اقتصاد 1249
قابل توجه قوه قضائیه:
روایت سیف از خسارتی که حسن روحانی به ذخایر ارز و طلای کشور زد
این نخستین بار نبوده است که رئیسجمهور وقت با تصمیمهای لحظهای و بدون پشتوانه کارشناسی، مسیر سیاستهای اقتصادی کشور را تغییر داده است.
گفتنی است، در سالهای دولت یازدهم و دوازدهم، گزارشهای متعددی درباره هدر رفتن 30 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان و به نام «دلار جهانگیری» و 60 تن طلا منتشر شد.
رئیس اسبق بانک مرکزی، بخشی از ریخت و پاشهای بیحساب و کتاب دولت دوازدهم که با دستور شخص حسن روحانی؛ رئیسجمهور وقت، صورت گرفته را افشا کرد.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی در گفتوگویی در مورد نحوه تصمیمگیری دولت وقت درباره فروش سکههای طلا در سالهای گذشته توضیح داد: در جلسهای با رئیسجمهور وقت، آقای روحانی دستور دادند که سکهها بدون هیچ محدودیتی عرضه و فروخته شوند. وقتی از ایشان پرسیدم که دو سال بعد چه کنیم؟ ذخایر طلا در دو سال آینده تمام میشود، پاسخ داد: «من با دو سال دیگر چه کار دارم؟ چقدر از دورهام باقی مانده؟ أَنَا رَبُّ اَلْإِبِلِ. من مسئول دوره خودم هستم.»
سیف تصریح کرد: در نهایت، آقای روحانی اصرار داشتند که قیمت سکهها بر اساس نرخ روز تعیین شود و فروش به صورت قطعی انجام گیرد. حتی از آقای واعظی خواستند تا شخصاً روند قیمتگذاری و اجرای دستور را کنترل کند. با وجود مقاومتهایی که از سوی ما صورت گرفت، تصمیم نهائی بر اجرای دستور رئیسجمهور بود و آقای واعظی نیز بهصورت تلفنی پیگیر اجرای آن بودند.
این نخستین بار نبوده است که رئیسجمهور وقت با تصمیمهای لحظهای و بدون پشتوانه کارشناسی، مسیر سیاستهای اقتصادی کشور را تغییر داده است. پیشتر نیز عبدالناصر همتی؛ دیگر رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، در گفتوگویی در ۳۱ خرداد امسال از بیانضباطی مالی و چاپ بیپشتوانه پول در آن دوره خبر داده و گفته بود که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه وارد چرخه اقتصاد شد.
این در حالی است که در روزهای پایانی دولت دوازدهم، برخی اعضای کابینه در جلسات رسمی اعلام کرده بودند؛ امکان پرداخت حقوق کارکنان دولت در مردادماه وجود ندارد که این اظهارات در صورتجلسات دولت موجود است. با آغاز به کار دولت جدید، با افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و غیرنفتی و نیز اصلاحات مالیاتی، بخشی از این کسری بودجه جبران شد و دولت توانست کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بهجامانده از دولت قبل را به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
گفتنی است، در سالهای دولت یازدهم و دوازدهم، گزارشهای متعددی درباره هدر رفتن 30 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان و به نام «دلار جهانگیری» و 60 تن طلا منتشر شد. با اینکه رسانهها و برخی مقامات، این هدررفت را به اسحاق جهانگیری؛ معاون اول دولت، نسبت میدادند و خودش هم با سکوت، با این اخبار همراهی کرد؛ اما در همان دوران، گزارشها و صدای جلسه منتشر و معلوم شد دلار پاشی دولت به قیمت 4200 تومان، دستور حسن روحانی؛ رئیسجمهور بود.
از سودهای کلان خواص تا فقر کارگران/ چرا تورم کاهش نمییابد؟
احسان سلطانی
تورم نقطهبهنقطه ۴۱.۲ درصدی یعنی فشار معیشتیِ مداوم؛ در حالی که برنج و نان و سایر اقلام رکورد میزنند، دستمزدِ واقعی آب میرود.
ریشه اصلی تورم، جهش نرخ ارز و گرانشدن واردات است؛ هر بار دلار بالا رفته، قیمتها دنبالش دویدهاند. کاهش صرفِ نقدینگی بدون مهار ارز، مسکنِ موقت است.
«بازارسپاریِ مطلق» در وضعیت تحریم و انحصار، یعنی انتقال هزینهها به مردم و رانت برای ذینفعان؛ خصوصیسازی صوری و بنگاههای خصولتی، بازار رقابتی نمیسازند.
نتیجه این چرخه: سودهای کلان برای حلقههای خاصِ نفت، پتروشیمی و فولاد؛ بیثباتی و فقر مهارتی و مهاجرت نیروی ماهر برای بقیه.
راهحل فوری، تثبیت و مدیریت نرخ ارز، شفافیت ارزی و بودجهای، مهار سفتهبازی با مالیات بر عایدی و معاملات سوداگرانه، اصلاح بانکی و حمایت هدفمند از کارگران است؛ وگرنه هر «افزایش حقوق» زیر موج تورم گم میشود.
روایت یک تناقض: کنترل تورم با بانک مرکزی، اختیار ارزی با دیگران؟
قانون میگوید حفظ ارزش پول و مهار تورم «انحصاراً» با بانک مرکزی است؛ اما اظهارنظر و فشار سیاسی دولت در نرخ ارز، استقلال را خنثی میکند. همزمان با تأکید لفظی روی استقلال، برخی دولتمردان برای «تکنرخیسازی» و «بالابردن نرخها» خط میدهند.
تجربه دی ۱۴۰۲: جابهجاییهای ارزی و بازار توافقی، تورم نقطهای را دوباره صعودی کرد؛ اثر مستقیم نرخ ارز بر قیمتها تأیید شد.
بانک مرکزی میگوید: «ارز روی قیمت مینشیند»؛ پس کنترل بازار مرجع ضروری است، نه شوک درمانی.
نتیجهی تضاد مسئولیت و اختیار، میشود تصمیمات ارزی ناهماهنگ، انتظارات ملتهب و بیثباتی پول ملی.
به نظر میرسد راهحل، در استقلال عملی بانک مرکزی، پاسخگویی شفافِ مداخلهگران، ممنوعیت دستورهای فراقانونی و لنگر انتظارات با سیاست ارتباطی واحد است.
بنابراین، تا وقتی سیاست ارزی از اتاق دولت هدایت شود و بار تورم بر دوش بانک مرکزی بیفتد، «مسئولیت» و «اختیار» با هم جمع نمیشوند
دسته بندی مطالب:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- 1 از 160
- شماره بعدی
مطالب این سایت متعلق به نشریه پرتو بوده و استفاده از مطالب اختصاصی آن با ذکر منبع بلامانع است.
