امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

مالکیت مسکن فقط حق پولدارهاست!

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست‌های تأمین مسکن نباید صرفاً بر مالکیت متمرکز باشد، چرا که بخشی از مردم به دلیل تفاوت سطح استطاعت و شرایط اقتصادی، امکان خرید مسکن ندارند؛ عملاً مالکیت مسکن را صرفاً حق پولدارها دانست.
دلیل عملکرد بسیار ضعیف وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، کندی اجرای نهضت ملی مسکن و ندادن زمین به مردم که به بهانه‌هایی همچون فرونشست و کمبود منابع مالی و آب و برق و... نسبت داده می‌شد، در موضع وزیر راه و شهرسازی درباره حق مالکیت مردم بالاخره نمایان شد. 
حق مالکیت مسکن همچون حق هوا، آب، غذا و امنیت، از حقوق اولیه بشری است؛ اما فرزانه صادق، آن را صرفاً حق پولدارها می‌داند و در حالی که با اعطای زمین می‌توان مشکل مسکن مردم را حل کرد؛ نسخه مستأجری دائمی برای غیرپولدارها می‌پیچد. این در حالی است که خداوند فرموده «زمین من وسیع است» و آن را حق همه بشر دانسته؛ اما برخی، زمین و مسکن را فقط حق پولدارها می‌دانند. قانون اساسی هم وظیفه دولت به‌عنوان دستگاه اجرائی حاکمیت را فراهم کردن شرایط مالکیت برای عموم مردم عنوان کرده است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه نمایشگاه صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور، اظهار کرد: «سیاست‌های تأمین مسکن نباید صرفاً بر مالکیت متمرکز باشد، چراکه بخشی از مردم به دلیل تفاوت سطح استطاعت و شرایط اقتصادی، امکان خرید مسکن ندارند.»
وی افزود: «توسعه بازار اجاره و اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند به ارتقای کیفیت سکونت مردم کمک کند و باید در کنار ساخت مسکن حمایتی، زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه نیز فراهم شود.»
گفتنی است؛ در نگاه وارداتی امثال فرزانه صادق، غیرپولدارها، شهروند درجه 2 محسوب می‌شوند؛ بنابراین، حق آن‌ها مسکن استیجاری است. مسکن استیجاری در کشورهای دیگر برای مهاجران خارجی ساخته می‌شود. مخالفت با حق مالکیت مردم، از کشورهای کم وسعتی همچون انگلستان، کره جنوبی، هنگ‌کنگ و سنگاپور می‌آید.
بی‌مسکنی در کنار بیکاری ناشی از کوچک‌سازی افراطی دولت و دادن امکانات دولتی به بخش خصولتی، موجب گسترش بیکاری و از دست رفتن امید جوانان به آینده شد و تبعات سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر امنیتی و اجتماعی برای کشور داشته که بروز و ظهور آن از سال 1398 تاکنون خود را نشان داده است؛ اما همچنان تفکر مخالفت با حقوق اولیه مردم؛ یعنی اشتغال، مسکن، ازدواج، فرزندآوری و... در بدنه تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دولت وجود دارد.
همچنین وزیر راه و شهرسازی که پیش‌تر از ارائه آمارهای غیرواقعی در حوزه ساخت مسکن انتقاد کرده بود، تعداد دقیق واحدهای مسکونی ساخته شده در دوره مسئولیتش را اعلام نکرد.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای ابتدای وزارت گفته بود که «عددسازی بس است» مردم عزیز ما خسته‌تر و رنجورتر از آن هستند که در خصوص مهم‌ترین نیاز آن‌ها یعنی سرپناه، آمارسازی شود.