شرق: نتیجه همکاری با FATF تحریم بیشتر بود(!)
برخلاف وعدههای مرکز اطلاعات مالی برای بزککاری و تصویب الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، مافیای حاکم بر FATF باز هم شروط ایران را رد کرد.
طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، ۵ شرط از ۱۰ حق شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته نشد.
در این زمینه روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «دور جدید تقابل FATF علیه ایران»، نوشت: پرونده ایران در FATF به در بسته خورد. براساس بیانیه رسمی که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیریهای «شرق» ارائه داده، پرونده ایران در FATF پس از نشست 23 بهمن در مکزیکوسیتی وارد مرحلهای جدید شده است. از یکسو پیشرفتهای فنی و حقوقی موجب پذیرش بخشی از برنامه اقدام شده؛ ولی از سوی دیگر مسائل سیاسی و تحریمی پرونده ایران را از موضوعی صرفاً بانکی و فنی به یک هزارتوی امنیتی تبدیل کرده و باعث شده است حتی چهار محدودیت جدید علیه ایران تصویب شود. مرکز اطلاعات مالی ایران ضمن گلایه از نبود همکاری برخی بخشهای داخلی، هشدار داده که در صورت ادامه تعلل در داخل وضعیت برای کشور بغرنجتر هم خواهد شد.
پیگیریهای «شرق» نشان میدهد با وجود پیشرفتهای فنی ایران در گفتوگوها، اقدامات تقابلی جدیدی علیه ایران به کشورهای عضو ابلاغ شده است. طبق بیانیهای که مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به پیگیریهای «شرق» ارائه کرده، پس از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران ایران، امکان ارائه گزارش پیشرفت درباره سه بند از ۲۴ بند باقیمانده برنامه اقدام فراهم شده بوده است.
چرا با وجود تلاشها، فشار بیشتر شد؟ با این حال ظاهراً در همین بزنگاه با استناد به قطعنامههای مرتبط با سازوکار «مکانیسم ماشه» در سازمان ملل، برخی کشورها خواستار استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمها علیه ایران شدند. در نتیجه، با وجود حمایت ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران، اجماع کامل علیه کشور شکسته شد؛ اما اکثریت اعضا (۲۸ عضو) متن بیانیه عمومی را تغییر دادند و در نهایت اقدامات تقابلی جدیدی علیه ایران تصویب شد.
به گزارش شرق، مرکز اطلاعات مالی هشدار داد تداوم تأخیر و تعلل در تصمیمگیریهای خرد و گاهی سطحی مورد نیاز میتواند اتخاذ تصمیمات بزرگ در این حوزه مثل تصویب کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی در مجمع و تصویب نسخ اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در ادامه مدیریت پرونده کشور با FATF بیاثر کرده و منجر به افزایش اقدامات تقابلی علیه ایران باشد.
شرق میافزاید: با شدتگرفتن تحریمها علیه ایران، به نظر میرسد پرونده مالی ایران برای غرب دیگر امنیتی تلقی میشود و نه صرفاً مالی. منتقدان بینالمللی، بهویژه در اروپا و آمریکا، استدلال میکنند که شبکههای مالی مرتبط با گروههای مقاومت مانند حزبالله و حماس در چارچوب نگرانیهای FATF قرار میگیرند.
درحالیکه لایحه مربوط به تأمین مالی تروریسم در ایران هنوز برای جهان محل بحث است، ایالات متحده نیز بارها اعلام کرده یکی از شروط کاهش تنش با ایران، محدود شدن حمایت از گروههای مقاومت است. برای نمونه، در مواضع رسمی U.S. Department of State طی سالهای اخیر، موضوع «حمایت ایران از گروههای مسلح منطقهای» بهعنوان مانع عادیسازی روابط ذکر شده. این همان نقطهای است که پرونده FATF از یک موضوع فنی - بانکی به پرونده پیچیده سیاسی - امنیتی تبدیل میشود.
گزارش شرق، دقیقاً اثبات میکند که وعدهها و فضاسازیهای مرکز اطلاعات مالی در توجیه الحاق به دو کنوانسیون و امکان گذاشتن حق شرط برخلاف منویات طرف غربی، خلاف واقع و دادن آدرس گمراهکننده به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
در همین حال مسعود براتی از کارشناسان ارشد موضوع تحریم و FATF خطاب به رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: خیلی رو میخواهد که با ادعای غلط، به کشور هزینه تحمیل کنید و زمانی که صدایش درآمد، بیانیه بدهید و روایت پیروزی بکنید! حداقل استعفا بدهید.
آزادسازی قیمت نان و هشداری که باید جدی گرفته شود
در روزهایی که جامعه زیر فشار اقتصادی و روانی قرار دارد، بحث آزادسازی قیمت نان دوباره به صدر اخبار آمده است؛ تصمیمی که منتقدان دلسوز آن را «مشکوک»، «مرموز» و حتی «بحرانساز» میدانند. بهویژه آنکه نان، اصلیترین کالای سفره مردم و بیجایگزینترین عنصر امنیت غذایی کشور است.
متاسفانه دولت چهاردهم، تحت تأثیر مشاورانی که رویکردشان به سیاستهای شوکدرمانی شباهت دارد، به دنبال حذف ارز ترجیحی آرد و آزادسازی قیمت نان است؛ اقدامی که میتواند تبعات اجتماعی و امنیتی سنگینی داشته باشد. تجربه حذف ارز ترجیحی در سالهای گذشته هنوز از یاد مردم نرفته؛ تجربهای که تورم خوراکیها را به مرزهای بیسابقه رساند و فشار معیشتی را تشدید کرد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که آزادسازی قیمت نان، بدون جبران واقعی قدرت خرید مردم، عملاً به معنای ایجاد «گرسنگی پنهان» است. نان کالایی نیست که مصرف آن کاهش یابد؛ بنابراین هر افزایش قیمتی مستقیماً به سفره مردم ضربه میزند. از سوی دیگر، یارانه نقدی نیز به دلیل کاهش ارزش پول، توان جبران این افزایش را ندارد.
بهتر است بهجای حذف ارز ترجیحی، اصلاحات در سامانه آرد و نان - که در دولت قبل اجرا شد -تقویت شود؛ روشی که هم جلوی قاچاق را میگیرد و هم فشار مستقیم بر مصرفکننده وارد نمیکند.
بستر فیک، فریب و فتنه
اگر دولت محترم و شورای عالی امنیت ملی، سیاست صریح و روشنی در قبال پیامرسانهای بیگانه داشتند، شبکههای ابزار سیا و موساد به خود اجازه نمیدادند مسیر جعل و فریبکاری را حتی نسبت به اکانتهای رسمی ایران باز کنند.
حتماً یک پاسخ سوال امروز رئیس جمهور مبنی بر اینکه "حوادث اخیر بسیار تلخ و غیرقابل تصور بود. چرا باید جوانهای ما گول بخورند؟ چرا باید مساجد و خانهها را آتش بزنند؟"، در رها شدگی همین فضای مجازی است.
فراموش نکنیم روزنامههای هاآرتص و فیگارو و موسسه Citizen Lab دانشگاه تورنتو طی چند گزارش فاش کردند ۹۵ درصد اکانتهایی که پهلوی را در شبکه ایکس ترویج میکردند، فیک و رباتهای متعلق به موساد بودند.
از سوی دیگر، حقیقتاً چه نیازی هست که مواضع سران قوا و مدیران ارشد، از طریق شبکههایی مانند ایکس (متعلق به ایلان ماسک/ متهم پرونده جزیره فحشای اپستین) منعکس شود؟!
عکس هفته
رسانههای معاند با اخبار دروغ به دنبال انحراف در افکار جوانان ما هستند