صفحه اول

عاملان فتنه ۹۸ را محاكمه كنيد!

 دكتر قاسم روان‌بخش

بي ترديد فتنه اخير كه خسارت‎هاي سنگيني به اموال عمومي و دولتي وارد ساخت و خون جمعي مقصر و بي‎گناه به زمين ريخته شد عاملاني دارد. به همين دليل بايد كميته‎هاي ويژه‎اي براي شناخت و بررسي عوامل اصلي تشكيل داد تا معلوم شود كه طراحان اصلي و نظريه پردازان اصلي و عوامل اجرا كدامند؛ مهم‎تر از فرماندهي آشوب، نظريه پردازاني هستند كه ديگران را براي آشوب تحريك كرده‎اند.

در ادامه سناريوي تحريك را مورد مطالعه قرار مي‎دهيم:

1. حجاريان طي يادداشتي با عنوان «آخرين راه راست»(20/10/97 سايت مشرق نيوز)مي‎نويسد: با توجه به روند جاري و چشم‎انداز منفي، عده كثيري از مردم به‎خاطر مشكلات اقتصادي از جمله تحريم‎ها شغل خود را از دست مي‎دهند و به خيل فقرا مي‎پيوندند و در نتيجه، طبقه متوسط هر روز كوچك‎تر مي‎شود. طبيعتاً افرادي كه زماني به‎اصطلاح دست‎شان به دهان‎شان مي‎رسيده و اكنون به زير خط فقر رانده شده‎اند، با تماشاي اخبار مربوط به دستگيري و يا احياناً فرار رانت‎خواران گمان مي‎كنند حق‎شان خورده شده است.

حجاريان همچنين در كليدي‎ترين جملات يادداشتش(به زعم خود!) مي‎گويد: لاغر شدن طبقه متوسط، وحدت شهري را بر هم مي‎زند و امكان بروز اغتشاش تهيدستان عليه ثروت‎مندان را شدت مي‎دهد… در دوره‎اي، ژنرال فرانكو با سوار شدن بر موج عظيمي از دهاقين –كه زمين‎شان كفاف معاش‎شان را نمي‎داد- توانست در جنگ داخلي با تكيه بر فالانژها به جمهوري‎خواهان عمدتاً شهري هجوم ببرد و پس از وارد كردن تلفات بسيار، بيش از سه دهه قدرت را به دست بگيرد و حتي پس از هيتلر و موسوليني در قدرت باقي بماند. مائو نيز با تز محاصره شهرها از طريق دهات، انقلاب چين را شروع كرد و همچون فيزيوكرات‎ها مي‎پنداشت، آن چه توليد مي‎شود در روستاست و شهرها فقط مصرف‎كننده و در واقع انگل هستند. استالين هم چنين ايده‎هايي را در سر مي‎پرواند چنان‎كه لنين در وصيت‎نامه‎اش نسبت به قدرت گرفتن او -كه روستايي خشن- مي‎خواندش، هشدار داد و گفت، مبادا استالين را به دبيركلي حزب بگمارند. به اين فهرست مي‎توان پل‎پوت را هم افزود؛ فردي كه همه جمعيت را به دهات برد و شهرها را نابود كرد. مع‎الوصف، فرانكو و مائو و استالين و پل پوت جملگي انديشه‎اي واحد داشته‎اند.

جملات فوق بر گرفته از روح كتاب‎هاي «زندگي همچون سياست» و كتاب «سيايت‎هاي خياباني؛ جنبش تهي دستان در ايران» از آصف بيات عضو سازمان سيا مي‎باشد كه در جهت تحريك تهي دستان بر ضد نظام اسلامي تدوين شده است. وي عضو سازمان چريك‎هاي فداي خلق بود كه از ابتداي انقلاب فرار كرد و بعدا به مصر رفت و با دختري مصري ازدواج كرد، در هلند به تحصيل پرداخت و دكتراي جامعه شناسي گرفت و به عضويت سازمان سيا درآمد. وي به استادي جامعه‎شناسي دانشگاه لايدن هلند درآمد. او پيش تر، به مدت ۱۷ سال، استاد دانشگاه آمريكايي قاهره(AUC) بوده‎است. بيات كار خود در جامعه‎شناسي صنعتي را پشت‎سر گذاشت تا درباره ترفندها و تدبيرها و راهبردهاي نجات‎دهنده‎اي بنويسد كه هم در ايران و هم در مصر(و ديگر كشورهاي جهان‎سوم)، «تهي‎دستان شهري» به كار مي‎گيرند و به كارهاي غيررسمي رو مي‎آورند.

آري! كپي برداري آقاي حجاريان از كتاب‎هاي وي در جهت براندازي با تحريك طبقات تهي دست بود. آن چه در ماجراي بنزين اتفاق افتاد دقيقا همان طرح آصف بيات بود كه در مناطق حاشيه نشين تهران مانند اسلام شهر، شهريار، ملارد و رباط كريم صورت پذيرفت؛كه دولت روحاني باسياست‎هاي غلط خودش زمينه فقر را فراهم كرد و بنزين جرقه نارضايتي تراشي همان طبقات مردم بود.

2. سعيد حجاريان آذر 97 نيز در مصاحبه‎اي حاميان اصلاحات را به نافرماني مدني فراخوانده و مراحلي را نيز براي اين نافرماني مشخص كرده است. او مي‎گويد: «تاكتيك اصلي اصلاحات، سازماندهي نيروها از پايين است. اين روش در گسترش احزاب، سازمان آهنين، بسيج توده‎اي و انواع سازمان‎هاي مردم‎نهاد متجلي مي‎شود و حتي بعضي مواقع مي‎توان به نافرماني مدني فكر كرد. اساساً معتقدم فشار از پايين با انتخابات پديد نمي‎آيد. پس بايد گفت، پروژه اصلاحات به انتخابات گره نخورده است. زيرا انتخابات به‎معناي كنوني آن، مصداق گدايي قدرت است.... نافرماني مدني در خلأ شكل نمي‎گيرد. پيش از آن، ابتدا بايد تجمع سلولي داشت و اقداماتي مانند كتاب‎خواني، جزوه‎خواني و… صورت داد و سپس تجمع‎هاي موضوعي و بعد هم تجمع‎هاي سراسري انجام شود. بعد از اين‎هاست كه نوبت نافرماني فرامي‎رسد.»(خبرگزاري فارس 18/9/97)

3. آقاي حجاريان و دوستانش بايد بدانند كه تهي دستان و پابرهنگان ايران با انقلاب اسلامي پيمان خون بسته‎اند و با اين تحليل‎هاي آبكي و برگ‎هاي كپي شده كتاب‎هاي سازمان سيا بر ضد دستاوردهاي 40 ساله انقلاب اسلامي نمي‎شورند بلكه آنان از سينه چاكان دفاع از آرمان‎هاي انقلاب اسلامي باقي خواهند ماند. بايد بترسيد از روزي كه اين پابرهنگان بر ضد سرمايه داران و مفسدان اقتصادي و دزدان بيت‎المال قيام كنند.

4. كدهاي فوق و ده‎ها كد ديگر نشان دهنده آن است كه عوامل اصلي و اتاق فكر فتنه چه كساني هستند(ما به برخي از آن‎ها اشاره كرديم). بنابر اين هر چه زودتر بايد قوه قضاييه به‎جاي عناصر خياباني فريب خورده، آمران و طراحان اصلي فتنه را دستگير كند. اين گروه همان عناصر اصلي فتنه 88 هستند كه در ظل رافت اسلامي به حاشيه امن سپرده شدند. بي‎ترديد اگر در فتنه 88 اقدامي در حد يك ده هزارم تركيه در برابر كودتا انجام داده بوديم امروز اين عناصر، فتنه جديدي را سامان نمي‎دادند.

حاميان ديروز؛ منتقدان امروز!

  دبير سياسي

مدير مسؤول روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود نوشت: از حوزه‎هاي علميه، قاطبه روحانيت به‎ويژه از مراجع معظم تقليد اين انتظار وجود دارد كه با توجه به سختي شديد وضعيت معيشتي مردم، حتي لحظه‎اي سكوت نكنند و با تلاش و پشتكار مستمر براي حل مشكلات مادي مردم اقدام نمايند. وي در ادامه مي‎نويسد: «مردم ما اكنون در شرايط بسيار سخت اقتصادي قرار دارند. بسياري از خانواده‎ها زير خط فقر به سر مي‎برند. خانواده‎هاي زيادي گرفتار بيكاري هستند. دخترها و پسرهاي جوان زيادي به‎دليل نداشتن امكانات اوليه زندگي نمي‎توانند ازدواج كنند. بيكاري‎ها باعث روي آوردن جوان‎ها به موادمخدر شده. اعتياد اكنون در كشور بيداد مي‎كند. بسياري از پدران، در برابر اعضاي خانواده به‎دليل عدم توانايي تامين هزينه‎هاي اوليه زندگي شرمنده هستند. عده‎اي از فقر و تنگدستي به خودكشي پناه مي‎برند. چه‎بسا خانواده‎هايي كه به‎دليل فقر از هم پاشيدند... اين‎ها براي يك جامعه اسلامي آن هم جامعه‎اي كه قرار است عدل علي(ع) در آن حاكم باشد، فاجعه است. متاسفانه سياست اشتباه افزايش جهشي قيمت بنزين، اين فقر و گرفتاري‎هاي معيشتي مردم را افزايش داده و آن‎ها را به عصيان كشانده است. لازم است بزرگان دين و روحانيت از اين واقعيت مطلع باشند كه نارضايتي اقشار ضعيف و مستضعف بسيار زياد است و هر روز نيز افزايش مي‎يابد. كساني كه زير چرخ گراني له مي‎شوند پابرهنه‎ها هستند. بترسيد از روزي كه پابرهنه‎ها به خيابان‎ها بريزند. آن روز، روزي است كه به فرموده امام خميني(ره) «بايد فاتحه را بخوانيم». تا دير نشده به داد مردم مستضعف برسيد. كساني كه به داد خلق خدا نرسند، جوابي هم براي خدا نخواهند داشت.»

مسيح مهاجري بايد بداند كه زماني كه حوزه‎هاي علميه به‎ويژه طلاب و فضلاي جوان در حمايت از آيت‎الله رئيسي برخاستند و براي تبليغ ايشان به سراسر كشور رفتند و خطرات سند 2030 و برجام و FATF را براي مردم تبيين مي‎كردند و نسبت به آينده كشور و بي‎عرضگي دولت پير حسن روحاني هشدار مي‎دادند روزنامه جمهوري اسلامي در حمايت از دولت مورد تاييد و محبوب هاشمي رفسنجاني سر از پا نمي‎شناخت و در طول 6 سال گذشته نيز لحظه‎اي در حمايت وي ترديد به خود راه نداد. بنابر اين اگر كسي بايد پاسخگوي اين همه بدبختي و فقر و فلاكت مردم باشد شما هستيد.

با انتخابات
تبليغات انتخاباتي

در موسم انتخابات نامزدهاي انتخاباتي به تبليغ از خود مي‎پردازند تا با آگاه مردم به اهداف انتخاباتي خود دست يابند اما تبليغات امروز كشور ما شكل غربي دارد و اگر به تقواي الهي مهار نشود معاصي زيادي را درپي خواهد داشت و نامزد انتخاباتي كه به خواستگاري رياست رفته است را از همان ابتدا از عدالت ساقط مي‎نمايد و مهمترين شرط ورود به مسؤوليت را از دست مي‎دهد، خودخواهي، غرور، حسادت، رياست طلبي، مردم فريبي، ذكر امتيازات دروغين، رقابتهاي ناسالم از آفات تبليغات انتخاباتي است، امام نصايحي فرموده است كه به نقل آنها مي‎پردازيم تا شيفتگان ارزشهاي الهي به آنها عمل كرده و صف خود را از تشنگان قدرت جدا سازند

نصيحتي است كه پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چهارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از كارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد، جلوگيري گردد، بايد توجه داشت كه هدف از انتخاب در نهايت، حفظ اسلام است، اگر در تبليغات، حريم مسايل اسلامي رعايت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام مي‎شود، بايد سعي شود تا خداي ناكرده به كسي توهين نگردد و در صورتي كه رقيب انتخاباتي به مجلس راه يافت، به دوستي و برادري - كه چيزي از آن نيست - لطمه‎اي نخورد(1)

از آقايان كانديدا و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي - انساني را در تبليغ براي خود، كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند كه براي پيشبرد مقصود، ولو اسلامي باشد، ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگيزه‎هاي غير اسلامي است(2)

چه راي دهندگان كه با اخلاص نيت پاكي كه براي تقويت اسلام و مسلمين دارند و به پاي صندوق راي مي‎روند و آخرت خود را آباد مي‎سازند اما منتخبين آنها بخاطر نيات دنياطلبانه و جناحي كه دارند گرفتار عذاب آخرت مي‎شوند همان گونه كه عالمي فردي را هدايت كند و خود بخاطر حب نفس راهي جهنم گردد.

نامزدهاي رياست جمهوري بايد بدانند كه رياست طعمه نيست كه با چشم طمع به آن بنگرند بلكه مسؤوليتي عظيم است كه مواخذه‎اي دقيق را در قيامت به همراه دارد، و نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي بايد بدانند غنيمت نيست كه آن را در جنگ تبليغاتي به چنگ آورند. كساني صلاحيت رياست دارند كه رياست در برابر آنها زانو بزند نه اين‎كه آنها در برابر رياست زانو بزنند. رياست همانند نامحرم جذابيت‎هايي دارد كه نامزدهاي انتخاباتي را به خواستگاري خود مي‎كشاند و تنها صالحين هستند كه از روي موازين شرعي و تقوا الهي به آن دست مي‎يابند و سايرين آلوده مي‎گردند. (3)

پي‎نوشت‎ها

1. صحيفه نور، ج 18، ص 214 و 215 11 / 11 / 62.

2. صحيفه نور، ج 11، ص 187 - 14 / 10 / 58.

3. صحيفه نور، ج 20، ص 101 - 10 / 4 / 66

 سرمقاله

جايگاه انتخابات در دو انديشه اسلامي و غربي

 دكتر محمد ملك زاده

امتياز نظام جمهوري اسلا‎مي ايران در ميان نظام‎هاي موجود، برخورداري از دو ويژگي «خدا محوري» و «مردمي بودن» است. نظام اسلا‎مي از ابتدا، اهداف خود را بر طبق معيارها و ارزش‎هاي الهي تعريف كرد و در عين حال هويت و تجلي خويش را از حضور مردم و اتكا به آراي عمومي جامعه دانست و از آن‎جا كه جمهوري اسلا‎مي ايران، نظامي ديني و مردمي است، ثبات و اقتدار آن نيز وابسته به حضور و مشاركت گسترده مردم از طريق ابزارهايي همچون انتخابات خواهد بود. بر اين اساس، دو اصل مهم اين نظام، يعني «اسلا‎ميت» و «مردمي بودن» بسيار حائز اهميت است و به هيچ وجه قابل تفكيك از يكديگر نيست.
در مقايسه دو نظام اسلامي و غربي، مساله ملا‎ك مشروعيت نظام سياسي و تفاوت آن در نظريه مردم سالا‎ري ديني با دموكراسي غربي حائز اهميت است:
بر طبق نظريه غربي نظام دموكراتيك، مشروعيت نظام سياسي فقط وابسته به خواست مردم است و اگر مردم، حكومتي را نخواهند، آن حكومت، نامشروع تلقي مي‎گردد و البته در اين ميان خواست واقعي مردم تحت الشعاع خواست سرمايه‎داران و صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته و با انواع تبليغات فريب‎كارانه تحريف مي‎گردد. يكي از فلاسفه امريكايي در بررسي نقادانه‎اي كه از جلوه‎هاي سرمايه‎سالاري در حاكميت سياسي فرهنگي غرب دارد مي‎نويسد: فرمانروايان ما چه در دوره‎هاي انتخابات و چه در مواقع ديگر به‎جاي توسل به خرد و ادله عاقلانه به عواطف بي‎ارزش، تعصبات و منافع شخصي چنگ مي‎زنند تا مردم را دنبال خود بكشانند... حتي بهترين سياستمداران ما كارهايي مي‎كنند كه بر مبناي انديشه و عقل نيست، تنها به اين دليل كه آراي اين گروه يا آن گروه را به دست آورند، انتخاب شوند و بر سر قدرت بمانند. اين زمامداران براي آن كه بر سر قدرت بمانند در نابود كردن افراد بي‎گناه ترديد به خود راه نمي‎دهند... و اين بدان سبب است كه معيارهاي سياسي ما به طرز نكوهش‎پذيري پست گرديده است. همه اين‎ها از اين واقعيت سرچشمه مي‎گيرند كه بر دموكراسي ما همان‎گونه كه مخالفان ما مي‎گويند، به‎جاي اين كه خرد حكومت كند تا اندازه زيادي حرص و منفعت شخص حاكم است...
تبعيض‎هاي ناروا، آزادي بدون تعهد، فقدان عدالت اجتماعي، جنگ و خشونت، فريب و نيرنگ و... از شاخصه‎هاي بارز تمدن غربي است كه نويسنده فوق و بسياري ديگر از انديشمندان غربي را در نقادي فرهنگ و حكومت ليبرال - دموكراسي به اعتراف واداشته است. بر اين اساس اگر نتيجه حكومت دموكراسي را ادعاي تجلي خواست اكثريت هم بدانيم، تحقق چنين ادعايي در عمل موضوعي است كه حتي نظريه پردازان سياسي غرب نيز درباره آن ترديد جدي دارند. امروزه در غرب هيچ كس نمي‎تواند ثابت كند نظام ليبرال دموكراسي واقعا به خواست و نظر جمعي بها مي‎دهد و خواست اكثريت را همان گونه كه هست، به اجرا در مي‎آورد. واقعيت آن است كه از برقراري نخستين حكومت‎هاي به اصطلاح دموكراتيك كه حدود دو قرن مي‎گذرد، تحقق حكومت اكثريت به معناي واقعي، همچنان به روِيايي مي‎ماند كه رسيدن به آن همواره دست نيافتني جلوه مي‎نمود. تجربه حكومت‎هاي به اصطلاح دموكراتيك به‎ويژه در دوره معاصر نشان مي‎دهد كه دموكراسي به‎جاي حكومت اكثريت، در عمل به حكومت جمعي از سياستمداران حرفه‎اي تبديل شده است و البته در پشت اين سياستمداران نيز منافع گروهي و حزبي حرف اول را مي‎زند؛ منافعي كه آن را در قالب انتخابات آزاد(؟!) به دست مي‎آورند. مردم در انتخابات به ظاهر آزاد شركت مي‎كنند و راي مي‎دهند؛ ولي تصميم‎گيران اصلي، صاحبان ثروت و قدرتند؛ قدرتي كه همواره در دست عده‎اي معدود از صاحبان نفوذ جابه‎جا مي‎شود. از اين رو رابرت دال، از نظريه پردازان قدرت در علم سياست ضمن تاكيد بر صوري بودن انتخابات در ايالات متحده آمريكا تصريح مي‎كند: "در آمريكا گزينش‎هاي بسياري به آساني از طرف رهبران(تجاري و سياسي) تحميل مي‎شود تا چيزهاي دلخواه خودشان از اين گزينش‎ها به دست مي‎آيد، آن وقت الگوي دموكراسي مراجعه به آراي عموم، به اجمال معادل الگوي سلطه توتاليتر مي‎شود." رابرت ميخلز نيز در كتاب احزاب سياسي خود، از اين واقعيت در قالب «اليگارشي آهنين حزبي» سخن مي‎گويد و حزب سياسي را وسيله‎اي براي استمرار حكومت عده‎اي فن سالار و سياست‎پيشه حرفه‎اي تعريف مي‎كند.
مروري بر تاريخ سياسي چند دهه اخير در بسياري از كشورهاي غربي از حكومت جمعي اندك براي ساليان طولاني بر اين جوامع حكايت دارد. استمرار حكومت در دو حزب بسته دموكرات و جمهوري‎خواه در آمريكا، حكومت طولاني برخي احزاب خاص در فرانسه، حكومت طولاني مارگارت تاچر در انگلستان؛ چندين سال حاكميت بدون رقيب هلموت كهل صدر اعظم اسبق آلمان و... همگي حاكي از اين واقعيت است كه در نظام‎هاي به اصطلاح دموكراتيك غربي همواره معدودي از فعالان سياسي براي ساليان طولاني بر اريكه قدرت تكيه زده و تا زماني كه سرمايه‎داران و صاحبان نفوذ از آنان حمايت كرده‎اند، بر اين مسند باقي مانده‎اند. در اين ميان، اكثريت بيش از آن كه حكومت كند، در واقع به گونه‎اي فريبكارانه در حكومت دخالت داده مي‎شود. نگاهي گذرا بر آن‎چه در جوامع پرسابقه در انتخابات و مدعي حكومت دموكراسي جريان دارد، نشان مي‎دهد كه در اين جوامع هركس توان اعلا‎م نامزدي براي نمايندگي مردم را ندارد. جوامع مختلف غربي، راه‎كارهايي گوناگون در پيش‎گرفته‎اند تا به قول فرانسوي‎ها «چتربازان سياسي ناگهان بر آسمان سياست ظاهر نشوند» و اداره امور به دست كساني كه مورد تأييد نظام ليبرال دموكراسي مورد نظر حاكمان غرب نيستند، نيفتد. اتخاذ چنين تدابيري، دقيقاً رمز استمرار و بقاي حكومت‎ها در اين جوامع است و وجود چنين سازوكارهايي مانع از آن شده كه نتيجه انتخابات مبدل به انقلا‎بي جديد و به قدرت رسيدن جرياني بيگانه با حاكميت شود؛ درحالي كه اگر آزادي به مفهوم واقعي آن -همان‎طور كه حاكمان ليبرال دموكراسي ادعا مي‎كنند- وجود داشت، هيچ معلوم نبود نتيجه انتخابات در اين جوامع، تغيير رژيم سياسي نباشد.
اشكال ديگري كه بر دموكراسي غربي از سوي بسياري از مكاتب حقوقي و سياسي مطرح مي‎گردد اين است كه مي‎گويند: هرگز نمي‎توان ادعا كرد متصديان امور حكومتي كه از سوي مردم برگزيده مي‎شوند -خواه از اعضاي مجلس قانون‎گذاري يا ديگر مسؤولا‎ن حكومتي- منتخب همه افراد جامعه‎اند. حتي اگر جنبه‎هاي منفي و تأثيرگذار تبليغاتي را هم در نظر نگيريم، مي‎توان گفت كساني كه انتخاب مي‎شوند منتخب اكثريت شركت‎كنندگان در انتخابات و راي‎دهندگان به كانديداهاي مورد نظر خود هستند. بنابراين متصديان امور حكومتي اگر كاري نيز انجام دهند، نه به نيابت از آحاد جامعه خود كه جزئي از كل جامعه انجام مي‎دهند. اكنون اين سؤال جدي مطرح مي‎شود كه چه الزامي براي ديگران وجود دارد كه خود متصديان يا نتايج كاري آنان را بپذيرند و بدان ملتزم شوند؟ در كدام قانون و عرف به وكيل اجازه مي‎دهند در امور غيرموكلا‎ن خود، دخالت و بر كساني كه آنان را به وكالت خويش برنگزيده‎اند اعمال قدرت كند؟! مگر نه اين است كه حاميان دموكراسي، ارزش آن را به انتخاب مسؤولا‎ن جامعه از سوي مردم مي‎دانند؟! پس چرا به آراي آن دسته از مردمي كه اين شخص را برنگزيده‎اند توجه و اعتنا نمي‎شود؟!
از اين گذشته، روال حكومت‎هاي به اصطلاح دموكراتيك اين است كه چند صدنفر مسؤول بر چند ميليون نفر ساكن يك جامعه حكومت مي‎كنند. بر فرض كه اين نمايندگان، منتخبان واقعي كل جامعه هم باشند، چه كسي مي‎تواند ادعا كند كه ديدگاه‎هاي آنان با عموم مردم يكي است؟ پس اين كه در دموكراسي راي و نظر مردم ملا‎ك عمل قرار مي‎گيرد، في نفسه ادعايي نادرست است.
اشكال ديگري كه از سوي غير پوزيتويست‎ها مطرح مي‎شود، اين است كه به فرض در دموكراسي به راي و خواست مردم هم به‎طور كامل ترتيب اثر داده شود، مگر همه مردم از مصالح و منافع واقعي كشور و جامعه خود اطلا‎ع دارند كه تعيين آن را به عهده آنان بگذاريم؟ و حتي چه تضميني وجود دارد كه انتخاب شوندگان نه براي تأمين مصالح و منافع واقعي ملي، بلكه براي تأمين منافع شخصي و حزبي تلا‎ش نكنند؟
و اما اشكال اساسي‎تر در اين زمينه كه از سوي دين‎داران و متدينين مطرح مي‎شود، اين است كه وضع قانون و احكام عمومي اصالتاً از آن خدا به‎عنوان خالق كل هستي و كائنات است و فقط او عالم به منافع و مصالح كل بشر و موجودات عالم هستي است. هيچ بشري به تنهايي نمي‎تواند مصالح واقعي خود و يا جامعه را تشخيص دهد. بي‎توجهي به منابع وحياني در اين زمينه و سپردن تمام امور به دست بشر، نتيجه‎اي جز خسران و زيان بيش‎تر به‎دنبال نخواهد داشت. اين نقص‎ها و اشكالا‎ت متعدد بر دموكراسي نشان مي‎دهد كه چه در نگاه درون ديني و يا برون ديني، دموكراسي به‎خودي خود داراي هيچ ارزش ذاتي نيست، تا چه رسد به اين كه دموكراسي، منبع مشروعيت ارزش‎هاي اجتماعي و بشري هم باشد! در حالي كه در نظريه مردم سالا‎ري ديني، دموكراسي در قالب اسلامي مورد پذيرش است. در اين نظريه ملا‎ك و معيار مشروعيت، اصالتا وابسته به راي مردم نيست تا به سادگي مورد سوء استفاده قرار گيرد. در اين نظريه، معيار مشروعيتِ حكومت، اولا و بالذات رضايت الهي است. نظريه مردم سالا‎ري ديني، خداوند را حاكم مطلق و مالك همه چيز مي‎شناسد و اگر خداوند كسي را براي اجراي احكام الهي معين كرد، حق حاكميت خواهد يافت؛ همچنان كه مشروعيت حكومت پيامبر(ص) از سوي خداوند متعال است. نقش مردم در نظام اسلامي تحقق بخشيدن عملي به حكومت اسلامي با تأمين مقبوليت از طرف صندوق رأي براي مسؤولان است. بر اساس نظريه مردم سالاري ديني، همين مشروعيت در زمان غيبت از سوي خداوند و به واسطه امامان معصوم به ولي فقيه واگذار شده و اطاعت از او همچون اطاعت از خدا و پيشواي معصوم(ع) واجب است. با اين حال، اين ولا‎يت و مشروعيت الهي چه در زمان غيبت و چه در عصر حضور معصوم، هرگز عامل نفي مشاركت سياسي مردم نبوده بلكه آن را لازم مي‎داند. مشاركت سياسي مردم از صدر اسلا‎م و با آغاز رسالت پيامبر اكرم(ص) وارد حيات سياسي مسلمانان و جامعه اسلا‎مي شد. اگر در عصر حضور معصوم مشاركت سياسي و راي مردم كه در قالب بيعت تجلي مي‎يافت در روند حيات سياسي نقش داشت، در عصر غيبت نيز كه در راس حكومت، ولي‎فقيه جامع الشرايط حاكم است، اين مشاركت از طريق ابزارهايي چون انتخابات تجلي يافته و داراي نقش مهم در تقويت نظام سياسي مي‎باشد.