صفحه اقتصاد

دكتر صمصامي مطرح كرد؛
وزارت اقتصاد يكي از فشل ترين وزارتخانه ها است

وزارت اقتصاد با دستان خالي به جنگ اقتصادي و تحريم رفته و نقش فعالانه و موثري در اين مسير بازي نمي‎كند كه ناشي از ساختارها و مديريت بوده و ضعف اطلاعات از بازيگران اقتصادي اين مشكلات را مضاعف كرده است. اين‎ها گوشه‎اي از تحليل يك استاد اقتصاد است كه علاوه بر كرسي دانشگاه، مسؤوليت اجرايي در بالاترين سطح وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته و از مصائب و موانع پيچيده اين وزارتخانه مي‎گويد. به گزارش «فارس»، اين اقتصاددان، وزارت اقتصاد را به مثابه يك فرودگاه مي‎داند كه بدون برج مراقبت نقش كنترل و هدايت هواپيما را برعهده دارد. حسين صمصامي كه در برهه‎اي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت احمدي‎نژاد شد. وي معتقد است كه اين وزارتخانه در بدترين شرايط خود به سر مي‎برد و آن را فشل و بي‎خاصيت تعيبر مي‎كند.

*سه دليل عمده كاهش نقش آفريني وزارت اقتصاد

يكي از دستگاه‎هاي نقش‎آفرين در جنگ اقتصادي و شرايط تحريم علي‎القاعده بايد وزارت اقتصاد باشد در دوره كنوني اين‎گونه وانمود مي‎شود كه اين وزارتخانه نقش فعالانه ندارد. بخصوص در بحث اصلاح ساختار بودجه نياز است از درآمدهاي پرتكانه و پرنوسان نفتي عبور كنيم و ماليات و ديگر درآمدها جايگزين شود تا توسعه و ايجاد پايه‎هاي مالياتي در دستور كار قرار گيرد. در اين رابطه صحبت زياد شنيديم اما لايحه‎اي كه بتواند وارد فرايند موثر تصميم‎گيري و سياست گذاري شود، مشاهده نشده و سال 98 نيز رو به پايان است. موضوع اصلاح ساختار در سال 97 مطرح شد و قرار بود در بودجه 98 هم لحاظ شود اكنون 8 ماه از سال و 11 ماه از فرمان اصلاح ساختار بودجه گذشته است. نيمه آذر ماه نيز لايحه بودجه 99 بايد پايه‎ريزي شود و در اين زمينه تحرك فعالي به چشم نمي‎خورد. چرا در عرصه‎هاي مختلف از جمله ماليات، خصوصي‎سازي، كسب و كار گشايشي در خوري ملاحظه نمي‎شود؟

صمصامي: قانون تشكيل وزارت اقتصاد در واقع حدود 6 ماده است و تير ماه 1353 مصوب شد. قرار بود سياست‎هاي اقتصادي و مالي كشور را تنظيم كند و هماهنگي در امور مالي و سرمايه‎گذاري مشترك را برعهده داشته باشد. مسائل مالي اعم از جلب و حمايت سرمايه‎گذاري خارجي در اين وزارتخانه، سازمان خاص دارد. براي اين‎كه بتواند وظايف خود را انجام دهد يك سري شركت‎ها و مؤسسات مالي و بازرگاني تأسيس كند. اين‎ها مواردي است كه كم و بيش در قانون تشكيل وزارت اقتصادي و دارايي آمده است. به‎طور عمده بحث تنظيم و هماهنگي سياست‎هاي اقتصادي و مالي كشور است كه از وظايف اصلي اين وزارتخانه محسوب مي‎شود. اتفاقاتي افتاده در وزارت اقتصاد كه در چند لايه قابل بررسي است.

اول در بحث اقتصاد كشور متوليان اقتصادي زياد هستند و همه در كار هم دخالت داشته و كارهايي انجام مي‎دهند. سازمان برنامه و بودجه مسؤول تهيه و تدوين برنامه‎هاي توسعه‎اي است. از طرف ديگر وزارت اقتصاد مسؤول تنظيم سياست‎هاي اقتصادي و مالي است.

سياست‎هاي پولي جزو آن مي‎شود و اين وزارتخانه بايد اشراف كلي را داشته باشد. اين‎كه ارتباط اين دو نهاد چگونه بوده از قبل مشكلات و مسائلي وجود داشته است يا اين‎كه ارتباط با بانك مركزي و ديگر دستگاه‎ها چگونه بوده است.

* تداخل وظايف بازيگران اقتصادي

به هر حال هر كسي كار خود را در چارچوب شرح وظايف انجام مي‎دهد؛ بعضاً تداخل‎هاي بين اين امور پيدا مي‎شود و مي‎بيند مثلاً در عرصه اقتصاد متولي اصلي مشخص نيست؛ به همين جهت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشكيل شد؛ چرا كه هر وزارتخانه كار خود را به درستي انجام نمي‎داد و هماهنگي كه بايد بين سياست‎هاي اقتصادي وجود داشته باشد كه وظيفه معاون اول رئيس جمهور است. حتي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي هم در همين راستا تلقي مي‎شود.

وقتي حضرت آقا سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي را سال 92 ابلاغ كردند وزارتخانه‎ها 688 استراتژي، برنامه تدوين كردند و قرار بود كار فرماندهي در ستاد انجام شود اما به نتيجه نرسيد و موفق نبود.

* وزارت اقتصاد ابزار لازم براي رصد اقتصاد را ندارد

دوم، مساله ديگر نيز بسيار مهم و اساسي است؛ وزارت اقتصاد ابزار لازم براي تنظيم سياست و رصد آن را ندارد. يكي از اين ابزارها كه در وزارتخانه نياز است و هنگامي كه مسؤوليت داشتم سعي كردم آن را آماده كنم ايجاد بانك اطلاعاتي است كه به شما امكان مي‎دهد فعاليت‎هاي اقتصادي و بازيگران آن را در بخش‎هاي مختلف رصد كنيد و پس از احصاء مشكلات بتوانيد با برنامه‎ريزي و كارشناسي راهكار ارائه دهيد. مثلاً فرض كنيد اگر در جامعه تورم و رشد نقدينگي داريم و رشد اقتصادي كاهش مي‎يابد يعني در اقتصاد اتفاق‎هايي افتاده است. اگر يكباره سفته‎بازي و بورس‎بازي در بازار سكه و ارز افزايش مي‎يابد اين مسائل را چه كساني انجام مي‎دهند؟

رسالت وزارت اقتصاد رصد اين فعاليت‎ها است. گردش پولي كه رخ مي‎دهد به چه نحوي بوده و چه كساني صاحب گردش‎ها هستند و متناسب با آن تصميم‎گيري و سياست‎گذاري كند. يكي از اين مسائل مربوط به ماليات‎ستاني است.

* وزارت اقتصاد يكي از فشل‎ترين وزارتخانه‎ها است

وزارت اقتصاد يكي از عريض و طويل‎ترين وزارتخانه‎هاي كشور است. در حال حاضر وزارت اقتصاد تقريباً يكي از فشلترين و بي‎خاصيت‎ترين وزارتخانه‎ها است. در بحث ماليات چگونه عمل مي‎كند؟

وقتي نگاه مي‎كنيد اشراف مالياتي نسبت به افرادي كه بورس‎بازي، سفته‎بازي، كار توليد، گردش‎هاي بالا دارند، قاچاق مي‎كنند و فعاليت‎هاي اقتصادي غيرشفاف دارند ندارد و نمي‎داند چه اتفاقي مي‎افتد. بنابراين نمي‎تواند ماليات بگيرد چون اطلاعات ندارد و نقش مؤثر هم نمي‎تواند ايفا كند. در زمينه گمرك هم همين اتفاق مي‎افتد چون سيستم نظارتي دقيق نداريد از مرزها ميليارد ميليارد قاچاق مي‎شود و يك رئيس گمرك آن را تأييد و ديگري تكذيب مي‎كند.

* بورس بازي در يك ساعت و روز خاص براي ميلياردها سود

در زمينه بورس در يك ساعت و يك روز خاص ميليون ميليون سهم توسط برخي اشخاص خريد و فروش مي‎شود كه ميلياردها سود به دست مي‎آورند بدون اين‎كه ريالي ماليات بدهند و گروه ديگري وارد اين فعاليت مي‎شود مي‎بينيد سهام ريزش دارد و يك گروه متضرر و عده‎اي منتفع مي‎شوند.

*خصوصي سازي بنگاه‎ها را به ورشكستي كشاند

بورس نسبت به ديگر بخش‎هاي اقتصادي از شفافيت بالايي برخوردار است، آيا پشت پرده اتفاق ديگري مي‎افتد؟

صمصامي: بله، حتماً اطلاعات به‎صورتي كه بايد شفاف باشد، نيست. سوددهي شركت‎هايي كه الان فعاليت مي‎كنند را ببينيد. روند قيمت‎ها را ببينيد همه، جاي بحث و تأمل دارد. مثلاً در خصوصي‎سازي هم كه زيرمجموعه وزارت اقتصاد است. يكي از حساس‎ترين كارها را انجام مي‎دهد و اخيراً مشاهده كرديد چه اتفاقاتي رخ داده است و شركت‎ها چگونه واگذار مي‎شوند كه آينده آن‎ها مبهم است. هدف اين بود با واگذاري كارايي افزايش يابد و دولت كوچك شود و بخش خصوصي وارد ميدان شود و توليد و اشتغال رونق بگيرد اما با مدل خصوصي‎سازي انجام شده همه رو به ورشكست و تعطيلي كشيده شده و خريداران نيتي غير از توليد دارند.

وقتي اشراف اطلاعاتي و ابزار كار را نداشته باشيد كه نتوانيد ماليات عادلانه و درست بگيريد تعرفه و حقوق گمركي را كامل بگيريد و به بورس در معاملات اقتصادي نظارت بكنيد، وضعيت بيمه‎ها، خريد و فروش شركت‎ها نتوانيد نظارت كنيد چه اتفاقي مي‎افتد؟

* تشكيلات موازي اقتصادي در دل دولت

برداشت اين است كه شرح وظايف وزارت اقتصاد كلي و نهايتاً هماهنگ‎كننده است. با توجه به اين‎كه در جنگ اقتصادي به سر مي‎بريم و نقش تأمين منابع پايدار را بر عهده دارد در كنار معاونت اقتصادي رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي نمي‎توان توقع بيش‎تري داشت؟

صمصامي: تشكيلات موازي در دولت درست شده است مثلاً معاونت اقتصادي رئيس جمهور چه كاري مي‎خواهد بكند كه وزارت اقتصاد نمي‎تواند انجام دهد؟ بنابراين وظايف دستگاه‎ها زير سؤال مي‎رود. ابزار لازم براي رصد فعاليت اقتصادي ندارد.

در زمينه بانك‎ها، وزير اقتصاد رئيس مجمع بانك‎هاي دولتي است. مشكلات نقدينگي و رشد خلق پول به بانك‎ها بازمي‎گردد كه بايد سامان يابند. يك سر بانك‎ها به بانك مركزي بازمي‎گردد كه وظيفه نظارت و كنترل را دارد و از طرفي وزير اقتصاد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره را تعيين مي‎كند و صورت‎هاي مالي مجامع را تأييد مي‎كند.

* ماجراي هيات نظار بانك مركزي كه وزير اقتصاد را دور مي‎زند

در ارتباط با بيمه‎ها نيز به همين ترتيب است. سرمايه‎گذاري خارجي نيز مشكلات خود را دارد. طبق قانون پولي و بانكي هيأت نُظّار بانك مركزي توسط وزير اقتصاد تعيين مي‎شود. وظيفه اين هيأت اين است كه صورت مالي بانك مركزي را مصوب كند.گزارش كه مي‎دهد مربوط به ترازنامه تفصيلي بانك مركزي است و با حضور رئيس جمهور مصوب مي‎شود. وزير اقتصاد از طريق هيأت نُظّار مي‎خواهد روي بانك مركزي نظارت كند. قانون پولي و بانكي اين را مطرح مي‎كند اما عملاً وزير اقتصاد در هيأت نُظار و گزارش‎ها نقشي ندارد.

خاطره‎اي دارم در ارتباط با هيأت نُظار، زمان مسؤوليتم در وزارت اقتصاد. آن زمان گزارش ترازنامه بانك مركزي را نوشتند و منتظر بودم كه گزارش آن را به من بدهند كه وضعيت را ببينم اما ندادند و گزارش به رئيس كل وقت بانك مركزي ارائه شد. مسؤول اصلي هيأت نُظار را خواستم كه چرا گزارش ترازنامه را نداديد. گفت هميشه به رئيس كل بانك مركزي مي‎دهيم. رئيس كل قاعدتاً فعاليت‎هاي مندرج در گزارش را انجام داده است و قاعدتاً بايد گزارش را به كسي كه شما(هيأت نُظار) را تعيين كرده است بدهيد تا بخواند. گفتم حقوقت را از كجا مي‎گيري؟ گفت بانك مركزي؛ ماشين چطور؟! بانك مركزي. معاون اداري و مالي را صدا كردم كه حقوق، ماشين و امكانات را از اين‎جا برقرار كنيد. البته موضوع را به رئيس كل وقت بانك مركزي گفته بودند و او به رئيس جمهور گفته بود. رئيس جمهور آن زمان جلسه‎اي گذاشت كه روز جمعه‎اي بود كه وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و ديگران هم بودند. رئيس جمهور خطاب به من گفت شنيدم در ارتباط با هيأت نُظار چنين برخوردي كرديد. پاسخ داديم طبق قانون پولي بانكي كه وزير اقتصاد هيأت را تعيين مي‎كند گزارش هم بايد به وزير داده شود.

وي گفت قانون را ولش كن و به قانون استناد نكن. يك چيزهايي بايد بدانيد و يك چيزهايي را نبايد بدانيد. اين‎ها(ترازنامه بانك مركزي) را نبايد بدانيد. اين مي‎شود وزير اقتصاد. گفتم تا وقتي هستم بر اساس قانون عمل مي‎كنم. وقتي از جلسه بيرون آمدم رئيس كل وقت بانك مركزي گفت فلاني كارت تمام است و رفتني شدي.

وقتي اطلاعات نداشته باشيد به‎عنوان يك مسؤول جايگاه شما از دست مي‎رود و كاري نمي‎توانيد بكنيد و مديريت كنيد. مثال بزنم؛ هواپيما با برج مراقبت در ارتباط است. برج مراقبت اطلاعات تمام پروازها را دارد كه اگر نداشته باشد امكان حادثه وجود دارد. اگر بخواهيم در وزارت اقتصاد برج مراقبت داشته باشيم چيزي جز پايگاه اطلاعاتي بخش‎هاي مختلف نيست و نمي‎توان مديريت كرد يعني مديريت صفر است. نه مي‎توان سياست‎ها را تنظيم كرد، نه ماليات گرفت و نه بر بخش‎ها فعاليت كرد. البته فاكتورهاي ديگر هم هست اما ابزار مهم اوليه و لازم داشتن اطلاعات است. فرودگاه بدون برج مراقبت در دنيا ديده‎ايد؟ اگر برج مراقبت را برداريد چه اتفاقي رخ مي‎د‎هد؟ الان وزارت اقتصادي داريد كه برج مراقبت ندارد و اطلاعاتي كه بايد باشد تا تحليل كند، نيست.

اطلاعات از كجا بايد بيايد؟ چگونه؟

صمصامي: قانون داريم. ماده 169 مكرر قانون ماليات‎هاي مستقيم. اين قانون سال 94 ابلاغ شده است. اگر اجرا شود تحول در نظام ماليات مديريت اقتصادي رخ مي‎دهد.

حرف شما را قبول دارم. اخذ اطلاعات يك بحث است. نحوه استفاده از آن موضوع ديگري است مثلاً دعواي نصب كارتخوان براي صنوف مختلف را در نظر بگيريد. دعواي كارتخوان نيست. اصل موضوع اطلاعات و پشتوانه ديتاي آن است كه در اختيار بانك مركزي است و هنوز توسط نظام مالياتي دريافت نمي‎شود. چه تضميني وجود دارد كه قوانين به درستي انجام شود؟

صمصامي: به هر حال اين گردش كامل اطلاعات بايد در اختيار وزارت اقتصاد باشد. سال 87 كاري كه انجام شد اين بود كه كل گردش حساب‎هاي بانكي را در يك سرور تجميع كرديم و بيش از 200 ميليون حساب سپرده را آورديم تا قابل رصد باشد و نه تنها براي دكتر و اطرافيانش بلكه اطلاعات هفت پشت افراد هم قابل رصد بود. مشكلي كه مي‎گويد مربوط به نحوه اجرا است. منتها اگر شرط يك وزيري در مسند وزارت اقتصاد اين باشد كه اطلاعات را بگيرد...

نكته سوم هم اين است كه متأسفانه در چند سال اخير يك وزير اقتصادي مقتدر نداشتيم و اصلاً نمي‎خواستند يك فرد قدر بگذارند.

* بدون داشتن اطلاعات وزير اقتصاد پست تشريفاتي است

چرا؟ چه كسي يا كساني نفع مي‎برند؟

صمصامي: از آقاي صفدرحسيني گرفته تا بعد از آن و حتي خود بنده، اين‎ها وقتي در وزارت اقتصاد مي‎آيند نمي‎دانند چه كار بايد بكنند، قدم اول پايگاه اطلاعاتي مثل برج مراقبت است. اين‎ها هيچ كدام اين كار را نكردند. چه كسي تا پاي مرگ اين كار را انجام داد و به هر دليلي كنار آمد. چرا؟ چون اساس كار است و بدون آن پست وزير اقتصاد تشريفاتي مي‎شود و كسي كه در اين پست مي‎نشيند واقعاً براي اين كار نمي‎رود براي اين‎كه فقط از عنوان پست وزارت استفاده كند، مي‎رود.

يعني منافعي كه دارد را مي‎خواهد؟!

صمصامي: هر چيزي مي‎تواند باشد؛ دوست دارد پست وزارت اقتصاد در رزومه كاري‎اش باشد. برخي نمي‎دانند و يا عقلشان نمي‎رسد. يا اين‎كه مي‎داند و دوست دارد كاري بكند اما اجازه به او نمي‎دهند. وزيران قبلي و وزيراخير چه كاري انجام دادند؟ چرا نمي‎توانند كاري بكنند؟ چون شرط اوليه كار وجود ندارد. اين وزارتخانه مثل شير بي‎يال و كوپال است. اگر به شما گفتند وزير اقتصاد شويد اول پايگاه اطلاعاتي را طلب كنيد. يعني در شروط خود به رئيس جمهور بگويد اين مساله را قبول دارد يا خير؟ اگر قبول دارد برويد. اگر نه خداحافظ شما. هيچ كس اين حرف را نمي‎زند چون پست را مي‎خواهد و بعد هم از خود مايه بگذارد. وزراي فعلي و قبلي كه واقعاً ضعيف هستند و از ضعيف‎ترين‎هاي وزراي اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي به لحاظ علمي و توانمندي اجرايي هستند.

*شايد رئيس جمهور وزير اقتصاد قوي نمي‎خواهد!

از اين افراد توقع مديريت و هماهنگي سياست‎هاي اقتصادي و پولي در فضاي بلبشو، كه تداخل وظايف وجود دارد، نداريم. براي وزارت اقتصاد فرد علمي و اجرايي قدر نياز است كه در قواره آقايان نيست. شايد دولت و رئيس جمهور نخواسته چنين افرادي بگذارد. افرادي گذاشته كه مسائل روزمره و كارهايي كه از آن‎ها خواسته مي‎شود را اجرايي كنند. و الا وزيري كه اختيار اين را نداشته باشد كه رئيس سازمان مالياتي كه خودش مي‎خواهد را بگذارد. يا رئيس سازمان خصوصي‎سازي‎اش گرفتار فساد است را تغيير ندهند و با حكم قوه قضائيه مي‎برند و نمي‎تواند عزل كند.

اين وزير اقتصاد اختياري ندارد كه بتواند هماهنگي بين سياست‎هاي اقتصادي را انجام دهد. اين بنده خدا قدرت مباحث اوليه را هم ندارد. واي به حال مسائل ديگر. چندي پيش مجلس از وزير سؤال كرد و گفته بود در اختيار من نيست. شما اقتصاد بدون نفت را از اين‎گونه افراد مي‎خواهيد؟

وزير اقتصاد مدعي است كه طراح اقتصاد بدون نفت بوده و هنگام دريافت رأي اعتماد از مجلس اين موضوع را مطرح كرد و جزء مأموريت‎هاي خود مي‎داند.

صمصامي: هر ادعايي را، هر كسي مي‎تواند بكند. بحث اقتصاد بدون نفت مي‎دانيد چه زماني مطرح شده است؟ اولين برنامه توسعه اقتصادي كه 7 ساله بوده در سال 1328 تدوين شد. بودجه وقتي به مجلس مي‎رفته 70 درصد جاري و 30 درصد عمراني بوده كه مجلس وقت آن را برمي‎گرداند كه نفت مي‎فروشيد و به هزينه جاري مي‎دهيد. اعداد را برعكس و اصلاح كنيد.

*اجراي مفاد قانون ماليات‎ها انقلابي در اقتصاد است

گفتند سال اول برنامه است اجازه دهيد كار پيش برود، سال دوم 70 درصد عمراني و 30 درصد را جاري مي‎كنيم و نفت را از جاري جدا مي‎كنيم. آقاي طراح چه كاري كرده است؟ استاد سفسطه حرف و پيچاندن است. ممكن است براي شما استدلال هم بكنند كه فلان كار را انجام داده‎اند. اولين كار در وزارت اقتصاد اجراي مفاد 169 مكرر قانون ماليات‎هاي مستقيم است كه اگر اجرا شود انقلابي در اقتصاد است. اگر مي‎خواهيد درآمد نفت را از بودجه جاري جدا كنيد تنها راه همين موضوع است كه همت مي‎خواهد و افراد نبايد نگران پست و جايگاه نباشند و اگر از مجلس هم تهديد به استيضاح شد نترسد اما متأسفانه چنين افرادي در اين وزارتخانه نگذاشتيم. دليل بي‎خاصيت شدن وزارت اقتصاد همين مواردي است كه گفته شد.

در مورد اصلاح ساختار بودجه كه يكي از محورهاي آن ايجاد و توسعه پايه‎هاي مالياتي است چند نكته وجود دارد. يكي از مجوزهايي كه از شوراي عالي سران قوا گرفته شد اخذ درآمد از محل مولدسازي دارايي‎هاي دولت بود كه 10 هزار ميليارد هم مفروض شد. يا آن‎كه لوايحي در رابطه با عايدي سرمايه، مجموع درآمد ماليات به درآمد اتفاقي و نظاير آن را بياورند. نكته اين است كه تهيه اين لوايح به لحاظ ساختاري تداخلي با دستگاه‎هاي ديگر ندارد و زيرمجموعه وزارت اقتصاد است.

صمصامي: گزارش چارچوب اصلاح ساختار بودجه را سازمان برنامه و بودجه تهيه كرد كه با رويكرد قطع وابستگي بودجه به نفت است. اين سازمان در مقدمه نوشته است در آذر ماه سال 97 مقام معظم رهبري مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه كلي اصلاح ساختار بودجه عمومي و كاهش كسري بودجه با افق دو ساله 98 و 99 تدوين و مصوبه شوراي هماهنگي شود و بودجه سال 98 در اين چارچوب تنظيم شود.

اكنون سال 98 در حال اتمام است و كاري نكردند و براي سال 99 آماده مي‎شوند برخلاف فرمايش حضرت آقا است. كاري به وزارت اقتصاد ندارم و كاره‎اي نيست؛ وزارتخانه‎اي شده كه مشغول پرداخت حقوق و امور جاري است. واقعاً از اين وزارتخانه توقعي نداشته باشيد. همين كه بخشي از ماليات را جمع مي‎كند بايد كلاهتان را بالا بياندازيد و خدا را شاكر باشيد.

توقع را از اين وزارتخانه پايين آورديد؟

صمصامي: نه نه! با توجه به شناختي كه دارم مي‎گويم اين آدم‎ها را مي‎شناسم و دوستانم هستند. عليه خودم صحبت مي‎كنم و مي‎دانم كه شاكي مي‎شوند اما چون موضوع ملي و منافع كشور است. مجبورم بگويم. نمي‎توان خودسانسوري كرد. آخرتم را به دنياي برخي نمي‎فروشم.

يعني اميدوار نباشيم?

صمصامي: به هيچ وجه با اين ساختار بودجه در دولت با اين وضعيت اميد ندارم.

* مديران پاورپوينتي وزارت اقتصاد

پيش‎نويسي در رابطه با اصلاح معافيت‎هاي مالياتي و ماليات مجموع درآمد كه سود سپرده بانكي هم در آن وجود دارد مطرح شد.

صمصامي: بله، ديديم. ولي به اين زودي‎ها به نتيجه نمي‎رسد. مواد گزارش اصلاح ساختار بودجه را بخوانيد. شما را ارجاع به گزارش‎هاي قبلي مي‎دهم. دقيقا جملات و كليد واژه‎هاي كليشه‎اي دارند كه هر جايي كه بحث مي‎شود از اين جملات استفاده مي‎كنند. سال 92 كه سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد سال 93 جلسه شوراي اقتصاد را تشكيل دادند و 96 هدف، 181 سياست اجرايي و 687 برنامه عملياتي را در 2 روز 93/5/18 و 93/5/19 مصوب كردند در قالب 19 مصوبه شوراي اقتصاد گزارشي 324 صفحه‎اي تحت عنوان مجموعه اهداف، سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي ارائه كردند. تمام مباحثي كه در گزارش اصلاح ساختار بودجه مواردي است كه در همان سال 93 تكرار كردند. خيلي از بندها و ادبيات جمله و نگارش همان است.

يك جمله مي‎گوييم آن را تاييد يا رد كنيد. اگر بندهاي اقتصاد مقاومتي از سال 93 اجرايي شده بود اكنون نياز به اصلاح ساختار بودجه و مقابله با تحريم و جدا شدن نفت از بودجه جاري را نداشتيم.

صمصامي: بله، دقيقا درست است. اگر واقعا سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي از سال 93 اجرا مي‎شد اين مسائل و تحريم‎هايي كه ترامپ سال 96 و 97 اعمال كرد اثر نداشت و حتي تحريم نمي‎كردند. بنزين را چرا تحريم نمي‎كنند، چون توليد داخل دارد. شك نكنيد.

فرصت‎سوزي زيادي در دولت شد.

صمصامي: بله، واقعا! برجام سال 94 بود و اگر اقتصاد مقاومتي اجرا مي‎شد به برجام هم نياز نبود، چون مجبور بودند تحريم‎ها را با دست خود بردارند، زيرا منابع نفتي در بودجه وجود نداشت. راه رفع تحريم، برجام نبود، اجراي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي بود.

افرادي كه اكنون در وزارت اقتصاد هستند، قبلا در سازمان برنامه و بودجه بودند كه استاد گزارش‎نويسي هستند. مديران پاورپوينتي هستند. پاورپوينت‎هايي درست مي‎كنند كه بيا و تماشا كن. فردي كه امروز جاي وزير اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه نشسته است را من از وزارت اقتصاد بيرون انداختم. حالا معاون بودجه شده است. آيا از اين فرد چيزي درمي‎آيد؟ ليسانس ادبيات دارد. دست به قلم و صحبت خوبي دارد، كيف مي‎كنيد. منبري خوبي است. نه سواد دارند و نه توان اجرايي دارند.