صفحه اقتصاد

مجلس فعلي از جهات مختلف، مجلس ضعيفي است

اشاره: آن‎چه در ادامه مي‎خوانيد بخش‎هايي از گفت و گوي تسنيم با دكتر سيدشمس‎الدين حسيني وزير اسبق اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره) است كه به نكات مهمي اشاره شده است.

جناب آقاي دكتر حسيني! اخيرا بانك مركزي تغييراتي كرده و اصلاح نظام پولي كشور در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. اگر بخواهيم سهمي در وضع موجود براي نظام بانكي و بانك مركزي قائل شويم، با چه شيوه‎اي بايد وضعيت كنوني را بررسي كنيم؟

به نكته خوبي اشاره كرديد. در اقتصاد امروز مفاهيمي جا افتاده و گاهي بد مطرح شده كه البته نياز به تدقيق دارد كه يكي از اين مفاهيم استقلال بانك مركزي است. اين را مي‎شود خيلي پيچيده، گسترده و با ابعاد مختلف مطرح كرد و بدان پرداخت، ولي به‎طور خلاصه مي‎شود اين‎گونه بحث كرد كه استقلال بانك مركزي به اين معني است كه دولت نتواند به راحتي و سهولت و بدون چهارچوب؛ هنگامي كه نياز مالي پيدا مي‎كند از محل منابع بانك مركزي جبران مافات كند. در اقتصاد كلان يا اقتصاد پولي؛ مي‎گوييم كه كسري بودجه را به شيوه «پولي كردن» جبران كند. يعني كسري كه آورد از بانك مركزي قرض بگيرد. در گذشته تعبير آن اين‎گونه بود كه حكام وقتي كه پول كم مي‎آوردند از عيار سكه‎هاي طلا كم مي‎كردند و در واقع دستكاري يا غش در ارزش پول مي‎كردند. اين مساله ادبيات گسترده‎اي دارد كه محل بحث ما نيست. اين چهارچوب حكمراني كه گفتيم و آن ابزار و سند حكمراني كه گفتيم، اين‎ها اوصافي است كه مي‎توانيم براي بودجه در نظر بگيريم، آيا اين مفاهيم در لايحه سال 1399 كه بنا بود گامي براي اصلاح ساختار بودجه باشد، رو به بهبود است؟ پاسخ من منفي است. چرا؟ نظر شما و كارشناسان را به تبصره(5) جلب مي‎كنم. نه تنها سلطه دولت بر بانك مركزي براساس پيش نويس اين احكام گسترش پيدا مي‎كند بلكه حتي اين سلطه به بازار سرمايه هم كشيده مي‎شود.

با چه مكانيسمي؟

توضيحات را عرض مي‎كنم. درخصوص استقلال بانك مركزي بحثي مبنايي وجود دارد؛ استقلال در هدف يا استقلال در ابزار؟ در استقلال در هدف مناقشه زياد است، اما در استقلال در ابزار مناقشه خيلي كم است. بانك مركزي در به كارگيري ابزار سياست پولي بايد استقلال داشته باشد، كه يكي از ابزارها عمليات بازار باز است.

همتي رئيس بانك مركزي سال گذشته گفت كه دارم براي اولين بار عمليات بازار باز را پياده مي‎كنم.

بله، يكي هم وام‎هاي تنزيلي يا ابزار تنزيل است. يعني وام بانك مركزي به بانك‎ها. هم حجم وام و هم نرخ وام مطرح است و به‎عنوان ابزار سوم، نرخ ذخيره قانوني هم مهم است. اگر به تبصره(5) مراجعه كنيد، تمام اين‎ها در لايحه بودجه آمده؛ اما مي‎بينيد كه همه اين‎ها در جهت تخريب همين استقلال نسبي ابزارهاي بانك مركزي است. البته من جز(4) آن را كافي مي‎ديدم و كافي مي‎دانم. جز 4 بند(ك) از تبصره(5) كه مي‎گويد «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز به خريد و فروش اوراق اسلامي دولت بوده و از نظر حجم خريد و فروش و از نظر روش خريد و فروش در راستاي سياست پولي خود اختيار كافي دارد». به قول معروف؛ عيب مي‎جمله بگفتي هنرش نيز بگو. ولي وقتي كه به بندهاي بعدي مي‎رسي، مثلا بند(م) جز(1) كه خيلي جالب است. آن‎جا عملا دو تا ابزار را به هم مي‎آويزد و مخلوط مي‎كند. ابزار عمليات بازار باز و ابزار وام به بانك‎هاي تجاري. آن‎جا كه مي‎گويد به منظور اجراي سياست‎هاي پولي و مديريت نرخ‎هاي سود(در راستاي كنترل بلندمدت نقدينگي)؛ به واژه «بلندمدت»توجه كنيد، يعني كوتاه‎مدت را درگذر! و كنترل تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه؛ تِرم‎هاي جديد! به بانك مركزي اجازه داده مي‎شود كه به تدريج بدهي بانك‎ها و مؤسسات؛ شامل خط اعتباري و اضافه برداشت را وثيقه نمايد. وثيقه چيست؟ به گونه‎اي كه در پايان سال حداقل 50 درصد بدهي بانك‎ها و مؤسسات اعتباري به بانك مركزي توثيق به اوراق بدهي منتشره به خزانه باشد.

يعني چي؟

يعني من وقتي اين حكم قانوني را مي‎خوانم گويي اين‎كه دولت به بانك‎ها بدهكار شده و اين اوراقي كه دولت به بانك‎ها مي‎دهد به‎عنوان وثيقه دولت به بانك‎ها و سرانجام بانك مركزي قرار مي‎گيرد. يعني اين هم به‎عنوان عمليات بازار باز قرار مي‎گيرد. آن هم در شرايطي كه امروز حجم نقدينگي از 2200 هزار ميليارد تومان گذشته، اين عدد در سال 1391، 460 هزار ميليارد تومان بوده است، و در طول 6 سال و اندي 5 برابر مي‎شود. حالا باز به بهانه كنترل نقدينگي داريم اين راه را باز مي‎كنيم كه بدهي دولت به بانك‎ها نزد بانك مركزي به‎عنوان وثيقه بدهي بانك‎ها به بانك مركزي قرار گيرد.

يعني عملا خود دولت مي‎شود وثيقه براي بانك مركزي.

يعني بدهكار اصلي به بانك مركزي دولت است، اما از طريق يا به واسطه بانك‎ها. يا نكته بعدي بند(2). يعني جز 2 بند(م) كه مي‎گويد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تصويب شوراي پول و اعتبار، درصدي از سپرده قانوني بانك‎ها و مؤسسات اعتباري را اوراق اسلامي منتشره ازسوي دولت بپذيرد. بگذاريد ببينيم كلا چه خبر است. گفتيم سه ابزار داريم. ابزار عمليات بازار باز كه در واقع جز 4 بند(ك) از تبصره 5 لايحه كافي است، ولي بند(م) وقتي مي‎آيد كاملا آن را تحت شعاع قرار مي‎دهد. از طرفي مسيري را باز مي‎كند كه وام‎هاي تنزيلي در واقع مبناي آن‎ها بدهي دولت قرار گيرد. به عبارتي اوراق منتشره خزانه مي‎آيد روي كانتر بانك‎ها، بانك‎ها آن را به بانك مركزي مي‎دهند و از اين طريق اضافه برداشت آن‎ها توجيه و كانالي براي تسويه پيدا مي‎كند. نكته بعدي كه در جز 2 مي‎آيد ابزار ذخيره قانوني را عملا از كار مي‎اندازد، چرا؟ چون به‎طور معمول بانك‎ها بخشي از سپرده خود را مي‎برند نزد بانك مركزي، اين‎جا به‎جاي آن در واقع اوراق بدهي دولت را مي‎گذارند كه پول آن را قبلا به دولت داده‎اند. پس نه تنها استقلال بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي سياست پولي از دست مي‎رود بلكه حتي استقلال ابزارهاي پولي از يكديگر هم از بين مي‎روند و آن‎ها به هم گره مي‎خورند، پس مشكل جديدي دارد اتفاق مي‎افتاد. ادامه اين بحث هم ببينيم آن‎جا كه گفتيم بازار سرمايه استقلالش را از دست مي‎دهد. در همين تبصره 5 تصريح مي‎شود كه صندوق‎هاي سرمايه‎گذاري مكلف‎اند به گونه‎اي رفتار كنند كه معادل 50 درصد دارايي‎هاي آن‎ها را اوراق بهادار دولتي نگه دارند.

ملزم شده اند؟

ملزم شده‎اند. آن‎جا كه به بانك مركزي مربوط مي‎شود از لفظ‎هايي مانند اجازه و... استفاده كرده‎اند اما آن‎جا كه به بازار سرمايه رسيده تكليف كرده است. گويي اين‎كه استقلال بانك مركزي خوب است، البته با آن توجيهي كه عرض شد؛ نه در عمل، بلكه در لفظ! تا حالا با بازار سرمايه اين رفتار موضوعيت نداشته و از اين به بعد بايد درخصوص استقلال بازار سرمايه صحبت و استدلال كنيم!

يعني بازار سرمايه شعبه‎اي از دولت شده است؟

بله در لايحه، نه تنها سلطه دولت در بازار پول كاهش نيافته، بلكه بر بازار سرمايه نيز تسري يافته است. كاركردهاي اين ابزارها در لايحه مختل شده است. يعني هنوز عمليات بازار باز را شروع نكرده‎ايم، اما آن را به ابزار پوشش كسري‎هاي دولت تبديل كرده‎ايم. درحالي كه عمليات بازار باز سياستي دو طرفه است كه هدف آن كنترل متغييرهاي پولي است. ولي شما وقتي به بانك مركزي مي‎گوييد اوراق مالي يا اسناد بهادار دولت را قبول كنيد، داريد كاركرد را تغيير مي‎دهيد. به نظر من اين نكات بايد در لايحه مورد توجه قرار گيرد و كارشناسان و متخصصان دولت مقدم بر هر جاي ديگري بايد تبعات اين موضوع را بررسي كنند. بنده اين‎ها را در راستاي اصلاح ساختار بودجه نمي‎بينم. در همين بودجه جاهاي ديگري براي اصلاح وجود دارد. 10.5 ميليارد دلار ارز با نرخ 4200 توماني براي كالاهاي اساسي پيش‎بيني شده است، درحالي كه نرخ فعلي دلار در بازار 13000 تومان است. حتي فرض كنيد 12000 تومان باشد. يعني 200 درصد حاشيه سود.

8000 تومان را ضرب در 10.5 ميليارد دلار كنيد، بيش از 80 هزار ميليارد تومان رانت وجود دارد، بايد پرسيد كه اين رانت عظيم گير چه كسي مي‎آيد. كل بلوا بر سر گران كردن بنزين كه خواستند آن را جاي «هدفمندي» جا بزنند كه ظلم فاحش به هدفمند كردن يارانه‎ها است؛ 31 هزار ميليارد تومان است. فقط اين 10.5 ميليارد دلار؛ 80 هزار ميليارد رانت نهفته در خود دارد. اصلاح ساختار بودجه يعني اصلاح همين رانت‎ها. يعني اين منابع به طريق درست به دست مردم برسد. نه اين‎كه يك عده به اسم مردم آن را صاحب شوند.

عجيب اين است كه هيچ كس در دولت دوازدهم از اين ارز 4200 توماني دفاع نمي‎كند و كارشناسان هم از آن دفاع نمي‎كنند ولي در عمل همچنان پرداخت مي‎شود. جناي آقاي دكتر! در نهايت بايد با اين بودجه چه كنيم؟ مجلس بايد آن را رد كند؟ چه بايد كرد؟

تجربه من مي‎گويد كه مجلس‎ها به‎طور كلي در هيچ سال و هيچ دوره‎اي لايحه بودجه را بهتر نكرده و بلكه در جهت تخريب آن حركت كرده‎اند. توصيه اول من اين است كه بد را به بدتر تبديل نكنند. به‎ويژه اين دوره از مجلس كه ماه‎هاي پاياني آن را پشت سر مي‎گذاريم. اين مجلس از جهات مختلف مجلس ضعيفي است. چه به لحاظ مديريت و چه به لحاظ محتوا. محتواهاي اين مجلس كه بيرون آمده قابل توجه نيست و مديريت آن از بعد نظارتي هم بسيار ضعيف است. اين دغدغه را دارم كه با توجه به سال پاياني مجلس، همين ارقام كه از نظر من در بسياري از مواقع حكايت از ازريخت‎افتادگي يك سند مهم دارد را بدتر كنند. چون سال آخر مجلس است. اما اگر مجلس مي‎خواهد به اصلاح ساختاري بودجه كمك كند، تلاش كند كه يك؛ اين عدم شفافيت‎ها كه مثلا در اثر خرد كردن منابع نفتي در جاهاي مختلف و گم شدن رقم اصلي است را از بين ببرند. يعني به‎طور مشخص تعيين كنند كه چه ميزان از بودجه وابسته به نفت است. اگر قرار است از صندوق توسعه ملي برداشت شود، توجه شود كه صندوقي بين نسلي است. امروز دولت وام تلقي كند و در آينده برگرداند، نه با اين شكل و شمايل. مجلس اگر مي‎خواهد بودجه را اصلاح كند، برود به سمت اين‎كه سياست‎هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اجرا شود و بار دولت سبك شود، و جاي فروش املاك با فروش شركت‎ها تغيير پيدا كند. اين‎ها شدني است. اگر مجلس مي‎خواهد بودجه را اصلاح كند برود به اين سمت كه شيوه اجراي طرح‎هاي عمراني را اصلاح كند. در لايحه بودجه سال 1392 اين مشاركت دولت و بخش خصوصي را گذاشتيم و تصويب شد. ولي متاسفانه از قانون سال‎هاي بعد خارج شد. آن را بايد احيا كند و برود به اين سمت كه كارهاي عمراني توسط مردم انجام شود، و اگر قرار است دولت به حضور بخش غيردولتي در اقتصاد كمكي كند از طريق واگذاري طرح‎هاي عمراني نيه‎تمام اين كار را بكند و يا با آن‎ها مشاركت كند، نه اين‎كه با آن‎ها رقابت كند. اينها كمك به اصلاح ساختاري بودجه دولت است كه اندازه دولت را بهينه مي‎كند. موضوع ديگري كه روي آن تاكيد دارم اصلاح بحث نرخ ارز است كه بايد ساختاري فراهم كنند كه اين رانت از بين برود. اصلاح تبصره 5 هم مهم است. اين تبصره 5 مضر است و اين‎كه دولت اگر مي‎خواهد بازار مالي عمق پيدا كند بايد آن را جذاب كند نه اين‎كه به آن‎ها تكليف كند. اين‎ها مي‎تواند رئوسي از اصلاح ساختار بودجه باشد. تاكيد دارم كه ما براي اين‎كه دچار مشكلات بيش‎تري نشويم بايد بودجه را آسيب‎شناسي كنيم. چرا بايد بودجه كشور به فاصله چند سال 5 برابر شود.

درست است كه بودجه بيش از 5 برابر شده، اما چه بر سر بودجه عمراني آمده، ظاهرا محو شده است.

در چند سال اخير چند اتفاق در تشديد ركود در كشور موثر بود. تعبير من از خروج آمريكا از برجام و بازگشت مجدد تحريم‎ها اين است كه بدنه اقتصاد ما در اثر سياست و مديريت دولت تضعيف شده بود و با بازگشت تحريم‎ها يك وزنه هم به آن اصابت كرد و اين وزنه تحريمي چون اقتصاد ضعيف شده بود خيلي اثر كرد. دو چيز ديگر ركود را عميق كرد. يكي، تعطيل كردن مسكن مهر است. در شرايطي كه به‎دليل عامل بيروني تحريم سرمايه‎گذاري بخش و رشد مصرف بخش خصوصي كم شده بود و از ناحيه صادرات غيرنفتي هم تحت فشار بوديم، مسكن مهر به مثابه يك موتور متحرك و تقاضايي بود كه حركت مي‎كرد، بخش مسكن و ساير بخش‎ها را هم به حركت وا مي‎داشت. دولت يازدهم آن را تعطيل كرد و به‎جاي آن مسكن اجتماعي گذاشت. عملكرد مسكن مهر؛ ميليوني و مسكن اجتماعي صفر، يعني يك واحد هم وجود نداشته است. پس بخشي از پايين آمدن فعاليت و تحرك در اقتصاد ايران به متوقف كردن يك چنين پروژه عظيمي بر مي‎گردد كه نبايد متوقف مي‎شد. بحران 2008 اقتصاد جهاني را برخي كارشناسان ناشي از سياست‎هاي غلط امريكا در تعيين افزايش نرخ سود بانكي و كاهش فعاليت در بازار مسكن آن‎ها مي‎دانند. از طريق تخريب يا تحديد آن بازار، ساير بخش‎ها هم دچار مشكل شدند. سودآوري بخش مسكن كه كم شد در وهله اول ابزارهاي مالي مرتبط با آن را دچار مشكل كرد و اين سقوط ارزش دارايي‎هاي مرتبط با بخش مسكن به ساير بخش‎ها هم تسري پيدا كرد. البته ارتباط بخش مسكن در كشور ما با بخش مالي فرق دارد، اما خب، دولت يازدهم هم بخش مسكن را متوقف كرد لذا تقاضا براي ده‎ها بخش را كاهش داد. اين يك تشبيه است كه چگونه تحميل سكون به اين بازار، ركود براي كل اقتصاد را عمق بخشيد.

يك عامل ديگر هم اتفاقا همين بودجه‎هاي عمراني بود كه به نقطه تعطيلي رسيده‎اند. تقريبا فعاليت‎هاي عمراني به اين وضع رسيده‎اند كه همين قدر پول به آن‎ها پرداخت مي‎شود كه خرج جاري آن‎ها شود و توسعه عملياتي خاصي وجود ندارد. درباره بودجه عمراني اعدادي به ظاهر هزاران ميليارد توماني اعلام مي‎شود؛ اما بخش عمده آن اوراق است كه بايد در بازار آن‎ها را خرد و ديسكانت كنند. مبالغ واقعي باقي مانده براي پيمانكاران اعداد كم‎تري است. به همين دليل طبيعي است كه از فعاليت‎هاي عمراني تنها اسمي مي‎شنويد. اين كاهش فعاليت‎هاي عمراني هم مزيد بر علت شد. به‎طور مشخص آن بخشي از بودجه دولت كه سبب تحريك تقاضا براي رشد مي‎شود، فدا شد. اين بودجه فداي چه چيزي شده است؟ اين سوال مهمي است. به نظرم فداي يك طرح افزايش دهنده نابرابري توزيع درآمد تحت عنوان طرح تحول سلامت. مسكن مهر به بهانه كنترل نقدينگي تعطيل مي‎شود! وقتي نگاه مي‎كنيد پايه پولي از 90 هزار ميليارد تومان به 270 هزار ميليارد تومان يعني 3 برابر و نقدينگي هم 5 برابر مي‎شود، مسكن مهري هم ساخته نمي‎شود، ولي نقدينگي با نرخ شتابنده‎اي افزايش مي‎يابد. از سال 1393 سرمايه‎گذاري رشد منفي دارد نه اين‎كه رشد آن كند شده باشد.

يعني انباشت يك سياست غلط آثار نتايج خود را نشان داده است؟

احسنت. بنابراين، مسكن مهر متوقف شد، اما رشد پايه پولي و نقدينگي نه تنها متوقف نشد بلكه شتاب گرفت و امروز به‎جايي مي‎رسيم كه آن استقلال نسبي هم كه در سياست‎هاي پولي وجود داشت مورد تهديد قرار مي¬‎گيرد. در كنار اين پرداخت‎هاي جاري، بودجه‎هاي عمراني در عمل آن كارايي را كه بايد داشته باشند ندارند و متناسب با بودجه جاري رشد نداشته‎اند. به فرض اگر گفته مي‎شود 70 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، چون اوراق است، بايد آن را ديسكانت كنيد؛ زيرا پيمانكار آن را به‎طور نقدي نمي‎گيرد و متناسب با حجم فعاليت آن‎ها نيست، در نتيجه متضرر مي‎شود. در مقابل كدام بخش دولت متورم شده است؟ بخش بودجه جاري كه بخشي از آن به طرح تحول سلامت باز مي‎گردد. در كنار كندي رشد اقتصادي در همه بخش‎ها؛ يك چيز ديگري را مي‎بينيد، اختلال در توزيع درآمد. شاخص توزيع در‎آمد و ضريب جيني كه با هدفمندي يارانه‎ها به 36 صدم رسيده بود الان بالاتر از 40 درصد است و بالاترين رقم‎ها را در اقتصاد ايران تجربه مي‎كند. اين مسائل حكايت از آن دارد كه اگر مي‎خواهيم تحليل ساختاري كنيم بايد بودجه را در حكمراني جايابي كنيم و آن را به‎عنوان چهارچوب حكمراني، ابزار حكمراني و سند حكمراني تلقي كنيم.

طرح تحول سلامت درآمد بخشي از جامعه را چندين برابر مي‎كند ولي ساير كاركنان چطور؟ فشار عمده روي همين بخش كاركنان دولت است و آن‎ها اغلب داراي درآمدهاي ثابت هستند. اما اين طرح تحول سلامت به نفع آن بخشي از كاركنان دولت مي‎شود كه جز دهك دهم هستند.

يعني جزو صدك بالا هستند.

بله، و اين‎ها سبب مي‎شود كه هم بودجه جاري متورم بشود و هم توزيع درآمد را نابرابرتر كند.

حس تبعيض را هم تشديد مي‎كند.

حس تبعيض را هم تشديد مي‎كند. سياستي را مي‎بينيد تحت عنوان سياست مسكن مهر با حدود 4 ميليون مسكن با فعاليت‎هاي مكمل مانند احياي بافت فرسوده و مسكن روستايي. اين طرح به داد چه كسي مي‎رسد و فشار را از روي چه كسي بر مي‎دارد؟ كه برداشت، دهك‎هاي متوسط و پايين جامعه. اما، طرح تحول سلامت به نفع چه طبقه درآمدي تمام مي‎شود؟ اضافه كنيد رانت ارزي را؛ كه ذيل آن؛ يكي از رانت‎زاترين بخش‎هاي ارز تخصيص يافته؛ ارز تخصيص يافته به دارو و تجهيزات پزشكي است كه البته بخش كمي از آن دارو است و بخش عمده آن تجهيزات پزشكي است. اين از آن جاها است كه بايد نمايندگان به موضوع ورود كرده و اين 10.5 ميليارد دلار را تعيين تكليف كرده و فريب الفاظ را نخورند. رانتي كه در بخش دارو و تجهيزات پزشكي نهفته است به مراتب شديدتر از بخشي تحت عنوان كالاهاي اساسي است. كمااين كه مي‎بينيد كه مردم و شما با چه قيمت‎هايي مثلا گوشت مي‎خريد و با چه قيمت‎هايي براي دولت فاكتور مي‎شود. اصلاح ساختار بايد منجر به شفافيت و كارآمدي شود. وقتي شما مي‎بينيد كه يك سياست در دل خود رانت نفهته دارد مطمئن باشيد پيامد آن ناكارامدي و نابرابري است.

از منظر مديريتي؛ مي‎توان انتظار داشت، تيمي كه 30 سال بودجه كشور را نوشته يك باره انقلاب در بودجه نويسي ايجاد كند. منطقا كاري را انجام مي‎دهد كه تجربه كرده و بدان باور دارد كه خوب؛ به مدت چند دهه تكرار كرده است.

بنده معتقدم كه اگر چهارچوب و اصول را درست تنظيم كنيم و در كنار و يا در بالادست قوه مجريه يك قوه مقننه عالم و مستقل نشسته باشد، نه قوه مقننه‎اي كه خود را وامدار دولت مي‎داند، اين اصلاح ساختار بودجه مي‎تواند تحقق پيدا كند. نماينده‎اي كه براي ورود به مجلس به ليست دولت تعهد داده، پس از ورود به مجلس چگونه رفتار مي‎كند؟ نمي‎تواند رفتار دولت را اصلاح كند. نمي‎تواند رفتار دولت را ارزيابي كند و در جايي كه اصلاح نياز دارد اصلاح انجام دهد. باز هم تاكيد دارم و اميدوارم كه نمايندگان مجلس اين لايحه را بدتر نكنند.

مثلا بيايند و منافع قومي و محلي خود را درگير بودجه كنند.

به قول معروف، ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان. اگر يك مجلس مستقل و متخصص وجود داشت، قطعا مي‎توانست اين لايحه را به چالش كشيده و در همين فرصت محدود آن را بهبود بخشد. كمااين كه دولت مي‎داند با چه مجلسي طرف است كه اين همه احكام را مغلق و درهم نوشته است.