برداشت‌های منفعت طلبانه و مواضع سیاسی نادرست برخی از شخصیت های فعال در عرصه های علمی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی و نگاههای غیرمسئولانه بعضی از مسئولین ومدیران اجرایی و فرهنگی و قرائت های ناصواب و متفاوت برخی از شخصیت های سیاسی ومذهبی وفرهنگی و قضاوت های ناعادلانه وعجولانه وغیر منطقی تعدادی از ارباب رسانه؛ به مقولة حجاب و شیوة مبارزه با معضل بی حجابی و بدحجابی در جامعه اسلامی و همچنین مظلومیت و تنهایی نیروی انتظامی، در خط مقدم جبهه مقدس مبارزه با پدیدة شوم بدحجابی و بی حجابی در سراسر کشور؛ نگارنده را بر آن داشت تا در حد بضاعت اندک خویش، ضمن دفاع از عملکرد پلیس ارزشی وولایتمدار، در امر مبارزه با بی حجابی وبد حجابی، و تأکید بر این مهم که، دستگیری افراد بی حجاب در جامعه اسلامی در سراسر کشور، از وظایف ذاتی وقانونی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در جای جای ایران اسلامی بعنوان ضابطین دادگستری است. در این وجیزه قرار است ماهیت مسئولیت کیفری شهروندان در مقابل فریضة حجاب، در پرتو داده های جرم شناختی و منطبق با قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

با توجه به اینکه در سر فصل موضوع بحث یا به تعبیری درعنوان یادداشت، بی حجابی و بدحجابی در مناظر عمومی، از مصادیق بارز جرم مشهود معرفی شده است، بدینسان ضروری است که قبل از ورود به ماهیت بحث، با تعریف ومعانی واژگان تخصصی و کلیدی از قبیل: جرم، جرم مشهود و ضابطین دادگستری آشنا شویم.

همچنین در تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: « زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دوماه حبس ویا ازپنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»   

جرم یک چالش بین فرد و اجتماع است و عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد. بر همین اساس، قانونگذار محترم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم را اینگونه تعریف کرده است: «هرفعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

جرم مشهود، جرمی است که در مرئی ومنظر مأمور کشف جرم یا جمعی از مردم واقع شود.

قانونگذار محترم در ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم مشهود را به دودسته تقسیم بندی کرده است، دسته اول جرم مشهود واقعی ودسته دوم جرم مشهود حکمی. که موضوع مورد بحث ما از زیر مجموعه های جرائم مشهود واقعی است.

 بند یک ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری، به «تعریف جرم مشهود واقعی» پرداخته وآنرا اینگونه تعریف نموده است: چنانچه جرمی در مرئی ومنظر ضابطان دادگستری واقع شود، ویا بلافاصله مأمورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته و آنرا مشاهده نمایند، از نوع جرم مشهود واقعی خواهد بود.

به موجب نص صریح بندیک ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله ضابطین دادگستری محسوب شده اند. وطبق متن ماده ۲۸ قانون مذکور، ضابطان دادگستری اینگونه تعریف شده اند: « ضابطین دادگستری مأمورانی هستند، که تحت نظارت وتعلیمات مقام قضایی، در کشف جرم وبازجویی مقدماتی وحفظ آثار ودلایل جرم وجلو گیری از فرار ومخفی شدن متهم وابلاغ اوراق واجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.» ومواد ۲۸ تا ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز به شرح وظایف وتکالیف ضابطین دادگستری پرداخته است.

ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری بطور خاص، وظایف ضابطین دادگستری را به هنگام مشاهده جرم مشهود تبیین نموده ودر قسمت دوم این ماده مقرر شده است، چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطین دادگستری می توانند، متهم را بدون دستور مقام قضایی بمدت 24 ساعت تحت نظر خود قرار دهند. لیکن در این مدت ضابطین مکلفند، ضمن انجام تحقیقات، اتهامی که متهم به جهت آن بازداشت شده اند را به وی کتباً ابلاغ وتفهیم نمایند. ودر اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

این در حالی است که ضابطین دادگستری به استناد قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری، در جرائم غیر مشهود چنین اختیاراتی را ندارند وهرگونه اقدامی را باید با اجازه مستقیم مقام قضایی انجام دهند.

اینک با این مقدمه باید به این سال پاسخ داده شود که، آیا بی حجابی و بدحجابی در جامعه اسلامی ایران جرم است یا خیر؟

در مطالب پیش گفته، در تعریف جرم بیان شد که، هرفعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. حال باید عنصر قانونی جرم بدحجابی را شناسایی کنیم، یا به عبارتی، باید بررسی کنیم که، آیا قانون برای فعل بی حجابی یا بدحجابی، مجازاتی تعیین نموده است، که بتوان به آن جرم اطلاق نمود  و به تبع آن، بی حجابها وبدحجابها رانیز مجرم تلقی کرد یا خیر؟

قانونگذار محترم در ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375که در حال حاضر معتبر ولازم الاجرا می باشد، مقرر فرموده است: « هرکس علناً در انظار واماکن عمومی ومعابر، تظاهر به عمل حرامی نماید؛ علاوه بر کیفر عمل، به حبس ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد. ودرصورتیکه مرتکب عملی شود، که نفس آن عمل دارای کیفرنمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید؛ فقط به حبس ده تا دوماه یا تا (74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

ماده 638 قانون مجازات اسلامی ، خصوصاً تبصره ذیل آن، بی‌حجابی وبد حجابی در معابر ومناظر واماکن عمومی، جرم عمدی کیفری آن هم از نوع مشهود واقعی بوده و قابل تعقیب کیفری ومجازات به شرحی که گذشت است.

همچنین در تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دوماه حبس ویا ازپنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»   

بنظر می رسد واجب بودن فریضه الهی حجاب واحکام پوشش برای زنان ومردان، که در تمامی رساله های عملیه مراجع اعظام تقلید به تفصیل شرح داده شده اند، بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست، یعنی حکم واجب بودن حجاب اسلامی وحرمت بی حجابی وبد حجابی در حد رفع جهالت به همه ابلاغ وتفهیم شده است، طوریکه امروز دیگر کسی نمی تواند ادعای کند که نسبت احکام حجاب وپوشش اسلامی جاهل است. یعنی در حقیقت امروز هرکس در جامعه اسلامی ایران با پوشش نامناسب وغیر متعارف وغیر اسلامی بصورت علنی تردد نماید، چنین فعلی از روی آگاهی ونیت وقصد انجام شده است ونوعی عناد وتعمد ومقاومت در برابر قانون نیز، در فعل مباشرین بزه بی حجابی وبد حجابی نهفته است. که این عناد وسرپیچی از قوانین، صدمه ای عمیق به روح وروان جامعه انسانی وارد می کند.

به همین علت، سزاگرایان معتقدند، هرکس مرتکب جرم شود، باید سزای عمل خودرا ببیند. لذا وقتی فرد یا افراد بی حجاب یا بدحجاب، آگاهی دارد ومی داند که جامعه متبوع او، از بی حجابی وبد حجابی بیزار است، وهمچنین علم واطلاع کامل دارد که؛ بی حجابی وبد حجابی عملی نکوهیده ومجرمانه توصیف وبرای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است، ولی در عین بر خورداری از آزادی واراده واختیار، واینکه انسان فطرتاً عدالت خواه وقانونگرا وحسابگرا است، ومعمولاً انسانهای عاقل، قبل از انجام هر کاری، سود وزیان آن کار را مورد سنجش وارزیابی قرار می دهند، ودر نهایت به رغم داشتن این همه اطلاعات، آزادانه وآگانه وبر خلاف فطرت خویش؛ فعل ممنوعه ومجرمانه وتقبیح شده بی حجابی وبد حجابی را بر می گزیند، به همین جهت بدون هرگونه ملاحظه کاری مستحق مجازات بوده وچشم پوشی از مجازات چنین مجرمان عمدی؛ بزرگترین ظلم وبی عدالتی در حق دیگر شهروندان خواهد بود.

بنابراین بنا به نص صریح ماده 638 قانون مجازات اسلامی، خصوصاً تبصره ذیل آن، بی حجابی وبد حجابی در معابر ومناظر واماکن عمومی، جرم عمدی کیفری آن هم از نوع مشهود واقعی بوده و قابل تعقیب کیفری ومجازات به شرحی که گذشت می باشد.

اینک با توجه به اینکه، بیش از 33 سال است که، فریاد واجب بودن حجاب اسلامی وحرام بودن بی حجابی، از حنجره مقدس مراجع اعظام تقلید وعلما

وفضلاو خطباء وواعظین ومبلغین دینی وفرهنگی وآمرین به معروف وناهیان از منکر؛ در سراسر میهن اسلامی طنین انداز شده واکثریت قریب اتفاق شهدای والامقام جنگ تحمیلی؛ به جامعه اناث توصیه نموده اند که حجاب اسلامی را رعایت کنند، واز طرفی در نکوهش بی حجابی وبد حجابی وآثارومخرب آن بر جامعه، کتابهای زیادی نوشته شده وهمایش های مختلفی برگذار شده است، بدون تردید ، همانطوریکه قبلاًاشاره شد، می توان به جرأت اظهار نظر نمود که، با این همه اطلاع رسانی شفاف، دیگر هرکس حجاب اسلامی را در معابر ومناظر واماکن عمومی رعایت نکند، نیّت وانگیزه دیگری دارد. وبه نظر می رسد که، اگربه کسانی که علیرغم این همه شفاف سازی، بازهم عالماً وعامداً وقاصداً، علنی بصورت بی حجاب وبدحجاب در جامعه ظاهر می شوند، مجرم با نیت سیاسی، یا به تعبیری مبلغین سکولاریسم وعاملین آمپریالیسم وسربازان پیاده نظام صهیونیسم اطلاق نمود سخنی به ناحق نباشد.

با توجه به تعریفی که از جرم وجرم مشهود ارائه شد؛ ووظیفه وتکالیفی که قانونگذار برای ضابطین دادگستری(پلیس نیروی انتظامی) در زمان مواجه شدن با جرائم مشهود واقعی در نظر گرفته است؛ بدیهی است که امروز بی حجابی وبد حجابی در معابر ومناظر واماکن عمومی، از مصادیق جرم مشهود بوده و برخورد با بی حجاب‌ها وبدحجاب‌ها ودستگیری آنان، از وظایف ذاتی وقانونی پلیس نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری است. اگر نیروی انتظامی با فرد بی‌حجاب و بدحجابی مواجه شود، و او را دستگیر نکند، مرتکب تخلف و تمرد از اجرای قانون شده است.