1. این مصوبه در حالی تصویب شده که اقتصاد ایران از نرخ تورم مصرف‌کننده ۵۳.۷درصد، تورم تولیدکننده ۵۱.۲درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۳.۵درصد و تورم نقطه به نقطه در بخش آب، برق و سوخت ۸۴.۹درصد رنج می‌برد.

2. برخلاف ادعای موافقان مبنی بر مصونیت بخش خانگی، ماده ۶ و به‌ویژه ماده‌ی ۷ آیین‌نامه به‌صراحت کلیه‌ی «متقاضیان انشعاب جدید»، «متقاضیان افزایش ظرفیت» و تمامی «مصارف بالاتر از الگوی مشترکین» را ـ بدون استثنا ـ ملزم به تأمین برق از طریق تابلوهای بورس، بازار گواهی ظرفیت یا برق آزاد می‌کند. این یعنی یک خانوار با یک کولر آبی در تابستان، به‌راحتی در دام خرید برق نجومی بورس می‌افتد.

3. وضعیت موجود صنعت برق کشور، روایت ذهنی «مصرف اسراف‌آمیز ایرانی‌ها» را به‌طور کامل نقض می‌کند. داده‌های مصرف برق سرانه بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد مصرف برق سرانه جمهوری اسلامی ایران غیر از ۳ سال اخیر، همیشه پایین‌تر از نرخ جهانی بوده و طبق آخرین آمار بانک جهانی در حال حاضر فقط ۷درصد بیشتر از میانگین جهانی بوده و در رتبه ۵۵ کشورهای جهان از نظر مصرف سرانه برق است.

4. عرضه برق در بورس، هیچ تاثیری بر مشکلات خاموشی و قطعی برق ندارد؛ زیرا هیچ مگاواتی به تولید اضافه نمی‌کند و تنها «کمیابی را بازتوزیع» می‌کند؛ یعنی قطعی برق را از صنایع بزرگ پولدار به صنایع کوچک، بیمارستان‌ها و منازل دهک‌های پایین منتقل می‌نماید. همچنین اولویت‌بندی فنی و امنیتی (نظیر حفظ خطوط داروسازی و بیمارستان‌ها) جای خود را به «اولویت توان مالی» می‌دهد؛ یک کارخانه پفک‌سازی با نقدینگی بالا می‌تواند برق کارخانه داروسازی را در ساعات پیک بخرد و آن واحد حیاتی را آن هم در شرایط جنگی و با درجه ضروری تولید، از مدار خارج کند. 

5. تجارب جهانی گواهی می‌دهند که آزادسازی بازار برق در اروپا و آمریکا، به فجایع انسانی انجامیده است. بحران کالیفرنیا در ‑۲۰۰۱ با جهش ۵۰۰ درصدی قیمت و خاموشی‌های گسترده، و آمار مرگ‌ومیر تابستانی و زمستانی در اروپا که بر اساس گزارش مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اروپا سالانه به بیش از ۴۰۷,۰۰۰ نفر می‌رسد (این آمار ۱۰ برابر بیشتر از تعداد شهدای غزه طی سال اول جنایت رژیم صهیونیستی و ۲ برابر بیشتر از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی است) حاکی از تجربیات تلخ جهان از این سیاست مخرب است.

6. از منظر فقهی و حقوقی، مصوبه، مصداق بارز «تداول ثروت میان اغنیاء» و نقض بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی (تأمین نیازهای اساسی برای همه) و بند ۶ آن (منع اسراف) است؛ چراکه مصرف مسرفانه‌ی ثروتمندان را آزاد می‌گذارد و مصرف ضروری فقرا را با نرخ واحد بورس محدود می‌کند.

7. سناریوسازی تبعات اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش خوشبینانه حداقل ۱۵۰ درصدی قیمت برق صنعتی و کشاورزی، تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده و نرخ بیکاری را با تعطیلی قابل توجه بنگاه‌های خرد و متوسط، به سطحی بی‌سابقه می‌رساند. 

8. توصیه‌ی قاطع گزارش، توقف فوری اجرای آیین‌نامه و جایگزینی آن با بسته‌ی سیاستی مبتنی بر چهار رکن (۱) نهضت ملی فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف؛ (۲) ارتقای فناوری و جایگزینی تجهیزات فرسوده با تأمین مالی از محل صرفه‌جویی؛ (۳) گذار به تولید غیرمتمرکز و مقاوم انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل؛ (۴) معماری عادلانه‌ی تعرفه‌های تصاعدی با مدل یارانه‌ی متقاطع است که این بسته ضمن حفظ عدالت، تاب‌آوری شبکه را افزایش می‌دهد و بدون شوک‌درمانی بورس، ناترازی برق را ریشه‌ای درمان می‌کند.

9. با توجه به دستور امام انقلاب به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قوانین برنامه هفتم پیشرفت و جلوگیری از هرگونه مصوبه دارای بار تورمی، لازم است نمایندگان محترم مجلس با قید فوریت، هم قانون را اصلاح و هم جلوی اجرای این آیین‌نامه مخرب را بگیرند.

10. با عنایت به هشدار امروز امام انقلاب مبنی بر اینکه «نقشه دشمن در حال حاضر، متمرکز بر یکی تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور است و هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد»؛ این اقدام دقیقاً مصداق کامل سناریوی دشمن برای تضعیف تاب‌آوری مردم در حوزه برق و انرژی و تبعات تورمی آن بوده و خطای واضح دستگاه تحلیلی مسئولین در اقتصاد است و باید توسط مراجع ذی‌ربط و نیز هوشیاری و مطالبات مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مراقبت و جلوگیری شود.

 

تا ۱۰ سال دیگر تحریم دلاری بی‌اثر می‌شود