صفحه اقتصاد

در حاشيه سخنان پرحاشيه رئيس جمهور در يزد مطرح مي‎شود؛
جزئيات تازه از خيانت ۳/۷ميليارد دلاري دولت خاتمي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، حسن روحاني در سخنراني پرحاشيه اخير خود در شهر يزد به مسائل مختلفي از جمله 2 ميليارد دلار اموال بلوكه‎شده ايران كه در نهايت توقيف شد پرداخت و اتهاماتي را عليه دولت قبل مطرح كرد، دو ميليارد دلار پولي كه به‎گفته حسن روحاني "به حلقوم آمريكا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت كه اين پول را از حلقوم آمريكا درآورد، اما دست روي دست گذاشت".

حسن روحاني نخستين مقام ارشد در دولت اعتدال نيست كه به اين موضوع پرداخته و پيش از وي؛ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور؛ 4 ارديبهشت 1395 گفت: در دولت قبل در دوره‎اي تصميم گرفته شد بخشي از منابع بانك مركزي در اروپا مديريت شود، بنابراين با بي‎تدبيري كامل دو ميليارد دلار اوراق آمريكايي خريداري شد و در بانك اروپايي نگه داشته شد؛ آمريكا نيز به‎راحتي توانست ابتدا اين اوراق را مسدود كرده و سپس آن‎ها را مصادره كند.

خبرگزاري دولتي ايسنا در 19 آبان سال جاري در گزارشي با عنوان "ماجراي دو ميليارد دلاري كه در دولت احمدي‎نژاد به آمريكا رسيد" به موضوع پرداخت و روايت دولت حسن روحاني از ماجرا را تأييد كرد. باتوجه به اين‎كه در يك موضوع با ماهيت حسابداري كه در آن دارايي‎هاي خريداري‎شده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداري پيروي مي‎كند كه با تحقيق فني قابل رد و يا تأييد است؛ نبايد اختلاف نظرهايي از جنس مسائل كيفي حاكم باشد، خبرگزاري بين‎المللي تسنيم در راستاي عمل به وظيفه ذاتي خود مبني بر اطلاع‎رساني بي‎طرفانه با ابوالفضل ظهره‎وند از مسؤولان ارشد در دولت‎هاي نهم و دهم و دخيل در اين ماجرا مصاحبه‎اي انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعكس كرده باشد.

جناب آقاي ظهره‎وند! همان‎طور كه مي‎دانيد، رئيس جمهور در شهر يزد درباره بيش از 2 ميليارد دلار اموال بلوكه‎شده و سپس توقيف‎شده ايران در بانك‎هاي غربي صحبت كرد و دولت قبل را در خريد و در صيانت از اين اموال مقصر دانست. البته پيش از اين اسحاق جهانگيري هم سخنان مشابهي را مطرح كرده بود، اگر ممكن است اصل ماجرا را روايت كنيد تا به ساير مسائل مربوط به مقصران و مسؤولان مربوطه برسيم.

قبل از هر چيز بنده هم از قوه قضائيه درخواست دارم به موضوع ورود كرده و با خاطيان برخورد كند. اصل رقم 3.7 ميليارد دلار است. ماجراي اين 2 ميليارد و 1.7 ميليارد دلار به دوره سفارت بنده در ايتاليا برمي‎گردد كه به پرونده پيترسون‎ها يا همان خانواده كشته‎شدگان آمريكايي ارتباط دارد. آن‎ها پرونده‎اي در دادگاه‎هاي آمريكا عليه ايران باز كرده بودند كه در مرحله اول به‎زيان ما رأي داده بود و اگر در مرحله دوم هم رأي مي‎داد مي‎توانستند اموال ما را ضبط كنند. يكي از موفقيت‎هاي ما اين بود كه توانسته بوديم از ديوان‎عالي ايتاليا مبني بر عدم شناسايي رأي دادگاه‎هاي آمريكايي عليه ايران در ايتاليا رأي بگيريم و موضوع را به‎نفع خودمان خاتمه داديم. ما از آن به بعد پيترسون‎ها را دنبال مي‎كرديم، متوجه شديم كه در يك بانك ليبيايي در ايتاليا به‎اسم اوبي مقداري پول داريم، تصور مي‎كرديم كه چند ده ميليون دلار موجودي آن باشد. آن‎ها دنبال اين بودند كه اين پول متعلق به كيست و آيا مي‎شود آن را توقيف كرد يا نه، حساب ديجيتالي و بي‎نام بود.

يعني ننوشته بود كه متعلق به دولت است، بانك مركزي است يا جاي ديگري، خودش البته ترفندي بود. اين‎كه صاحب حساب كيست در دفاتر روشن نبود و آن‎ها دنبال صاحب حساب بودند، مثلاً ذوب‎آهن بود يا... كه خوب كار را مشكل مي‎كرد. در اين اثنا بود كه به ما خبر رسيد پيگير موضوع هستند و مي‎دانستيم كه بالاخره موضوع را متوجه مي‎شوند. در نامه رسمي به بانك مركزي هشدار داديم كه مقتضي است حساب را جابه‎جا كنند. ما در 16 فروردين ماه گزارش زديم و از طريق وزارت خارجه بايد به بانك مركزي مي‎رسيد. خرداد ماه بود كه معاون بين‎الملل بانك مركزي آمد و گفت كه "حساب مسدود شده"، و ما هم اعتراض كرديم كه "چرا به تذكر ما توجه نكرديد؟"، گفت كه "اطلاع نداشتيم"! نكته عجيب اين بود كه وزارت خارجه تلكس ما را به بانك مركزي اطلاع نداده بود. اين اولين مساله كه قاعدتاً دستگاه قضائي در صورت ورود به مساله بايد بررسي كند كه چرا تلكس خيلي مهم ما را مخفي كرده بودند. آن‎جا بود كه گفتند رقم 3.7 ميليارد دلار است. نماينده بانك مركزي مشخص كرد كه اين رقم اوراق قرضه بي‎نام خزانه‎داري آمريكا است. من اعتراض كردم كه "به‎چه‎حقي رفتيد اوراق قرضه خزانه‎داري آمريكا را خريديد؟"، توسط يك بانك كانادايي خريد كرده بودند.

در چه‎سالي خريد شده بود؟

فكر مي‎كنم در سال 80 يا 81. ظاهراً فرايند تحليل و كارشناسي را سال 1380 شروع كرده و در سال 81 خريد را نهايي كرده بودند، يعني در دوره خاتمي خريد انجام شده بود نه اين جوري كه جهانگيري و روحاني مي‎گويند؛ "دولت احمدي‎نژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانه‎داري آمريكا خريداري كرده؟".

يعني در دوره كاهش شديد درآمدهاي نفتي، همان مقدار اندك درآمد كشور را هم صرف خريد اوراق قرضه خرانه‎داري آمريكا كرده بودند تا به تأمين مالي در آمريكا كمك كرده باشند؟ قيمت نفت در سال‎هاي 80 و 81 تقريباً 21 دلار بود.

دقيقاً. با چه خرد و عقلانيتي چنين تصميمي گرفته بودند؟ آن شخص وارث وضعيتي متعلق به گذشته در بانك مركزي بود و بعدها هم پيگير مساله بودم و متوجه شدم كه تيم محدودي در بانك مركزي حاكم بود كه تصميم مي‎گرفت در چه مناطقي در جهان پول‎هاي مملكت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگيني از يك حساب به حساب ديگري منتقل شود كرديت دارد و شيريني خوبي بابت آن پرداخت مي‎شود. سؤال من اين بود كه با چه منطقي رفته‎اند و اوراق قرضه آمريكا خريده‎اند. اين تيم بسته و بريده از ملاحظات امنيتي و سياسي كشور ذخاير را مديريت كرده و توجيه روشني هم نداشتند و مدعي بودند كه سود بيش‎تري مي‎گيريم. اين تيم هميشه مخالف تبديل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود، مي‎گفتند "اگر ذخائر در بيرون باشد اعتبار بيش‎تر داريم."، كه براي آن‎ها توضيح دادم كه "فرض كنيم اعتبار بيش‎تري داريم(!) ولي وقتي بلوكه و مصادره مي‎كنند چه فايده‎اي دارد، اين چه منطقي است كه شما داريد؟". متأسفانه ريشه بحث به اعتقادات فكري آن‎ها بازمي‎گشت كه مي‎گفتند "پول‎هاي ما حتماً بايد در غرب باشد."، درحالي كه بيمه ساچه، هرمس و... همواره ريسك ما را بالا برده‎اند در حالي كه ما پول و ذخاير داريم و خوش‎حساب هم هستيم باز هم ريسك ما را بالا برده‎اند. البته اين تحليل خوش‎بينانه است با اين فرض كه پاي منافع فردي و جناحي در ميان نباشد. در دوره آقاي احمدي‎نژاد بخشي از ذخاير را طلا كرده و با هر اونس 600 دلار وارد كرديم كه بعد قيمت به بالاي 1200 دلار رسيد و سود هنگفتي نصيب كشور شد.

سرنوشت طراحان اين خريد خسارت‎بار چه شد؟

يكي از مسؤولان اصلي اين كار برايش مأموريت به بانك جهاني دادند تا از دسترس خارج شود. در ايتاليا كه بودم راهي براي رفع توقيف آغاز كرده بوديم كه شدني بود، اما آن‎ها اصرار داشتند كه من از ايتاليا بازگردانده شوم، درحالي كه ما در دور اول موفقيت داشتيم و جلوي آن‎ها را در ديوان‎عالي ايتاليا گرفته بوديم، ما را از ايتاليا خارج و پرونده را بي‎صاحب كردند. باز هم گفتم با مأموريت مستقيم بروم و موضوع را پيگيري كنم و با شخصيت‎هاي كليدي ايتاليا هم صحبت كرده بودم و موافقت كلي هم گرفته بودم.

يادم هست كه فشار سنگيني براي بازگرداندن شما از ايتاليا ايجاد شده بود، لطفاً بيش‎تر توضيح دهيد.

مجموعه‎اي از عوامل كه همه آن‎ها ريشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار براي بازگرداندن من شد؛ يكي بحث خودرو بود، يكي بحث مترو بود كه قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادي ببنديم و يك‎سري لكوموتيو را كه استاندارد بالايي داشت و براي متروي لس‎آنجلس مي‎ساختند وارد كشور كنيم و پس از واردات فقط 50 دستگاه، يك سايت منطقه‎اي در ايران بزنيم و ايران را به ايستگاه منطقه‎اي توليد براي خاورميانه به‎طور مشترك تبديل كنيم، اما تيمي كه مي‎خواست از چين واردات كند مانع كار شد. در فولاد و آلومينيوم در بندرعباس هم مسائلي بود و اوراق 3.7 ميليارد دلار هم يكي از آن‎ها بود. مجموعه اين‎ها باعث شد بنده را از ميانه مأموريت بازگردانند. البته از طريق آقاي لاريجاني در مجلس هم موضوع را پيگيري كردم كه به جايي نرسيد و پيگيري نكردند. در نهايت 1.7 ميليارد دلار را در يك فقره برداشت كردند و باقي‎مانده را چون بانك عامل در لوكزامبورگ بود در تاريخ سررسيد رأي بر شناسايي و توقيف گرفتند. اصل موضوع اين‎گونه كه آقاي روحاني مدعي شده ربطي به دولت احمدي‎نژاد نداشت و دوستان خود ايشان و اسحاق جهانگيري باعث و باني كار هستند. در دولت خاتمي از سر شكم‎سيري و براي حفظ كلاس كار(با خنده) اوراق قرضه آمريكا خريداري كرده بودند و تيم طراح اين خريد و خريدهاي مشابه هم در دولت فعلي و عمده دولت‎هاي تاريخ انقلاب در رأس نظام تصميم‎گيري اقتصادي كشور جاي داشته است.

مسؤولان آن خريد الآن كجا هستند؟

از آن تيم خبر ندارم هنوز هستند يا نه چون تا ظهور آقا بايد در رأس كار باشند و ظاهراً فقط حضور در مركز را به‎عنوان سابقه آن‎ها حساب مي‎كنند و مي‎توانند با 60 سال سابقه هم همچنان كار كنند، ريشه كار در بانك مركزي بود. داستان اصلي در دولت قبل به عدم ارائه تلكس بنده به بانك مركزي بازمي‎گردد. اصل اوراق در بانك عامل و حساب آن در بانك اوبي ليبيايي مستقر در ايتاليا بود. متاسفانه كسي به‎درستي نمي‎داند كه حجم ذخاير ارزي كشور چقدر است و چگونه نگهداري مي‎شود. بانك‎هاي غربي اگر حرفه‎اي با آن‎ها برخورد شود همكاري كوتاهي براي انتقال پول‎ها انجام مي‎دادند و در يك فقره 600 ميليون دلار را توانستيم از يك بانك جابه‎جا كنيم.

اگر بخواهيد همه مقصران را ببينيد؛ چگونه دسته‎بندي مي‎كنيد؟

مسؤوليت اصلي با دولت اصلاحات است كه پول مملكت را در دوره‎اي كه واقعاً گرفتار شده بوديم و قيمت نفت پايين آمده بود صرف خريد اوراق خزانه‎داري آمريكا كرد. مسؤولين بانك مركزي هم كه در همه دولت‎ها ظاهراً حضور دارند نقش دارند. در دولت نهم و دهم كه مشكلش به‎نظر من غربتش بود و بدنه سازماني از قبل باقي‎مانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحاني همه را پاكسازي نمي‎كرد تا اصلاحاتي بچيند. اين‎قدر مسائل مختلف زياد بود كه نمي‎شد به همه جا رسيد و همين وزارت خارجه به دولت وقت تمكين نمي‎كرد و وزير خارجه وقت از وزير خارجه قبل‎تر دستور مي‎گرفت. رسانه منتسب به آقاي وزير كه فاميل ايشان هم بود عليه بنده خيلي جوسازي مي‎كرد. اين سايت متعلق به يكي از اقوام ايشان بود و با كمك ساير اقوام ايشان اداره مي‎شد كه هنوز هم حضور دارد و جوسازي مي‎كند و هنوز هم معلوم نشده كه هزينه‎هاي اين سايت از كجا تأمين مي‎شود و بنده درخواست دارم كه قوه قضائيه به موضوع ورود كرده و منابع مالي اين سايت را بررسي كند.

چرا رئيس جمهور سابق با بازگشت ناگهاني شما موافقت كرد؟

وزير وقت خارجه از رئيس جمهور تمكين نمي‎كرد و براي اين‎كه موضوع حاد نشود قبول كرد بنده در ميان مأموريت بازگردم. اين دستگاه سياست خارجي نه قبول داشت و نه توانايي حركت با تحرك شديد دولت‎هاي نهم و دهم در سياست خارجي كشور را داشت. در شوراي‎عالي امنيت ملي كه موضوع خريد اوراق قرضه را پيگيري مي‎كردم خيلي به هم ريخته بودند. اين‎ها باني وضعيت موجود هستند كه بياييم با هزار بدبختي خام‎فروشي كنيم و پول را در بياوريم و آن بخش را كه در خارج است بلوكه شود و آن قسمت را كه در داخل است به قاچاقچي بدهيم و در سر چهارراه‎ها دور بريزيم. بنده اين چرخه را درك نمي‎كنم و منافع مردم را در آن نمي‎بينيم.