فارس: قانون پولی و بانکی، هیچ اختیاری برای مقام نظارتی قائل نشده است؟

امین آزاد: این چرخه حیات بانک از قبل از مجوز شروع می‌شود و تا قبل از انحلال و تصفیه ادامه پیدا می‌کند. یک قانون بانکداری کامل، اختیارات مرجع نظارتی را تعیین می‌کند. قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ ما، در هیچ بخش و قسمتش اختیاراتی را برای مقام نظارتی قائل نشده است یا اگر شده به قدری ناقص است که اصلاً هدف را محقق نمی‌کند. این توضیح مختصری است که من می‌توانم خدمت شما عرض کنم.

فارس: البته یک ظرفیت‌های کلی برای قانون‌گذار گذاشته است. مثلاً بانک مرکزی بر اساس صلاحدید خودش می‌تواند یک بانک را منحل کند. مثل ماده ۳۹ قانون.

امین آزاد: ماده ۳۹ می‌گوید رئیس‌کل پیشنهاد می‌دهد و شورای پول و اعتبار باید تایید کند. الان که تفسیر جدیدی شده، مقرر شده رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصاد و دارایی باید نظر بدهند. اینها کدامشان مسئول بانک مرکزی هستند؟ کدام‌یک از اعضای شورای پول و اعتبار عضو بانک مرکزی هستند.

فارس: بله، اما دستورالعمل‌های زیادی در حوزه نظارت تدوین شده و از زیر دست شورای پول و اعتبار رد شده و به بانک مرکزی ابلاغ شده است. در همان قوانین و دستورالعمل‌ها، چارچوب‌ها و اختیاراتی به بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها داده است.

امین آزاد: اختیارات در حوزه رصد هست که آن هم به طور ناقص. مثلاً بانک مرکزی می‌تواند وضعیت بانک‌ها را ارزیابی کند؛ اما مداخله چه به صورت زودهنگام و چه به صورت رزولوشن برای بانک مرکزی دیده نشده است. اگر هست به ما معرفی کنید.

فارس: دستورالعمل کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار در تیرماه ۱۳۹۶. ۵ سال گذشت و وضع بانک‌ها بهتر نشد که هیچ، بدتر هم شد.

امین آزاد: بانک مرکزی چه کار کند؟

فارس: توقف عملیات تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌هایی که به نسبت تعیین شده در دستورالعمل نرسیده‌اند.

امین آزاد: ضمانت اجرایی آن چیست؟

گفتند بانک مرکزی حق ارسال اخطاریه به بانک را ندارد

فارس: برکناری اعضای هیئت‌مدیره.

امین آزاد: بانک مرکزی چگونه برکنار کند؟ من یک اخطار به یکی از بانک‌ها ارسال کردم، یکی از نهادهای نظارتی برای من نامه رسمی نوشت و ارسال کرد با این محتوا که شما اختیار و حق ارسال اخطاریه به بانک را ندارید.

فارس: آن نهاد نظارتی درست می‌گفت؟ یعنی بانک مرکزی حق ارسال اخطاریه نداشت؟

امین آزاد: از نظر منطقی درست نمی‌گفت؛ اما از نظر قانون می‌گفت. می‌گفت کجای قانون، این اختیار را به شما داده است. در قانون بانک مرکزی روسیه دقیقاً این اختیارات ذکر شده است. حتی در طرح قانون بانک مرکزی که اکنون در مجلس در حال بررسی است، این موارد آمده است. اما الان اختیارات معاونت نظارت به هیئت انتظامی بانک‌ها داده شده است. در ۲۰ سال اخیر تا به حال، هیئت انتظامی بانک‌ها گزارشی از عملکرد خود منتشر کرده است؟ آیا هیئت انتظامی بانک، جزئی از بانک مرکزی است؟

فارس: متعلق به کجاست؟

امین آزاد: واقعاً هیئت انتظامی بانک‌ها متعلق به کجاست؟ من هم نمی‌دانم. معاونت نظارت بانک مرکزی با قانون فعلی، یعنی قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت ندارد.

فارس: در تجربه کاری شما، شده بوده که درخواست انحلال بانکی را به هیئت انتظامی بانک‌ها برده باشید و به نتیجه نرسیده باشد؟

امین آزاد: بله، اما نمی‌توانم اسم ببرم.

فارس: نتیجه تلاش شما برای برخورد با آن بانک به چه نتیجه‌ای رسید؟

امین آزاد: هیچ! حتی منجر به سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره بانک هم نشد.

فارس: تا آنجایی که به یاد دارم، هیئت انتظامی رای داد که طبق آن، بانک متخلف محکوم می‌شد؛ اما به شورای پول و اعتبار رفت و پرونده بدون اعلام نتیجه مختومه شد.

امین آزاد: بله.

فرایند برخورد با یک بانک در ایران ۳-۴ سال طول می‌کشد

فارس: این روایت من از پرونده آن بانک متخلف، درست است؟

امین آزاد: بله. شما می‌دانید پیگیری پرونده تخلف یک بانک در ایران چقدر است؟ یکی از تفاوت‌های برخورد با بانک‌ها با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، سرعت تصمیم‌گیری و برخورد است؛ چون اگر پرونده‌های تخلف بانک‌ها و شکایت بانک مرکزی اگر مثل سایر پرونده‌ها باشد، برخورد بانک مرکزی کارایی نخواهد داشت. چون ۳-۴ سال زمان می‌برد و شما باید همین الان و همین هفته باید با بانک برخورد کنید.

اگر برخورد نکنید، کل نظام بانکی با مشکل مواجه می‌شود. اینکه در قوانین بانک مرکزی کشورهای دیگر این‌قدر سفت‌وسخت با متخلف برخورد می‌کنند، به همین خاطر است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی مالزی، اختیار بازداشت افراد متخلف بانکی را دارد. اختیار مصادره اموال را دارد؛ یعنی کاری می‌کند که دستگاه قضائی ما هم به این سرعت انجام نمی‌دهد. یعنی با کسی شوخی ندارد.

گزارش تخلفات بانک سرمایه در دولت اول روحانی تهیه شد؛ اما شورای پول و اعتبار رد کرد

تصمیمات نظارتی بانک مرکزی در یک هفته و حداکثر سه الی چهار ماه باید به نتیجه برسد. الان اتفاقی که می‌افتد این است که در حوزه انتظامی که باید سریع‌تر جواب بدهد، ۴ سال طول می‌کشد. در دولت اول آقای روحانی، گزارش تخلفات بانک سرمایه تهیه شد؛ اما شورای پول و اعتبار، گزارش را رد کرد! یکی از اعضای دولتی شورای پول و اعتبار گفت: اینها سالارهای نظام بانکی هستند، شما اصلاً اشتباه کردید برای اینها پرونده تهیه کردید! همان گزارش‌ها به قوه قضائیه رفت و بعد از چند سال بر اساس همان گزارش‌ها، قوه قضائیه اعضای هیئت‌مدیره بانک سرمایه را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

وظیفه بانک مرکزی، حفظ سلامت بانک‌هاست. بعد از اینکه بانک مرکزی را مستقل دیدید، باید استقلال مقام نظارتی از مقام سیاست‌گذار پولی را باید ببینید. الان دنیا به این سمت رفته است. سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند در امورات نظارت دخالت کند. در حوزه تعیین نرخ سود و طراحی ابزارهای پولی معاون اقتصادی یا قائم‌مقام می‌توانند دخالت کند؛ اما در حوزه نظارتی خیر.

مثال برخورد بانک‌های مرکزی در خارج از ایران را می‌زنم. در افغانستان، هیئت‌مدیره بانک «کابل بانک» ۱۰ سال حبس گرفتند که یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن بانک، برادر رئیس‌جمهور بود. این نشان می‌دهد بانک مرکزی افغانستان چقدر قدرت دارد.

فارس: چرا به ۱۰ سال حبس محکوم شدند؟

امین آزاد: به‌خاطر اینکه پول بانک را صرف اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود کرده بودند. حالا من می‌پرسم: هیئت انتظامی بانک نباید گزارش شفافیت بدهد؟

بانک مرکزی در برخی رویه‌ها باید دیکتاتور باشد

فارس: در فرایند بررسی طرح قانون بانک مرکزی، برخی افراد آن‌قدر انتقاد کردند این طرح باعث دیکتاتوری بانک مرکزی می‌شود، که عده‌ای را با خود همراه کردند. ما می‌گفتیم مگر دیکتاتوری بانک مرکزی چیز بدی است؟

امین آزاد: بله، اتفاقاً بانک مرکزی در برخی رویه‌ها و بخش‌ها باید دیکتاتور باشد. من مثال زدم رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه را. شما «گزارش ناظر» بانک مرکزی روسیه که هر سال منتشر می‌شود را ببینید. اصلاً شوخی ندارد. ببینید چه تعداد بانک را بسته است.

بانک مرکزی روسیه با کسی شوخی ندارد

فارس: در یک مقطع، بانک مرکزی روسیه ۴۰۰ بانک فعال در روسیه را بست.

امین آزاد: این نشان می‌دهد بانک مرکزی روسیه، اصلاً با کسی شوخی ندارد. غیر از این روش هم ممکن نیست. در کشوری مثل روسیه و با ابعاد و ساختارهای مختلفی که دارد، اگر بانک مرکزی اختیار نداشته باشد، هر کسی پرچم خودش را در سیاست پولی بلند می‌کند. بانک مرکزی ما اختیار ندارد و شما می‌گویید نظارت. شما به بانک مرکزی اختیار دادید، که انتظار برخورد نظارتی دارید؟

استفاده از رسانه برای نظارت بر بانک‌ها، شمشیر دولبه است

فارس: برای برخورد با متخلفان و به کرسی نشاندن برنامه‌های نظارتی، بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزارهای نظارتی استفاده کند؟

امین آزاد: ببینید، رسانه یک شمشیر دولبه است. سیاست بانک مرکزی، یک سیاست چراغ خاموش است و انتشار فهرست بدهکاران بانکی و اینها کارایی ندارد. بانک مرکزی قدرتمند، با کسی شوخی ندارد. بانکی متخلف بود و وضعیت نامناسبی داشت، بانک مرکزی ظرف یک هفته، هم سهام‌دارش را و هم خودش را جمع می‌کند. بوق تبلیغات یعنی اذعان به ناتوانی بانک مرکزی.

فارس: در سال ۸۴ یا ۸۵ بود که رئیس‌جمهور وقت در سخنرانی خود از تخلف یکی از بانک‌های خصوصی گفت و به جزئیات آن تخلف پرداخت. حتی بانک مرکزی پس از این سخنرانی رئیس‌جمهور، مدیرعامل آن بانک را برکنار کرد. این تجربه موفق بود؟

امین آزاد: تجربه موفقی می‌توانست بشود از این نظر که مقررات نظارتی تغییر کند و اختیارات بانک مرکزی برای ورود به حوزه سهام‌داری تدوین شود. یک جاهایی را باید سفت و سخت می‌گرفتیم که نگرفتیم. مثلاً ما از دهه ۸۰ گفتیم ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اشتباه است. ماده ۵ می‌گوید سقف سهام‌دار حقیقی یک بانک خصوصی ۵ درصد و سقف سهام‌دار حقوقی ۱۰ درصد است. در حالی که بانک مرکزی نباید ترس و هراسی از سهام‌دار بزرگ در بانک‌ها داشته باشد. بانک‌های مرکزی اتفاقاً استقبال می‌کنند که یک سهام‌دار قدرتمند پشت بانک باشد و اگر بانک به مشکل خورد بتواند حمایت کند.

فارس: البته تا ۳۳ درصد هم می‌تواند مجوز سهام‌داری بگیرد.

امین آزاد: الان شده است. این چیزی که من می‌گویم برای سال ۸۶ است و بر اساس امروز با من صحبت می‌کنید. این فرایند اصلاح قانون، تقریباً یک دهه طول کشید. این اشتباه است. ما باید اختیارات سهام‌داری را سال ۷۹-۸۰ می‌داشتیم. البته این چیزی که در نهایت تهیه شد، درست نبود. یعنی سهام را از سهام‌دار فاقد صلاحیت بگیریم و به وزارت اقتصاد بدهیم. وزارت اقتصاد چه ربطی به این موضوع دارد؟

فارس: سهامی که از سهام‌دار فاقد صلاحیت گرفته می‌شود، به چه نهادی باید داده شود؟

امین آزاد: بانک مرکزی.

مقام ناظر باید اختیار سلب صلاحیت سهام‌دار را داشته باشد

فارس: بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها؟

امین آزاد: اینکه رزولوشن آتوریتی چه کسی باشد، یک بحث دیگری است؛ اما دادن سهام سهام‌دار فاقد صلاحیت به وزارت اقتصاد اشتباه است؛ چون وزارت اقتصاد، خودش مدیریت بانک‌های دولتی را در اختیار دارد و این تعارض منافع ایجاد می‌کند. به این نهاد اختیار سهام‌داری بانک‌های خصوصی را نمی‌دهند. این خیلی بدیهی است. حالا اینکه سهام به بانک مرکزی داده شود یا به صندوق ضمانت سپرده‌ها داده شود بحث دیگری است؛ اما مشخص است که به وزارت اقتصاد نباید داده شود. اما نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که حق رای سهام مازاد سهام‌دار بانک آینده به وزارت اقتصاد داده شد. اما همین هم ۱۵ سال طول کشید. این چیزی که من طراحی کردم این بود که در ابتدا صلاحیت و اهلیت سهام‌دار باید احراز شود. وقتی هم احراز شد، باید بر عملکرد بانک و سهام‌دار به‌شدت نظارت شود تا اگر تخلف کرد به سرعت با او برخورد کنید. اگر سهام‌دار از صلاحیت خارج شد، بانک مرکزی اختیار سلب صلاحیت داشته باشد.

ادامه دارد...