صفحه اقتصاد

بررسي پيامدهاي تصويب نكردن CFT و پالرمو
ليست سياه F A T F وجود خارجي ندارد

اشاره: بر اساس آنچه در روزهاي اخير در رسانه‎ها اعلام شد، در روز جمعه دوم اسفند ماه سال جاري و هم‎زمان با برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ايران وارد ليست سياهFATF شد؛ موضوعي كه دولتمردان ماه‎هاست بر تصويب آن تأكيد دارند و فعالان بازار و مردم عادي را از عدم الحاق به آن مي‎ترسانند. «صبح صادق» براي بررسي اين موضوع سراغ محمود دهقاني اقتصاددان و استاد دانشگاه رفته است. او در اين گفت‎وگو عدم الحاق كامل به FATF را با تحليل گمانه‎زني‎هاي دولت و تأثير آن بر بازار ارز از زواياي مختلف بررسي كرده است.

واقعاً اين عبارت ليست سياه اتفاق مهمي است يا برخي با اهداف خاصي زيادي آن را شلوغ مي‎كنند؟ اصلاً تبعات وارد شدن ايران در ليست سياه چيست؟

ليست سياه عبارت غلط و من‎درآوردي است؛ چراكه اصلاً ليست سياه وجود خارجي ندارد. اين كلمات براي هراس‎افكني و ايجاد تنش‎هاي رواني بر بازارهاي پولي و مالي ايران ساخته و پرداخته شده است.

FATF كشورها را بر حسب عضويت يا عدم عضويت به چند دسته كشورهاي همكار، كشورهاي غير همكار، كشورهاي غير همكار كم‎ريسك و غير همكار پرريسك تقسيم كرده است كه جنبه تبليغاتي آن بسيار پررنگ است. واقعيت اين است كه با وجود تحريم‎هاي ثانويه آمريكا، عدم الحاق ما به FATF كم‎ترين مشكلي براي روابط مالي ايران ايجاد نمي‎كند؛ اما الحاق ما تبعات جبران‎ناپذيري براي امنيت ملي و اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت.

با نگاهي به اعضاي تشكيل‎دهنده نهاد كارگروه ويژه مالي، به سادگي مي‎توان متوجه برنامه‎هاي عوامل پشت پرده FATF شد؛ چراكه مؤسسان و ناظران آن مهم‎ترين دشمنان جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‎روند؛ اعضايي كه يا آمريكايي هستند يا تحت سلطه و گوش به فرمان آمريكا هستند.

نظرتان تبعات پيوستن كامل ايران به FATF ناشي از دشمني غرب با ايران است و اگر اين دشمني وجود نداشت، نگراني از پيوستن به اين كارگروه وجود نداشت؟

برخي اين سؤال را مطرح مي‎كنند كه چرا براي ساير اعضاي پيوسته به كارگروه اقدام مالي نگراني‎هاي ما وجود ندارد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت، مثلاً آمريكا چه مشكلي براي گاوشيرده خود، يعني عربستان سعودي ايجاد مي‎كند؟ اصلاً چه دليلي براي اين كار دارد؟

واقعيت اين است كه آمريكا براي دوستان خود و همراهاني كه تابع محض فرامينش در منطقه و فرامنطقه هستند يا نسبت به سياست‎هاي جنايت‎كارانه آمريكا خنثي عمل مي‎كنند، خطري ايجاد نمي‎كند. با اين توضيحات دردسرهاي الحاق به FATF براي ايران است، نه براي كشوري مانند عربستان كه نوكر آمريكا در منطقه به شمار مي‎رود.

به نظرتان الحاق كامل جمهوري اسلامي ايران به FATF به‎صورت مصداقي چه تبعاتي براي اقتصاد كشور خواهد داشت؟

بهتر است به گونه ديگري به ماجرا نگاه كنيم. واقعيت اين است كه فشارهاي سنگين آمريكا بر شبكه بانكي ايران مانع هرگونه ارتباطي بين ايران و شبكه بانكي جهان شده است. تحريم سيستم بانكي و نفتي ايران به معناي تحريم خريد مقداري نفت ايران آن‎قدر قابل ملاحظه و فراگير است كه عدم الحاق به FATF تأثيري در تبادلات مالي و بانكي ما ايجاد نمي‎كند. امروز بسياري از مراودات ما به‎دليل تحريم‎هاي آمريكا با دنياي خارج قطع شده است؛ بر فرض اگر تحريم‎هاي ثانويه آمريكا نبود، با عدم الحاق كامل به FATF ارتباطات بانكي ما دچار اختلال مي‎شد؛ يعني نپيوستن به FATF زماني مهم و تأثيرگذار بود كه تحريم‎هاي ثانويه آمريكا وجود نداشت.

در وضعيت كنوني ما، عدم الحاق به آن منجر به هيچ اتفاق جديدي نمي‎شود؛ چراكه تحريم‎هاي آمريكا هم‎اكنون مراودات پولي و بانكي ما را تحت فشار قرار داده است. مي‎خواهم بگويم نپيوستن خطري ندارد؛ اما پيوستن نه تنها فايده‎اي ندارد، بلكه كشور را با تهديدات جديدي مواجه خواهد كرد.

اما دولتمردان مخالف تحليل شما هستند؛ اگر عدم الحاق به FATF براي ما فرقي نمي‎كند، حتي منجر به تحميل خسارات بيش‎تري مي‎شود، پس دليل اصرار برخي از دولتي‎ها بر پذيرش لوايح CFT و پالرمو چيست؟

براي روشن شدن افكار جامعه، واقعاً بررسي اين موضوع ضروري است. جالب اين‎كه اخيراً وزير خارجه آمريكا با الفاظ آمرانه‎اي بسيار مصرانه خواستار تصويب دو لايحه پالرمو و CFT از سوي ايران شده است! اگر آمريكايي‎هاي بر اين موضوع اصرار دارند، حتماً الحاق كامل ايران به FATF براي آن‎ها نتايجي دارد كه دشمن بر آن تأكيد دارد.

اتفاقاً برخي دولتمردان بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چه موضوعي سبب شده است منافع آن‎ها در راستاي منافع آمريكا باشد؟

هنگامي كه وزير خارجه آمريكا و كل نظام سياسي آمريكا تصويب اين دو لايحه را مصرانه از دولت ايران مي‎طلبند و از طرفي ترامپ دشمني خود را با ايران نه از پشت صحنه، بلكه بسيار رودررو و واضح نشان داده است. واقعاً چه دليلي بر اصرار دولتمردان در پيوستن كامل به FATF وجود دارد؟ آيا الحاق كامل به FATF و تصويب CFT و پالرمو منجر به لو رفتن راه‎هاي دور زدن تحريم‎ها و كنترل كردن آن‎ها از سوي غرب نمي‎شود؟ اگر دولت دليل معتبري دارد كه مغاير با اين تحليل است، صراحتاً دلايل خود را به مردم توضيح دهد.

شما اگر دقت كنيد، مهم‎ترين دليل مورد نظر دولتمردان در لزوم پيوستن به FATF جلوگيري از ايجاد اختلال در سيستم بانكي كشور است؛ آيا در حال حاضر تحريم‎هاي ثانويه آمريكا در سيستم بانكي و مراودات ما با دنيا مشكلي ايجاد نكرده است؟ مگر اروپا همكاري تنگاتنگي با آمريكا در تحريم بانكي ما ندارد؟ دولت بايد به اين پرسش‎ها و دلايل اصرار خود براي پيوستن به FATF پاسخ دهد.

با وجود اين‎كه گفته شد بعد از عدم تصويب دو لايحه باقي‎مانده از FATF بازارها تغييرات خاصي را تجربه نمي‎كنند، در همين چند روز گذشته شاهد افزايش نرخ ارز بوده‎ايم. تحليل شما از دلايل اين افزايش نرخ ارز چيست؟ آيا اين افزايش با اين موضوع و رفتن ايران به ليست سياه مرتبط است؟

عامل رواني مهم‎ترين دليل افزايش نرخ ارز است. دولتمردان ماه‎هاست مردم و فعالان بازار را از عدم الحاق كامل به FATF مي‎ترسانند. آن‎قدر درباره عوارض و تبعات بانكي و تبادلات تجاري نپيوستن به FATF گفتند كه اين موضوع به لحاظ رواني جامعه را دچار شوك كرد.

استرس به‎جا مانده از چنين تحليل‎هايي به‎صورت رواني و در كوتاه‎مدت نرخ ارز را افزايش مي‎دهد. متأسفانه، برخي از عناصر غرب‎گراي غير دولتي با برخي بازارسازي‎ها منجر به افزايش نرخ ارز شده‎اند تا تبعات عدم الحاق به FATF را واقعي نشان دهند.

چنين برنامه‎ها و سياست‎هايي قطعاً خيانت به ملت است. اين گروه از افراد بايد بدانند افزايش نرخ ارز كاملاً موقتي است و تنش‎هاي رواني ايجادشده به سرعت از بين خواهد رفت، مشروط به اين‎كه دولت نيز عزمي براي تحقق اين موضوع داشته باشد.

يعني به نظرتان برخي به‎صورت تعمدي نرخ ارز را افزايش داده‎اند؟

ما چيزي به نام بازار ارز نداريم؛ يعني اصلاً بازاري در اين زمينه وجود ندارد و نرخ‎گذاري ارز تماماً در انحصار دولت است؛ بنابراين چون عرضه‎كننده اصلي ارز دولت است، پس تعيين‎كننده قيمت هم دولت است، حتي اگر خاطرتان باشد رئيس جمهور سال گذشته در مجلس اعلام كرد، اگر اراده كنيم مي‎توانيم نرخ ارز را تا ۴ هزار تومان هم پايين بياوريم.

مساله اين جاست كه منافع دولت و برخي افراد اثرگذار در افزايش نرخ ارز است؛ البته به حدي كه اوضاع از دست‎شان خارج نشود و اثر معكوس به جا نگذارد. به نظر مي‎رسد دولت مايل به نگه داشتن نرخ ارز بين ۱۱ هزار تا ۱۲ هزار تومان است. كسري بودجه شديد دولت در سال ۱۳۹۹ يكي از دلايل تمايل دولت به افزايش نرخ ارز است.

به نظر مي‎رسد دولت تصميم دارد ۲۰ روز تا يك ماه براي رفع كسري بودجه خود نرخ ارز را بالا نگه دارد، اما نرخ ارز حداكثر از تعطيلات نوروز كاهش مي‎يابد و تا حد قابل ملاحظه‎اي به ثبات مي‎رسد.

فرض كنيم تحريم‎هاي آمريكا برداشته شود؛ آيا در اين صورت الحاق ايران به FATF به‎طور كامل لزوم يا فايده‎اي دارد؟

بر فرض لغو تمامي تحريم‎هاي آمريكا باز هم الحاق به FATF غلط است، هر چند دولت بدون مجوز تاكنون ۳۹ بند از ۴۱ بند را عمل كرده است كه دولت بايد پاسخگوي اين مساله باشد. در صورت لغو تمام تحريم‎هاي آمريكا، الحاق ما به دو كنوانسيون باقي‎مانده، به‎دليل اين‎كه غربي‎ها بر آن هستند تا ما را بعد از الحاق دچار بحران پولي و مالي كنند، به هيچ وجه پذيرفتني نيست. يكي از مسؤولان رسمي وزارت خزانه‎داري آمريكا در كنگره آمريكا صريحاً درباره اثرگذاري تحريم‎ها درباره ايران گفت: هرچند تحريم‎هاي ما بر ايران اثر دارد، اما اين تأثير زماني كامل مي‎شود كه ايران را به‎طور كامل به FATF بكشانيم. در صورتي كه آمريكايي‎ها اثرگذاري تحريم‎هاي خود را منوط به الحاق ايران به FATF مي‎دانند، آيا پذيرش اين دو لايحه به معناي وارد كردن بيش‎ترين ضربه به اقتصاد و خيانت به كشور نيست؟

 اقتصاد

كارشناس اقتصادي:
تعادل در بازار اجاره منوط به عرضه مناسب مسكن است

افشين پروين پور در گفت‎وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سوال كه چرا عليرغم اين‎كه هنوز تا فصل نقل و انتقالات مسكن فرصت باقي است اما گزارش‎ها حاكي از رشد نرخ اجاره بها و كمبود فايل اجاره در بنگاه‎هاي املاك است گفت: مادامي كه عرضه مسكن افزايش نيابد نه بازار مسكن و نه بازار اجاره بها متعادل نخواهد شد. وي افزود: اين تعادل بازار نيز منوط به اين بايد باشد كه از سوداگري در اين بخش به شكل ويژه كاسته شود. عرضه مسكن استيجاري مشكل را حل نمي‎كند چرا كه در فرهنگ ايراني از سال‎ها قبل مالكيت به نوعي براي مردم ايران ارزشمند بوده و هست؛ رفتن به سمت گسترش واحدهاي استيجاري غلط است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اين‎كه احداث خانه‎هاي استيجاري براي صاحب خانه كردن مردم غلط است گفت: متعادل شدن بازار اجاره به عرضه مناسب مسكن بستگي دارد. مشكل مستاجران با عرضه مسكن ملكي حل مي‎شود نه اين‎كه مسكن استيجاري بسازيم و آن را در اختيار مستاجران براي زندگي قرار دهيم.
پروين پور اضافه كرد: متاسفانه مستاجران در كشور به‎دليل تورم بالا مدام در حال ضرر هستند؛ چرا كه بيش از نيمي از درآمد آن‎ها صرف پرداخت اجاره بها مي‎شود. حال اگر اصل ما در سياست گذاري مسكن اصل استيجاري باشد راه را به اشتباه رفته‎ايم و دولت بايد براي حل مشكل به سمت توليد و عرضه مسكن حركت كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ساخت واحدهاي استيجاري مي‎تواند به متعادل كردن بازار اجاره كمك كند گفت: اين‎كه برخي عنوان مي‎كنند عرضه واحدهاي استيجاري مشكل مستاجران را حل خواهد كرد، اشتباه است چرا كه با ساخت اين واحدهاي مسكوني عرضه ملكي در كشوري كه سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج به ثبت مي‎رسد فراموش مي‎شود. گفتني است، در روزهاي فصل زمستان علاوه بر رشد قيمت مسكن و ميزان معاملات نرخ اجاره بهاي مسكن نيز رو به فزوني گذاشت.