در اولین مواضعی که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۶ راجع به سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد – که به سند ۲۰۳۰ معروف است – ابراز داشتند، ضمن بیان اشکالات آن و چرایی خسارت‌بار بودن آن و مغایرت با مبانی و ممشای انقلاب اسلامی، صراحتاً گلایه خود از شورای عالی انقلاب فرهنگی را اعلام نموده و بیان داشتند: «بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آن‌ها باید مراقبت می‌کردند؛ نباید اجازه می‌دادند این کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم.»

شورای عالی انقلاب فرهنگی که باید رصدکننده جریان کلان فرهنگی کشور باشد و از نفوذ اسناد بین‌المللی که درواقع با نگاه و مبانی غربی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب با هدف تربیت سرباز برای غرب تولید می‌شوند، جلوگیری نماید، در انجام این وظیفه خود، آن‌چنان که شاید و باید عمل ننموده است؛ حال دچار ضعف و غفلت بزرگ‌تری شده است و آن، اینکه خود در حال پیگیری و تصویب سندی است که به ظاهر توسط برخی نهادهای غیردولتی داخلی و در باطن، با توصیه و فشار مراجع بین‌المللی دیکته شده است: «سند سلامت زنان»!

این سند که در ظاهر در خصوص مسائل حوزه سلامت و بهداشت است، در واقع کلیه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حکمرانی و… زنان را در پوشش سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و حتی معنوی! مورد توجه قرار داده است و جالب‌تر آنکه متولی همه این حوزه‌ها را نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است. این موضوع غیر از آنکه کلیه ساختارهای اجرائی کشور را دچار اختلال و اصطکاک و سردرگمی خواهد کرد، ضربات جبران‌ناپذیری را از منظر نفوذ فرهنگی – اجتماعی در کشور – خصوصاً در حوزه حساسی نظیر حوزه زنان – وارد خواهد ساخت.

مرور تذکرات رهبر معظم انقلاب در عدم تبعیت از فشار نهادهای بین‌المللی در تصویب این قبیل اسناد (به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۶) خالی از لطف نیست: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل… و این حرف‌ها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار این‎ها بدهد و تسلیم این‌ها بشود. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی‌ای – که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیا است – این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّت‌های گوناگون، با تمدّن‌های مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید این‌جوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگر چنانچه با اصل کار شما نمی‌توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش مشی دارد…» 

معظمٌ‌له مجدداً در دیداری به فاصله کمتر از دو ماه (به تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۶) چنین تأکید کردند: «درواقع آنچه این‌ها در این سند توسعه پایدار [۲۰۳۰]… طرّاحی دارند می‌کنند و دست‌اندرکار هستند، این است که یک منظومه فکری و فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل می‌کنند. این را چه کسی می‌کند؟ دست‌هایی پشت سازمان ملل وجود دارد؛… دست‌هایی نشسته‌اند، دارند برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملّت‌ها یک منظومه تولید می‌کنند؛ منظومه‌ای که شامل فکر است، شامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه می‌دهند و ملّت‌ها باید همه بر طبق این، عمل کنند…. این غلط است؛ اصلاً این معیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی است.» 

غیر از تأکیدات صریح و آشکار و مکرر رهبر معظم انقلاب در این موضوع، سؤال اینجاست که اساساً چه ضرورتی برای تصویب چنین سندی، آن هم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وجود داشته است؟ اولاً فارغ از برخی نقاط ضعف در حوزه اجرائی بهداشت و سلامت، این حوزه جزو پرافتخارترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران حتی با آمارها و ارزیابی‌های بین‌المللی است که این امر، بر کسی پوشیده نیست؛ ثانیاً برخی کمبودها و ضعف‌ها در این حوزه، نه از جهت فقدان اسناد بالادستی و قوانین و مقررات؛ بلکه از جهت برخی ضعف‌های اجرائی و کمبود منابع مالی و بودجه و فشارهای ناشی از تحریم بوده است که تصویب سندی جدید، کمکی به حل آن‌ها نخواهد کرد؛ ثالثاً نیازی به جنسیتی کردن این حوزه وجود نداشته است و حمایت ویژه از زنان و کودکان در حوزه بهداشت و سلامت، رویکرد همیشگی جمهوری اسلامی بوده و هست و خواهد بود.

علاوه‌بر همه این نکات، تصویب این سند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تعجب‌برانگیز است! اگر محتوای این سند در رابطه با «سلامت زنان» است، وجه ورود شورا به این موضوع که از دایره صلاحیت آن خارج است و باید به تصویب نهادی همچون مجلس شورای اسلامی برسد، چیست؟! اگر این سند به مسائل کلان فرهنگی و اجتماعی و تمدنی در حوزه زنان ورود کرده است و از این جهت شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را واجد صلاحیت جهت تصویب آن دانسته است، پس وجه نامگذاری «سلامت زنان» برای آن و تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اجرای این سند چیست؟!

نکته فوق‌العاده پیچیده و نگران‌کننده ماجرا، اینجاست که برای ساکت کردن مخالفان در فرآیند بررسی و اصلاح این سند تا تصویب نهائی آن در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن حذف و اصلاح کم و بیشِ عبارات و اصطلاحات حساسیت‌برانگیز، به‌وفور با اضافه کردن عبارات جذابی همچون «سبک زندگی ایرانی اسلامی» و «در چارچوب احکام شرع» و… سعی شده است که چنین القا شود که نه‌تنها نگرانی خاصی از جهت دغدغه «نفوذ» وجود ندارد؛ بلکه با وجود این عبارات، اطمینان لازم برای اجرای این سند در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی و مردم دین‌مدار جامعه ایران حاصل شده است!

توضیح اینکه چرا با وجود اسلامیزه کردن! ظاهر عبارات سند، مشکل اصلی و اساسی این سندِ دیکته شده از سوی نهادهای به اصطلاح بین‌المللی و خسارت‌بار بودن آن حل نشده است، کمی سخت و مفصل است که سعی می‌شود به نحو ساده و مختصر بیان شود. 

الگوی نفوذ نرم اسناد بین‌المللی به نحو اختصار چنین است که در ظاهر امر، کلیاتی از یک موضوع در قالب الفاظ و اصطلاحاتی کشدار و اجماع‌ساز و خنثی به صورت سند مادر تنظیم می‌گردد و کشورها تشویق به تصویب آن – در هر قالب و توسط هر مرجعی! – می‌شوند. این محتوای اجمالی و غیرشفاف، در برخی اسناد پشتیبان و دستورالعمل‌های اجرائی و کتابچه‌های راهنما و… به صورت تفصیلی و با ارائه راهکارهای ریز و جزئی و مصداقیِ مشخص، تفصیل می‌یابند و در همکاری و ارتباطات نهادهای داخلی با نهادهای بین‌المللی و در قالب دوره‌ها و کارگاه‌های متنوع و با ادبیات به ظاهر علمی و وارداتی، به کارشناسان نهادها یا ذی‌نفعان داخلی – که در حقیقت مجریان اصلی آن موضوع در کشور محسوب می‌شوند – آموزش داده می‌شود.

کارشناسان آموزش‌دیده به‌خوبی می‌دانند که نحوه اجرایی‌سازی آن اصطلاحات مُجمل – که در اسناد مادر آمده است – چیست و البته غالباً به دلیل عدم آشنایی با ادبیات نفوذ یا تخصص فقهی و شرعی و پیچیدگی آن‌ها، متوجه ابعاد استعماری و غیرشرعی آن نیز نیستند؛ بنابراین قیودی نظیر «در چارچوب احکام شرع» و… که در کنار اصطلاحات سند مادر قید می‌گردد، اتفاق خاصی را رقم نمی‌زند و همان چارچوب‌های اجرائی که آموزش داده شده است، مورد عمل واقع خواهد شد. ضعف نظارتی در کشور نیز بر این امر دامن زده و در مرحله نظارت نیز ممانعتی از اجرای آن محتوا به عمل نمی‌آید و در نتیجه محتوای مورد نظر نهادهای به اصطلاح بین‌المللی، بی‌کم‌وکاست مورد اجرا قرار می‌گیرد.

گفتنی است که این روش پس از آنکه شورای نگهبان با تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (در زمان مجلس ششم) مخالفت کرد و جریان نفوذ، سد محکم شورای نگهبان را در مقابل خود دید، در کشور به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است و جایگزین طرح و تصویب مستقیم اسناد بین‌المللی و الحاق به کنوانسیون‌ها شده است. نمونه واضح این اتفاق در همین حوزه زنان را در خصوص تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» توسط دولت دوازدهم به جای تصویب الحاق به کنوانسیون استانبول نیز می‌توان مشاهده کرد. در پایان امیدواریم با هوشیاری و بیداری دلسوزان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تصویب این سند خسارت‌بار جلوگیری به عمل آید.