صفحه سياسي

رهبر انقلاب چگونه فتنه ايجاد «خلأ اجرايي» در كشور را خنثي كردند؟

بيش از سه دهه از رهبري حضرت آيت‎الله خامنه‎اي بر ايران مي‎گذرد و در اين سه دهه، كشور از گردنه‎هاي بسيار دشوار و پيچيده و از فتنه‎هايي عميق و چندلايه عبور كرده است. چه دوستان و چه دشمنان عاقل، در يك نكته درباره رهبر انقلاب اشتراك نظر دارند؛ ايشان داراي يك «حكمت حكمراني» هستند كه بر مبناي آن، تصميمات خود را در مقاطع حساس اتخاذ مي‎كنند و معمولا(با توجه به سوابق اين 30 سال)، حكمت تصميمات ايشان درباره‎ي موضوعات مهم و اساسي كشور، با گذشت زمان روشن‎تر هم مي‎گردد.

به گزارش مشرق، با دفع فاز اصلي فتنه(آشوب خياباني) در هفته گذشته، اكنون از لا به لاي تحليل‎هاي برخي مقامات امنيتي و تحليل‎گران سياسي، قطعات پازل طراحي خطرناكي كه با ماجراي اعلام سهميه‎بندي بنزين آغاز شد، در حال قرار گرفتن در كنار هم است و كم‎كم حكمت اقدام رهبر انقلاب، در خرج كردن از وجهه و اعتبار شخصي براي حمايت از مصوبه سران قوا، آشكارتر مي‎گردد.

رهبر معظم انقلاب در اين سه دهه ثابت كردند هر كجا كه پاي منافع كلان كشور و به‎ويژه «امنيت ملي» در ميان باشد، هيچ ابايي از خرج كردن از اعتبار و وجهه شخصي ندارند و اين تفاوت ولي فقيهي است كه جايگاه پدري دلسوز براي كشور دارد و اصل را بر مصالح كشور و انقلاب قرار مي‎دهد و برخي «بزرگان» در همين كشورهاي همسايه، كه به دلايل مختلف حاضر به خرج كردن از خود نشدند و اوضاع در كشورشان به جاي مديريت، به سمت يك خلأ قدرت پيش رفته كه يكي از اهداف اصلي طراحان خارجي آشوب بوده است.

در همين راستا، سردار حسين نجات، معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در گفت‎وگو با خبرگزاري آنا(9 آذر)، درباره طراحي خطرناكي كه در پس ماجراي اعلام ناگهاني سهميه‎بندي بنزين وجود داشت، با بيان اين‎كه آمريكا با عربستان سعودي، امارات و رژيم صهيونيستي ائتلافي براي ايجاد اغتشاش در كشورهاي محور مقاومت تشكيل داده‎اند، گفت:

"به‎طور مشخص در اين مرحله عراق، لبنان و ايران در طرح فتنه دشمنان جاي دارند. "

سردار نجات، با تاكيد بر اين‎كه تمامي اعتراض‎ها مدلي يكسان داشتند، افزود:

" مدل طراحي آن‎ها اول با شروع اعتراضات معيشتي و مقابله با فساد شروع شد و در ادامه گروهك‎هاي ضد انقلاب كه از كشورهاي غربي و عربي حقوق مي‎گيرند، وارد ميدان شدند. "

معاون فرهنگي سپاه با اين توضيح كه شبكه‎هايي در فضاي مجازي كه در عربستان و امارات هدايت مي‎شوند، مردم را عليه نظام تحريك مي‎كنند، يادآور شد:

"در مرحله بعد افراد گروهك‎هاي ضدانقلاب تظاهرات مسالمت‎آميز را به خشونت مي‎كشند تا امنيت مخدوش شود و هدف اصلي آن‎ها استعفاي رئيس جمهور يا نخست‎وزير يا نمايندگان پارلمان در اين سه كشور است. "[1]

در تاييد اين داده‎ها، مي‎توان به توئيت اخير مارك دوبوويتز، مدير انديشكده تندرو و صهيونيست «بنياد دفاع از دموكراسي‎ها» يا FDD، يكي از اجزاي اصلي كمپين ضدايراني ترامپ كه نقش مهمي در «جنگ اقتصادي» نظام سلطه عليه كشورمان دارد، اشاره كرد:

سردار غلامرضا جلالي، رييس قرارگاه پدافند غيرعامل، در اولين مجمع فعالان بسيجي و جهادي دفاع سايبري كشور(10 آذر 98)، گفت:

" طرح افزايش قيمت بنزين به حدي بد اجرا شد كه برخي معتقدند احتمال نفوذ دشمن در سيستم مديريتي كشور وجود دارد كه البته وزارت اطلاعات بايد درخصوص آن به جمع‎بندي برسد و اعلام نظر كند. "[2]

همزمان در يكي دو روز گذشته، فايل صوتي سخنراني محمدجواد كريمي قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، درباره «فتنه بنزيني» منتشر شد كه شامل نكات و دعاوي بسيار قابل تاملي مي‎شد كه تك تك آن‎ها مي‎تواند و بايد مورد بررسي مستقل قرار گيرد. اما درباره فتنه اخير، كليات بحث قدوسي(نقل به مضمون) به اين قرار بود:

"رئيس جمهور كاملا از آسيب‎ها و ابعاد آشوبي كه با اين نحوه اجراي سهميه‎بندي و گراني به پا مي‎شد، آگاه بود، ولي با اين‎حال، به طرز عجيبي مصر به اجراي آن با همين ترتيبات بود.

دو ماه قبل از شروع فتنه، سرويس اطلاعاتي حزب‎ا... به ايران درباره مختصات فتنه هشدار داده بود. حشدالشعبي هم به ايران درباره آماده سازي نيروي آشوب توسط آمريكا در خاك عراق، هشدار داده بود. اردوغان هم دقيقا چنين هشداري داد. سرويس يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس به ايران درباره آشوب خبرهايي داد و حتي زمان دقيق آغاز آن، يعني شب ميلاد پيامبر اكرم(ص)(شب اعلام خبر گراني بنزين) را هم معلوم كرده بود.

240 تيم سازماندهي شده‎ي آشوب، پيش از آغاز فتنه توسط دستگاه‎هاي امنيتي ضربه خوردند، وگرنه گستره و عمق آشوب و تخريب چندين و چند برابر اين بود.

فتنه در چند لايه طراحي شده بود. لايه دوم، طرح مجلس براي متوقف كردن طرح سهميه‎بندي بود تا ماندن آشوب‎گران در كف خيابان، تكانه انگيزشي پيدا كند. بحث استعفاء، بحث استيضاح رييس‎جمهور، بحث رفراندوم، بحث تغيير قانون اساسي با هدف تغيير ساختار نظام، حذف سپاه، در لايه‎هاي بعدي اين طرح پيچيده و فوق‎خطرناك، پيش بيني شده بود.

قاطعيت رهبر انقلاب در دفاع از تصميم سران قوا براي ماجراي بنزين، اين طراحي خطرناك را به هم زد كه ايجاد خلاء قدرت اجرايي و دامن زدن تقابل‎ها در درون ساختار حاكميت، و همزمان تداوم آشوب خياباني را هدف گرفته بود. "[3]

در پيوند با سخنان كريمي قدوسي بايد گفت كه دست‎كم، رجب طيب اردوغان، رييس‎جمهور تركيه، روز 17 آبان، يعني حدودا يك هفته پيش از آغاز فتنه، به‎صورت عيان گفته بود:

" بگذاريد صريح بگويم، ما حدس‎هايي داريم كه چه كساني پشت اين شورش‎ها در عراق هستند. ما همچنين حدس مي‎زنيم كه اين‎ها ممكن است به ايران گسترش پيدا كنند. "[4]

اما «مهدي محمدي»، عضو سابق تيم مذاكرات هسته‎اي و تحليل‎گر مسايل سياسي، در يادداشتي در كانال تلگرامي خود، بحثي بسيار مهم و نيازمند مدّاقه و تحقيق را مطرح كرد. محمدي نوشت:

" بر اساس اطلاعات موجود، آقاي روحاني به تبعات امنيتي اجراي طرح به اين شكل و در اين زمان خاص، واقف بوده اما برآوردهاي دستگاه‎هاي امنيتي مختلف از جمله وزارت اطلاعات را -كه قاعدتا آقاي رئيس جمهور نبايد درباره آن بدگمان باشد- با وجود اين‎كه در همه آن‎ها هشدار داده شده بود اين طرح مي‎تواند به نتايج امنيتي ناگواري منجر شود، عالما و عامدا ناديده گرفته است. براي رئيس جمهوري كه خود را متخصص امنيت ملي مي‎داند اين سوال بزرگي است كه چه چيز او را چنين بي‎پروا كرده كه باعث شده به هيچ كدام از اين هشدارها توجه نكند. "[5]

در مجموع تصويري كه از لا به لاي اين نظرات و گزارش‎ها و اخبار پيدا و پنهان از ابعاد فتنه مي‎توان ترسيم كرد، به اجمال چنين است: طراحي عمليات از آن سوي مرزها، جذب نيرو و آموزش و شبكه‎سازي هسته‎هاي آشوب در هماهنگي ميان اتاق فرمان خارجي و شبكه نفوذ داخلي، انتظار براي «ساعت صفر عمليات»، اجراي بسيار بد و ناشيانه يك طرح با تبعات اقتصادي اجتماعي و امنيتي عيان، شروع اعتراض‎هاي مردمي، بيرون آمدن هسته‎هاي آشوب و سوار شدن بر موج اعتراضي، شكل‎گيري تقابل و درگيري در درون ساختار سياسي، عقب‎نشيني حاكميت از طرح، ماندن آشوب در خيابان و پيشروي آن با هدف گرفتن امتيازات جديد، قهر يا استعفاي رئيس جمهور، ايجاد خلأ اجرايي در كشور، قرار دادن ليستي از مطالبات با هدف تسليم و استحاله پيش روي نظام، گسترش و تعميق آشوب سراسري در شرايط خلأ قدرت اجرايي و شكاف در درون حاكميت و... و.

به سادگي روشن است كه طراحان اين فتنه عميق و چندلايه، به شدت روي اثر «دومينو وار» رويدادها در صورت عقب‎نشيني نظام(در حالي كه كشور به واسطه برخي سوءمديريت‎هاي عمدي يا غيرعمدي در عمل انجام شده قرار گرفته بود) حساب باز كرده بودند و ايستادگي و قاطعيت رهبر انقلاب و البته تحميل هزينه آن به ايشان، عملا بخش عمده فتنه طراحي شده توسط نظام سلطه و همبستگان داخلي را خنثي كرد. فتنه پيچيده ايجاد خلأ اجرايي در كشور، تنها منحصر به اتاق‎هاي تصميم‎گير در خارج از كشور نمي‎شود و متأسفانه در اتاق‎هاي جلسات احزابي كه درون نظام جمهوري اسلامي آزادانه فعاليت سياسي مي‎كنند، مطرح و پيگيري شده است.

البته، نبايد ساده‎نگر و ساده‎انگار بود و فتنه‎اي با اين ابعاد را تمام‎شده پنداشت و همان‎طور كه شخص رهبري و ساير مقامات نظامي و امنيتي توجه داده‎اند، هم مردم و هم نيروهاي حافظ كشور بايد كاملا هشيار و آماده باشند تا امواج و لايه‎هاي محتمل بعدي براي اين فتنه را مديريت كنند.

پي نوشت‎ها

[1] http://kayhan.ir/fa/news/176053

[2] https://www.isna.ir/news/98091006233

[3] https://www.youtube.com/watch?v=XD3ydrmYMC0

[4] https://www.bbc.com/persian/iran-50350551

[5] https://www.mashreghnews.ir/news/1014526

چرا اراذل آدمكش را معرفي و محاكمه نمي كنيد؟

با اين‎كه بيش از دو هفته از پايان اغتشاشات اخير مي‎گذرد و تقريباً هر يكي دو روز هم اخباري مبني بر دستگيري ليدرهاي اغتشاشگران منتشر مي‎شود اما همچنان افكار عمومي منتظر اقدام و پيگيري فوري معرفي و محاكمه آشوبگران هستند.

سياهه‎اي از جنايات آشوبگران

بعدازظهر 24 آبان‎ماه سال جاري بود كه در برخي نقاط كشور، خبر افزايش قيمت بنزين موجي از اعتراض‎ها را برانگيخت. به موازات شكل‎گيري رشته‎اي از اعتراض‎ها به نحوه اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مبني بر افزايش قيمت بنزين، گروه‎ها و رسانه‎هاي اپوزيسيون و معاند هم دست به كار شدند و با نفوذ در ميان معترضان و ارتكاب جناياتي نظير قتل و تخريب اموال مردم و اماكن دولتي و عمومي و ايجاد اختلال در نظم عمومي، مسير اعتراض‎ها را به انحراف و آشوب و اغتشاش كشاندند.

آشوبگران و اراذل آدمكش علاوه بر ورود چندصد ميليارد تومان خسارت(براي به آتش زدن چند صد بانك و پمپ بنزين و مكان عمومي و همچنين تعطيلي جايگاه‎هاي سوخت، شبكه بانكي كشور، فروش اينترنتي و فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي و...) جان شهروندان و انسان‎هاي بي‎گناه را نيز گرفتند و خانواده‎هايي را داغدار كردند. همچنين در جريان درگيري با آشوبگران چندين نفر از نيروهاي ناجا، بسيج، سپاه و كارمند آتش‎نشاني به شهادت رسيدند.

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور چند روز پيش با حضور در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» به تخريب اماكن عمومي در اغتشاشات اخير‎اشاره و تصريح كرد: «۷۳۱ بانك را براي ايجاد مشكل آتش زدند؛ همچنين ۱۴۰ مكان عمومي، ۷۰ پمپ بنزين و ۹ مكان مذهبي را تخريب و يا آتش زدند. آن‎ها ۳۰۷ خودرو و ۱۰۷۶ موتورسيكلت را هم به آتش كشاندند.»

فاز بعد از آشوب؛ عادي‎سازي خشونت و جايگزيني «معترضان» با «اشرار»

بدون شك يكي از اهداف جرم انگاري و نظام جزايي در تمامي مكاتب كيفري جهان، علاوه‎بر محقق كردن عدالت، اصلاح و تربيت و حمايت از جامعه، جلوگيري از عادي شدن جرم و يا تكرار جرم و هراس افكندن در فكر و ذهن مجرمان جامعه است. از اين منظر متصديان و مسؤولان امنيتي، انتظامي و قضايي كشور بايد روند شناسايي و محاكمه آشوبگران را تسريع كنند وگرنه‎اشراري كه درصدد فرار از چنگال قانون هستند و همچنين گروه‎ها و رسانه‎هاي ضدانقلاب كه سوداي براندازي نظام را در سر دارند دوباره دست به كار شده و فازهاي ديگر فتنه‎انگيزي خود را كليد مي‎زنند.

با اين‎كه حساب «معترضين» با «اشرار» جداست اما اين روزها فتنه گران به دنبال آن هستند تا با عادي سازي خشونت، مساله حماسه‎هاي بيعت با نظام و رهبري را مخدوش كرده و «اشرار» را به نام «معترضين» جا بزنند!

چند روز پيش(جمعه هشتم آذر ماه) رسانه‎ها خبر دادند كه «در منطقه‎اي از انگليس، يك مرد مسلح به چاقو به مردم حمله‎ور شده و 2 نفر را به قتل رسانده است» نكته جالب توجه در اين گزارش و اخبار مربوطه، اظهار نظر پليس بريتانيا و رسانه‎هاي خارجي بود كه آن را «حمله تروريستي» قلمداد كرده بودند. نخست‎وزير انگليس هم در بيانيه‎اي گفت در جريان آخرين تحولات قرار دارد و از پليس و امدادگران بابت پاسخگويي به موقع آن‎ها تقدير كرد! همچنين ساعتي پس از انتشار خبر اين حمله در لندن، سخنگوي كاخ سفيد نيز اعلام كرد كه پرزيدنت ترامپ در جريان آخرين تحولات قرار گرفته است! حالا همان‎ها و اذناب و دنبال‎كنندگان داخلي‎شان، كساني كه با تبر و اسلحه‎هاي سرد و حتي گرم! به مردم بي‎گناه حمله كرده و اموال آن‎ها را تخريب و به غارت برده‎اند را «معترض» مي‎نامند!

فاز دوم و عادي‎سازي خشونت به حدي براي فتنه‎گران داخلي و خارجي مهم است كه بعد از ختم غائله توسط مردم از سوي سران فتنه پيام‎ها و بيانيه‎هاي سريالي راه افتاده و همان‎هايي كه در فتنه 88، هتاكان به ساحت امام حسين(ع) را «خداجو» مي‎ناميدند فعال شده تا شايد اين بار با زدن ماسك «معترض» بر چهره «اشرار»، محاكمه و شناسايي و هراس افكندن در دل جنايتكاران را مخدوش كرده و يا به تعويق بيندازند.

جالب است كه تئوريسين‎هاي فتنه، سلبريتي‎ها را هم به خدمت گرفته و با تحريك و تهييج آن‎ها به صدور بيانيه درصدد خروجي گرفتن(مخدوش‎سازي روند شناسايي و محاكمه‎اشرار) از آن‎ها هستند؛ سلبريتي‎هايي كه پيش از آن هم در مسائلي مانند حمايت از برجام(با شعار «هر توافقي بهتر از عدم توافق است!») اوج ساده‎انگاري خود را به نمايش گذاشتند.

حساب «معترضين» از «اشرار» جداست

بار ديگر تأكيد مي‎شود كه حساب اشرار با معترضان و مردمي كه به سياست‎هاي دولتي انتقاد دارند، جدا است. مطمئناً از يك سو مسؤولان و متصديان اجرايي كشور بايد چشمشان به سوي مردمي باشد كه گلايه دارند و معترض هستند؛ مسؤولان، معترضان را امين خود دانسته و حل مشكلات اقتصادي و معيشتي و مهار گراني و تورم را در دستور كار خود قرار دهند و از سوي ديگر متصديان انتظامي و قضايي كشور چشمشان به دنبال «اشرار» باشد.

قانون مجازات اسلامي چه مي‎گويد؟

با توجه به صراحت قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در تعريف عناوين «محاربه» و «بغي» و «افساد في الارض» و بيان مصاديق اين عناوين در مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و نيز توجه به اين‎كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ نيز در مواد متعددي قصد مقابله با نظام يا اخلال در نظم و امنيت عمومي را سبب اطلاق عنوان محارب بر مرتكب جرائمي نظير تخريب بناها يا محل سكونت‎اشخاص يا مزارع و درختان متعلق به ديگري و هر نوع غارت و اتلاف اموال يا خرابكاري در وسائل و تاسيسات مورد استفاده عموم دانسته و براي آن‎ها مجازات محارب در نظر گرفته است بايد تأكيد شود كه اكنون با توجه به آن چه در اغتشاشات آبان ۹۸ رخ داد به وضوح اعمال خرابكارانه را مي‎توان مشمول يكي از عناوين ذيل دانست:

۱. چنان‎چه كسي با استفاده از سلاح(تعريف سلاح با توجه به ماده... اعم از سلاح سرد و گرم مي‎باشد.) در صدد ايجاد ناامني و ارعاب عموم بوده مشمول عنوان محاربه مي‎شود.

۲. چنان‎چه كسي حتي بدون سلاح به اقدامات خرابكارانه نظير تخريب و غارت و آتش زدن اموال خصوصي يا عمومي و يا اماكن و محل‎هاي سكونت مبادرت كرده باشد چنانچه دامنه اقدامات گسترده باشد به گونه‎اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود مشمول ماده ۲۸۶ و افساد في‎الارض مي‎شود.

۳. چنان‎چه اقدامات خرابكارانه و تخريب و ايجاد حريق و آسيب به تماميت جسماني افراد گسترده نباشد با توجه به مواد ۶۷۵ و ۶۸۳ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ بدون اين‎كه حتي اقدامات و رفتارهاي مجرمانه به نحو گسترده واقع شده باشند تنها با احراز قصد مقابله با نظام يا اخلال در نظم و امنيت عمومي به مجازات محارب محكوم خواهند شد.

گفتني است ماده 279 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آورده است: «محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آن‎ها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد.»

همچنين در ماده 286 آن آمده است: «هركس به‎طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آن‎ها گردد به گونه‎اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‎الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‎گردد.»

قانونگذار در ماده 287 اين قانون هم اشعار مي‎دارد: «گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي‎شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي‎گردند.»

همچنين در ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375(بخش تعزيرات) مقرر شده است: «هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به‎طور كلي هر محل مسكوني يا معبد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‎هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‎شود.» و طبق تبصره ۱ –آن «اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»

در ماده ۶۸۳ اين قانون نيز آمده است: «هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان‎چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.»

همچنين در ماده ۶۸۷ قانون مزبور آمده است: «هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه‎هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو(مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آن‎ها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله‎كشي و نيروگاه‎هاي برق و خطوط انتقال‎نيرو و مخابرات(كابل‎هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه‎هاي توليد و توزيع و انتقال آن‎ها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير‎دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‎ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آن‎كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.». قانونگذار در تبصره ۱ آن نيز آورده است: «در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»

ايجاد شعب ويژه براي محاكمه اراذل آدمكش

با نظر بر آن چه در قانون به‎ويژه قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري آمده است، به قوه قضائيه پيشنهاد مي‎شود كه ضمن دقت در جدا كردن حساب «معترضان» با «اشرار و اراذل آدمكش» براي تسريع در تعيين تكليف و محاكمه كساني كه به جان و مال و ناموس مردم حمله كردند، در حوزه‎هاي قضايي مربوطه، شعب ويژه‎اي را راه‎اندازي و آيينه تمام‎نماي مطالبات قانون و مردم باشد.

 يادداشت هفته

در حاشيه حمله آشوبگران به كنسولگري ايران در نجف
انتقام از محور مقاومت

 علي اكبر عالميان

اين براي اولين بار نيست كه يك محل متعلق به جمهوري اسلامي ايران در عراق هدف حمله اغتشاشگران قرار مي‎گيرد.حدود يك ماه پيش كنسولگري كربلا و يكسال قبل از اين نيز كنسولگري ايران در بصره از سوي مهاجمان به آتش كشيده شده بود. حمله به كنسولگري ايران در نجف آن هم در دو مرتبه در طول يك هفته و به آتش كشيدن آن توسط اغتشاشگران نشان مي‎دهد كه نقشه حساب شده‎اي در پس اين ماجرا نهفته است. بايد ديد كه فتنه گران چه خواب‎هايي براي ملت و دولت عراق ديده‎اند كه اين‎گونه بر طبل اختلاف افكني مي‎كوبند و آتش فتنه و بحران مي‎افروزند. ايران هراسي و ايران ستيزي آناني كه به مراكز فرهنگي و سياسي ايران در عراق تهاجم مي‎برند، معلول بيم داشتن از گسترش آفاق انقلاب اسلامي در كشور عراق است؛ همان چيزي كه به دروغ از سوي ايران هراسان به نفوذ و دخالت جمهوري اسلامي در عراق تعبير مي‎شود.
يك سوي اين ماجرا، بعثي‎ها و بازماندگان رژيم سابق عراق هستند كه از ديرباز كينه ايران را در دل داشته و دارند. تلاش دختر صدام براي عقده‎گشايي عليه ايران در بحران اخير عراق، نشان از همين واقعيت دارد. رغد صدام همزمان با تشديد اعتراض‎ها در شهرهاي مختلف عراق يك فايل صوتي منتسب به پدرش را در صفحه توييتر خود منتشر كرد كه صدام در آن مي‎گويد: «آن‎ها گمان مي‎كردند كه مي‎توانند زنجير به گردنتان بيندازند و شما را به تهران ببرند و عراق را به روستايي از توابع سرزمين فارس تبديل كنند اما شما اميدشان را نااميد كرديد و درس‎هاي بيش‎تري به آنان خواهيد داد كه شايسته آن هستند.» در اين فايل صوتي، چيزي جز تحريك حس ناسيوناليستي، نفرت پراكني نسبت به جمهوري اسلامي و بحران سازي براي دولت عراق ديده نمي‎شود كه همين مساله خود حكايت از دشمني ديرينه بعثي‎ها و بازمانده‎هاي رژيم سابق عراق با جمهوري اسلامي دارد. سوي ديگر ماجرا به آمريكا برمي‎گردد كه در پشت صحنه اين بحران سازي قرار گرفته است. آن گونه كه گفته مي‎شود، عامل آتش زدن كنسولگري ايران در نجف شخصي به نام «اكرم(احمد) شربه» است كه از نزديكان «عدنان الزرفي» استاندار اسبق نجف، نماينده كنوني مجلس عراق و عضو فراكسيون نصر به رهبري حيدر العبادي، نخست‎وزير سابق اين كشور است.
عدنان الزرفي به آمريكايي‎ها بسيار نزديك بوده و در حال حاضر بيش‎تر اعضاي خانواده‎اش در آمريكا به سر مي‎برند. هيچ بعيد نيست كه سفر مايك پنس به عراق، معاون رئيس جمهور آمريكا كه تنها 5 روز قبل از حمله به كنسول‎گري ايران در نجف، به اين كشور سفر كرده بود نيز زمينه ساز اين فتنه گري شده باشد؛ چرا كه همزمان با پايان سفر او، اعتراض‎هاي خشونت‎آميز افزايش يافته و برخي از اغتشاشگران هم در ادامه آن به كنسول‎گري جمهوري اسلامي ايران در شهر نجف حمله بردند. از سويي ديگر، بايد به نقش برخي از كشورهاي عرب منطقه، به‎ويژه عربستان سعودي در اين باره اشاره كرد كه به هيچ عنوان از جايگاه و نفوذ ايران در ميان ملت عراق رضايت ندارند. گفته مي‎شود كه در جريان اعتراض‎هاي عراق، سفارت عربستان براي معترضان غذا و نوشيدني آماده مي‎كرد. در اين مورد حتي امام جمعه بغداد نيز گفته است كه:«برخي از گروه‎هاي كوچك توسط عربستان در ميدان‎هاي مختلف شهر عراق آورده مي‎شوند و با پولي كه از عربستان دريافت مي‎كنند، وادار مي‎شوند عليه ايران شعار دهند.» در اين ميان مي‎توان به نقش رسانه‎هاي غربي و عربي هم اشاره كرد كه در راهبرد ايران هراسي و ايران ستيزي خود، به جعل اخباري بر ضد جمهوري اسلامي به منظور دامن زدن به نفرت پراكني‎هاي خود دست زده‎اند. اين رسانه‎ها در ماه‎هاي گذشته با انتشار اخبار دروغ، مدعي شدند كه ايران در تيراندازي و هدف قرار دادن تظاهركنندگان عراقي دست داشته و تك تيرانداز‎هاي ناشناسي كه با صورت‎هاي پوشانده اقدام به كشتن تظاهركنندگان عراقي كرده‎اند از نيرو‎هاي مورد حمايت ايران در عراقند. حتي اين رسانه‎ها از حضور سردار قاسم سليماني در نشست‎هاي محرمانه با مقام‎هاي دولت عراق به منظور ارائه راهكار براي مقابله با معترضان خبر دادند. پخش اين شايعات كه به منظور تحريك حس ناسيوناليستي عراقي‎ها صورت پذيرفته است، توسط همان دولت‎هايي دامن زده مي‎شود كه به شدت از ميزان نفوذ جمهوري اسلامي در ميان ملت عراق در ترس و هراس قرار دارند. حمله به مراكز ايراني در عراق نيز ناشي از همين تحريك هاست. نكته مهم هم اين‎كه تمام تمركز دشمن بر ايجاد اختلاف، بحران و اغتشاش در كشورهاي مهم شيعه به‎ويژه آن‎چه «هلال شيعي» مي‎نامند، قرار گرفته است. لبنان، عراق و ايران سه كشور مهم شيعه در منطقه و جهان هستند كه اتفاقا محور مقاومت را نيز تشكيل مي‎دهند. شكل حمايت و تجهيز از اغتشاشگران در اين سه كشور هم به‎صورت حساب شده اي، يكسان به نظر مي‎رسد. اين‎ها همه نشان مي‎دهد كه حاميان آشوبگران در اين كشورها، به دنبال انتقام از محور مقاومت و به‎ويژه شيعيان هستند. آشوب اخير در نجف نيز از زاويه‎اي ديگر، به معناي هدف قرار داده شدن پايگاه مرجعيت در عراق تعبير مي‎شود چرا كه نجف اشرف مركز اين پايگاه به شمار مي‎آيد. كشورهاي خارجي به‎ويژه آمريكا و عربستان بازي خطرناكي را آغاز كرده‎اند كه قطعا پايان آن برايشان خوشايند نيست. تضعيف جبهه مقاومت و تقابل با شيعيان و همين طور بحران افكني در ايران، عواقب سخت و پاسخ قاطعي را به دنبال خواهد داشت.