۱ -  بر اساس گزارش‌های بانک جهانی ضریب جینی از حوالی ۰/۵۰ در سال‌های پیش از انقلاب به زیر ۰/۴۰ در سال‌های پایانی دهه چهارم انقلاب کاهش یافته است. اندازه این شاخص ضمن افت و خیز به صورت کلی کاهش چشمگیری داشته است. 

۲ -  پیش از انقلاب اسلامی درآمدهای ملّی بین ۳۵ درصد جمعیت تقسیم می‌شد و در جمهوری اسلامی با وجود تورم‌های وارداتی و کاهش ارزش پول ملّی در برابر دلار و سایر اثرات آن، برای ۱۰۰ درصد جمعیت باز توزیع درآمدهای ملی صورت می‌پذیرد. 

۳ -  پیش از انقلاب توزیع منابع مالی فقط به ۳۰ درصد جمعیت کشور که بطور عمده بخش برخوردار شهرنشین بودند تعلق می‌گرفت. 

عدالت و توزیع منابع:

۱ -  بر اساس گزارش‌های بانک جهانی ضریب جینی از حوالی ۰/۵۰ در سال‌های پیش از انقلاب به زیر ۰/۴۰ در سال‌های پایانی دهه چهارم انقلاب کاهش یافته است. اندازه این شاخص ضمن افت و خیز به صورت کلی کاهش چشمگیری داشته است.

۲ -  پیش از انقلاب اسلامی درآمدهای ملّی بین ۳۵ درصد جمعیت تقسیم می‌شد و در جمهوری اسلامی با وجود تورم‌های وارداتی و کاهش ارزش پول ملّی در برابر دلار و سایر اثرات آن، برای ۱۰۰ درصد جمعیت باز توزیع درآمدهای ملی صورت می‌پذیرد.

برخورداری و رفاه

۱ -  چهار برابر شدن سرانه درآمد مردم ایران نسبت به قبل از انقلاب از ۳۶۰۰ دلار به ۱۵۰۰۰ دلار با وجود بیش از ۲ برابر شدن جمعیت. یعنی قدرت خرید نسبی مردم ایران با ارتقای چهار برابری نسبت به قبل از انقلاب به رتبه هجدهم جهانی رسیده است.

در ابتدای انقلاب به ازای هر دو خانوار ایرانی، یک واحد مسکونی وجود داشت. سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که به ازای هر خانوار ایرانی، دقیقاً یک واحد مسکونی وجود دارد. این در حالی‌ است که در طی این سال‌ها، جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است.

۹ -  قبل از انقلاب فقط ۵ درصد نیازهای بخش دفاعی ایران تولید داخلی بوده و در حال حاضر ۹۰ درصد آن تولید داخلی است و مازاد بر این در حدود ۵ میلیارد دلار در سال هم صادرات دارد که می‌تواند الگوی مناسبی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور باشد.

۱۰ -  سهم و نقش بانک در گردش پول ۲۵ درصد بوده و امروز به حدود ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

۱۱ -  سرانه برخورداری جامعه ایرانی از خدمات بانک نسبت به پیش از انقلاب اسلامی، تقریباً ۲۰ برابر شده است که شاخصی از کیفیت اقتصادی است.

رشد اقتصادی: 

۱ -  به استناد آمار بانک جهانی و همه موسسات مهم اقتصادی بین المللی، اقتصاد ایران با ۸ رتبه ارتقاء از جایگاه ۲۶ جهانی درسال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) صعود کرده است و جزء ۲۰ قدرت اقتصادی جهان به حساب می‌آید. 

۲ -  ارتقاء هشت پله‌ای اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی در حالی محقّق شده است که میزان فروش نفت خام به یک چهارم قبل از انقلاب، کاهش یافته و جمعیت از ۳۶ میلیون به ۸۱ میلیون نفر افزایش یافته است. 

آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران از منفی ۱۲.۸ درصد در سال پیش از پیروزی انقلاب به ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. 

بانک جهانی به عنوان یک نهاد بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را به صورت سالانه در قالب یک جدول منتشر می‌کند که تغییرات این شاخص اقتصادی کشور طی بازه زمانی ۱۹۷۸ یعنی سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۳ قابل توجه است.

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته، تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در سال 1357 (1979 میلادی)، تولید ناخالص داخلی کشور 90 میلیارد دلار بود؛ اما این رقم در سال 1402 (2023 میلادی) به بیش از 401 میلیارد دلار افزایش یافته است.

این رشد، در شرایطی رقم خورده که ایران با چالش‌های بزرگی همچون تحریم‌های اقتصادی، جنگ تحمیلی، نوسانات قیمت نفت و تغییرات سیاست‌های بین‌المللی مواجه بوده است. بررسی روند رشد GDP درایران و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند تصویر روشنی از روند رشد اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه ‌کند.

افزایش ۱۰۰ میلیارد دلاری صادرات

صادرات کالاهای ایرانی به سراسر جهان از ۵۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۵۷ به ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار در سال گذشته رسید. هر چند که میزان صادرات کشورمان؛ چه اقلام نفتی و چه غیرنفتی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید.

افزایش ۷۷ درصدی آبرسانی

قبل از انقلاب فقط ۸ درصد روستاهای کشور دارای آب سالم و بهداشتی بودند که پس از انقلاب، این رقم به حدود ۸۵ درصد رسیده.

رشد ۲۳ برابری تاسیسات آب و برق کشور

ایران با تنها یک دهه تلاش، توانسته خود را در میان مدعیان این حوزه قرار دهد و در امور انفورماتیک از کاربردهای آن استفاده کند. آمریکا، چین، انگلیس، هند، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا و کانادا از نظر تولید مدارک علمی ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی هستند و در این رده‌بندی ایران در رتبه ۱۳ قرار دارد.

صعود ایران در شاخص جهانی نوآوری

هفده: رونمایی از سامانه چک الکترونیکی

بانک مرکزی سامانه چک الکترونیک را رونمایی کرد. چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که با دارا بودن تمام قوانین چک کاغذی، با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا کرده و به صورت دیجیتال صادر می‌شود. این چک امنیت بیشتری در عملکرد و نقد شوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد و با همین هدف، بانک مرکزی سامانه چکاد را برای ارائه چک امن دیجیتالی راه‌اندازی کرده است.

 هجده: بهره‌برداری از 6 نیروگاه برق با ظرفیت ١٠٢۶ مگابایت