این روزها شاید بیش از هر زمان دیگری، افکار عمومی و مسئولان درگیر پرسش از چرایی نابسامانی‌های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هستند؛ اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نوع نگاه و شیوه تحلیل ما نسبت به این مسائل است.

من در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اخیر درباره استعمار به مفهومی اشاره کردم با عنوان «تحلیل استعماری»؛ مقصودم این بود که استعمار صرفاً در اشغال خاک خلاصه نمی‌شود؛ بلکه گاه ذهن ما اشغال می‌شود؛ یعنی ابزار تحلیل ما در دستگاه فکری بیگانه تعریف می‌شود و همین باعث می‌گردد نسخه‌ای که برای درمان مشکلات می‌پیچیم، نه‌تنها مؤثر نباشد؛ بلکه بیماری را مزمن‌تر کند.

نمونه بارز چنین مفاهیمی، اصطلاح «یارانه پنهان» است که به باور من، یک مفهوم استعماری و تحریف‌شده است. این تعبیر، نگاه ما را نسبت به عدالت اقتصادی و سازوکار توزیع منابع ملی منحرف کرده و باعث شده سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که خود بر دامنه بحران می‌افزاید و این همانند پزشکی است که بیماری را درست تشخیص نمی‌دهد و در نتیجه نسخه‌اش به جای درمان، درد را دوچندان می‌کند.

اخیراً در خطبه‌های نماز جمعه تهران عنوان شد علت تورم در ایران، کسری بودجه دولت است. بر اساس این تحلیل، چون دخل دولت به خرجش نمی‌رسد، برای جبران کمبود از بانک مرکزی پول می‌گیرد یا از بانک‌ها استقراض می‌کند و در نتیجه نقدینگی افزایش یافته و تورم پدید می‌آید. این برداشت را از زبان بسیاری از مسئولان کشور، از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گرفته تا نمایندگان مجلس، مکرراً می‌شنویم.

اما واقعیت آن است که باید پرسید آیا واقعاً علت اصلی تورم، همین کسری بودجه است؟ فرض کنیم اگر دولت کسری بودجه را به صفر برساند، آیا تورم مهار خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ چراکه کسری بودجه خود معلول علتی عمیق‌تر است. تحلیل رایج بر پایه نظریه‌ای است که دولت را ذاتاً عامل شرّ در اقتصاد می‌داند؛ حال آنکه تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد تورم نه از گسترش دولت، بلکه از اشتباهات سیاستی به‌ویژه سیاست‌های ارزی، ضعف در نظارت و نقصان در تنظیم‌گری نهادهای پولی سرچشمه می‌گیرد.

هنگامی که سیاست‌گذار بدون اصلاح ساختار نظام بانکی، صرفاً بر مهار هزینه‌های دولت تمرکز می‌کند، در واقع به تشدید همان کسری دامن می‌زند. در چنین شرایطی، نقدینگی نه به‌واسطه دخل و خرج دولت، بلکه از دل نظام بانکی متورم بیرون می‌آید.

در اقتصاد ما نهادهایی همچون بانک‌ها فعال‌اند که با استفاده از سیاست‌های غلط ارزی، فضای خلق پول را گسترده کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در یک سال گذشته نرخ دلار از حدود پنجاه تا شصت هزار تومان به مرز صد و هفت تا صد و هشت هزار تومان رسیده است. افزایش نرخ ارز یعنی کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید مردم، اما آیا این تضعیف به دلیل افزایش مخارج دولت است؟ خیر، بلکه ناشی از رفتار نظام بانکی و سیاست‌های نادرست ارزی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از هشتاد درصد خلق نقدینگی کشور از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد، نه دولت. بانک‌ها برای تأمین سود سپرده‌ها و تراز مالی خود، بی‌محابا دست به خلق پول می‌زنند و این روند هیچ ارتباط مستقیمی با کسری بودجه ندارد. در واقع، منشأ اصلی تورم در ایران، ساختار معیوب بانکی و بی‌انضباطی در نظام پولی است، نه چاپ پول برای جبران کمبودهای مالی دولت. به واسطه اشتباهات در سیاست ارزی، مرتب نرخ ارز بالا می‌رود و در نتیجه هزینه تولید و واردات افزایش می‌یابد؛ این تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی باعث افزایش نقدینه‌خواهی بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان می‌شود؛ آنها هم برای تامین این نقدینگی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند؛ بانک‌ها نیز برای پاسخ‌گویی به این نیاز چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی و با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند؛ این نقدینگی عملاً به تولید هم منتقل نمی‌شود؛ بلکه در فضای پرسود سفته‌بازی و دلالی جریان می‌یابد؛ و در نتیجه باعث افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا هم می‌شود. در این مسیر، دولت فقط خود را از خلق پول محروم کرده است و خود حتی دچار کسری بودجه ناشی از فشار تورم می‌شود.

تا زمانی که ما در مدار تحلیل‌های استعماری و نسخه‌های غربی حرکت کنیم، نمی‌توانیم درک درستی از ماهیت تورم و رشد اقتصادی داشته باشیم. رهایی از این چارچوب و بازگشت به تحلیل‌های بومی و مبتنی بر مبانی اسلامی، شرط لازم برای درمان ریشه‌ای بیماری مزمن اقتصاد ایران است.

شوک‌های ارزی و ضعف نظام بانکی عامل اصلی تورم در ایران است

می‌توان این موضوع را با یک مثال ملموس توضیح داد. وقتی کسی غذایی چرب مصرف می‌کند، عطش او برانگیخته می‌شود و نیاز به آب پیدا می‌کند. در اقتصاد ایران نیز سیاست‌های ارزی اشتباه و شوک‌های مکرر، عطش نقدینگی را افزایش داده است.

قیمت دلار در سال‌های اخیر از حدود ۵۰ هزار تومان به ۶۰، سپس ۷۰ و در نهایت بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش نرخ ارز با توجه به وابستگی شدید تولید به واردات نهاده‌های تولید و کالاهای سرمایه‌ای، باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید شده و کالاهای نهایی نیز به تبع آن گران می‌شوند.

تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیازمند نقدینگی بیشتری هستند و این تقاضا به سیستم بانکی منتقل می‌شود. بانک‌ها تحت فشار تقاضا و بدون نظارت کافی بانک مرکزی، به خلق پول روی می‌آورند. این پول وارد اقتصاد می‌شود؛ اما به جای آنکه صرف تولید و توسعه شود، به سمت سفته‌بازی، دلالی و بازار ارز و سکه هدایت می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.

وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، قیمت نهاده‌های وارداتی و داخلی بالا می‌رود. از اواسط دهه ۸۰، فروش محصولات پتروشیمی و فولاد به کارخانجات داخلی به قیمت دلاری انجام شد؛ بنابراین هر شوک ارزی هم هزینه واردات را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های داخلی را. یعنی پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، نهاده تولید داخلی را به قیمت فوب خلیج فارس و به صورت دلاری به تولیدکننده می‌فروشند؛ پس هر افزایشی در قیمت دلار، حتی نهاده داخلی تولید را هم گران می‌کند؛ و این تورم ناشی از فشار هزینه تولید با تورم وارداتی ناشی از گران‌شدن نهاده وارداتی ترکیب می‌شود و اثرش دوچندان می‌شود.

زمانی که کالاها گران می‌شوند، مصرف‌کننده برای خرید نیازمند نقدینگی بیشتر است و به بانک‌ها مراجعه می‌کند. بانک‌ها با خلق پول به دنبال سود و پاسخ به تقاضا، نقدینگی بیشتری وارد اقتصاد می‌کنند. این چرخه، مانند مواد غذایی چرب که عطش ایجاد می‌کند، تشدید تورم را به همراه دارد. تولیدکننده هم نیاز به سرمایه در گردش بیشتر دارد؛ او هم به بانک مراجعه می‌کند و تقاضای نقدینگی بیشتر می‌کند؛ بانک باز هم نقدینگی را بالا می‌برد و در این مرحله تورم ناشی از فشار تقاضا هم به دو تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی افزوده می‌شود.

حتی دولت هم از این ناحیه آسیب می‌بیند و کسری بودجه‌اش افزایش می‌یابد؛ زیرا این تورم سه‌گانه باعث می‌شود که بودجه عمرانی دولت نتواند کفاف اتمام پروژه‌های عمرانی را بدهد و دولت مجبور می‌شود یا اوراق منتشر کند یا دوباره قیمت ارز تبدیل درآمد نفتی به ریال را بالا ببرد؛ علاوه بر اینکه دولت مجبور است اقدام به پرداخت‌های حمایتی برای جبران اثر تورم شود که خود دوباره تقاضا برای نقدینگی را افزایش داده و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌کند.

 بسیاری تحلیل‌ها اشتباه است و کسری بودجه معلول علت‌های عمیق‌تر اقتصاد است. مشکل اصلی تورم در ایران ترکیبی از شوک‌های ارزی، وابستگی تولید به واردات، افزایش هزینه تولید و خلأ نظارت در نظام بانکی است و هر نسخه‌ای که تنها به کاهش مخارج دولت یا مهار کسری بودجه تکیه کند، نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

نقدینگی خلق شده در این چرخه مانند خون در رگ‌های بدن است، اما به جای تغذیه تولید و رشد، در مسیرهایی مثل سفته‌بازی و بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند؛ ضمن اینکه حل مسئله تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و سیاست‌های تجاری برای کاهش وابستگی تولید به واردات است.