آنچه از بستر تنگه هرمز عبور می‌کند، فقط به نفت و انرژی محدود نمی‌شود؛ بخشی از زیرساخت ارتباطی و جریان داده نیز از این محدوده می‌گذرد و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد این موقعیت می‌تواند به یک ظرفیت راهبردی در حوزه ارتباطات و داده تبدیل شود.

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ اهمیت راهبردی تنگه هرمز در عبور و میزبانی زیرساخت‌های ارتباطی، موضوع تازه‌ای نیست و تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که قرار گرفتن در مسیر کابل‌های زیردریایی می‌تواند برای کشورهای ساحلی، علاوه بر اهمیت ارتباطی، ارزش اقتصادی، فناورانه و حاکمیتی ایجاد کند. داده امروز فقط اطلاعات نیست؛ یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی دنیاست. بخش بزرگی از اقتصاد، ارتباطات، تصمیم‌گیری و زیرساخت‌های حیاتی کشورها به داده وابسته است. هرجا جریان داده وجود دارد، در واقع بخشی از جریان قدرت، ارتباط و ارزش اقتصادی هم در جریان است. به همین دلیل، مالکیت و دسترسی به داده و زیرساخت‌هایی که این داده را منتقل می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. حالا اگر به هرمز نگاه کنیم، موضوع جالب‌تر می‌شود. در این منطقه فقط نفت و انرژی از یک مسیر راهبُردی عبور نمی‌کند؛ کابل‌های زیردریایی ارتباطی و انتقال داده نیز از این محدوده عبور می‌کنند و بخشی از ارتباطات دیجیتال میان منطقه و جهان را برقرار می‌سازند. یعنی در جغرافیایی که سال‌ها به‌خاطر نفت و انرژی اهمیت داشته، یک دارایی راهبُردی دیگر هم وجود دارد؛ داده‌ای که از طریق این کابل‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی در حال عبور است. این داده‌ها اکنون در قالب کابل‌های ارتباطی از آب‌های سرزمینی ما عبور می‌کنند و طبیعتاً وقتی این کالای ارزشمند از آب‌های سرزمینی کشور عبور می‌کند، ما نیز باید در این فرایند مشارکت داشته باشیم.

وقتی کابل به ابزار حاکمیت بر داده تبدیل می‌شود

این مشارکت می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد؛ از ایجاد درآمد و دریافت هزینه‌های مرتبط با عبور و حفاظت از کابل‌ها گرفته تا مشارکت در نگهداری، انتقال فناوری و حتی نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش این زیرساخت. عسگر سرمست، رئیس اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، می‌گوید: «تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که موضوع کابل‌های ارتباطی، صرفاً به دریافت درآمد از عبور آن‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه کشورها برای نظارت و حاکمیت بر جریان داده نیز نقش قائل می‌شوند.» طبق تجربه کشورهای مختلف، کشورهای ساحلی صرفاً میزبان کابل‌های زیردریایی نیستند؛ بلکه می‌توانند در زنجیره ارزش این زیرساخت نیز مشارکت داشته باشند. برای مثال، درباره مصر و کابل‌های عبوری از مسیر کانال سوئز، درآمدهایی در ارتباط با این زیرساخت مطرح شده که می‌تواند در قالب‌هایی مانند مالیات، هزینه‌های مرتبط با حفاظت از محیط زیست، خدمات گارد ساحلی، حفاظت از کابل‌ها و همچنین تعمیر و نگهداری آن‌ها تعریف شود. کشورهای ساحلی برای عبور کابل‌های زیردریایی و خدمات و زیرساخت‌هایی که در ارتباط با آن ارائه می‌کنند، سازوکارهای درآمدی مختلفی در نظر می‌گیرند و به این ترتیب از موقعیت جغرافیایی خود در اقتصاد داده سهم می‌برند.

این رویکرد را می‌توان در تجربه چند کشور مشاهده کرد. در روسیه در مورد کابل‌ها و مسیرهای ارتباطی عبوری از خاک این کشور، موضوع نظارت بر داده‌های عبوری و اعمال الزامات قانونی و حاکمیتی مطرح شده است. این نیز یکی از تجربه‌های بین‌المللی است که نشان می‌دهد اهمیت کابل‌های ارتباطی فقط به بُعد اقتصادی آن‌ها محدود نمی‌شود و می‌تواند به حوزه حاکمیت، امنیت و کنترل جریان داده نیز گسترش پیدا کند. در کشور ترکیه نیز به‌ازای کابل‌های عبوری از تنگه بسفر و تنگه داردانل، سازوکارهای درآمدی و تعامل با شرکت‌های مالک و ذی‌نفع این کابل‌ها وجود دارد. بر اساس برخی برآوردها، درآمد ترکیه از این محل حدود ۵۰ میلیون دلار در سال عنوان شده است؛ درآمدی که در قالب‌های مختلف و از طریق تعامل با شرکت‌های دارنده و بهره‌بردار این کابل‌ها شکل می‌گیرد. در اندونزی به‌جای تمرکز صرف بر ادبیات مالیاتی، موضوع محیط زیست و حفاظت از زیست‌بوم دریایی مطرح شده است. استدلال این است که عبور و نصب کابل‌های زیردریایی می‌تواند بر زیست‌بوم دریایی و فعالیت‌های کشتیرانی اثر بگذارد و برای حفاظت، مدیریت و مراقبت از محدوده عبور کابل‌ها هزینه‌هایی ایجاد کند؛ بنابراین، اندونزی با تعریف این هزینه‌ها و الزامات، سازوکارهایی برای دریافت درآمد از شرکت‌های فعال در این حوزه ایجاد کرده است.

در سنگاپور اما مدل تعامل با شرکت‌های صاحب کابل بیشتر از اینکه بر دریافت درآمد مالی متمرکز باشد، بر انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های فناورانه استوار شده است. به این معنا که از شرکت‌هایی که کابل‌های ارتباطی را از سواحل و آب‌های سرزمینی سنگاپور عبور می‌دهند، صرفاً پرداخت مالی مطالبه نمی‌شود؛ بلکه بر مشارکت در فرایند ساخت، انتقال فناوری و ایجاد همکاری‌های مشترک نیز تأکید می‌شود. عبور کابل از قلمرو یک کشور، صرفاً به معنای میزبانی از یک زیرساخت نیست؛ بلکه برای کشور میزبان، یک ظرفیت اقتصادی، فناورانه و حاکمیتی ایجاد می‌کند.