صفحه اقتصاد

ضرورت 40 اقدام انقلابي و تحول ساز در مجلس يازدهم

ابراهيم كارخانه اي- نماينده دوره هاي هفتم و نهم مجلس

بدون شك شرايط كنوني كشور، مجلسي متحول و متفاوت با مجالس قبلي را مي طلبد. بر همين اساس در ذيل به ضرورت 40 اقدام تحول ساز در راستاي توانمندسازي مجلس يازدهم اشاره مي گردد:

1- ساماندهي توانمندي هاي مجلس شوراي اسلامي در جهت اخذ تصميمات جهادي در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با هدف مقابله قاطعانه با توطئه هاي داخلي و خارجي دشمن.

2- تشكيل دو كارگروه قوي در حوزه فرهنگ و اقتصاد، متشكل از نمايندگاني دانا، توانا، مجرب، انقلابي و فساد ستيز

3- تحول اساسي در ساختار فرسوده و ناكارآمد قانون گذاري در كشور در راستاي استحكام بخشي به قانون.

4- تدوين نظام نامه ارزيابي عملكرد نمايندگان در دو حوزه قانون گذاري و نظارت از طريق تدوين شاخص هاي معين با هدف رقابت پذيري در خدمت و ايفاء وظيفه خطير نمايندگي.

5- راه اندازي سامانه گزارش عملكرد نمايندگان بر پايه شاخص هاي معين با هدف رتبه بندي در كارآمدي، شفافيت در عملكرد و پاسخگويي به مردم و در نهايت حذف نمايندگان ناكارآمد از سيماي قانون گذاري كشور.

6- شفاف سازي كليه امور مرتبط با ايفاء وظيفه نمايندگي اعم از آراء، حقوق و مزايا و ساير هزينه هاي جانبي نمايندگان به عنوان الگوي شفافيت در كشور.

7- حذف امتيازات ويژه مديريتي اعم از فوق العاده مديريت و ديگر امكانات ويژه رفاهي از سيماي ارشد مديريتي كشور در سطح قواي سه گانه در جهت به ميدان آمدن مديران جهادي، فداكار، خستگي ناپذير، ساده زيست و بدون توقع در نظام اجرايي كشور.

8- تصويب اجراي اصل از كجا آورده اي به عنوان شرط نخست مسئوليت پذيري در بخش هاي كلان و حساس كشور و تعميم مرحله اي آن به مسئوليت هاي مياني و در نهايت اجراي كامل اصول 43 و 49 قانون اساسي

9- تشكيل كميته هاي ماموريت گرا و انديشه ورز تخصصي در موضوعات مهم و بر زمين مانده كشور (از قبيل بيكاري، گراني، تورم و... ) با استفاده از خرد جمعي صاحب نظران برجسته كشور در جهت حل مشكلات اساسي كشور.

10- تدوين شرح وظايف و حدود و ثغور نمايندگي با هدف برنامه محور نمودن تكاليف قانوني و حتي الامكان پرهيز از اعمال نظرهاي شخصي و سليقه اي.

11- تشكيل كميسيون تحول و تعالي مجلس در جهت روزآمدي، اصلاح، توانمندسازي و پاسخگو بودن مجلس در برابر مردم.

12- تشكيل كارگروه ويژه تنقيح قوانين و پيشنهاد تصويب قوانين انقلابي در محو فساد از سيماي نظام مديريتي و اجرايي كشور

13- اتخاذ سازوكار قانوني لازم جهت ايفاء نقش برنامه محور و هماهنگ دستگاه هاي نظارتي كشور بر سلامت كاري دستگاه هاي اجرايي و پاسخگو و مسئوليت پذير بودن آن ها در برابر ناهنجاري هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در كشور.

14- تحول اساسي و برنامه محور در ساختار نظارت نمايندگان بر اجراي مصوبات مجلس با هدف استحكام بخشي به قانون در كليه حوزه هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور.

15- حذف دخالت نمايندگان در مراحل پيگيري، تصويب و اجراي پروژه هاي اجرايي با هدف حفظ كرامت وشاءن نمايندگان و ارتقاء نقش برنامه محور نظارتي مجلس بر اجراي مصوبات.

16- تحول اساسي در ساختار ناكارآمد ديوان محاسبات از طريق نظارت آنلاين به هزينه كرد بودجه دستگاه هاي اجرايي، و ورود برنامه محور اين نهاد از حاشيه به متن مجلس و پاسخگويي در برابر فساد و قانون گريزي در دستگاه هاي اجرايي.

17- تصويب قوانين مستحكم و فسادستيز مبني بر پاسخگو بودن مديران دستگاه هاي اجرايي به عنوان اولين متهم در صورت مشاهده فساد در هر دستگاه.

18- تحول اساسي در شيوه طرح و رسيدگي به تذكر، سئوال، تحقيق و تفحص و استيضاح در راستاي ارتقاء شفافيت، حفظ شاءن نمايندگي، كارآمدي و پاسخگويي دولت در برابر مجلس شوراي اسلامي.

19- احيا و ارتقاء جايگاه واقعي نمايندگي مجلس از يك عامل اجرايي به عامل قانون گذار و ناظر بر اجراي قانون، با هدف تحول در رويكرد مردم بر نمايندگان و بازگشت وظايف نمايندگي به ريل اصلي مجلس.

20- تشكيل كارگروه هاي تخصصي جهت بررسي عملكرد وزراء در انطباق با برنامه ها و وعده هاي داده شده به مجلس هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي.

21- تدوين و تصويب نظام نامه مديريتي كشور بر پايه شاخص هاي معين كارآمدي، با هدف به ميدان آمدن نيروهاي توانمند و حذف مديران ضعيف و ناكارآمد از سيماي مديريتي كشور

22- تحول در برنامه كاري و ساعات حضور نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي در راستاي ارتقاء كارآمدي و توانمندسازي مجلس شوراي اسلامي.

23- اتخاذ ساز و كار لازم در جهت مسئوليت پذيري و پاسخگويي نمايندگان در اجراي وظايف قانوني.

24- تحول اساسي و برنامه محور در شيوه ارائه طرح، مراحل تصويب و نظارت بر اجراي آن با هدف ارتقاء كارآمدي و كمك به دولت در رفع مشكلات.

25- تحول اساسي در ساختار تشكيلاتي و برنامه ريزي كميسيون هاي تخصصي باهدف استحكام بخشي در تصويب و نظارت بر اجراي قوانين و توانمندسازي مجلس شوراي اسلامي.

26- ايجاد سازوكار رقابت پذيري در خلاقيت، و نوآوري در ارائه طرح هاي مهم و بنيادي جهت حل معضلات اساسي كشور و برجسته نمودن نمايندگاني كه مشكل بزرگي از كشور را با ارائه طرح حل نموده اند.

27- اصلاح ساختار تشكيلاتي مجلس اعم از هيئت رئيسه و امور ستادي در جهت توانمندسازي و ارتقائ كارآمدي مجلس شوراي اسلامي و استحكام بخشي به شيوه قانون گذاري و نظارت بر اجراي مصوبات.

28- اتخاذ سازوكار لازم در جهت بهره گيري تخصصي مجلس شوراي اسلامي از توانمندي هاي تخصصي دستگاه هاي اجرايي در جهت شناخت موانع پيشرفت و تلاش قانونمند در رفع آن ها.

29- تشكيل كارگروه تخصصي متشكل از نمايندگان و صاحب نظران برجسته در جهت شناسايي و تصويب راه هاي جديد كسب درآمد و جبران درآمدهاي غير قابل وصول در قانون بودجه.

30- تشكيل كميته مشترك متشكل از مجلس و دولت در جهت شناسايي راه هاي صرفه جويي در قانون بودجه و حذف هزينه هاي غير ضرور و در صورت لزوم تصويب قوانين مورد نياز.

31- تحول اساسي در ساختار پاسخگويي ساير قوا در برابر عدم اجراي مصوبات مجلس.

32- اتخاذ سازوكار قانونمند و برنامه محور در جهت سامان دهي اقتصاد مقاومتي، برون رفت از ركود و ورود سرمايه هاي ملي و نقدينگي كشور به چرخه توليد و رفاه اجتماعي از طريق تاءسيس مجمع هم انديشي متشكل از قوي ترين صاحب نظران و كارشناسان كشور با محوريت مجلس و تصويب تصميمات و اتخاذ سازوكار قدرتمند در اجراي آن.

33- تشكيل كارگروه هاي منقح سازي قوانين در حوزه هاي مختلف متشكل از مجلس و دولت در جهت حذف قوانين دست و پا گير، ناكارآمد و منسوخ با هدف چابك سازي قانون و تسهيل در اجراي آن.

34- اتخاذ سازوكار قانوني لازم جهت ورود دانشگاه ها و مراكز پژوهشي به قلب پيشرفت كشور بمنظور بهره گيري هدفمند از توان تخصصي و پژوهشي دانشگاه ها در حل مشكلات و شتاب در آباداني و پيشرفت كشور.

35- تحول اساسي در ساختار اجرايي مركز پژوهش هاي مجلس در جهت كارآمدي، ايفاء نقش مؤثر در رفع موانع پيشرفت، ارتقاءتوليد، مبارزه با تورم و پيشبرد اهداف مجلس شوراي اسلامي.

در عرصه هاي قانون گذاري و نظارتي كشور

36- مميزي تخصصي نمايندگان در جهت استفاده هدفمند از توانمندي هاي آنان و در صورت لزوم تشكيل كارگاه هاي تخصصي جهت ارتقاء دانش عمومي نمايندگان در حوزه قانون گذاري و تلاش در جهت اصلاح ساختاري قانون انتخابات كه حاصل آن ورود نمايندگاني دانا، توانا، مؤمن و انقلابي به مجلس شوراي اسلامي باشد.

37- تشكيل كار گروه ويژه مجلس و دولت باهدف سرعت بخشي به تصويب نظام نوين بودجه ريزي كشور كه به سال 1351 برمي گردد.

38- تدوين و تصويب سازوكار لازم جهت تعين

شاخص هاي كارآمدي دستگاه هاي اجرايي به منظور تسهيل نظارت مجلس بر عملكرد اين دستگاه ها و شفافيت در پاسخگويي آن ها در برابر مجلس.

39- تصويب فرآيند پاسخگويي و مسئوليت پذيري مديران ناكارآمد در برابر خسارت هاي وارد آمده به بيت المال در طي دوره تصدي مسئوليت.

40- تصويب اقدامات انقلابي و برنامه محور در جهت استحكام بخشي به برنامه ها و فعاليت هاي هسته اي و برون رفت از شرايط نابسامان كنوني كشور كه با محوريت برجام بر ملت تحميل گرديده است.

 گوناگون

اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي، چه هست و چه نيست؟
[اول: اقتصادي علمي متناسب با نيازهاي كشور]
اوّلاً يك الگوي علمي متناسب با نيازهاي كشور ماست ــ اين آن جنبه ي مثبت ــ امّا منحصر به كشور ما هم نيست؛ يعني بسياري از كشورها، امروز با توجّه به اين تكانه هاي اجتماعي و زيروروشدن هاي اقتصادي اي كه در اين بيست، سي سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فكر يك چنين كاري افتاده اند. پس مطلب اوّل اين كه، اين حركتي كه ما داريم انجام مي دهيم، دغدغه ي ديگر كشورها هم هست. مخصوص ما نيست.
[دوم: اقتصادي درونزا و برونگرا]
دوّم اين كه گفتيم اين اقتصاد درون زا است. درون زا است يعني چه؟ يعني از دل ظرفيّت هاي خود كشور ما و خود مردم ما مي جوشد؛ رشد اين نهال و اين درخت، متّكي است به امكانات كشور خودمان؛ درون زا به اين معنا است. امّا درعين حال درون گرا نيست؛ يعني اين اقتصاد مقاومتي، به اين معنا نيست كه ما اقتصاد خودمان را محصور مي كنيم و محدود مي كنيم در خود كشور؛ نه، درون زا است، امّا برون گرا است؛ با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد، با اقتصادهاي كشورهاي ديگر با قدرت مواجه مي شود. بنابراين درون زا است، امّا درون گرا نيست. اين ها را كه عرض مي كنم، براي خاطر اين است كه در همين زمينه ها الان قلم ها و زبان ها و مغزهاي مُغرض، مشغول كارند كه [القا كنند] «بله، اين ها مي خواهند اقتصاد كشور را محدود كنند و در داخل محصور كنند». انواع و اقسام تحليل ها را براي اين كه ملّت را و مسئولان را از اين راه ـ كه راه سعادت است ـ جدا بكنند دارند مي كنند. من عرض مي كنم تا براي افكار عمومي مان روشن باشد.
بيانات در حرم مطهر رضوي – 1/1/93