صفحه اقتصاد

دكتر صمصامي در مصاحبه با هفته نامه پرتو:
متاسفانه بانك مركزي مبناي كشف نرخ ارز را بازار آزاد قرارداده است

اشاره:

آنچه ملاحظه مي كنيد متن مصاحبه هفته نامه پرتو سخن با دكتر صمصامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارايي و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد كه به تازگي صورت گرفته است.

به نظر شما مهم ترين مشكلات اقتصادي كشور كدام است، و از كجا ناشي مي شوند؟

آنچه كه الان در واقع مشكل اصلي مملكت است و كشور را با مشكلات شديدي مواجه كرده و مي كند، بحث ارز است. اينكه نرخ ارز در حال افزايش است، آثار خودش را با شدت در جامعه گذاشته و خواهد گذاشت، و علي الخصوص براي اقشار پايين مشكلات به وجود خواهد آورد. اينكه چرا چنين اتفاقي مي افتد يكي از مسائل اصلي آن، به جز محدود شدن نفت و غيره، در نوع خاص نگاه بانك مركزي در سياست گذاري ارزي است. بانك مركزي بازار آزاد ارز را رسميت بخشيده و بر اساس آن، نرخ ارز در بازار افزايش پيدا مي كند. بعد همان نرخ به صرافي ها و ارز نيمايي ابلاغ مي شود. بزرگ ترين خطاي راهبردي اقتصاد ايران الان اين است كه بانك مركزي مبناي كشف نرخ ارز را بازار آزاد قرار داده است. اين بازار، بازاري است كه در طرف عرضه اش يك سري عواملي وجود دارد، مثل افرادي كه در واقع قاچاق ارز و كالا مي كنند، صادر كننده هايي كه ارز را به دولت نمي دهند و به آن بازار مي آورند تا به قيمت بالاتري بفروشند. هرچقدر هم كه بانك مركزي عرضه نيمايي را بالاتر مي برد، متاسفانه بخشي از آن ها هنوز اين ارز را عرضه نمي كنند. از طرف ديگر، قاچاقچي ها هم تقاضاي ارز دارند و افرادي هستند كه سرمايه هايشان مي تواند از كشور خارج شود. دشمن هاي نظام نيز داخل بازار دستكاري مي كنند. همه اينها در واقع مبناي تعيين نرخ ارز شده و اين نرخ غلط را به اقتصاد ما ديكته مي كند. درحالي كه بازار ارز ما به لحاظ علمي، يك بازار مختل شده است و آن نرخي كه در آن كشف مي شود نه به لحاظ علمي و نه به لحاظ تطابقش با اقتصاد ايران صحيح نيست. اين يكي از بزرگ ترين معضلاتي است كه در اقتصاد ايران است و بزرگ ترين ضربه را اقتصاد ايران از همين نرخ ارز مي خورد. مادامي كه بانك مركزي نگاهش به بازار ارز اين باشد، ما مشكلات اقتصادي بيشتري خواهيم داشت. در سال گذشته، نرخ ارز افزايش پيدا كرد، صادرات نفتي ما تغيير چنداني نداشت، از آن طرف رشد اقتصادي ما منفي شد، سرمايه گذاري ما منفي شد و از طرفي هم نقدينگي ما در خرداد بيش از 30 درصد اعلام شد. اين يك موضوع است.

بحث ديگر در ارتباط با بحث مديريت كلان اقتصادي است. الان يكي از اشكالات مهمي كه در دولت وجود دارد، عدم اشراف دولت به اوضاع اقتصادي موجود است. متأسفانه دولت نه به لحاظ تئوريك و نه به لحاظ اجرايي و عملياتي، اشراف اطلاعاتي و اشراف مديريتي در وضعيت موجود اقتصاد ندارد. مقام معظم رهبري سال 97 فرمودند كه يك كميته اي تشكيل شود و شبانه روز روي بحث هدايت نقدينگي كار كند. خب متاسفانه اين كار صورت نگرفت. در شرايط فعلي نقدينگي به بازار ارز و سكه حركت مي كند. با سياست هاي غلط دولت و با تشويق هاي غلط دولت، نقدينگي به بازار بورس مي رود و بورس را به شاخص دو ميليون مي رسانند و بعد هم اتفاق هاي ديگر كه شاخص را دوباره روي يك و نيم برمي گرداند. آن چيزي كه بايد اتفاق بيفتد در سال جهش توليد، اين است كه نقدينگي به سمت توليد اقتصادي حركت كند. در شرايط موجود هيچ كدام از سياست هاي دولت اصلاً در جهت جهش اقتصادي نيست. هدايت نقدينگي به سمت توليد اصلاً نيست. چه زمان دولت مي تواند اين كار را بكند؟ وقتي كه از ابزار مالياتي به درستي استفاده كنند. وقتي كه ابزار مالياتي دولت بتواند آن منافع كوتاه مدتي كه براي جامعه سم است و افراد عادت مي كنند به منافع كوتاه مدت و كلان را سد كند. بدين معني كه افراد مي خواهند بروند در بازار سهام و ده روز بعد، درآمدشان چند برابر شود. داخل بازار ارز شوند تا در يك مدت كوتاهي درآمدشان چند برابر شود، يا بحث دلار كه بالاي30 هزار تومان شده است و سكه هم بالاي 14ميليون؛ اين منافع كوتاه مدتي كه الان در اين بازار ها ايجاد مي شود يك سم مهلك براي توليد است. مادامي كه اين منافع كوتاه مدت از بين نرود نقدينگي به سمت توليد هدايت نمي شود و توليد اتفاق نمي افتد. حتي كارخانه اش را هم مي فروشد تا سرمايه اش را تبديل به ارز و سكه يا سهام كند. سهامي كه الان سهم خيلي كوچكي از افزايش توليد بنگاه و سرمايه گذاري را دارد. خب راهش چيست؟ راهش اين است كه ما اين منافع غلط را به صورت ماليات بگيريم.

آقاي دكتر، عذرخواهي مي كنم. اول صحبت بود كه مشكلات را بفرمائيد و در مرحله بعد راه حل ها را. در موضوع مشكلات دو بحث مطرح شد. يكي مشكل ارز و نرخ جهشي آن در اثر سياست هاي غلط دولت و يكي هم بحث نقدينگي كلان و عدم هدايت آن به سمت توليد. آيا مشكل ديگري مد نظر شما است؟

فضاي كسب و كار هم مناسب توليد نيست و سود دهي توليد پايين است. چرا؟ چون شما در كنار توليد، رقبا و يا بازارهايي را فراهم كرديد كه آن بازارها سود كوتاه مدتي را در مقياس بالا به افراد مي دهند. اين باعث شد كه افراد نروند سمت توليد و در اين بازارها فعاليت كنند.

متاسفانه معياري كه دولت در نظر مي گيرد براي نرخ ارز، عرضه و تقاضاست كه معيار غلطي است. مخصوصاً كه عرضه كننده فقط دولت است. اصلاً بازاري به نام بازار ارز وجود ندارد كه ما بخواهيم تكيه بكنيم به عرضه و تقاضا. بعضي افراد هم بحث برابري قدرت خريد را ملاك قرار مي دهند كه در اينجا جواب نمي دهد. بنابر اين بايد به ارز به عنوان يك ابزار هدايت اقتصادي نگاه كرد. تاييد مي فرماييد؟

ببينيد اين نكته اي كه من عرض كردم كه بازار مختل شده است يعني همين. بازاري مي تواند كشف قيمت كند كه قيمت كالا و ما را به شرايط بهينه برساند و بازار رقابت كامل باشد؛ الان اينگونه نيست. بنابر اين نمي تواند كشف قيمت درست را انجام دهد. دولت بايد بر اساس يك قاعده اي نرخ رو تعيين كند. آن قاعده بايد ناظر به رشد اقتصادي و كاهش تورم باشد. چون ما نرخ را بايد به گونه اي تعيين كنيم كه تورم را بتوانيم مهار، و رشد اقتصادي را ايجاد كنيم.

به هر حال، بازار ارز حالت رقابتي ندارد و انحصاري و در دست دولت است و نمي تواند تعيين نرخ كند. تمام تئوري هاي ارزي مبتني بر يك بازار منسجم است. لذا چون آن بازار وجود ندارد، اين تئوري ها هم از درجه اعتبار ساقط مي شود. بنده كتابي سال گذشته نوشتم با عنوان «جعبه سياه تضعيف ريال»؛ ما در آنجا موضوع برابري قدرت خريد (كه در مباني نظري، الگوي تعيين نرخ ارز نيست ولي بعضي آن را مد نظر قرار مي دهند) را بحث كرديم. يك بسته ي كالايي در امريكا را با ايران مقايسه كرديم. زماني كه مي گفتند دلار ده الي پانزده هزار تومان است، ما حساب كرديم كه سه هزار و نهصد تومان مي باشد.

آيا اين معيار را مناسب مي دانيد براي كشور؟ فكر نمي كنم جواب دهد.

فروضي دارد. اولاً بسته هاي كالايي همگن باشند. دوماً هزينه هاي حمل و نقل نباشد و سوم تعرفه وجود نداشته باشد، و نكته ديگر اينكه تجارت بايد آزاد باشد. خيلي فروض دارد.

غير از فروض، منظورم اين است كه با شرايط فعلي كشور، بايد به دلار به عنوان ابزار هدايت اقتصادي نگاه كرد؟ مثلاً وقتي بخواهيم بيكاري يا تورم را كم كنيم؛ خب اين منطق درستي است. اما صرفاً بياييم برابر قدرت خريد را ببينم در اين اوضاع بد اقتصادي، اصلاً هيچ منطقي ندارد. تاييد مي فرمائيد؟

همين گونه است. يعني ارز الان در كشور ما يك كالاي استراتژيك است كه بايد متناسب با شرايط اقتصادي قيمت گذاري صحيحي روي آن شود و اهدافي كه بايد براي آن در نظر گرفته شود بحث رشد اقتصادي و اشتغال و كنترل تورم است.

پيشنهاد و راه حل شما براي بحث ارز چيست؟

براي ارز نكته اي وجود دارد و اينكه بانك مركزي در 21 فروردين 97 ، يك اطلاعيه اي منتشر كرد كه اگرجستجو كنيد پيدا خواهد شد. آن بسته سياستي مناسبي بود كه بانك مركزي دو سال پيش منتشر كرد، اما عملي نكردند. ما چون در شرايطي هستيم كه محدوديت هاي ارزي داريم بايد طرف عرضه ارز را كنترل كنيم، يعني در واقع صادر كننده ملزم شود كه ارز خود را وارد كشور كند. به هرحال ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم. در شرايط جنگ اقتصادي هم طبيعي است كه بايد ايست و بازرسي هايي بگذاريد و چاره اي نداريد. آقايان، سياست گذاري ارز را بدون توجه به مقوله جنگ اقتصادي انجام مي دهند و اصلاً حواسشان نيست كه در يك جنگي قرار داريم كه در اين جنگ دشمن توانسته در عرصه اقتصادي يك پيشرفت هايي هم بكند. نكته اي كه وجود دارد اين است كه بايد ما نرخ ارز را كنترل كنيم. هم طرف عرضه ارز را، هم تقاضا را. طرف عرضه ارز چطور كنترل شود؟ صادر كننده غير نفتي بعد صدور كالا ارز را برگرداند. ما الزامات در واقع لازم را بايد ايجاد كنيم و قواعد لازم را استفاده كنيم تا اين ارز برگردد. پتروشيمي ها بايد ارز را برگردانند. هر تقاضايي در مورد ارز را هم نبايد پاسخ بدهيم. بايد نيازهاي اساسي كشور را اولويت بندي كنيم. از كالا هاي اساسي گرفته تا مواد اوليه و كالا هاي واسطه توليد. ارز را تخصيص بدهيم به اين ها و با نرخ مناسب. در شرايط فعلي, نرخ مناسب ارز پنج هزار تومان است.

پيمان هاي دوجانبه پولي را چه مقدار در كاهش نرخ ارز و وابستگي ايران به دلار موثر مي دانيد؟

پيمان هاي دوجانبه پولي موثر است چراكه تقاضاي ارز را كاهش مي دهد. در عمل مشكلات زيادي دارد، ولي مي شود از اين موضوع استفاده كرد.

به هر حال بانك مركزي قسمت عرضه و تقاضاي ارز را رها كرده است، يعني كنترلي كه بايد را ندارد. درحالي كه بايد هر دو را با يك نرخ مناسبي كنترل كند و بازار آزاد را هم غير قانوني اعلام كند. نتيجه اين رها كردن، سفته بازي، دلالي و فرار سرمايه است و همه اينها مي آيد و نرخ را بالا مي برد. قاچاق و همه اينها نرخ را در بازار مختل مي كند و بالا مي برد. درحالي كه شما وقتي غير قانوني اعلام كنيد و اجازه ندهيد اين اتفاقات بيفتد، قطعاً مي تواند يك آرامش نسبي ايجاد كند.

يكي از راه هاي كنترل نرخ ارز و سفته بازي در بازار ارز اين است كه دولت ماليات هاي سنگيني وضع كند بر اين مشاغل كاذب كه سود هاي باد آورده دارند. نظر شما چيست؟

اين بحث بعدي ماست و جزو راهكارهاست. پس ما در درجه اول بايد در واقع اين ارز را تخصيص بدهيم به نياز هاي اساسي كشور، صرافي را جمع كنيم. بازار آزاد جمع شود. ارز نيمايي به اين صورت كه در بانك مركزي است ولي در واقع با قيمت بازار آزاد تعيين مي شود. اين بايد محدود شود. يعني در يك فضايي كه عرضه و تقاضا كنترل شده باشد.

نكته بعدي اين است كه در شرايط موجود تنها راه كنترل نقدينگي و هدايت نقدينگي كار كردن با نظام مالياتي است و استفاده از ابزار ماليات بر سرمايه و براي اينكه بتوانند اين كارايي نظام مالياتي را ايجاد كنند، بايد پايه هاي مالياتي را دقيق شناسايي كنيم. براي شناسايي پايه هاي مالياتي نياز به بانك هاي اطلاعاتي داريم. قانون موجود و ساير قوانيني كه در واقع اجازه مي دهند پايگاه هاي اطلاعاتي و پايه هاي مالياتي دقيقاً كشف و شناسايي شوند را بايد سريعاً كامل كنيم. شروع شده ولي هنوز كامل نيست. هنوز بعضي از دستگاه ها اطلاعاتشان را به سازمان مالياتي نمي دهند. اگر يك همت جهادي داشته باشيم در يكي دو ماه اين اتفاق ميفتد. از طرفي مجلس ماليات بر سفته بازي را سريع عملياتي كند. يعني اجازه ندهد كه فرد در بازار ارز بخرد 25هزار تومان و بفروشد 30هزار تومان. سكه بخرد 14ميليون، بفروشد پانزده ميليون. در كوتاه مدت طوري شود كه فرد انگيزه اي براي ورود به سفته بازي نداشته باشد. براي خانه هم به همين ترتيب، براي خودرو و براي سهام هم همينطور. در واقع يك قانون ماليات بر سود سرمايه به صورت جامع بايد ديده شود. هر كدام از اين موارد نقض شود اين قانون ناقص خواهد بود. ارز، سكه، خودرو، خانه و تمام مواردي كه امكان سفته بازي و دلالي در آن هست و ميتواند منافع كوتاه مدت و زيادي را ايجاد كند، بايد منافعش جمع شود.

از طرف ديگر دولت بايد فضاي كسب و كار را روان كند. با روان سازي، هدايت نقدينگي اتفاق مي افتد.

اين نقدينگي كلان كه دولت محترم هر روز ميليارد ها تومان به آن اضافه مي كند، يكي از منشاهايش سودهاي كلان بانكي بر سپرده هاست. از طرفي هم ما تورم سنگين داريم كه اگر سود سپرده بانكي زير تورم بيايد يا حتي برابر شود، باز ممكن است اين نقدينگي دپو شده در بانك ها بيشتر به سمت بازار سكه و طلا و ارز سرازير شود. خب نظر شما چيست كه بايد ما اول اقدامات قاطعي در كنترل تورم انجام دهيم، و بعد سود سپرده هاي بانكي را پايين آوريم؟

بله، سود بانكي باعث رشد نقدينگي مي شود. الان ما سالانه چيزي حدود 240هزار ميليارد تومان سود سپرده مي دهيم. حدود دوهزار ميليارد تومان سپرده هاي سرمايه گذاري است. متوسط پانزده درصد را اگر شما در نظر بگيريد ببينيد چقدر مي شود.

شما بايد پايگاه هاي اطلاعاتي را درست كنيد. راه هاي سفته بازي را كه مضر اقتصاد است و انحرافش باعث مي شود كه منابع در توليد نرود را ببنديد. وقتي بسته شد از آن طرف نرخ سود بانكي را به شدت كم كنيد

مباحث ارز را فرموديد؛ درباره هدايت نقدينگي راهكار هاي عملياتي كه بيان شد يكي بحث ماليات هاي سنگين بر بورس بازي بود. دوم باز كردن فضاي كسب و كار، جلوگيري از واردات غير ضرور و...

بله، درست است. اينها سياست هايي هم نيست كه نيازمند بلند مدت باشد. بلكه دولت بخواهد و اراده كند، مي تواند سريعاً اجرا كند.

يكي از شخصيت ها نقل مي كردند كه اگر دولت جلوي قاچاق و واردات غير ضرور را بگيرد، همين دو اقدام باعث جمع شدن بيكاري مي شود، قبول داريد؟

بله، قبول دارم.

از اين كه در اين گفتگو شركت كرديد تشكر مي كنم.

 گوناگون

اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي، چه هست و چه نيست؟(2)
[سوم: اقتصادي مردمي]
سوّم اينكه اين اقتصادي كه به عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح مي شود، مردم بنياد است؛ يعني بر محور دولت نيست و اقتصاد دولتي نيست، اقتصاد مردمي است؛ با اراده ي مردم، سرمايه ي مردم، حضور مردم تحقّق پيدا مي كند. امّا «دولتي نيست» به اين معنا نيست كه دولت در قبال آن مسئوليّتي ندارد؛ چرا، دولت مسئوليّت برنامه ريزي، زمينه سازي، ظرفيّت سازي، هدايت و كمك دارد. كار اقتصادي و فعّاليّت اقتصادي دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت به عنوان يك مسئول عمومي نظارت مي كند، هدايت مي كند، كمك مي كند. آن جايي كه كساني بخواهند سوء استفاده كنند و دست به فساد اقتصادي بزنند، جلوي آن ها را مي گيرد؛ آنجايي كه كساني احتياج به كمك دارند، به آن ها كمك مي كند. بنابراين آماده سازي شرايط، وظيفه ي دولت است؛ تسهيل مي كند.
[چهارم: اقتصادي دانش بنيان]
چهارم، گفتيم اين اقتصاد، اقتصاد دانش بنيان است. يعني از پيشرفت هاي علمي استفاده مي كند، به پيشرفت هاي علمي تكيه مي كند، اقتصاد را بر محور علم قرار مي دهد؛ امّا معناي آن اين نيست كه اين اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان مي توانند نقش ايفا كنند در اقتصاد مقاومتي؛ نخير، تجربه ها و مهارت ها ـ تجربه هاي صاحبان صنعت، تجربه ها و مهارت هاي كارگراني كه داراي تجربه و مهارتند ـ مي تواند اثر بگذارد و مي تواند در اين اقتصاد نقش ايفا كند. اين كه گفته مي شود دانش محور، معناي آن اين نيست كه عناصر با تجربه ي صنعتگر يا كشاورز كه در طول سال هاي متمادي كارهاي بزرگي را بر اساس تجربه انجام داده اند، اين ها نقش ايفا نكنند؛ نخير، نقش بسيار مهمّي هم به عهده ي اين ها است.
بيانات مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي – 1/1/1393