صفحه اقتصاد

سياست اقتصادمان در خيمه انقلاب نيست
چگونه بايد اقتصاد ايران را قوي كنيم؟

عليرضا نظري، كارشناس مسائل اقتصادي، با بيان اين‎كه براي تحقق اقتصاد قوي در گام اول بايستي موانع تحقق آن را شناسايي و اصلاح كرد، گفت: در حال حاضر با موانع مختلفي در مسير رشد و پويايي اقتصاد مواجه هستيم كه همين موضوع اقتصاد ايران را در برابر تكانه‎هاي خارجي آسيب پذير كرده است.

به گزارش جهان نيوز، اين كارشناس اقتصادي با بيان اين كه، در كنار تفكرات منسوخ، نظام بانكي و مالياتي كشور نيز موانع مهم تحقق يك اقتصاد پويا هستند، گفت: در حال حاضر با طيفي از نيروهاي ناكارآمد در نظامات اجرايي و برنامه‎ريزي كشور مواجه هستيم كه خود به سدي در برابر تغييرات و اصلاحات تبديل شده‎اند.

وي افزود: به عبارت ساده‎تر، براي تحقق اقتصاد قوي بايد موانع تحقق آن‎كه طيفي از مديران فاسد و ناكارآمد، سياست‎هاي غلط و بلاتكليفي ظرفيت‎هاي بالقوه كشور است برطرف شود.

به گفته اين كارشناس اقتصادي، موقعيت جغرافيايي و ظرفيت منابع طبيعي ايران در منطقه به‎گونه‎اي است كه تحقق اقتصاد قوي در شرايط فعلي دور از ذهن نيست، اما بايد توجه داشت كه موانع تحقق اقتصاد قوي فضا را به سمتي برده است كه در عرصه اقتصاد داخلي چالش‎ها و آسيب‎هايي وجود دارد.

نظري گفت: براي تقويت اقتصاد داخلي و تحقق اقتصاد قوي هرچند بايد يك سري اصلاحات در حوزه بانكي، مالياتي و نظارتي ايجاد شود اما فراموش نكنيم كه امروز فساد به‎عنوان يكي از چالش‎هاي عمده اقتصاد ايران به مانع جدي در مسير دست يابي به اهداف و چشم اندازهاي ترسيمي تبديل شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر يك طرح و پازل مشخص براي برخورد با فساد ارائه نشده و دائم در حال آزمون و خطا در اين حوزه هستيم. اگر اقتصاد قوي براي مسؤولان اولويت پيدا كرده است بايد به اين سوال نيز پاسخ داده شود كه براي شفافيت و مبارزه سيستماتيك با فساد چه برنامه‎اي در نظر گرفته شده است.

به گفته نظري، برخورد با فساد دو وجه كاملا متفاوت دارد؛ اول برخورد با عوامل ايجاد كننده فساد است كه نمونه‎هاي آن را مي‎توان در انحصار گرايي و رانت محوري جستجو كرد و دوم برخورد با مديران فاسد است كه نياز به يك عزم عمومي در بدنه اجرايي، مديران تصميم گير و به‎طور كلي مجريان و ناظران داريم.

همه ظرفيت‎هاي قوي‎شدن را داريم، ايراد از تصميم‎گيران غيرانقلابي و سياست‎زده است

در همين رابطه يحيي آل‎اسحاق در گفت‎وگو با تسنيم، در پاسخ به اين سؤال كه "چگونه اقتصاد را قوي كنيم؟" اظهار داشت: براي اين‎كه مقابل تهديد و تحريم‎هاي خارجي اقتصاد مقاوم شود الزاماتي در بخش حاكميت و در بخش توليدكننده، مصرف‎كننده، رسانه‎ها و فضاي عمومي وجود دارد.

وي با طرح اين پرسش كه "آيا اقتصاد ما بذاته ضعيف است و آورده اقتصادي در كشور وجود ندارد كه بتواند به رشد و توسعه كمك كند؟"، افزود: براساس شاخص‎هاي جهاني، نيروي انساني كه از مهم‎ترين آورده‎هاي اقتصادي است، در كشور ما وضعيت بسيار مناسبي دارد چرا كه نه‎تنها نيروي جوان كم‎تر از 30 سال و تحصيل‎كرده كم‎تر از شاخص‎هاي جهاني نداريم بلكه بيش‎تر هم داريم.

اين فعال اقتصادي با بيان اين‎كه "از نظر مهندسي در نيروي انساني سومين كشور جهان هستيم"، گفت: توسعه نيروي انساني در كشور ما وجود دارد و هيچ كسري و كمبودي در اين زمينه نداريم؛ آورده ديگر اقتصادي براساس شاخص‎هاي جهاني مربوط به منابع طبيعي، نفت، گاز و انرژي است كه در اين خصوص نيز موقعيت خيلي خوبي داريم.

آل‎اسحاق موقعيت جغرافيايي را آورده ديگر اقتصادي دانست و گفت: از نظر موقعيت جغرافيايي بهترين موقعيت را در منطقه داريم، هاب منطقه هستيم؛ با 15 كشور به‎صورت مستقيم ارتباط داريم كه اين آورده بسيار خوبي است.

وي همچنين گفت: از نظر معادن، امور زيربنايي و آورده‎هاي ضروري اقتصاد هيچ مشكلي براي توسعه نداريم و تمام امكانات را داريم.

اين فعال اقتصادي ايراد بزرگ در بروز مشكلات اقتصادي را در نظام حاكميتي، تصميم‎گيري و تصميم‎سازي دانست و ابراز كرد: نظام تدبير و تصميم‎گيري در حوزه اقتصادي مشكل اساسي دارد؛ مديريت اقتصادي مشكل دارد و بايد اصلاح شود.

30درصد مشكلات ناشي از تحريم است و 70درصد از ضعف مديريتي

آل‎اسحاق با تأكيد بر اين‎كه تهديدها و تحريم‎هاي بيروني مربوط به يكي دو سال اخير نيست و تمام 40 سال اخير وجود داشته است، ادامه داد: اثر تحريم‎هاي خارجي در كشور 30 درصد بيش‎تر نيست و 70 درصد اين نارسايي‎ها مربوط به نظام فكري، برنامه‎ريزي مديريتي و فضاي حاكم در اقتصاد است.

وي با تأكيد بر اين‎كه "اقتصاد كشور ما با شاخص سياسي سامان مي‎يابد و سياست‎زده است"، افزود: خوب و بد اقتصاد با شاخص‎هاي سياسي متر مي‎شود در حالي كه بايد نظام تدبير متناسب با شاخص‎هاي جمهوري اسلامي تنظيم و با توانايي علمي و عمل به شعارهاي انقلابي اقدام شود.

اين فعال اقتصادي با يادآوري اين‎كه "در حوزه‎هاي علمي اقتصادي كمبود متخصص نداريم"، تصريح كرد: اما اين افراد با شعارهاي انقلابي نمي‎خواهند اقتصاد را اداره كنند و با ترفندهاي غربي دنبال اصلاح اقتصاد هستند ولي راه‎حل مشكلات اقتصاد تحقق آرمان‎هاي انقلاب است.

آل‎اسحاق گفت: چرا در حوزه نظامي و صنايع نظامي يا هسته‎اي موفق هستيم اما در اقتصاد نه؟ حتماً در زمينه نظامي و هسته‎اي هم تخصص علمي لازم است ولي كنار اين تخصص ابزار و شاخص‎هاي انقلابي ملاك بوده كه به اين سطح از موفقيت رسيده‎ايم.

سياست اقتصادمان در خيمه انقلاب نيست

وي با اظهار اين‎كه در اقتصاد با شاخص‎هاي سكولار عمل مي‎كنند، گفت: منش و سياست اقتصاد كشورمان در خيمه انقلاب نيست؛ اگر فضاي آرماني حاكم در صنايع نظامي به حوزه‎هاي اقتصاد و مديريت نيز منتقل شود به‎طور قطع وضعيت تغيير خواهد كرد.

اين فعال اقتصادي با تأكيد بر اين‎كه مديريت اقتصادي دو لبه علم اقتصاد و مديريت و عمل به آرمان‎ها و شعارهاي انقلابي دارد، خاطرنشان كرد: مديران اقتصاد ايران اگر معتقد عملي به ايراني اسلامي باشند حتماً مي‎توانند به سروسامان دادن اقتصاد كمك كنند.

آل‎اسحاق همچنين با تأكيد بر اين‎كه اگر تمام اركان تصميم‎گيري و تصميم‎سازي و اجرا هدف مشترك نداشته باشند به نهضت اتلاف سرمايه، نيرو و توان انساني ختم خواهد شد، تصريح كرد: هر كسي اگر بخواهد با يك ديدگاه اقتصاد را اداره كند كار درست نمي‎شود؛ به ماشيني مي‎ماند كه هر چرخش يك جهت مي‎رود. بايد تمام اركان هم‎جهت باشند.

وي اضافه كرد: مجلس، دولت، قوه قضائيه، مردم، توليدكننده و مصرف‎كننده و رسانه‎ها بايد يك جهت اقتصادي داشته باشند؛ اگر مجلس يك جهت داشته باشد و دولت جهت ديگر و هر يك به‎سمت اهداف خود بخواهند بروند كار درست نمي‎شود و فقط اتلاف سرمايه و توان و عمر را در پي خواهد داشت.

اين فعال اقتصادي با تأكيد بر توافق بر استراتژي اقتصادي بين اركان مختلف حاكميت، گفت: در شرايطي كه اين هماهنگي وجود ندارد و هر دستگاهي ساز خود را مي‎زند آمريكا ديگر نيازي به جنگ فيزيكي ندارد، بلكه به‎راحتي با جنگ اقتصادي كار خود را پيش مي‎برد و هرج‎ومرج را در اقتصاد ايجاد مي‎كند درحالي كه اگر استراتژي همگن داشته باشيم اين اتفاق نمي‎افتد.

آل‎اسحاق با تأكيد بر رعايت الزامات در عرصه اقتصادي و تصميم‎گيري، گفت: در مسير تصميم‎گيري و اجرا بايد در عين رعايت اصول علمي به آرمان‎هاي انقلابي هم توجه كرد.

اين فعال اقتصادي با بيان اين‎كه در 24 بند اقتصاد مقاومتي نقشه راه كاملاً براي اقتصاد ترسيم شده است، گفت: اين 24 بند نشأت‎گرفته از هزينه‎هاي 40 سال گذشته است و بايد مجلس آينده آن‎ها را پياده و پيگيري كند.

آل‎اسحاق به مردم توصيه كرد كه در انتخابات افرادي را انتخاب كنند كه تخصص اقتصادي داشته باشند و بتوانند در جنگ اقتصادي به كشور كمك كنند.

وي تأكيد كرد: بايد شعارهاي اسلامي انقلابي را عملياتي كنيم تا كنار واقعيت‎هاي علمي و حرفه‎اي به رشد اقتصادي نزديك شويم.

 اقتصاد

تسهيل گري نسبي آمريكا براي جلوگيري از مقاوم شدن اقتصاد ايران

مسعود براتي، تحليلگر اقتصاد سياسي، درباره علت اعطاي معافيت از تحريم نفت ايران به چند شركت چيني از سوي آمريكا اظهار داشت: ابتدا لازم است توضيحي درباره سياست تحريمي آمريكا عنوان كنم. آمريكا از سال ۲۰۱۲ اولين اقدام را براي تحريم نفتي ايران آغاز نمود و به‎عنوان مهم‎ترين درآمد ارزي ايران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدوديت‎هايي را در اين حوزه اعمال كرد. از همان ابتدا مشخص بود كه حذف نفت ايران از بازار جهاني به سختي امكان پذير است و به همين دليل در سياست تحريم، روش پلكاني را براي ميزان فروش نفت ايران انتخاب كرده بودند. علي‎رغم تمام تلاش‎هايي كه انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ايران را بيش‎تر از يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نفت كاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان ميزان يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه پذيرفته شد و منجر به مذاكرات نهايي و توافق برجام شد.
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، اين تحليلگر اقتصاد سياسي افزود: آمريكا هم در دوره اوباما و هم ترامپ براي ايجاد فشار كوتاه‎مدت تلاش كرد كه فروش نفت ايران را كاهش دهد. در دوره اخير هم پس از خروج آمريكا از برجام، ترامپ با شدت بيش‎تري تلاش كرد كه فروش نفت ايران را صفر كند و دستورالعملي از سوي ترامپ منتشر شد و با فضاي رسانه و ترس شديد در فضاي بين‎الملل، سعي كرد فروش نفت ايران را به صفر برساند.
وي ادامه داد: اما همه مي‎دانستند كه بازار نفت اين فضا را ندارد و علي‎رغم همه تهديدها اين اختيار را به آمريكا براي صفر كردن فروش نفت ايران نمي‎دهد؛ مشخص بود كه آمريكا با توجه به اين‎كه نمي‎تواند در بلندمدت فروش نفت ايران را صفر كند و مي‎داند كه نمي‎تواند و البته اين موضوع متناسب با سياست‎هايش هم نيست؛ از اين رو در كوتاه‎مدت فشاري را روي اقتصاد ايران ايجاد مي‎كند و رفتارهايي مي‎كند كه فروش نفت ايران به محدوده يك ميليون بشكه برسد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا آمريكا در اين نقطه زماني اين كار را كرده است؟، گفت: پاسخ همان چيزي است كه رهبري به آن اشاره كردند؛ آمريكايي‎ها مي‎دانند امكان صفر كردن فروش نفت ايران وجود ندارد ضمن اين‎كه اگر صادرات نفت ايران به‎صورت واقعي صفر شود، ايران به سمت اقتصاد بدون نفت حركت خواهد كرد و ديگر نسبت به تحريم‎ها آسيب پذير نخواهد بود. پس اين دو موضوع امريكايي‎ها را به اين سمت سوق داده كه دموكرات‎ها مدنظر دارند؛ يعني يك حداقلي از فروش نفت ايران را حفظ كنند تا ايران به سمت يك اقتصاد كاملاً غيرنفتي حركت نكند تا بتوانند از اين ابزار براي ايجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده كنند.
اين تحليلگر اقتصاد سياسي گفت: آمريكا نشان داده كه مي‎خواهد از تحريم‎ها هم در كوتاه‎مدت هم در بلندمدت بهره ببرد. الان به واسطه شوك‎هايي كه به‎خاطر تحريم به اقتصاد كشور وارد شده، تقريباً از اثر كوتاه‎مدت تحريم عبور كرده‎ايم و در دوره‎اي هستيم كه ديگر تحريم و شوك‎هاي اقتصادي براي ما اثري ندارد و ما نسبت به آن‎ها مقاوم شده‎ايم؛ اكنون در دوره عبور كردن از آثار بلندمدت تحريم در حوزه‎هاي رونق و اشتغال هستيم و الان اگر آمريكا فشارش را به اندازه قبل حفظ كند كه البته بايد هزينه بيش‎تري بدهد ناخواسته ايران را به سمتي هدايت مي‎كند كه نسبت به تحريم‎ها مقاوم شود.
وي تصريح كرد: اين سياست به اين دليل است كه ايران به سمت يك اقتصاد مقاوم حركت نكند؛ لذا برخي روابط مالي و فروش‎ها را تسهيل مي‎كند تا به تعبير رهبري «درِ پشتي» تقويت و در آينده از اين فضا براي مطرح كردن مذاكره، استفاده شود و آن جناحي كه در داخل كشور، تمايلشان به بحث تعامل و مذاكره است را تقويت كنند.
براتي گفت: اين موضوع را در مورد FATF نيز شاهد هستيم؛ گزارش‎هايي منتشر مي‎شود كه توصيه مي‎كند FATF ايران را در ليست سياه قرار ندهد تا از اين طريق باب تعامل با ايران را بتوانند حفظ كنند.
وي افزود: لذا در مجموع آمريكا از اثر كوتاه‎مدت تحريم نااميد شده و در حال كار كردن روي اثرات ميان مدت و بلندمدت تحريم است تا اجازه ندهد ايران در حوزه تحريم به يك سيستم مقاوم نسبت به تحريم برسد. مهم‎ترين مصداق هم همين فروش نفت است؛ يعني اگر ايران بتواند براي اداره اقتصاد خود به‎جاي فروش نفت جايگزيني ايجاد كند كه البته زمان‎بر است، نسبت به تحريم‎هاي بانكي و غيربانكي آمريكا مصونيت پيدا مي‎كند.
براتي تاكيد كرد: حال در اين طرف ماجرا، تصميم‎گيران ايراني بايد توجه كنند كه اين فضاها و تسهيلات كه به‎صورت عامدانه از سوي آمريكا ايجاد شده، كوتاه‎مدت است و نبايد به اين‎ها تكيه كنند. بايد مسير مقاوم سازي و كاهش وابستگي به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم اين مسير و كاهش وابستگي به ميزان كافي، در آن نقطه آمريكا متوجه بي‎اثر شدن تحريم‎ها مي‎شود و اقدام به حذف محدوديت‎هاي تحريمي مي‎كند؛ زيرا هيچ گزينه ديگري ندارد.