نقد عقلی و اقتصادی

۱. ناسازگاری ذاتی با عدالت

از نگاه خردورزانه، هر نظام اقتصادی عادلانه باید پیوندی مستقیم و شفاف بین مقدار تلاش و میزان پاداش برقرار کند. در بازاریابی شبکه‌ای اما این تناسب به شدت مخدوش است. ساختار این سیستم به گونه‌ای است که افراد در سطوح پایینی هرم، با وجود ساعات کار طولانی و فشار روانی فراوان، اغلب درآمدی ناچیز یا حتی منفی تجربه می‌کنند. در مقابل، عده‌ای معدود در رأس هرم که عموماً در روزهای نخست تأسیس شرکت عضو شده‌اند، بدون فعالیت متناسب با درآمدهای کلان خود، از تلاش جمع کثیری بهره‌مند می‌شوند. این نابرابری ذاتی، نشانه‌ای روشن از بی‌عدالتی ساختاری است که عقل سلیم آن را برنمی‌تابد.

۲. ناپایداری ریاضی و توهم رشد نامحدود

عقل ریاضی به روشنی ثابت می‌کند که مدل رشد نمایی مورد نیاز برای تداوم سوددهی در بازاریابی شبکه‌ای، در دنیایی با منابع انسانی محدود، غیرممکن است. با در نظر گرفتن مسئله تصاعد و رشد نمایی تعداد زیرشاخه‌های هر نفر می‌توان به سرعت تعداد زیادی مشتری و در واقع تعداد زیادی فروشنده جذب کرد؛ اما در جهان واقعی این امر ممکن است؟ اگر تعداد زیرشاخه‌های هر نفر را ۴ نفر در نظر بگیریم و نفر اول ده لایه زیرشاخه داشته باشد به رقم باور نکردنی یک میلیون نفر می‌رسیم. آیا یک شرکت بازاریابی با حوزه محدود کاری و محصولات تخصصی می‌تواند یک میلیون بازاریاب داشته باشد؟ مسئله‌ای که در این مورد شرکت با آن روبه‌رو می‌شود مسئله اشباع بازار است. پس از مدتی بازاریاب‌های جدید که قصد دارند زیرشاخه بگیرند با افرادی روبه‌رو می‌شوند که یا قبلاً عضو شده‌اند یا قبلاً به آن‌ها پیشنهاد داده شده و مورد توجه آن‌ها قرار نگرفته. در این زمان جذب عضو جدید و فروشنده اضافی برای اعضای جدید ممکن نیست و مجموعه با اشباع و رکود مواجه می‌شود.

این محاسبه ساده نشان می‌دهد که ادامه سوددهی سیستم منوط به ورود بی‌پایان افراد جدید است و هنگامی که این جریان متوقف شود - که حتماً خواهد شد - تنها کسانی سود برده‌اند که زودتر وارد شده و شبکه زیردستان خود را گسترش داده‌اند. این یک بازی با جمع صفر است که برد عده‌ای، مستلزم باخت اکثریت است.

۳. جایگزینی رؤیا با واقعیت

در بسیاری از این کسب‌وکارها، آنچه در عمل فروخته می‌شود، نه یک کالا یا خدمت باارزش؛ بلکه یک رؤیای دست‌نیافتنی است. سرمایه اصلی، امید و آرزوی افراد برای ثروتمند شدن سریع است. این وارونه‌نمایی، منطق سالم بازار را که در آن مبادله بر اساس ارزش‌های واقعی صورت می‌گیرد، مخدوش می‌سازد. هنگامی که انگیزه اصلی جذب افراد جدید باشد تا فروش محصول به مصرف‌کننده نهایی، در حقیقت شکل بر محتوا چیره شده و این نشانه بارز یک سیستم غیرعقلانی است.

فصل دوم: نقد شرعی و فقهی

۱. غرر و جهالت: مخالفت با شروط صحت معامله

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات در فقه اسلام، نبود غرر (خطرپذیری و ابهام زیاد) و جهالت (نادانی نسبت به موضوع معامله) است. در روایات، به صراحت از معامله غرری نهی شده است. در قراردادهای بازاریابی شبکه‌ای، فرد به طور معمول نسبت به درآمد واقعی، مدت زمان رسیدن به سود، میزان رقابت و اشباع بازار در جهل قرار دارد. این ابهام فراوان، این معاملات را در بهترین حالت، مشکوک و در اغلب موارد باطل می‌سازد.

۲. شبهه ربای مدرن و أکل مال به باطل

اگر درآمد در این سیستم عمدتاً از طریق جذب افراد جدید و دریافت پول از آنان (به بهانه خرید بسته‌های آغازین یا عضویت) حاصل شود، این عمل شبیه دریافت پول در برابر پول، بدون هیچ فعالیت مولد اقتصادی است که در شریعت اسلام تحت عنوان ربا حرام شمرده می‌شود. افزون بر این، از آنجا که سود عده‌ای در رأس هرم، مستقیماً از زیان مالی افراد در سطوح پایین‌تر تأمین می‌شود، این عمل مصداق بارز «أکل مال به باطل»  (خوردن مال به ناحق) است که قرآن کریم به صراحت از آن نهی کرده است: «وَلا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» (سوره بقره، آیه ۱۸۸).

۳. نقض قاعده لاضرر

قاعده فقهی مشهور و مسلم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر این اصل استوار است که هیچ کس حق ضرر زدن به دیگری را ندارد. بازاریابی شبکه‌ای از آنجا که موجب ضرر مالی آشکار برای اکثریت قریب به اتفاق مشارکت‌کنندگان می‌شود - ضرری که غالباً از سر ناآگاهی و با وعده‌های فریبنده به آنان وارد می‌آید - ناقض این قاعده کلیدی است. این ضرر تنها مالی نیست؛ بلکه آسیب‌های روانی، اجتماعی و اتلاف سرمایه‌های عمری را نیز در بر می‌گیرد.

۴. فتاوای مراجع تقلید

درباره بازاریابی شبکه‌ای استفتائات زیادی از دفاتر مراجع تقلید شده است که در آن فرصت مرور می‌کنیم: 

- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «چنانچه آیین‌نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی‌نفسه اشکال ندارد.»

- حضرت آیت‌الله سیستانی: «این‌گونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی‌فرمایند.»

- حضرت آیت الله زنجانی: «بازاریابی شبکه‌ای تنها در صورت وجود همه شرایط ذیل جایز است: ۱. معامله در آن واقعی و واجد شرایط صحت باشد. ۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هرچند با واسطه – پرداخت شود. ۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند. ۴. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد؛ لذا بازاریابی شبکه‌ای اگر شبیه معاملات شرکت‌های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت‌های این‌چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آن‌ها موجود باشد؛ لذا توصیه اکید می‌شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود؛ بنابراین احتیاط در ترک است.»

- حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی: «۱-  تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه‌ای و زیرمجموعه‌ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد، اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح‌های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد؛ ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب‌های باواسطه می‌باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد. ۲-  از نظر ما هرگونه بازاریابی شبکه‌ای خلاف شرع است و در این زمینه می‌توانید به کتاب (بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز) در بخش تألیفات وبگاه ما زیرشاخه فلسفه احکام مراجعه فرمایید.»

- حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی: «به طور کلّی دادن پول در مقابل دلالی فردی که مشتری را به صورت مستقیم معرفی می‌کند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد؛ اما چنانچه این‌گونه پرداخت حقّ دلالی به صورت هرمی باشد به این صورت که در هنگام معرّفی مشتری توسط نفرات بعدی به نفرات اول هم مبلغی بدهند، محلّ اشکال و اکل مال به باطل است. والله العالم.» در پاسخ به سوال مشابهی نیز فرمودند: «این نوع معاملات صورت شرعی ندارند و اکل مال به باطل است چه به صورت کتاب باشد چه طلا چه غیره و وجوهی که شرکت یا اشخاص از این طریق به دست می‌آورند نمی‌توانند در آن‌ها تصرف کنند؛ چون مالکش نیستند».

- حضرت آیت الله علوی گرگانی: «شرکت‌های بازاریابی اگر به صورت هرمی بوده باشند به این معنا که به واسطه معرفی زیر مجموعه توسط نفرات دوم و پایین‌تر به نفر اول هم پورسانتی داده شود، فعالیت در آن‌ها به نظر ما حرام می‌باشد».

- حضرت آیت الله وحید خراسانی: «بازاریابی شبکه‌ای بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.»

- حضرت آیت الله نوری همدانی: «کسب درآمد از طریق مذکور جایز نیست».

این اجماع فقها، نشان از درک عمیق ایشان از مخاطرات و مفاسد این‌گونه طرح‌ها دارد.

۵. تخریب روابط اجتماعی و قطع رحم

یکی از زیان‌بارترین پیامدهای بازاریابی شبکه‌ای، تبدیل روابط انسانی و عاطفی به ابزار تجاری است. هنگامی که دوست، فامیل و همسایه تنها به چشم یک «نفر بالقوه» یا «مشتری» دیده شوند، اعتماد که بنیان این روابط است، از بین می‌رود. این عمل نه تنها خلاف اخلاق اسلامی است؛ بلکه می‌تواند مصداق قطع رحم (گسستن پیوند خویشاوندی) باشد که در قرآن و روایات به شدت از آن نهی شده است.

۶. ترویج دروغ و غلو

وعده‌های ثروت سریع و موفقیت تضمینی که در جلسات تبلیغاتی این کسب‌وکارها داده می‌شود، غالباً با واقعیت تطابق ندارد و نوعی غلو و دروغگویی به شمار می‌رود. ترویج چنین فرهنگی، مخالف صریح تعالیم اسلامی در مورد صداقت و امانتداری است.