امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

اقتصاد 1290

11 مهر, 1405 - 16:41 dehghani

نبض تورم آمریکا در دست هرمز

نرخ بهره در اقتصاد همانند شیر فلکه آب است. وقتی چرخ‌دنده‌های تولید کند می‌شود، سیاست‌گذاران با کاهش نرخ بهره، پول ارزان به بازار تزریق می‌کنند تا رونق بگیرد. اما وقتی تورم مانند سیلاب به راه می‌افتد، برای جمع کردن نقدینگی از بازار، نرخ بهره را بالا می‌برند تا پول به جای بازار به سمت بانک‌ها روانه شود.

 
اواخر هفته گذشته، هنوز چند ساعت تا اعلام تصمیم فدرال رزرو باقی مانده بود که فضای وال‌استریت عملاً از یک انتظار مشترک پر شده بود: افزایش نرخ بهره. ابزارهای رصد انتظارات بازار، احتمال بالا رفتن ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را تقریباً قطعی می‌دانستند و دیگر جایی برای حدس و گمان باقی نمانده بود. ساعتی بعد، فدرال رزرو نیز همین انتظار را رسمی کرد و با رأیی یک‌دست، نرخ بهره معیار را از محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. تصمیمی که یک معنا بیشتر نداشت. پس از نزدیک به سه سال، چرخه افزایش نرخ بهره در آمریکا دوباره به صحنه برگشته است.
روی کاغذ، اما ماجرا فقط ۰.۲۵ درصد است. عددی کوچک که به‌تنهایی شاید حتی ارزش مکث کردن نداشته باشد. اما اهمیت این ربع واحد در چیزی است که پشت آن پنهان شده. کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری تلاش کرد لحن خود را آرام نگه دارد، اما پیام روشن بود: «تورم همچنان بیش از اندازه بالاست و مدت زیادی است که در همین محدوده گرفتار شده». او گفت داده‌های تابستان امسال هنوز نشانه‌ای از یک بهبود معنادار در روندهای بنیادین تورم به دست نمی‌دهند. به این ترتیب، افزایش ۰.۲۵ درصدی بازتاب نگرانی از اقتصادی بود که هنوز نتوانسته مسئله تورم را که به واسطه جنگ اخیر شعله‌ور شده، به‌طور کامل پشت سر بگذارد.
واکنش سیاسی کاخ سفید هم تقریباً بلافاصله از راه رسید. دونالد ترامپ در «تروث سوشال» نوشت که نرخ بهره آمریکا باید به یک درصد یا حتی پایین‌تر برسد و سخنگوی معاون مطبوعاتی کاخ سفید، تصمیم فدرال رزرو را «تأسف‌بار» توصیف کرد. در سوی دیگر، دموکرات‌ها نیز فرصت را از دست ندادند و هزینه این تصمیم را مستقیماً متوجه دولت ترامپ کردند. برندن بویل، افزایش نرخ بهره را نشانه دیگری از ناکامی اقتصادی جمهوری‌خواهان دانست و الیزابت وارن حتی پیش از اعلام رسمی تصمیم گفت اگر سیاست‌های ترامپ در میان نبود، شاید اکنون بحث اصلی بازار بر سر کاهش نرخ بهره و رونق اقتصادی بود.
برای درک پیچیدگی این بازی، باید به منطق ساده نرخ بهره بازگشت. نرخ بهره در اقتصاد همانند شیر فلکه آب است. وقتی چرخ‌دنده‌های تولید کند می‌شود، سیاست‌گذاران با کاهش نرخ بهره، پول ارزان به بازار تزریق می‌کنند تا رونق بگیرد. اما وقتی تورم مانند سیلاب به راه می‌افتد، برای جمع کردن نقدینگی از بازار، نرخ بهره را بالا می‌برند تا پول به جای بازار به سمت بانک‌ها روانه شود. ترامپ که با وعده تورم ناچیز و رونق حداکثری به میدان آمده بود، حالا در تله‌ای گرفتار شده که ابزار نجات‌بخش دیروز، امروز به وبال گردنش تبدیل شده است. او حتی برای کنترل این اوضاع رویای گماردن «کوین وارش» را در سر داشت تا نرخ بهره را پایین نگه دارد. اما واقعیت‌های اقتصادی، وارش را نیز در مسند ریاست فدرال رزرو به همان نقطه‌ای رساند که چاره‌ای جز افزایش نرخ‌ها نبیند.
شاید این سؤال پیش بیاید که چرا تغییر چند صدم درصدی نرخ بهره یا تورم در آمریکا تا این حد جنجالی است؟ برای پاسخ، باید مقیاس‌ها را درست دید. در اقتصادهای بزرگی چون ایالات متحده، جابه‌جایی اندک در این شاخص‌ها به اندازه تکانه‌های چند ده درصدی در اقتصادهای در حال توسعه، تمام ارکان مالی را می‌لرزاند. تورم فعلی در آمریکا در حال حاضر دو موتور محرک دارد که اولی فشار کمبود انرژی از گلوگاه‌های راهبردی جهان، یعنی تنگه هرمز و باب‌المندب، است و دومی، سردرگمی سرمایه‌گذارانی که آینده را تیره می‌بینند. بازارها دریافته‌اند که تورم در آمریکا در حال تبدیل شدن به «تورم ساختاری» است و تا زمانی که پالس‌های شفافی از آرامش در مسیرهای انرژی از سمت ایران دریافت نشود، هیچ‌گونه دستکاری دستپاچه نرخ بهره، درمان این درد نخواهد بود.
اینجاست که قصه به بخش تراژیک خود می‌رسد. فدرال رزرو، نرخ بهره را بالا می‌برد تا تورم سرکش را مهار کند، اما تورم از جای دیگری، یعنی از قیمت انرژی و ناامنی بازارهای جهانی، تغذیه می‌کند. آمریکا در یک دور باطل افتاده است. افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض و جنگ را برای ترامپ سنگین‌تر می‌کند و تورم همچنان بر گرده مردم فشار می‌آورد. تلاش برای درمان این بیماری با قرص‌های مسکن پولی کارساز نیست. ترامپ که این روزها دست به دامن تقاضای مذاکره شده است، به‌خوبی می‌داند که ریشه اصلی این بحران در قدرت موازنه و مدیریت ایران بر گلوگاه‌های انرژی نهفته است. او برای رهایی از این تله به گشایشی واقعی در عرضه انرژی نیاز دارد تا شاید فشارهای کمرشکن تورمی اندکی فروکش کند.
 
همکاری غیرعلنی عربستان با چین برای دور زدن دلار
بانک مرکزی عربستان می‌گوید که دیگر عضو سامانه ارز دیجیتال چین نیستیم اما منبع آگاهی به فایننشال تایمز می‌گوید ریاض «غیرعلنی» با این پروژه همکاری می‌کند.
به گزارش فارس؛ عربستان بی‌ سر و صدا از برنامه ارز دیجیتال چینی «ام‌بریج» خارج شده است؛ برنامه‌ای بر پایه بلاک‌چین که دلار و معاملات دلاری را دور می‌زند.
ریاض دو سال پیش به این پلتفرم که چین و هنگ‌کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه‌های بین‌المللی عضو آن هستند، پیوست و فعال بود اما به گفته فایننشال تایمز این بانک بین‌المللی در اکتبر همان سال تحت فشار آمریکا از این پلتفرم خارج شد.از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون ترامپ چندین مرتبه اعضای بریکس را برای جایگزینی دلار به تعرفه 100 درصدی تهدید کرده است.
حالا این روزنامه انگلیسی می‌گوید که این سامانه پرداخت برون‌مرزی جایگزین دلار می‌تواند به‌جای سامانه‌های تحت سلطه دلار مانند سوئیفت هم استفاده شود.با این حال، بانک مرکزی عربستان می‌گوید برای تحقیقات در مورد ارزهای دیجیتال به‌عنوان عضو ناظر تحت پوشش بانک تسویه‌های بین‌المللی عضو این سامانه شده و حالا تحقیقاتش تمام شده است.اما منبع آگاهی می‌گوید بانک مرکزی عربستان «محتاطانه و غیرعلنی» با این پروژه تعامل دارد.
 
بازار ارز زیر فشار واردات خودروهای لوکس
واردات خودروهای لوکس در شرایطی ادامه دارد که تأمین ارز آنها از بازار، نگرانی بانک مرکزی را به دنبال داشته و این بانک با رویه فعلی مخالفت کرده است.
معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی پیمان قربانی می‌گوید که «واردات خودرو با اقامت خارج از کشور به بازاری تبدیل شده» که برخی نمایشگاه‌ها در ازای اقامت افراد، پول پرداخت کرده و ثبت سفارش و واردات خودرو را انجام می‌دهند.او می‌گوید که «ارز واردات خودرو از کف بازار تامین می‌شود نه ارز خود اشخاص مقیم خارج» این در حالی است ما در شرایط جنگی قرار داریم و بعضا برخی کمبودهای دارویی به وجود آمده است.وزارت صمت اخیراً واردات یک خودرو برای ایرانیان مقیم خارج را بدون نیاز به تأمین ارز از سوی دولت مجاز کرد با این شرط که منشأ ارز مورد استفاده طبق مقررات بانک مرکزی تأیید شود.بانک مرکزی حالا در مکاتبه‌ای با وزرات صمت مخالفت خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده و گفته در صورت ادامه این روند کد ساتا که برای ترخیص خودروها لازم است را صادر نخواهد کرد.بانک مرکزی مسئول تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و حفظ ارزش پول ملی است.

 

دسته بندی مطالب: 
اقتصاد