یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر رشد قیمت‌ها تابعی از انتظارات تورمی است نه مدیریت اقتصادی، گفت: دولت باید از فرصت پیش‌رو بهره‌برداری لازم را کرده و ناترازی‌ها را از بین ببرد.

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها یا کسری‌های پنج‌گانه است، تشریح کرد: این کسری‌های پنج‌گانه شامل «ناترازی بودجه‌ای»، «ناترازی بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کسری حساب سرمایه» و «شکاف تولید» می‌شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است.

وی ادامه داد: تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازی‌های پنج‌گانه اثر خود را نشان نمی‌دهند. پدیدارشدن انتظارات تورمی همانند این است که با پرتاب آتش به انبار کاه (۵ ریشه اصلی تورم) انبار را شعله‌ور شود.

شقاقی شهری دلیل کاهش نرخ دلار را کاهش انتظارات تورمی خواند و عنوان کرد: با بهبود تعاملات ایران در منطقه و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی توانست بخشی از انتظارات تورمی را کم کند؛ اما همچنان ریشه‌های اصلی تورم پابرجا هستند.

به عقیده این کارشناس اقتصادی دولت باید از فرصت آرامشی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین بهره‌برداری را کرده و ناترازی‌های پنج‌گانه را از بین ببرد، تا درصورتی‌که در آینده انتظارات تورمی هم شکل گیرد آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند.

عوامل تورم‌زا در ساختار اقتصاد ایران کدامند؟

وی در خصوص ناترازی بودجه‌ای به عنوان یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته کسری بودجه، ریشه رشد نقدینگی و تورم کشور مطرح می‌شد و در حال حاضر نیز انضباط بودجه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند؛ بنابراین بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار است و در صورت تداوم رویه کسری بودجه نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی درباره ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد ایران توضیح داد: ناترازی در سیستم بانکی باعث خلق و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شده است و بخشی از آن به دلیل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها پدیدآمده است؛ مانند تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود.

شقاقی شهری افزود: بخش دیگری از آن به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، ضعف نظام ساختاری، عدم نظارت و یا عدم اقتدار بانک مرکزی است که باعث شده بانک دارایی‌های منجمد، موهومی و بلوکه شده زیادی داشته باشد و در نتیجه آن تشدید ناترازی در نظام بانکی شده است.

وی عامل سوم تورم را کسری‌های تجاری غیرنفتی خواند و گفت: این مسئله موجب ناترازی ارزی شده و به دنبال آن قیمت ارز و تورم افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی درباره عامل چهارم یعنی کسری حساب سرمایه بیان کرد: وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد ایران، خروج سرمایه اتفاق می‌افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، افزایش قیمت ارز و تورم است.

شقاقی شهری آخرین عامل تورم را ناترازی شکاف تولید دانست و تصریح کرد: زمانی که عرضه نمی‌تواند همپای تقاضا حرکت کند و مازاد تقاضا به وجود می‌آید، شکاف تولید باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

هیچگاه به مسئله تورم با رویکرد اصلاح ساختار توجه نشده است

به گفته این کارشناس اقتصادی در ۵۰ سال گذشته که اقتصاد ایران با تورم همراه بوده است، اصلاحات ساختاری در جهت حل ناترازی‌ها صورت نگرفته است و صرفاً با کاهش انتظارات تورمی به‌صورت موقت تورم را مهار کرده‌اند.

شقاقی شهری با بیان اینکه هرکدام از موارد پنج‌گانه ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است، تشریح کرد: حل ریشه‌ای کسری‌ها نیازمند اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام تولیدی کشور، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد و مدیریت واردات به کشور توسعه و رقابت‌پذیری بخش خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری می‌تواند باعث کاهش ناترازی‌های پنج‌گانه شود؛ البته در دل هرکدام از ناترازی‌ها اصلاحات دیگری هم وجود دارد به طور مثال در حل مسئله بودجه‌ای کشور در کنار اصلاح نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح نظام مالیاتی هم انجام شود؛ بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران به حداقل ۱۲ جراحی و اصلاح ساختار نیاز دارد که مستلزم نقشه راه و زمان‌بندی مناسب برای اجرای هرچه بهتر آن است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از نظر من ابتدا رئیس‌جمهور باید یک مسئول برای کنترل تورم انتخاب کند و سپس یک تیم متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را با آن هماهنگ کند.

معضل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی ایران

به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه سال‌های اخیر باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.

به‌طورکلی افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هرزمانی بالا برده است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد، سرمایه‌های جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد نشده است.

از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانک‌ها می‌گذارند را هم باید اضافه کرد.

نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها افزایش یابد

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در رابطه با سیر تاریخی استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها گفت: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست‌درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌کردند.

او افزود: در دهه ۸۰ به‌تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به‌واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در پی خواهد داشت.

شقاقی در ادامه گفت: با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است؛ به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم؛ اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تأمین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست‌درازی به منابع بانک‌ها» است.