صفحه اول

اسب چموش دلار

 دكتر محمدجواد توكلي

دلار در طول شش ماه اخير، يعني فاصله بين فروردين تا شهريور ماه افزايش بيش از 13 هزار توماني را تجربه كرده است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي چندين بار در سال جاري از كاهش قيمت خبر داد و تأكيد كرد كه قيمت دلار در بازار واقعي نيست. وي در صفحه شخصي خود چندين بار سرمايه گذاران را از حضور در بازار ارز منع و تأكيد كرد مسئوليت زيان برعهده سرمايه گذاران خواهد بود. اما اين توصيه هاي مجازي عملا اثرگذار نبودند و اسب چموش دلار در اقتصاد ايران ترك تازي مي كند.

دلايل افزايش قيمت دلار

تغييرات قيمت دلار به صورت عمده، متاثر از عرضه و تقاضاي آن است. در روزهاي اخير هم كاهش عر ضه ارز از طرف دولت و صادركنندگان عمده، باعث اختلال در بازار ارز شده و هم تقاضاهاي حقيقي و سفته بازانه به افزايش قيمت ارز كمك كرده است.

اختلالات ناحيه عرضه ارز

بازار ارز از جهت عرضه، نوعي بازار انحصاري است كه بازيگران ان زياد نيستند. عرضه كننده عمده ارز در اقتصاد كشور، دولت است؛ ارزهاي دولت عمدتا از محل صادرات نفت، گاز و ميعانات گازي به‎دست مي آيد. فولادي ها و پتروشيمي ها نيز دو گروه عمده در بازار ارز را تشكيل مي دهند. به اين دو بايد صادركنندگان خشكبار و مواد غذايي را نيز افزود.

در سال 99 و همچنين سال 97 و 98 سياست هاي ارزي نادرست بانك مركزي، زمينه را براي سودجويي عرضه كنندگان عمده ارز فراهم كرد. ايجاد سامانه هاي متعدد ارزي و عدم شفافيت در عرضه و تقاضاي ارز و همچنين سياست هاي متغير بانك مركزي در عرضه ارز به بازار و عدم مديريت تقاضاي ارز باعث شده است كه عملا اين نهاد كنترل چنداني روي بازار ارز نداشته باشد. ماجراي ارز 4200 توماني و تخصيص بي مهاباي بيش از 18 ميليارد دلار به واردات در اوايل سال 1397 باعث شد كه بخش زيادي از ذخاير ارزي كشور از دست برود. در سال 1398 و 1399 نيز بانك مركزي به واسطه عدم كنترل مناسب بازار ارز زمينه را براي افزايش تدريجي نرخ ارز ايجاد كرد. به دنبال آن صادركنندگان عمده زمينه را مناسب ديدند كه دلارهاي صادراتي خود را در بازار عرضه نكنند. براساس آمار اعلامي بانك مركزي، 27.5 ميليارد يورو از ارزهاي صادراتي به كشور برنگشته است. بنا به اظهار مدير اداره صادرات بانك مركزي تا پايان سال 97 حدود 14 درصد صادركنندكه كه عمدتا پتروشيمي ها، فولادي ها و ايميدرو هستند در مجموع 28 و نيم ميليارد يورو را به چرخه اقتصادي كشور باز نگردانده اند. در اين ميان، 250 صادر كننده عمده حقوقي حدود 6.8 ميليارد يورو معادل 7.6 ميليارد دلار ارز را به چرخه اقتصاد كشور بازنگردانده اند. همين امر باعث افزايش بيشتر قيمت دلار در بازار شد. به دنبال آن سفته بازان نيز در بازار ارز فعال شده و سعي كردند از اين آشفته بازار سودي كسب كنند. نتيجه اين شد كه نه تنها عرضه ارز توسط بانك مركزي كاهش پيدا كرد؛ بلكه عرضه ارز توسط صادركنندگان نيز كاهش يافت. البته نبايد مشكلات موجود در انتقال ارز در اثر تحريم را نيز فراموش كرد.

هرچند سياست گذاران ارزي دليل عمده افزايش قيمت دلار را به عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادارت غيرنفتي نسبت مي دهند؛ سهم خود دولت در ايجاد اين ماجرا را نبايد فراموش كرد. عدم وجود شفافيت در تخصيص ارز و عدم شفافيت در زمينه درامدهاي صادركنندگان عمده كشور باعث مي شود كه فضا براي سفته بازي مهيا شود. البته اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه جهش هاي ارز ريشه در عملكرد نامناسب بانك مركزي و عملكرد بانكها در خلق نقدينگي نيز دارد. در 4 دهه گذشته حجم نقدينگي بيش از ده هزار برابر رسيده و به ارقام بزرگي چون 2600 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه حجم توليد كشور در اين 4 دهه تقريبا 5 برابر شده است. عدم توازن بين نقدينگي تزريق شده به اقتصاد و حجم كالاها و خدمات توليدي زمينه ساز تورم در اقتصاد ايران بوده است. تورم ايجاد شده خود را به نرخ ارز نيز تحميل مي كند؛ هرچند كه تغييرات نرخ ارز نيز خود بر تورم تاثيرگذار بوده است.

فشار تقاضاي ارز

عدم مديريت مناسب تقاضاي ارز در كشور در كنار مشكل وابستگي صنايع ما به كالاهاي واسطه و سرمايه اي، باعث شده كه فشار تقاضا در بازار نيز بر قيمت دلار اثرگذار باشد. اين تقاضاها چند دسته است. برخي تقاضاها به صورت تقاضاي براي واردات رسمي يا غيررسمي كالاهاي خارجي است. بخشي، تقاضاي سفته بازي براي نگه داري ارز براي افزايش قيمت است. بخشي از تقاضاها نيز با هدف خروج سرمايه از كشور صورت مي گيرد. متاسفانه امار دقيقي از سهم هريك از اين سه جزء در فشار به تقاضاي ارز در كشور در دسترس نيست.

برخي فعالان بخش خصوصي، عنوان داشته اند كه سياست الزام صادركنندگان به بازگشت ارز به كشور، باعث افزايش تقاضاي دلار در بازار شده است؛ چرا كه آنان موظف به تسويه پيمان ارزي خود شده اند. حميد حسيني دبير كل اتاق بازرگاني ايران و عراق مي گويد در ماه هاي اخير صادركنندگان براي تسويه پيمان ارزي به بازار هجوم آورده اند كه ارز بخرند و بگويند ارزهايشان را برگردانده اند؛ چون 20 درصد ارز صادراتي را مي توان به صورت اسكناس تحويل داد. اما اين همه ماجرا نيست؛ چرا كه مردم عادي و سفته بازان نيز با هدف حفظ سرمايه شان وكسب سود، راهي بازار ارز شده اند. بخشي از اسكناس ارزي موجود در كشور، دوباره راهي خانه ها مي شود. هرچند تخمين دقيقي در مورد ميزان اسكناس ارزي موجود در خانه ها ارائه نشده است؛ اما برخي مسئولان اين رقم را بين 20 تا 30 ميليارد دلار تخمين زده اند. خبرهايي نيز در مورد شكل گيري موجي از مهاجرت به گوش مي رسد كه باعث افزايش تقاضا براي تبديل دارايي ها به دلار شده است. افزايش قاچاق پس از فروكش كردن كرونا نيز عاملي در مسير افزايش تقاضا بوده است؛ در ماه هاي اخير با باز شدن مرزهاي امارات، لنج ها براي وارد كردن كالاهاي قاچاق به حركت درآمده اند. طبيعي است كه قاچاق نيازمند ارز است و باعث تقويت تقاضاي دلار شده است.

منطق غلط نرخ ارز واقعي

برخي از طرفدران سياست هاي بازار آزاد مرتب اين استدلال غلط را مطرح مي كنند كه بايد نرخ ارز را آزاد گذاشت تا بازار خودش به تعادل برسد. ايشان معتقدند كه بايد بگذاريم نرخ ارز به قيمت واقعي خودش برسد. از نگاه ايشان وقتي نرخ ارز بالا رفت هم صادرات ما زياد مي شود و هم واردات كاهش پيدا مي كند. در اين ادعا چند مغالطه وجود دارد. اولين مغالطه در اصطلاح قيمت واقعي ارز است. دو برداشت از واقعي مي توان داشت. اول اينكه قيمت واقعي ارز يعني قيمتي كه در بازار تعيين مي شود. دوم اينكه قيمتي از ارز را مي توان واقعي دانست كه با واقعيت هاي اقتصاد ايران سازگار باشد. واقعيت اين است كه قيمت 27 هزار توماني دلار به هيچ وجه با واقعيت اقتصاد ايران سازگار نيست؛ توليدكنندگان نمي توانند با اين قيمت بالاي ارز دست به توليد كالاهاي قابل رقابت با كالاهاي خارجي بزنند؛ چرا كه هزينه تمام شده توليد بسيار بالا مي رود. در مقابل در كشورهاي صادركننده به كشور تورم پايين است و توان رقابت آنها با محصولات داخلي با افزايش قيمت دلار از ناحيه هزينه هاي توليد افزايش مي يابد.

اينكه بگوييم مراد از قيمت واقعي قيمت تعيين شده در بازار است هم جمله اي گمراه كننده است. چون اساسا در اقتصاد ايران بازاري براي ارز وجود ندارد؛ در واقع بازار رقابتي براي ارز نيست. عرضه كنندگان بازار چند قدرت انحصاري از جمله دولت، و صادركنندگان فولاد، پتروشيمي و محصولات كشاورزي مي باشند. اين امر در ادبيات اقتصاد خرد واضح شده است كه وقتي عرضه كننده انحصار گر است قيمت را با افزايش و كاهش عرضه تعيين مي كند؛ نه اينكه نيروهاي بازار تعيين كننده قيمت باشد. به همين خاطر مشاهده مي كنيد كه صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي در ماه هاي اخير بخش زيادي از ارز خود را به كشور برنگرداندند تا از محل افزايش قيمت ارز منتفع شوند؛ چرا كه آنها عليرغم بهره مندي از انرژي يارانه اي؛ مواد معدني يارانه اي و بسياري از رانت هاي ديگر اقدام به توليد محصول كرده؛ ان را صادر مي كنند؛ و ارز حاصله را در بازار آزاد مي فروشند؛ ارزي در نهايت به بازار قاچاق تزريق مي شود و زمينه واردات انواع كالاهاي خارجي را به كشور فراهم مي كند. اين انحصارگران عملا از چند طريق كمر توليد را مي شكنند. از يك طرف، آنان با عدم عرضه نهاده به توليدكنندگان داخلي زمينه افزايش هزينه توليدكنندگاني كه از محصولات فلزي و پتروشيمي استفاده مي كنند را فراهم كرده اند. ماجراي افزايش قيمت محصولات پيتروشيمي تحويل داده شده به توليدكنندگان داخلي را به ياد بياوريد كه باعث افزايش بيش از 200 درصدي محصولات پلاستيك يك بار مصرف شد. از طرف ديگر اين انحصارگران با وارد نكردن ارز حاصل از صادرات باعث افزايش قيمت دلار شده اند كه اين نيز با افزايش هزينه مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي مورد نياز توليدكنندگان داخلي كمر توليد داخلي را مي شكند. توجه داشته باشيد كه در ساليان گذشته، بيش از 84 درصد واردات ما را كالاهاي واسطه (64درصد) و سرمايه اي (20درصد) تشكيل داده است. اين بدان معناست كه با افزايش قيمت دلار، هزينه توليد به واسطه‏ي گران شدن مواد اوليه و ماشين آلات افزايش مي يابد.

شكل1: تركيب واردات

اين استدلال كه با افزايش قيمت دلار صادرات افزايش مي يابد نيز دروغي بيش نيست. هرچند افزايش قيمت دلار در كوتاه مدت باعث افزايش صادرات مي شود ولي در ميان مدت و بلندمدت اثر جذابيت صادرات ناشي از افزايش قيمت دلار از بين مي رود. زيرا افزايش قيمت دلار باعث افزايش هزينه تمام شده توليد مي شود. از آنجا كه بسياري از صنايع ما در زمينه مواد اوليه و كالاهاي سرمايه اي وابسته مي باشند، افزايش قيمت ارز باعث افزايش هزينه هاي توليدي آنها مي شود.

 سرمقاله

عدالت يا ولايت؛ كداميك مقدم است؟!
ضرورت سنجش عدالت در ترازوي ولايت

  دبير سياسي

همان طور كه هر امر مطلوبي ممكن است دچار انحراف شود، بعضي از كساني كه در جنبش عدالتخواهي حضور پيدا كرده اند چون از مباني و اصول محكم فكري برخوردار نبوده اند عملا در اين عرصه به انحراف كشيده شده اند و كار به آن جا رسيده است كه اين موضوع، مورد بحث جدي قرار گرفته است كه ممكن است عدالت حتي بر ولايت نيز تقدم داشته باشد. كساني كه عدالت را محور فعاليت هاي خودشان قرار داده اند بر اين باورند كه مي توان عملكرد ولي امر را نيز مورد نقد قرار داد و با ترازوي عدالت سنجيد وسپس بر اساس برداشتي كه خود از عدالت دارند وليّ خدا را به عدم اجراي عدالت متهم كنند و خود را عين عدل و عدالت بدانند. اتفاقي كه در صدر اسلام افتاد دقيقا در همين راستا تحليل مي شود؛ خوارج با متر و ميزان خودشان علي عليه السلام را به خروج از عدالت متهم كردند و سپس به جاي جنگ با معاويه و مستكبران عالم، به جنگ ولي خدا شتافتند! .
امروز نيز همين موضوع به صورت ديگري با عنوان تقدم عدالت بر ولايت مطرح شده است كساني كه تحليل درستي از مسايل ندارند و نمي توانند پيچيدگي هاي سياسي را درك كنند بر اساس فهم ناقص خود عملكرد رهبر حكيمي را مورد نقد قرار داده و آن را خلاف عدالت مي دانند كه از الفباي سياست و عدالت كمتر اطلاعي دارند. اين گونه افراد بايد ابتدا به دور از حب و بغض هاي فردي به تحليل مسايل بپردازند و از شاگردي محضر بزرگان اهل تحليل، ابايي نداشته باشند. بي ترديد اگر بخواهند در مسير درستي قرار خواهند گرفت و قصه خوارج تكرار نخواهد شد.
به راستي حقيقت چيست؟
واقعيت آن است كه در مساله تقدم عدالت بر ولايت، ميان مباحث كلامي و فقه سياسي خلط مبحث صورت گرفته است. در بحث كلامي، عدالت ملاك حتي فعل خدا مي شود، چه رسد به امام و ولي فقيه. شهيد مطهري)(ره) در اين باره مي فرمايند: عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات؛ چنين نيست آن چه دين و خدا مي فرمايد و امر مي كند عدل باشد، بلكه آن چه عدل است مورد امر قرار مي گيرد. خداوند به چيزي امر مي كند كه خوب و حسن است، نه آن چه انجام مي دهد، خوب و حسن باشد، اين طور نيست كه حتي اگر انبياء را نيز به جهنم ببرد، كار خوبي كرده باشد. بلكه آن چه خوب و حسن و عدالت است مورد امر واقع مي شود.
اما در فقه سياسي وقتي سخن از تقدم ولايت بر عدالت به ميان مي آيد يك بحث كلامي نيست؛ يعني بايد ولايت امام عادل باشد تا عدالت محقق شود. منظور اين است كه عدالت اجتماعي با ولايت حاصل مي شود. به عبارت ديگر، غايت ولايت، عدالت و رشد همه جانبه انسان و جامعه است. يعني اگر كسي مانند اميرالمومنين(ع) حاكم باشد، سياست هاي او به گونه اي خواهد بود كه انسان رشد همه جانبه خواهد داشت. زيرا ايشان تمام حقيقت انسان را مي شناسد و راه هايي كه انسان را به سعادت دنيا و آخرت رهنمون مي كند مي داند. اما چنانچه غير امام حاكم شود به دليل عدم آشنايي با ابعاد وجودي انسان نمي تواند زمينه رشد و تعالي انسان ها را فراهم كند در نتيجه انسان ها به صورت كاريكاتور گونه و تك بعدي رشد خواهند كرد. آن چه امروز در غرب و برخي كشورهاي شرقي شاهد آن هستيم رشد جنبه هاي مادي انسان هاست و ابعاد معنوي انسان ها به دست فراموشي سپرده شده است. به عبارت ديگر، انسان را به صورت يك حيوان در نظر گرفته ، براي ابعاد حيواني انسان ها برنامه ريزي مي كنند.
البته منظور از تقدم ولايت بر عدالت اين نيست كه ولي خدا هر كاري كه دلش بخواهد انجام دهد زيرا بر اساس اصطلاح كلامي، ولي خدا به آن چه عدل است حكم مي كند و بر اساس فقه سياسي، غايت ولايت، عدالت است. يعني اگر ولايت باشد، عدالت هم محقق خواهدشد.
تشكيل حكومت اسلامي كه در راس آن امام معصوم باشد براي رشد همه جانبه انسان، از ضروريات است. براي رسيدن عدالت حقيقي راهي جز ولايت نيست. زيرا اگر ولايت نباشد، عدالت با قرائت هاي مختلف حاكم مي شود و اين ظلم مضاعفي است كه ديگر ملاك و مبنا نخواهد داشت و هر كس به ظن خود عدالت را تعريف و اجرا خواهد كرد.
بنابراين كساني كه بحث تقدم ولايت يا عدالت را مطرح مي كنند، بين بحث كلامي و فقه سياسي خلط كرده اند و گمان مي كنند بايد آن مبناي كلامي را در فقه سياسي لحاظ كنند.
در باب تقدم ولايت بر عدالت فرقي ميان رهبري امام معصوم و ولي فقيه نيست زيرا رهبري او نيز بر اساس نصب عام از سوي امام معصوم است و حجيت كلام و عمل وي از سوي خود ايمه تضمين شده است.