مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت انحلال بانک‌های ناسالم و ناتراز، پیش‌نیاز این اقدام را تدوین قانونی برای افزایش اختیارات و وظایف بانک مرکزی دانست.

به گزارش فارس، مسئله بانک‌های ناتراز و ناسالم، سال‌هاست نظام بانکی و اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. در این سال‌ها همواره سعی شده با مدیریت و فرصت دادن به بانک‌های ناتراز، وضعیت این بانک‌ها به سمت بهبود و اصلاح حرکت کند؛ اما روند این سال‌ها نشان می‌دهد فرصت دادن به این بانک‌ها فقط به شدت ناترازی آنها می‌افزاید؛ چرا که در این مدت، زیان بانک‌های ناتراز بیشتر و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی، سر به فلک کشیده است. برای واکاوی این موضوع، با سوالات زیاد سراغ یکی از مدیران سابق بانک مرکزی رفتیم. امین حسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در نیمه اول دهه بود. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی و مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از دیگر سوابق مدیریتی وی بوده است. امین آزاد در این گفت‌وگو باحوصله وارد بحث شد و باوجود اینکه گفت‌وگو وارد وقت‌های اضافه شد، به خلاصه‌گویی روی نیاورد. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین گزاره‌هایی که امین آزاد در این گفت‌وگو مطرح کرد، اختیارات پایین بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکی بود.

متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

فارس: پس از ورود بانک‌های خصوصی به ایران، ما دهه ۸۰ را داریم که البته در آن زمان صورت‌های مالی منتشر نمی‌شد و کسی نمی‌دانست در نظام بانکی چه خبر است. از اوایل دهه ۹۰ صورت‌های مالی در کدال منتشر شد. یک سری اتفاقات افتاد که دهه ۹۰ را خیلی ویژه کرد. هم از بُعد نظارت بانک مرکزی و هم از بُعد آثار و تبعات برخی تصمیمات بر نظام بانکی و تاثیر آن بر متغیرهای کلان. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از این تحولات چندین گام عقب بود. سوال من است که چرا بانک مرکزی این‌قدر از تحولات روز عقب بود. البته الان یک مقدار بهتر شده؛ اما همچنان تا حدود زیادی نظارت‌های بانک مرکزی یک نظارت پسینی است. آیا بانک مرکزی تحولات جدید را درک نکرده بود؟

امین آزاد: چیزی که من می‌دانم این است، زمانی که قانون تاسیس بانک‌های خصوصی به تصویب رسید و بانک مرکزی اجازه پیدا کرد به بانک‌های خصوصی مجوز تاسیس بدهد، فضایی ایجاد شد که با فضای قبل یعنی دهه ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ کاملاً متفاوت بود. قبل از آن فقط بانکهای دولتی داشتیم و بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، خودشان را بخش‌هایی از دولت تلقی می‌کردند و نظارت به معنای جدید آن، اصولاً محلی از اعراب نداشت. از دهه ۷۰ به بعد که بانک‌های خصوصی آمدند، موضوعات جدید مطرح شد و فضایی بود که ما در آن نبودیم و خود من یکی از کسانی هستم که آن فضا را درک می‌کنم و در مجموعه نظارت بانک مرکزی بودم.

فارس: در آن دوران نقد و مطلبی انتقادی با این محتوا که فعلاً نیاز به بانکداری خصوصی نداریم، مطرح نمی‌شد؟

امین آزاد: در آن فضا همه معتقد بودند اقتصاد دولتی محکوم به شکست است و هیچ‌کسی اعتقاد به کارایی بخش دولتی نداشت. یعنی همه معتقد بودند باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم و بستر کلی جامعه هم همین بود. الان هم فکر می‌کنم همان است و صحبت‌های رهبر انقلاب را گوش کنید، ایشان میگویند: دولت باید اجازه دهد مردم کار کنند.

قوانین مقررات بانکی همگام با تحولات تغییر نکرد

فارس: اما برای خصوصی شدن نهادی مثل بانک، خیلی ملاحظات شدیدی وجود دارد.

امین آزاد: بله. در حوزه بانک بالاخره اتفاقاتی افتاد و آن اتفاقات دلیل داشت. دلیلش این بود که ما در حوزه بانکداری جلو آمدیم؛ اما در دو حوزه دیگر که هم‌زمان باید جلو می‌آمدیم مثل حوزه مقررات‌گذاری ناظر بر فعالیت بانک‌ها و دوم ترتیباتی که برای نظارت بر بانک‌ها نیاز است را هم‌زمان جلو نبردیم. یعنی همگام و هم‌زمان با هم پیش نرفت و یک مسائلی هم در حوزه کسب و کار بانکداری رخ داد که خلاف معمول بود.

مطلب دیگری اینکه در حوزه نظارت، نظارت بانکی به شدت متحول و تغییر یافته است نسبت به ۴۰-۵۰ سال پیش و اصلاً قابل قیاس با ۵۰ سال پیش نیست؛ اما اساساً و قانون حوزه نظارت ما، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است.

لوایح بانکی را نوشتیم؛ اما در دولت احمدی‌نژاد و روحانی مسکوت ماند

فارس: واقعاً این نکته مهمی است؛ چرا قانون پولی و بانکی ۵۰ سال است تغییر نکرده؟ در این حوزه خیلی بحث است. چرا بانک مرکزی به سمت اصلاح نرود. خب لایحه تدوین می‌کرد.

امین آزاد: فکر می‌کنم گفتن این مطلب آسان است؛ اما در عمل خیلی سخت است. نمونه‌اش اینکه حداقل بنده زمانی که در بانک مرکزی بودم، جزء مجموعه‌ای بودم که لوایح دوقلوی بانکی را به دولت داد. در زمان دکتر بهمنی و ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اما تصویب نشد و در دولت آقای روحانی هم تصویب نشد و آن لوایح تبدیل شد به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی.

فارس: آن لایحه هم صرفاً یک برش کوچک و ضعیفی از آن دو لایحه بود.

امین آزاد: بله؛ بنابراین ما در بانک مرکزی لایحه نوشتیم و به دولت دادیم؛ ولی نشد. چرا نشد؟ اینکه شما می‌گویید بانک مرکزی کاری نکرده، چرا نکرده؟ خود من کارش را انجام دادم و نامه‌های آن را نوشتم. ما در پایان دهه ۸۰ کار را انجام دادیم و کار مفصلی انجام شد و لایحه آن را تدوین کردیم. هم لایحه قانون بانک مرکزی بود و هم لایحه قانون بانکداری بود. فرستادیم، ولی هیچی نشد. ماجرا این است که در قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری، بحث تعارض منافع به‌شدت جدی است. یعنی شما قواعدی را می‌خواهید تعریف کنید که در دولت مدعی زیاد دارد. این را چطور می‌خواهید حل کنید. در مجلس هم به مشکل می‌خورید.

در دنیا سیاست‌گذاری پولی در اختیار بانک مرکزی

فارس: الان دولت و مجلس به تفاهمی برای طرح قانون بانک مرکزی رسیده‌اند و بالاخره این طرح در مجلس تصویب شد. البته هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ اما به نظر می‌رسد به زودی این فرایند طی شود و این طرح به قانون تبدیل شده و جایگزین بخش عمده‌ای از قانون پولی و بانکی کشور شود. سال‌ها ما در رسانه فریاد زدیم که این لوایح چه شد و حتی مجلس می‌خواست لوایح دولت را با اصلاحاتی در قالب طرح قانون بانک مرکزی پیش ببرد؛ اما دولت قبل با این ترفند که صبر کنید دولت لایحه بدهد، دو مجلس ۴ساله را سر کار گذاشت. علی لاریجانی رئیس مجلس وقت هم با دولت هم‌نظر بود و طرح موضوع در صحن مجلس علنی نمی‌شد.

امین آزاد: من کاملاً در جریان موضوع هستم. با دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه اقتصادی مجلس بارها جلسه داشتیم. هم در مشهد خدمت دوستان بودیم و هم در تهران. در جریان هستم که چه اتفاقاتی افتاد. شما می‌خواهید قوانین بانکی را سامان بدهید، می‌خواهید بانک مرکزی را مستقل کنید. در همه جای دنیا استقلال سیاست‌گذاری را به بانک مرکزی می‌دهد؛ 

اما در ایران بخش عمده نهاد سیاست‌گذاری پولی در اختیار دولت است. شما می‌خواهید این ساختار را تغییر دهید. این لایحه را به دولت تحویل می‌دهید و می‌گویید براساس آن وزیر اقتصاد و وزیر کشاورزی در شورای پول و اعتبار نباشند. به نظر شما قبول می‌کنند؟ وزرای دولت به موضوعات به صورت بخشی نگاه می‌کنند. 

مثلاً وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: باید بخش کشاورزی تامین مالی شود.

ادامه دارد...