از خبر فوق چه برداشتی میشود؟!
اینکه"وضع اقتصادی مردم ایران از همه کشورهای دنیا بدتر است" در حالی که ارزش پول ملی، هیچ ربطی به رفاه ندارد؛ چرا که با حذف صفرها، میتوان یکشبه ارزش پول ملی را بسیار بالا برد، در حالی که رفاه عمومی هیچ تغییری نمیکند.
پیش از ورود به بحث، توجه به این نکته ضروری است که مطالب زیر به آن معنا نیست که امروزه وضع اقتصادی مردم، بسیار خوب است، درحالیکه متاسفانه در دهه ۹۰ مشکلات اقتصادی بسیار زیاد بود و مسئولین باید باروحیه جهادی مشکلات راحل کنند.
هدف فقط این جمله است که: «ارزش اسمی پول ملی، تعیینکننده وضعیت رفاه مردم یک کشور نیست»
اما توضیح مطلب: این یک واقعیت است که امروز، ریال ایران کمارزشتر از سایر ارزهای ملی است. اما از این گزاره معمولاً یک برداشت کاملاً اشتباه میشود. وقتی چنین خبری را میشنویم، ناخودآگاه گمان میکنیم وضع اقتصاد ایران از همهی کشورهای دنیا بدتر است و متوسط رفاه یک ایرانی، از رفاه افراد سایر کشورها کمتر است. باید بدانیم ارزش پول ملی، هیچ ربطی به رفاه ندارد. چرا که اولاً با حذف صفرها، میتوان یکشبه ارزش پول ملی را بسیار بالا برد، در حالی که در رفاه عمومی هیچ تغییری رخ نمیدهد. در ثانی، بررسی وضعیت درآمد در کنار ارزش پول ملی است که میتواند وضعیت قدرت خرید مردم را نشان دهد.
ارزش اسمی پول ملی یعنی آن چیزی که روی پول نوشته شده است. مثلاً در سال ۲۰۲۰ هر هزار تومان ما، تقریباً برابر با ۲۰ افغانی افغانستان بوده است! هزار کجا و ۲۰ کجا. با نگاه اول، به نظر میرسد باید وضع اقتصاد ما از اقتصاد افغانستان بدتر باشد. اما دقیقتر که میشویم، میبینیم درآمد سرانه در افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی (بر اساس آمارهای بانک جهانی) به طور متوسط برابر با ۳۹ هزار و ۷۴۱ افغانی یعنی معادل ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان در سال بوده است؛ این در حالی است که درآمد سرانه در ایران در سال ۲۰۲۰ (مطابق آمارهای بانک جهانی) برابر با ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال بود.
بنابراین مهم نیست که ارزش یک افغانی نزدیک به ۵۵۰ ریال است. مهم آن است که بدانیم دریافتی و حقوق افراد چقدر است. در نسبت بین حقوق و ارزش پول ملی است که قدرت خرید معنا پیدا میکند.
نه مهم است که عدد درآمد سرانه اسمی در ایران از همه جا بالاتر است، و نه مهم است که ارزش اسمی پول ملی ما پایینترین در دنیاست!
مهم این است که بدانیم قدرت خرید مردم ما به طور متوسط در دنیا چه رتبهای دارد.
بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی در شاخص قدرت خرید سرانه، رتبهی 85م دنیا را از میان ۱۹۷ کشور کسب کرده است؛ یعنی اگر جهان را به دو نیمه تقسیم کنیم، ما در نیمهی بالایی قرار داریم و به طور میانگین، قدرت خرید مردم در ۱۱۲ کشور، از ما ایرانیان کمتر است. این نشان میدهد که اسکناسهای بیارزشترین پول دنیا، چندان هم بیارزش نیست و توانسته قدرت خرید ایرانیان را از ۱۱۲ کشور بالاتر نگه دارد. این یعنی چه!؟یعنی اگر چه ارزش ریال از ارزش پول ملی ۱۹۷ کشور کمتر است؛ اما درآمد مردم ما به ریال، به اندازهای هست که بتوانیم با حقوقمان، کالاها و خدماتی را بخریم که مردم ۱۱۲ کشور پایینتر از ما، توان تهیهاش را ندارند. جالب آنکه برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که قدرت خرید سرانه در ایران، تا سال ۲۰۲۷ بالاتر هم خواهد رفت. بسیاری از کشورها بودهاند که در چهل سال اخیر، صفرهای پولشان را حذف کردند. همین امروز اگر ما ۴ صفر را حذف کنیم، ارزش پول ملی از ۸۱ کشور جهان بهتر میشود و تقریباً معادل ارزش پول ملی نیکاراگوئه خواهد شد. این در حالی است که قدرت خرید مردم نیکاراگوئه هماکنون بر اساس آمارهای بانک جهانی، به طور متوسط یکسوم قدرت خرید ایرانیان است. نتیجه آنکه ارزش اسمی پول ملی، تعیینکنندهی وضعیت رفاه مردم یک کشور نیست و اسکناسهای ریال نیز آنقدرها که رسانههای زرد میگویند، بیارزش نیست!
500 هزار فرصت شغلی، امسال توسط کمیته امداد ایجاد میشود

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: تعهد کمیته امداد برای ایجاد اشتغال در سال جاری ۵۰۰ هزار شغل است. مرتضی بختیاری در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه و سهم کمیته امداد امام خمینی اظهار داشت: سال ۱۴۰۱ از محل منابع تبصره ۱۶ قانون بودجه مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که در نهایت، این منابع موجب ایجاد ۴۲۰ هزار اشتغال برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شد. وی افزود: امسال هم منابع ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و از طریق حسابهای پیشرفت و عدالت استانی خواهد بود که قرار است ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشتغال اختصاص داده شود و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل منابع تبصره ۱۸ ایجاد خواهد شد. به گزارش فارس، دولت برای ایجاد توازن و تعادل منطقهای در قانون بودجه ۱۴۰۲ در بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه پیشبینی کرده که حسابهای پیشرفت و عدالت در همه استانها ایجاد شود و تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته که قرار است، این منابع از سوی خزانه کشور به حسابهای پیشرفت و عدالت واریز شود. منابع حسابهای پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد اشتغال و انجام طرحهای اولویتدار در استانها در قالب تسهیلات و با مصوبه شورای برنامهریزی استانی به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی و همچنین مددجویان کمیته امداد پرداخت شود.