ شده است. این سخنان و تقلیل دادن مخالفت صریح و اصولی رهبری به «تصمیمات فردی و هیجانی»، نه تنها توجیه مناسبی برای اقدامات دولت نیست؛ بلکه نشانه‌ای آشکار از عدم درک جایگاه ولایت فقیه و بی‌احترامی به امر ولیّ است. 
اولاً ساختارهای قانونی زمانی مشروعیت دارند که در طول و پیرو دستورات رهبری باشند، نه اینکه در تقابل با آن قرار گیرند؛ چرا که امر ولیّ یک دستور صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه امری دینی و لازم‌الاجراست. همان‌طور که مراجع عظام تقلید در دیدارهای اخیر خود با رئیس‌جمهور صراحتاً تأکید کرده‌اند، شرط حمایت ملت از دولت، پایبندی و اجرای دقیق دستورات و فرامین رهبری است. قائم‌پناه در حالی به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که گویا پایداری و امنیت امروز کشور صرفاً حاصل سازوکارهای اداری است که فراموش کرده عامل اصلی ثبات جامعه، حضور ملت و برنامه‌ریزی دقیق رهبری بوده است. 
ثانیاً شواهد نشان می‌دهد رهبر شهید انقلاب حتی برای بحرانی‌ترین سناریوها و روزهای جنگ نیز تدابیر کاملی اندیشیده بودند. قائم‌پناه مدعی است تصمیمات دشوار در این دولت از مسیر گفت‌وگو، بررسی کارشناسی و پذیرش مسئولیت عبور می‌کند؛ اما واقعیت این است که اعضای محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار اخیر خود، خواستار پاسخگویی به نقدها و پذیرش مسئولیت نقص‌ها شده‌اند؛ در حالی که دولت به جای پاسخ صریح به آن‌ها، همچنان ترجیح می‌دهد از مواجهه با آن‌ها طفره برود.
ثالثاً معاون اجرایی مدعی است برخی با برداشت‌های شتاب‌زده، ایران را در موضع انفعال نشان می‌دهند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب از استیصال آمریکا سخن گفته‌اند. واقعیت آن است که استیصال دشمن، حاصل قدرت نظامی و اقتدار رهبری است؛ اما مواضع نسنجیده برخی مسئولان دولتی نه تنها به این تصویر مقتدرانه کمک نکرده؛ بلکه پالس ضعف به خارج از مرزها ارسال کرده است؛ نکته‌ای که جامعه مدرسین نیز رسماً به رئیس‌جمهور گوشزد کرد. پیام‌ها و صبوری رهبر معظم انقلاب بیش از آنکه تأیید عملکرد دولت باشد، نشان‌دهنده بزرگواری، سعه‌صدر و احترام ایشان به جایگاه ریاست‌جمهوری است دولتی که با وجود کارنامه‌ای پر از اشکال و حواشی فراوان در طول این دو سال، همچنان از اعتبار و صبوری نظام هزینه می‌کند. 
رابعاً مسئله اصلی مردم، سازوکارهای اداری یا عدم شناخت سیستم‌های مردم‌سالاری نیست؛ بلکه چالش اساسی، عدم پیروی سریع و دقیق از تصمیمات و دستورات صریح رهبری و انداختن تقصیرات به دامان فرماندهان و دیگر ساختارها بنابر اظهارات خود قائم‌پناه است. جای تعجب آن است در شرایطی که مخالفت رهبری آشکار بوده است، وظیفه رئیس‌جمهور تبعیت است؛ اما همان‌طور که آقای قائم‌پناه اشاره کرده، پیش از این نیز پس از یک جنگ ۱۲ روزه، با رفت‌وبرگشت‌ها و اصرارهای مکرر، رهبری را راضی به پذیرش مسئولیت مذاکره مجدد کردند. 
اکنون این سؤال جدی مطرح است: آیا قرار است دوباره همان مسیر تکرار شود؟ آیا قرار است پس از حملات مجدد و وقوع بحران‌های بعدی، نه تنها مسئولیت این تصمیمات اشتباه پذیرفته نشود؛ بلکه با منطق منفعلانه «اگر صلح نکنیم یا جنگ نکنیم، پس چه کنیم»، دوباره از مسئولیت‌ناپذیری و لزوم مذاکرات مجدد سخن بگویند؟ هر زمان که نظرات شخصی یا به اصطلاح کارشناسی آقای رئیس‌جمهور اولویت پیدا کرده و با اصرار تحمیل شده، پیامد آن نه تنها مثبت نبوده؛ بلکه مسیر حل مسائل کشور را مسدود کرده است. چطور می‌توان دستور صریح رهبری را زیر پا گذاشت، با اصرار به تحمیل نظرات خود پرداخت و در نهایت هم موضوع را به مسائل کارشناسی تقلیل داد؟ شاید بیراه نباشد که بگوییم بخش مهمی از  ناهماهنگی‌های دولت هم، به حلقه اول مدیریت اجرایی بازمی‌گردد.
آقای قائم‌پناه به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور، یک جراح چشم‌پزشک است که هیچ سابقه، فهم و تخصص سیاسی ندارد. او در حالی از سازوکارها و مسائل کلان کشور صحبت می‌کند که فاقد هرگونه تجربه، دانش و رزومه مرتبط در این حوزه است؛ به طوری که اگر قرار بود انتصاب او از فیلتر و پروتکل‌های نظارتی مجلس بگذرد، قطعاً رد می‌شد. حضور او در این جایگاه حساس، صرفاً ناشی از آشنایی و دوستی دیرینه با رئیس‌جمهور است. عملکرد او در این مدت هیچ دستاورد، تحول یا پویایی اجرایی نداشته و کنش‌های او صرفاً به ایجاد حواشی مختلف خلاصه شده است. عجیب است که ایشان به جای پاسخگویی درباره علت نادیده گرفتن دستورات رهبری و تضعیف ساختارها، ترجیح می‌دهد پشت توجیهات ساختاری پنهان شود، سکوت کند یا از جیب و اعتبار نظام برای تمجید از دیگران خرج کند.