یکی از پرسش‌های محوری این روزها در فضای عمومی و میان مسئولین، بحث ریشه‌ها و علل تورم است. این سؤال که «چرا اوضاع اقتصادی بد است و ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش می‌یابد؟» از زوایای مختلفی قابل تحلیل است.

دستگاه تحلیلی استعمار و مفهوم یارانه پنهان

پیش از این، در برنامه‌ای تلویزیونی، مفهوم «تحلیل‌های استعماری» را مطرح کردم. مقصود این است که گاهی اوقات، ذهن ما به‌گونه‌ای شرطی شده که مشکلات اقتصادی را حتماً ناشی از حمله یا اشغال مستقیم می‌داند. در حالی‌ که مشکل اصلی ممکن است در ابزار تحلیلی ما باشد. زمانی که در چارچوب فکری استعمارگرا به مسائل نگاه کنیم، تشخیص و در نتیجه، نسخه‌ای که می‌پیچیم، اشتباه خواهد بود. یک نمونه بارز این مفاهیم، بحث «یارانه پنهان» است که به نظر اینجانب، مفهومی استعماری محسوب می‌شود. بر اساس این تحلیل اشتباه، نسخه‌ای تجویز می‌شود که حال بیمار را روزبه‌روز بدتر می‌کند.

تحلیل رایج: تورم ناشی از کسری بودجه دولت

یکی از این تحلیل‌های رایج و به‌ظاهر مسلط که اخیراً حتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران نیز شنیده شد، این است: «علت تورم، کسری بودجه دولت است.» بر اساس این نگاه، دولت که دخلش به خرجش نمی‌رسد، برای جبران این کسری، یا به سراغ بانک مرکزی می‌رود و پول چاپ می‌کند، یا منابع بانک‌ها را می‌زند. این اقدام، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و از آن‌جایی که تولید کالاها به همان نسبت رشد نمی‌کند، تورم ایجاد می‌شود. این تفسیر را از زبان رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس به کرات شنیده‌ایم.

نقد تحلیل فوق: کسری بودجه، علت نیست؛ بلکه معلول است

اما سؤال اساسی اینجاست: آیا واقعاً مشکل اصلی اقتصاد ایران، کسری بودجه است؟ اگر امروز کسری بودجه دولت را به صفر برسانیم، آیا تورم ریشه‌کن می‌شود؟ ادعای این مقاله آن است که کسری بودجه  خود معلول یک علت ثالث و بنیادی‌تر است. این تحلیل رایج، بر نظریه «دولت شرور» استوار است که وجود دولت در اقتصاد را ذاتاً مشکل‌زا می‌داند. اما واقعیت اقتصاد ایران، خلاف این را نشان می‌دهد.

علت ریشه‌ای: نظام ارزی نادرست و نقش سیستم بانکی

مسئله اصلی این است که در اقتصاد ایران، کسری بودجه علت تورم نیست و حتی مقابله صرف با آن، ممکن است مشکل را تشدید کند. ریشه بحران را باید در دو عامل جستجو کرد:

۱. نظام ارزی اشتباه: سیاست‌های نادرست ارزی منجر به شوک‌های پیاپی و افزایش مستمر نرخ دلار شده است. وقتی قیمت دلار در مدت کوتاهی از مرز ۵۰-۶۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد، به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی است.

۲. سیستم بانکی رها شده: برخلاف تحلیل رایج، عمده خلق نقدینگی (حدود ۸۰ درصد) نه توسط دولت؛ بلکه توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد.

مکانیسم ایجاد تورم: از شوک ارزی تا خلق پول

این دو عامل چگونه با هم تعامل می‌کنند؟

افزایش نرخ دلار باعث می‌شود هزینه تولید (با توجه به وابستگی به نهاده‌های وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای) به‌طور سرسام‌آوری افزایش یابد. از سوی دیگر، کالاهای وارداتی نهایی نیز گران‌تر می‌شوند. در این شرایط، تولیدکننده برای ادامه فعالیت، به پول بیشتری نیاز دارد. این «عطش نقدینگی» در اقتصاد ایجاد می‌شود.

 این تقاضا به سیستم بانکی منتقل می‌شود. بانک‌ها نیز بدون کنترل مؤثر بانک مرکزی و در پی سود، شروع به «خلق پول» می‌کنند.

سرنوشت پول خلق‌شده: تغذیه حباب‌ها به جای تولید

این نقدینگی جدید، مانند خونی که به جای عضله‌سازی به سمت سلول‌های سرطانی برود، عمدتاً به سمت بخش‌های سوداگرانه مانند دلالی، سکه، ارز و مسکن سرازیر می‌شود و این چرخه معیوب را تقویت می‌کند. شاهد این مدعا، حجم عظیم خلق پول روزانه (بالای ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان) در مقابل نرخ رشد اقتصادی ناچیز (زیر ۱ درصد) است. اگر این نقدینگی به تولید واقعی می‌رفت، می‌بایست شاهد رشد اقتصادی بالایی بودیم.

نتیجه‌گیری: درمان بیماری در تشخیص درست علت است

در این تحلیل، دولت بیش از آنکه علت مشکل باشد، قربانی یک «آدرس‌دهی اشتباه» است. وقتی ما دولت را از تأمین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی منع می‌کنیم و او را به انتشار اوراق مجبور می‌سازیم، در نهایت این بانک‌ها هستند که برای خرید اوراق، باز هم دست به خلق پول می‌زنند. بنابراین، تا زمانی که «نظام ارزی نادرست» و «سیستم بانکی رها شده» به عنوان علل اصلی مورد توجه قرار نگیرند، مقابله با کسری بودجه، همچون زدن پدر خانواده به جرم اعتیاد فرزندان است؛ در حالی‌ که سیستم توزیع مواد مخدر پابرجاست. به گفته اقتصاددانانی همچون دکتر صمصامی و مرحوم دکتر داوودی، اشکال اصلی در نظام ارزی است که با ایجاد شوک‌های پیاپی، ارزش پول ملی را کاهش داده و تورم را دامن می‌زند. تا زمانی که این آدرس غلط ادامه دارد، درمان دردهای اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود.

ایران در یک اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده و این نوع اقلیم برای ایران، مربوط به دهه‌های اخیر نیست؛ بلکه هزاران سال اجداد ما در این اقلیم زیسته‌اند. متوسط بارش‌های ایران، یک‌سوم متوسط بارش‌های جهان است و با همین شرایط، نیاکان ما با مهندسی آب، مبدع سازه‌هایی چون قنات‌ها، مادی‌ها و آب‌انبارها در نقاط مختلف کشور بوده‌اند؛ به نحوی که مدیریت آب در ایران کاملاً بومی و محلی بود.

اکنون در هزار سوم میلادی، جمعیت بیش از 85 میلیون نفری در ایران ساکن شده و باید همچون نیاکانمان، خود را با شرایط کم‌آبی این اقلیم سازگار کنیم. اما با چند آفت بزرگ دست‌به گریبانیم.

مدیران غیرمتخصص و ساختار معیوب، بلای جان آب

اول آنکه، در زمینه آب با یک بی‌دولتی و بی‌سامانی بزرگ مواجهیم. اگر موقتاً بحث مهم نفوذ را نادیده بگیریم، در طی دهه‌ها به‌جای آنکه متخصصان در بخش آب کار را به دست گیرند، اغلب سیاسیون و افراد غیرمتخصص، بر سر کار بوده‌اند.

مدیرانی که متخصص نبودند یا انتصاب آن‌ها بیشتر از تخصص محوری، سیاسی بود؛ تحت تأثیر جو غالب دوران خود، گاه از سدسازی دفاع و گاه آن را نهی می‌کردند؛ در گیرد و دار دعوای مرغ و تخم‌مرغی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی روی آمار پایه مصرف آب، هم از خشکسالی دچار خسران بودیم و هم از ترسالی و وقوع سیل، خسارت می‌دیدیم. مسئولان در طی دهه‌های متمادی، هیچگاه به مدیریت مصرف آب، به‌صورت ریشه‌ای ورود نکردند و بهره‌وری تولید و توزیع و مصرف آب، هیچ‌گاه اصلاح نشد.

ساختار آب کشور هم بهینه و بهره‌ور نیست. در واقع بخش آب کشور با وجود سازمان‌های متعددی چون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط و زیست و ده‌ها نهاد مؤثر دیگر، بدون متولی مشخص است و هیچ نهادی در فرار با بهانه فرانهادی بودن آب، پاسخگوی ناکامی‌های برنامهریزی‌ها در این عرصه نیست.

ردپای نفوذ در پروژه‌های حیاتی آب کشور

در کنار مدیران ناکارآمد که آب و ضرورت‌های آن را نمی‌فهمیدند و در شرایط ناکارآمدی برای کشور تصمیم می‌گرفتند، رد پای نفوذ دشمن را نباید نادیده گرفت. در دهه‌های متمادی، مسیر توسعه صنعت آب و اجرای پروژه‌ها با فراز و نشیب‌های غیرمنطقی همراه بود. پروژه‌های حیاتی سال‌ها با تأخیر در اجرا مواجه شده‌اند و پروژه‌های بعضاً سیاسی، جای آن‌ها را در ردیف بودجه‌ها گرفتند.

همین ایجاد سامانه دوم انتقال آب از طالقان که در یک اقدام جهادی 7-8 ماهه اجرایی شد و به کمک تأمین آب تهران آمد، باید 20 سال پیش اجرا می‌شد و با وجود آنکه همه مسئولان ذی‌ربط در طی دو دهه اخیر، واقف به اهمیت آن بودند، این پروژه از اولویت اجرا خارج می‌شد. پروژه مهم دیگری که با هر دلیلی (چه نفوذ دشمن در سیستم تصمیم‌گیری یا اهلیت نداشتن مدیران آب در دو دهه اخیر) از اولویت اجرا خارج بود، پروژه مهم علاج‌بخشی سد لار است که اگر امروز در مدار بهره‌برداری بود، در همین شرایط خشکسالی عجیب و غریب امسال، از شدت تنش‌های آبی تهران می‌کاست.

طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی، بدون شک قربانی همین نفوذهاست که یک پروژه حیاتی با مطالعات کامل، بیش از 14 سال از مرحله مطالعه به اجرا نرسیده است. ده‌ها طرح دیگر می‌توان نام برد که در گیرودار مسائل بی‌منطق، از اجرا عقب ماندند.

بی‌سروسامانی فرهنگی در آب

اگرچه بروز 6 سال خشک پیاپی با دربرگیری 80 درصد پهنه کشور در نیم قرن اخیر در ایران بی‌سابقه است و خشکی پاییز امسال در 60 سال اخیر، تجربه نشده؛ اما باز هم بحران آب در کشور صرفاً یک مسئله اقلیمی نیست و بیشتر ناشی از بی‌سروسامانی در بخش مصرف آب است.

مصرف آب در بخش خانگی، تجاری و اداری، هیچ الگوی استانداری که مورد رعایت قرار گیرد نداشته و بیش از دو سوم مشترکان، مراعاتی در استفاده درست از آب ندارند. از بازگذاشتن بی‌دلیل آب در زمان شستشو و استحمام گرفته تا مصارف غیرضروری و مسرفانه آب! متوسط مصرف هر ایرانی در شبانه‌روز (سرانه آب خانگی) حدود 195 لیتر آب است؛ درحالی که الگوی مصرف 130 لیتر تعیین شده است.

در بخش کشاورزی که بیش از 80 درصد آب کشور صرف آن می‌شود، راندمان مصرف آب حدود 30 تا 40 درصد است و بین 60 تا 70درصد آب هدر می‌رود. در بخش صنعت هم به‌تازگی قوانینی برای لزوم اصلاح روند غیربهینه مصرف آب به‌اجرا درآمده تا بی‌فرهنگی مصرف آب در صنعت، اصلاح شود.

مسئولان درگیر تعارفات

فرهنگ اگرچه از بطن خانواده و جامعه برمی‌خیزد؛ اما زمانی که دچار بی‌فرهنگی می‌شویم، یک ابزار نظارتی و قانونی، باید جامعه را به ریل صحیح بازگرداند و بخش آب، از این ابزار نظارتی و قانونی بی‌بهره بوده و هست.

هنوز مسئولان امر، در زمینه ضرورت کاهش مصرف که در پاییز خشک امسال برای شهر بحران‌زده تهران بین 20 تا 30درصد اعلام شده، از خواهش و تمنا استفاده می‌کنند و اسیر تعارف به‌جای قانون‌گذاری هستند. در بخش کشاورزی هم وضعیت بهتر از بخش خانگی نیست؛ الگوی کِشتی که برای کشاورزان تعیین می‌شود، به اجرا نمی‌رسد؛ چون ابزار قانونی برای اجرای آن ندارند.

وقت خانه‌تکانی است

مسئله آب، مسئله همه ایران است و هیچ‌کس از بحران آن در امان نیست. چه‌بسا اگر برای بحران آب چاره‌اندیشی نشود، بقای ما را به خطر می‌اندازد. پس بهتر است همه از خواب خرگوشی خود که سال‌هاست با دست به آسمان بردن و امید به بازگشت سال‌های تَر، از اصلاح امور سرباز زده‌ایم، برخیزیم.

باید:

مدیرانِ آب کشور را در هر لایه‌ای از مدیریت، غربال‌ کرده، متخصصان را به جای سیاسیون بنشانیم.

اجرای نقشه‌های راه آب کشور را که حاصل سال‌ها مطالعه متخصصان است، به‌عنوان اسناد بالادستی الزام‌آور کنیم.

پروژه‌های حیاتی را به اولویت اجرا بازگردانیم.

دست از تعارفات با جامعه برداریم و قانون‌گذاری درست و اطلاع‌رسانی صادقانه را جایگزین تعارفات و مصلحت‌اندیشی‌های بعضاً سیاسی کنیم.

بخش آب نیازمند ساختارسازی است و باید متولی مشخصی داشته باشد؛ در ساختار فعلی، وزارت نیرو تنها مکلف به تأمین آب به هر قیمتی است، نه سیاست‌گذار و متولی بخش آب کشور!

و بدانیم با اصلاح روند مصرف آب در همه بخش‌ها، می‌توانیم زندگی را با خشکسالی‌ها هم سازگار کنیم.