از نظر تولید، رشد اقتصادی در ایران مدیون رشد بخش صنعت، معدن و خدمات است. اگرچه میدانیم تامین مالی کسب‌وکارها در ایران به بخش نفت بسیار وابسته است؛ اما این واقعیت رو به افول گذاشته است. در رکود صنعتی سال‌های 1390 تا 1395 کاهش 45درصدی تولید بخش نفتی همراه با افت 15درصدی در تولیدات بخش صنعت و معدن رخ داد. قابل‌توجه است که تکرار دوباره کاهش تولید نفت طی سال‌های 1397 تا 1399 اثراتی تقریباً مشابه؛ اما با شدت بسیار کمتر ایجاد کرد. این واقعیت حاوی دلالت مهمی است؛ بعد از تجربه شوک نفتی سال 1390 اقتصاد ایران با تغییرات ساختاری روبه‌رو شده که وابستگی آن به تولید نفت را کاهش داده و تبعاً توجه عوامل اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش خدمات جلب شده است؛ زیرا این نوع کسب‌وکارها معمولاً به سرمایه ثابت کمتری نیاز دارند.

از طرفی در بررسی نمودارهای مربوط به مخارج کل اقتصاد خواهیم دید که چگونه تحریمها و محدودیت‌های ارزی و سیاستهای کنترل واردات مجموعاً موجب جایگزین شدن مصرف داخلی به جای واردات شدند. این سیاست در ادبیات اقتصاد بین‌الملل به سیاستهای جایگزینی واردات مشهور است که طرفداران آن معتقدند با محدود کردن صادرات و تقویت مزیت رقابتی برای صنایع داخلی میتوان محرکی برای رشد اقتصادی و توسعه ایجاد کرد. تقویت بخش خدمات و تغییر سبد مصرف‌کننده، مجموعاً به کاهش تاثیر شوکهای نفتی در اقتصاد ایران کمک کرده است. آیا این فایده، با دادن هزینه مناسبی به دست آمده؟ قبل از اینکه تصور کنیم سیاست جایگزینی واردات موفق بود، باید دقت کنیم که متوسط نرخ رشد سالانه بخش معدن در یک‌دهه اخیر 6.8 درصد بود که مقایسه آن با عدد 2درصد برای بخش صنعت و متوسط نزول 2درصد در صنعت ساختمان طی همین دوره نشان می‌دهد تصور اینکه تقاضا به صنایع داخلی منتقل شده، کمی خوش‌بینانه است. رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، به‌خصوص بعد از سال 1395 محرک مهمی برای رشد این بخش بود.