ضرورت کاهش رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد در سال پایانی برنامه 

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، ۱۴ هدف اقتصادی باید در پایان این برنامه محقق شود که یکی از آنها کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد در پایان برنامه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، متن لایحه برنامه هفتم توسعه، به تازگی رونمایی و منتشر شد. بر اساس متن منتشر شده، برنامه هفته توسعه در حوزه اقتصادی دارای ۱۴ هدف اقتصادی است.

در برنامه هفتم توسعه، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور رفع چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه شامل موارد زیر است:

۱- هدف رشد اقتصادی ۸ درصد

۲- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد

۳- رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد

۴- رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه، معادل یک میلیون شغل

۵- متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد

۶- رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی

۷- متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد

۸- متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد

۹- متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد

۱۰- رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد

۱۱- رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد

۱۲- متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد

۱۳- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت، ۱۳.۳ معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد

۱۴- میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان

در متن این لایحه آمده است: به منظور تحقق اهداف فوق‌برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه، اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب، ذیل همین سیاست‌ها تنظیم خواهد شد.

 

حمایت مدعیان اصلاحات از مفسدان و دلالان دانه‌درشت اقتصادی!