در حاشيه سخنان پرحاشيه رئيس جمهور در يزد مطرح ميشود؛
جزئيات تازه از خيانت ۳/۷ميليارد دلاري دولت خاتمي
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، حسن روحاني در سخنراني پرحاشيه اخير خود در شهر يزد به مسائل مختلفي از جمله 2 ميليارد دلار اموال بلوكهشده ايران كه در نهايت توقيف شد پرداخت و اتهاماتي را عليه دولت قبل مطرح كرد، دو ميليارد دلار پولي كه بهگفته حسن روحاني "به حلقوم آمريكا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت كه اين پول را از حلقوم آمريكا درآورد، اما دست روي دست گذاشت".
حسن روحاني نخستين مقام ارشد در دولت اعتدال نيست كه به اين موضوع پرداخته و پيش از وي؛ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور؛ 4 ارديبهشت 1395 گفت: در دولت قبل در دورهاي تصميم گرفته شد بخشي از منابع بانك مركزي در اروپا مديريت شود، بنابراين با بيتدبيري كامل دو ميليارد دلار اوراق آمريكايي خريداري شد و در بانك اروپايي نگه داشته شد؛ آمريكا نيز بهراحتي توانست ابتدا اين اوراق را مسدود كرده و سپس آنها را مصادره كند.
خبرگزاري دولتي ايسنا در 19 آبان سال جاري در گزارشي با عنوان "ماجراي دو ميليارد دلاري كه در دولت احمدينژاد به آمريكا رسيد" به موضوع پرداخت و روايت دولت حسن روحاني از ماجرا را تأييد كرد. باتوجه به اينكه در يك موضوع با ماهيت حسابداري كه در آن داراييهاي خريداريشده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداري پيروي ميكند كه با تحقيق فني قابل رد و يا تأييد است؛ نبايد اختلاف نظرهايي از جنس مسائل كيفي حاكم باشد، خبرگزاري بينالمللي تسنيم در راستاي عمل به وظيفه ذاتي خود مبني بر اطلاعرساني بيطرفانه با ابوالفضل ظهرهوند از مسؤولان ارشد در دولتهاي نهم و دهم و دخيل در اين ماجرا مصاحبهاي انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعكس كرده باشد.
جناب آقاي ظهرهوند! همانطور كه ميدانيد، رئيس جمهور در شهر يزد درباره بيش از 2 ميليارد دلار اموال بلوكهشده و سپس توقيفشده ايران در بانكهاي غربي صحبت كرد و دولت قبل را در خريد و در صيانت از اين اموال مقصر دانست. البته پيش از اين اسحاق جهانگيري هم سخنان مشابهي را مطرح كرده بود، اگر ممكن است اصل ماجرا را روايت كنيد تا به ساير مسائل مربوط به مقصران و مسؤولان مربوطه برسيم.
قبل از هر چيز بنده هم از قوه قضائيه درخواست دارم به موضوع ورود كرده و با خاطيان برخورد كند. اصل رقم 3.7 ميليارد دلار است. ماجراي اين 2 ميليارد و 1.7 ميليارد دلار به دوره سفارت بنده در ايتاليا برميگردد كه به پرونده پيترسونها يا همان خانواده كشتهشدگان آمريكايي ارتباط دارد. آنها پروندهاي در دادگاههاي آمريكا عليه ايران باز كرده بودند كه در مرحله اول بهزيان ما رأي داده بود و اگر در مرحله دوم هم رأي ميداد ميتوانستند اموال ما را ضبط كنند. يكي از موفقيتهاي ما اين بود كه توانسته بوديم از ديوانعالي ايتاليا مبني بر عدم شناسايي رأي دادگاههاي آمريكايي عليه ايران در ايتاليا رأي بگيريم و موضوع را بهنفع خودمان خاتمه داديم. ما از آن به بعد پيترسونها را دنبال ميكرديم، متوجه شديم كه در يك بانك ليبيايي در ايتاليا بهاسم اوبي مقداري پول داريم، تصور ميكرديم كه چند ده ميليون دلار موجودي آن باشد. آنها دنبال اين بودند كه اين پول متعلق به كيست و آيا ميشود آن را توقيف كرد يا نه، حساب ديجيتالي و بينام بود.
يعني ننوشته بود كه متعلق به دولت است، بانك مركزي است يا جاي ديگري، خودش البته ترفندي بود. اينكه صاحب حساب كيست در دفاتر روشن نبود و آنها دنبال صاحب حساب بودند، مثلاً ذوبآهن بود يا... كه خوب كار را مشكل ميكرد. در اين اثنا بود كه به ما خبر رسيد پيگير موضوع هستند و ميدانستيم كه بالاخره موضوع را متوجه ميشوند. در نامه رسمي به بانك مركزي هشدار داديم كه مقتضي است حساب را جابهجا كنند. ما در 16 فروردين ماه گزارش زديم و از طريق وزارت خارجه بايد به بانك مركزي ميرسيد. خرداد ماه بود كه معاون بينالملل بانك مركزي آمد و گفت كه "حساب مسدود شده"، و ما هم اعتراض كرديم كه "چرا به تذكر ما توجه نكرديد؟"، گفت كه "اطلاع نداشتيم"! نكته عجيب اين بود كه وزارت خارجه تلكس ما را به بانك مركزي اطلاع نداده بود. اين اولين مساله كه قاعدتاً دستگاه قضائي در صورت ورود به مساله بايد بررسي كند كه چرا تلكس خيلي مهم ما را مخفي كرده بودند. آنجا بود كه گفتند رقم 3.7 ميليارد دلار است. نماينده بانك مركزي مشخص كرد كه اين رقم اوراق قرضه بينام خزانهداري آمريكا است. من اعتراض كردم كه "بهچهحقي رفتيد اوراق قرضه خزانهداري آمريكا را خريديد؟"، توسط يك بانك كانادايي خريد كرده بودند.
در چهسالي خريد شده بود؟
فكر ميكنم در سال 80 يا 81. ظاهراً فرايند تحليل و كارشناسي را سال 1380 شروع كرده و در سال 81 خريد را نهايي كرده بودند، يعني در دوره خاتمي خريد انجام شده بود نه اين جوري كه جهانگيري و روحاني ميگويند؛ "دولت احمدينژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانهداري آمريكا خريداري كرده؟".
يعني در دوره كاهش شديد درآمدهاي نفتي، همان مقدار اندك درآمد كشور را هم صرف خريد اوراق قرضه خرانهداري آمريكا كرده بودند تا به تأمين مالي در آمريكا كمك كرده باشند؟ قيمت نفت در سالهاي 80 و 81 تقريباً 21 دلار بود.
دقيقاً. با چه خرد و عقلانيتي چنين تصميمي گرفته بودند؟ آن شخص وارث وضعيتي متعلق به گذشته در بانك مركزي بود و بعدها هم پيگير مساله بودم و متوجه شدم كه تيم محدودي در بانك مركزي حاكم بود كه تصميم ميگرفت در چه مناطقي در جهان پولهاي مملكت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگيني از يك حساب به حساب ديگري منتقل شود كرديت دارد و شيريني خوبي بابت آن پرداخت ميشود. سؤال من اين بود كه با چه منطقي رفتهاند و اوراق قرضه آمريكا خريدهاند. اين تيم بسته و بريده از ملاحظات امنيتي و سياسي كشور ذخاير را مديريت كرده و توجيه روشني هم نداشتند و مدعي بودند كه سود بيشتري ميگيريم. اين تيم هميشه مخالف تبديل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود، ميگفتند "اگر ذخائر در بيرون باشد اعتبار بيشتر داريم."، كه براي آنها توضيح دادم كه "فرض كنيم اعتبار بيشتري داريم(!) ولي وقتي بلوكه و مصادره ميكنند چه فايدهاي دارد، اين چه منطقي است كه شما داريد؟". متأسفانه ريشه بحث به اعتقادات فكري آنها بازميگشت كه ميگفتند "پولهاي ما حتماً بايد در غرب باشد."، درحالي كه بيمه ساچه، هرمس و... همواره ريسك ما را بالا بردهاند در حالي كه ما پول و ذخاير داريم و خوشحساب هم هستيم باز هم ريسك ما را بالا بردهاند. البته اين تحليل خوشبينانه است با اين فرض كه پاي منافع فردي و جناحي در ميان نباشد. در دوره آقاي احمدينژاد بخشي از ذخاير را طلا كرده و با هر اونس 600 دلار وارد كرديم كه بعد قيمت به بالاي 1200 دلار رسيد و سود هنگفتي نصيب كشور شد.
سرنوشت طراحان اين خريد خسارتبار چه شد؟
يكي از مسؤولان اصلي اين كار برايش مأموريت به بانك جهاني دادند تا از دسترس خارج شود. در ايتاليا كه بودم راهي براي رفع توقيف آغاز كرده بوديم كه شدني بود، اما آنها اصرار داشتند كه من از ايتاليا بازگردانده شوم، درحالي كه ما در دور اول موفقيت داشتيم و جلوي آنها را در ديوانعالي ايتاليا گرفته بوديم، ما را از ايتاليا خارج و پرونده را بيصاحب كردند. باز هم گفتم با مأموريت مستقيم بروم و موضوع را پيگيري كنم و با شخصيتهاي كليدي ايتاليا هم صحبت كرده بودم و موافقت كلي هم گرفته بودم.
يادم هست كه فشار سنگيني براي بازگرداندن شما از ايتاليا ايجاد شده بود، لطفاً بيشتر توضيح دهيد.
مجموعهاي از عوامل كه همه آنها ريشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار براي بازگرداندن من شد؛ يكي بحث خودرو بود، يكي بحث مترو بود كه قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادي ببنديم و يكسري لكوموتيو را كه استاندارد بالايي داشت و براي متروي لسآنجلس ميساختند وارد كشور كنيم و پس از واردات فقط 50 دستگاه، يك سايت منطقهاي در ايران بزنيم و ايران را به ايستگاه منطقهاي توليد براي خاورميانه بهطور مشترك تبديل كنيم، اما تيمي كه ميخواست از چين واردات كند مانع كار شد. در فولاد و آلومينيوم در بندرعباس هم مسائلي بود و اوراق 3.7 ميليارد دلار هم يكي از آنها بود. مجموعه اينها باعث شد بنده را از ميانه مأموريت بازگردانند. البته از طريق آقاي لاريجاني در مجلس هم موضوع را پيگيري كردم كه به جايي نرسيد و پيگيري نكردند. در نهايت 1.7 ميليارد دلار را در يك فقره برداشت كردند و باقيمانده را چون بانك عامل در لوكزامبورگ بود در تاريخ سررسيد رأي بر شناسايي و توقيف گرفتند. اصل موضوع اينگونه كه آقاي روحاني مدعي شده ربطي به دولت احمدينژاد نداشت و دوستان خود ايشان و اسحاق جهانگيري باعث و باني كار هستند. در دولت خاتمي از سر شكمسيري و براي حفظ كلاس كار(با خنده) اوراق قرضه آمريكا خريداري كرده بودند و تيم طراح اين خريد و خريدهاي مشابه هم در دولت فعلي و عمده دولتهاي تاريخ انقلاب در رأس نظام تصميمگيري اقتصادي كشور جاي داشته است.
مسؤولان آن خريد الآن كجا هستند؟
از آن تيم خبر ندارم هنوز هستند يا نه چون تا ظهور آقا بايد در رأس كار باشند و ظاهراً فقط حضور در مركز را بهعنوان سابقه آنها حساب ميكنند و ميتوانند با 60 سال سابقه هم همچنان كار كنند، ريشه كار در بانك مركزي بود. داستان اصلي در دولت قبل به عدم ارائه تلكس بنده به بانك مركزي بازميگردد. اصل اوراق در بانك عامل و حساب آن در بانك اوبي ليبيايي مستقر در ايتاليا بود. متاسفانه كسي بهدرستي نميداند كه حجم ذخاير ارزي كشور چقدر است و چگونه نگهداري ميشود. بانكهاي غربي اگر حرفهاي با آنها برخورد شود همكاري كوتاهي براي انتقال پولها انجام ميدادند و در يك فقره 600 ميليون دلار را توانستيم از يك بانك جابهجا كنيم.
اگر بخواهيد همه مقصران را ببينيد؛ چگونه دستهبندي ميكنيد؟
مسؤوليت اصلي با دولت اصلاحات است كه پول مملكت را در دورهاي كه واقعاً گرفتار شده بوديم و قيمت نفت پايين آمده بود صرف خريد اوراق خزانهداري آمريكا كرد. مسؤولين بانك مركزي هم كه در همه دولتها ظاهراً حضور دارند نقش دارند. در دولت نهم و دهم كه مشكلش بهنظر من غربتش بود و بدنه سازماني از قبل باقيمانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحاني همه را پاكسازي نميكرد تا اصلاحاتي بچيند. اينقدر مسائل مختلف زياد بود كه نميشد به همه جا رسيد و همين وزارت خارجه به دولت وقت تمكين نميكرد و وزير خارجه وقت از وزير خارجه قبلتر دستور ميگرفت. رسانه منتسب به آقاي وزير كه فاميل ايشان هم بود عليه بنده خيلي جوسازي ميكرد. اين سايت متعلق به يكي از اقوام ايشان بود و با كمك ساير اقوام ايشان اداره ميشد كه هنوز هم حضور دارد و جوسازي ميكند و هنوز هم معلوم نشده كه هزينههاي اين سايت از كجا تأمين ميشود و بنده درخواست دارم كه قوه قضائيه به موضوع ورود كرده و منابع مالي اين سايت را بررسي كند.
چرا رئيس جمهور سابق با بازگشت ناگهاني شما موافقت كرد؟
وزير وقت خارجه از رئيس جمهور تمكين نميكرد و براي اينكه موضوع حاد نشود قبول كرد بنده در ميان مأموريت بازگردم. اين دستگاه سياست خارجي نه قبول داشت و نه توانايي حركت با تحرك شديد دولتهاي نهم و دهم در سياست خارجي كشور را داشت. در شورايعالي امنيت ملي كه موضوع خريد اوراق قرضه را پيگيري ميكردم خيلي به هم ريخته بودند. اينها باني وضعيت موجود هستند كه بياييم با هزار بدبختي خامفروشي كنيم و پول را در بياوريم و آن بخش را كه در خارج است بلوكه شود و آن قسمت را كه در داخل است به قاچاقچي بدهيم و در سر چهارراهها دور بريزيم. بنده اين چرخه را درك نميكنم و منافع مردم را در آن نميبينيم.
|