هادی قطبی
اوائل آذر ماه 1404 بود که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: «یک باند قاچاق فرآوردههای نفتی پس از یک سال کار اطلاعاتی شناسایی شده و با حکم قضایی به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شدند». این خبر خوشی بود؛ اما ادامه خبر شوکآور بود: «متهمان در کمتر از یک ساعت، کل مبلغ را به حساب قوه قضائیه واریز کردند!»
پرداخت سریع چنین رقمی نه تنها عمق سودآوری این فعالیت را نشان میدهد؛ بلکه ثابت میکند با گروههایی روبهرو هستیم که تمکن مالیشان از بسیاری نهادهای دولتی هم بیشتر است.
در همین زمینه رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز با اشاره به احتمال پولشویی در فرآیند قاچاق حاملهای انرژی گفت: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسماً به موضوع جابهجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان ورود کرده است. وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کردیم که اطلاعات خود را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
این خبر تلخ، حکایت از شکلگیری رسمی باندهای فساد و کارتلها دارد؛ چون این اتفاقات در زمانی رخ میدهد که دولت در بخشهای فرهنگی و آموزشی و بهداشتی، دچار کمبود بودجه است؛ اما یک باند قاچاق میتواند ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه بپردازد و خودش را خلاص کند. باندهای فساد یا کارتلهایی که پول نقدشان آماده است، حسابهای بانکیشان فعال، وکیل و روابطشان در همه سطوح گسترده و احتمالاً برخی مدیران بانکی و مسئولان محلی هم در حلقههای فرعیشان حضور دارند.
کارتلها چگونه شکل میگیرند؟!
این گروههای فساد، ابتدا با قاچاقچیان کوچک و سودهای مختصر ظاهر میشوند. بعد از مدتی شبکههای بزرگتر میسازند و با پولشان پلیس، قاضی، نماینده مجلس و حتی وزرا را میخرند و در نهایت به جایی میرسند که دولت در برابرشان کم میآورد. روند تبدیل شدن یک فرد به یک تبه کار، سوژه بسیاری فیلمها و سریالها داخلی و به ویژه خارجی است. فرد یا افرادی که در ابتدا در شغل یک برنامهریز مالی ظاهر میشوند و برای پول بیشتر، حاضر به انجام هر کاری میشوند و کمکم خود و خانوادهاش در دام پولشویی برای کارتلهای مواد مخدرو قاچاقیان میافتند و باید برای حفظ جانشان، تا آخر عمر برای رئیس دوندگی کنند. حتی در سریالی یک معلم شیمی ابتدا به یک تولیدکننده مواد مخدر خردهپا تبدیل میشود، و بعد با باندهای مخوف تبهکاری ارتباط گرفته و تا قرار گرفتن در رأس هرم پیش میرود.
نتیجه شکلگیری باندهای فساد و کارتلها چیست؟! اینکه دولتها عملاً در بخشهای بزرگی از کشور غایب شده و کارتلها حاکم بلامنازع شدند.
البته به دلیل ویژگیهای ذاتی انسان از جمله عنصر اختیار و میلهایی چون حرص، طمع، آرزوهای بلند، لذت طلبی بینهایت، قدرت طلبی، تنوع طلبی و.... که معمولاً روشمند به کنترل در نمیآید، شکلگیری باندهای فساد در همه دولتها و کشورها امری غیرعادی نیست؛ اما در نظامی که به نام اسلام تشکیل شده و رهبری حکیم و فرزانه در رأس دارد و قانون اساسی آن توسط فقها و حقوقدانان نوشته شده و از جامعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، و وجود نهادها و شوراهای نظارتی و سه قوه که همگی با رأی مردم انتخاب میشوند و به تأیید ولیفقیه میرسند و مشروعیت مییابند، انتظار وجود چنین باندهایی از قدرت و فساد طبیعی کنترل شده است و مانند کشورهایی چون آمریکا و انگلیس گسترده نیست.
مراحل شکلگیری مافیا
باندهای فساد در اغلب کشورها، علاوه بر قدرت مالی، دارای قدرت نظامی نیز هستند. متأسفانه باید هشدار دارد فرآیند شکلگیری کارتلها در کشور ما نیز در حال وقوع است؛ شاهد آنکه یک قاچاقچی (یا باند قاچاق) میتواند ۱۱ هزار میلیارد تومان را در یک ساعت بپردازد؛ یا وقتی باند «طوفان» در ماه آذر 1404 با گردش مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بهعنوان بزرگترین شبکه قاچاق سوخت در ۲ دهه اخیر کشف و رئیس یک بانک و ۶۷ نفر مرتبط با باند قاچاق سوخت دستگیر و این باند منهدم میشوند، یعنی یک ساختار موازی با قدرت سالهای سال فعالیت میکرده است.
بنابراین، فرمول تولید مافیا همیشه یکسان است. از نظر اقتصاددانان، سیاستگذاری های غلط مالی و اقتصادی، منجر به ایجاد رانت و سودهای غیرعادی میشود و در واقع پدیده قاچاق و گسترش کمی و کیفی گروههای فساد، دستپخت سیاستمداران بیتقوا و سیاستگذاریهای غلط اقتصاددانهای دولتهاست و در بیشتر موارد، باندهای بزرگ خلافکار، بنیانگذارانی کوچک و شریف دارند که در مرحله اول بازیگران کوچک انباشت سرمایه میکنند، و در مرحله دوم، شبکه خود را گسترش میدهند. گسترش شبکه با خرید عدهای معدود اما کلیدی از مأموران گمرک، پاسگاهها، برخی قضات و مدیران میانی رقم میخورد و با گذر زمان حلقه این افراد نیز گسترده میشود. در مرحله سوم، این گروههای ثروتمند با نفوذ و نزدیک شدن به سیاسیون، در ساختار قدرت ادغام شده و در سیاستگذاریها تصمیمساز میشوند. در این مرحله دیگر لابی کردن برای حفظ یا تقویت سیاستهای همسو، کار سختی نخواهد بود و اگر این روند ادامه یابد، این گروههای کوچک (باندهای فساد یا مافیا یا کارتلهای اقتصادی) به قدرتی غیرقابل مهار تبدیل میشوند که پلیس و قوه قضائیه هم دیگر نمیتوانند با آنها مقابله کنند. اضافه کنید رقابت با باندهای دیگر و درگیری با گروههای مشابه را که این فساد اقتصادی را تبدیل به غدههای بدخیم سرطانی میکند و همین امر ابتدا اقتصاد کشور و در نهایت سیاست و امنیت ملی را مختل میسازد. پرداخت آنی ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه یعنی این گروهها به مرحلهای رسیدهاند که دیگر از مجازات نمیترسند؛ چون میدانند پول و ثروتشان آنها را نجات میدهد.
ناگفته نماند یکی از موارد زمینهساز فساد، بسته شدن یا عقیم ماندن راههای رسمی و قانونی در اقتصاد است. وقتی مسیرهای رسمی در اقتصاد بسته میشود، مسیرهای غیررسمی باز میشود و کسانی که حاضرند رشوه بدهند، ریسک کنند و قانون را دور بزنند، برنده میدان میشوند. در چنین حالتی اقتصاد رسمی روزبهروز کوچکتر و اقتصاد زیرزمینی بزرگتر میشود. به عنوان مثال وقتی فعال اقتصادی سالم باید ماهها در صف تخصیص ارز بماند؛ اما قاچاقچی با یک تماس تلفنی، کانتینر خود را از گمرک بیرون میکشد، طبیعی است که نسل بعدی کارآفرینان به جای ثبت شرکت به فکر رانتهای اقتصادی و سیاسی و تشکیل باند و مافیا بیفتند.
راهکارهای مقابله
مبارزه با کارتلها نیازمند عزمی ملی و مجموعهای از اصلاحات ساختاری است. تقویت بیقید و شرط نهاد ناظر رقابت، شفافسازی فعالیتهای اقتصادی، حذف رانت، گشایش تجاری هدفمند مانند تسهیل ورود کالاهای وارداتی رقیب در بخشهای انحصاری (با حفظ ملاحظات صنعت نوپا) برای کنترل قیمتها، اصلاح قوانین و مقررات مالی و اقتصادی مانند لایحه بودجه، و مجازاتهای فوری، قاطع و سخت برای مفسدین اقتصادی و تمام اعضای شبکه فسادی که جرم آنها به اثبات رسیده است. هشدار اینجاست که اگر امروز جلوی این روند گرفته نشود، فردا دیگر دیر خواهد بود؛ چراکه آن روز قاچاقچی ۱۱ هزار میلیارد تومان را یک ساعت پرداخت نمیکند؛ بلکه اصلاً جریمه نمیشود؛ چون قاضی، پلیس و وزیر را خریده است. آن روز دیگر موضوع و مسئله «قاچاق» نیست؛ بلکه باندهای فساد بخشی از حاکمیت را در دست خواهند گرفت.
هیچ کشوری یکشبه شبیه کلمبیا و دارای باندهای فساد و تبه کاری که اقتصاد و امنیت کشور را در دست گرفتند نشده است؛ فرآیند تغییر (چه مثبت و چه منفی) همواره تدریجی است. نیاید آن روز که ببینیم مرزها تحت کنترل دولت و قوای امنیتی نیست، یا یک نهاد رسمی مجبور باشد با گروه غیررسمی مذاکره کند و یا سیاستمداران مجبور باشند برای رأی آوردن و انتخاب شدن، به بعضی شمارهها زنگ بزنند. البته به لطف ساختار محکم نظام در ایران اسلامی، و وجود نهادهای ناظری همچون شورای نگهبان، وجود عناصر انقلابی و فداکار در نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی، گسترش باندها و کارتلها محقق نخواهد شد؛ اما به یقین هیچ کشور با وجود رانت و فساد در انرژی، سوخت، سیمان، خودرو، کاغذ، و... نمیتواند اقتصاد سالمی را تجربه کند.