صفحه اقتصاد

چرا فرارهاي مالياتي در ايران نجومي است؟

منابع درآمدي بودجه عمومي دولت از سه بخش اصلي درآمدهاي نفتي، اخذ ماليات و عوارض و فروش انواع اوراق تامين مي‎شود. طبق قانون بودجه سال 98، رقم بودجه عمومي دولت، 448 هزار ميليارد تومان است كه از اين مقدار، مي‎بايست 159 هزار ميليارد تومان از فروش نفت خام، 238 هزار ميليارد تومان از طريق اخذ ماليات و عوارض و 51 هزار ميليارد تومان از فروش انواع اوراق حاصل شود. همچنين از 238 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض، 153 هزار ميليارد از طريق اخذ ماليات و 85 هزار ميليارد تومان از طريق اخذ عوارض تامين مي‎شود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، با اعمال تحريم‎هاي نفتي، ميزان فروش نفت خام ايران با محدوديت‎هاي جدي مواجه شد؛ به‎طوري كه برآوردهاي قانون بودجه براي فروش نفت و تامين درآمدهاي نفتي حاصل نمي‎شود. طبق قانون بودجه 98، براي تامين درآمدهاي نفتي پيش‎بيني شده بايد ميزان فروش نفت ايران، روزانه 1.5 ميليون بشكه باشد كه در حال حاضر اين مقدار زير 200 هزار بشكه در روز است. در اين راستا دولت در سال جاري با كسري بودجه 140 هزار ميليارد توماني مواجه خواهد شد.

كسري بودجه دولت باعث شده كه بار ديگر بحث اصلاح بودجه و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي در فضاي كارشناسي و رسانه‎اي مطرح شود. هر چند ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي از 75 درصد در سال 57 به 35 درصد در وضعيت فعلي رسيده است. اما تجربه ثابت كرده كه همين‎مقدار وابستگي نيز در برخي برهه‎هاي زماني تبعات سنگيني بر اقتصاد كشور داشته است. بررسي بودجه كشورهاي توسعه‎يافته دنيا نشان مي‎دهد كه اكثر درآمدهاي دولت از طريق اخذ ماليات تامين مي‎شود؛ در نتيجه بودجه اين كشورها در برابر تحريم‎ها و تهديدهاي خارجي آسيب‎پذيري ندارد.

يك تبعيض مالياتي عجيب

يكي از شاخص‎هاي اقتصادي كه نشان از كم بودن سهم ماليات در اقتصاد ايران است؛ شاخص تلاش مالياتي يا «نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي» است. در ايران اين نسبت حدود 7 الي 8 درصد بوده؛ در حالي كه ميانگين اين شاخص در دنيا 14 درصد است و در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي به 25 الي 30 درصد مي‎رسد. همان طور كه مشاهده مي‎شود، حجم درآمدهاي مالياتي دولت ايران حداقل نصف مقدار واقعي و ظرفيت بالقوه ماليات در كشور است. در نتيجه اعداد و ارقام نشان مي‎دهد جدي‎ترين گزينه براي اصلاح ساختار بودجه را افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق مبارزه با فرار‎هاي مالياتي است.

براي روشن شدن موضوع خوب است بدانيد كه منظور از افزايش سهم ماليات در بودجه دولت اين نيست كه دولت از مردم بيش‎تر ماليات اخذ كند؛ بلكه به اين معناست كه از فرارهاي مالياتي مشاغل پردرآمد جلوگيري شود. سازوكار فعلي اخذ ماليات در ايران به گونه‎اي است كه از دهك‎هاي پايين جامعه ماليات خود را مي‎پردازند اما اقشار پردرآمد با استفاده از برخي ضعف‎هاي زيرساختي از دادن ماليات امتناع مي‎كنند.

براي مثال معلمان آموزش و پروش كه كارمندان دولت محسوب مي‎شوند؛ قبل از دريافت حقوق، ماليات‎شان اخذ مي‎شود اما از مشاغلي مانند پزشكان، وكلا، طلافروشان، آهن‎فروشان و... كه درآمدهاي بالايي در سال دارند؛ ماليات واقعي اخذ نمي‎شود. طبق قانون بودجه گروه حقوق و دستمزدي‎ها كه شامل كارمندان دولت و معلمان و... هستند؛ 12 هزار ميليارد تومان ماليات مي‎پردازند اما گروه مشاغل در مجموع 9 هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‎كنند. مقايسه ميزان دريافتي اين دو گروه و ماليات پرداخت شده به خوبي نشان مي‎دهد كه در سازوكار اخذ ماليات تبعيض عجيبي وجود دارد.

كاهش فاصله طبقاتي با اخذ ماليات از پردرآمدها

ماليات علاوه بر اين‎كه يك درآمد پايدار براي تامين بودجه دولت محسوب مي‎شود، يكي از ابزارهاي دولت براي برقراري عدالت و كاهش فاصله طبقاتي است. در واقع هدف از اخذ ماليات‎هاي درآمدي به نحوه ارتباط دولت و مردم برمي‎گردد. طبق قانون، وظيفه دولت خدمت رساني به مردم است. در اين راستا دولت تلاش مي‎كند تا با فراهم كردن امكانات رفاهي براي آحاد مردم به اين وظيفه خود عمل كند.

در اين راستا اخذ ماليات‎هاي درآمدي يكي از ابزارهاي دولت براي خدمت‎رساني عادلانه به مردم است. در حال حاضر طبق قانون ماليات‎هاي مستقيم، اخذ ماليات از مشاغل گوناگون بر اساس نظام پلكاني افزايشي انجام مي‎شود. يعني آن قشري كه درآمد بالاتري دارد بايد به نسبت ساير قشرها درصد بيش‎تري از درآمد خود را به‎عنوان ماليات به دولت بدهد. پس در گام اول دولت از اقشار ثروتمند ماليات بيش‎تري مي‎گيرد.

در گام بعدي دولت براي انجام وظيفه خود درباره بازتوزيع ماليات‎هاي اخذ شده از مردم تصميم‎گيري مي‎كند. در اين مرحله بايد سعي شود كه ماليات اخذ شده با نسبتي معقول، بيش‎تر صرف خدمت رساني به مناطق محروم شده تا امكانات رفاهي براي آنان و شكوفايي استعدادهايشان فراهم شود. به‎عنوان مثال در حال حاضر مي‎توان با منابع حاصل از اخذ ماليات پزشكان به ساختن بيمارستان در مناطق محرومي همچون سيستان و بلوچستان اقدام كرد. بدين صورت ماليات‎هاي درآمدي يك ابزار پرقدرت براي برقراري عدالت و بازتوزيع عادلانه امكانات كشور است.

چرا رقم معافيت‎ها و فرارهاي مالياتي در اقتصاد ايران نجومي است؟

در بخش قبلي گفته شد كه شاخص‎ها نشان مي‎دهد كه حجم درآمدهاي مالياتي دولت حداقل بايد دو برابر شود. يعني از 153 هزار ميليارد تومان فعلي به 306 هزار ميليارد تومان برسد. اين فاصله تا وضع مطلوب، مقدار معافيت‎ها و فرارهاي مالياتي در اقتصاد كشور را نشان مي‎دهد كه 153 هزار ميليارد تومان است. حال يك سوال مطرح مي‎شود. چرا رقم معافيت‎ها و فرارهاي مالياتي اين قدر بالاست؟ پاسخ به اين پرسش در قالب 4 دليل قابل بيان است:

1- اتكا به درآمدهاي نفتي: وجود منابع عظيم نفتي در كشور باعث شده، دولت‎ها در ايران، انگيزه كافي براي سازماندهي نظام مالياتي و اخذ ماليات از مشاغل پردرآمد را نداشته باشند. زيرا با فروش نفت خام و كسب درآمدهاي نفتي به راحتي بودجه دولت تامين شده و به اشتباه نيازي براي بالفعل كردن ساير ظرفيت‎ها ديده نمي‎شد.

2- قوانين نادرست معافيت‎ها: با مطالعه مواد 132 تا 146 قانون ماليات‎هاي مستقيم مشاهده مي‎شود كه بخش عظيمي از اقتصاد ايران از ماليات معاف شده‎اند؛ معافيت‎هايي كه با هيچ منطقي سازگار نيست. براي مثال طبق ماده 139 قانون ماليات‎هاي مستقيم، فعاليت‎هاي مذهبي و فرهنگي از ماليات معاف هستند كه به دور از منطق است. از اين دست مثال‎ها بسيار زياد است به‎طوري كه اميدعلي پارسا، رئيس سازمان امور مالياتي مي‎گويد: «35 درصد از اقتصاد كشور همچون بخش كشاورزي، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ويژه و... از ماليات معاف است، آن هم يك معافيت كلي كه مشخص نيست چگونه است».

3- سازوكار سنتي اخذ ماليات: در حال حاضر اخذ ماليات از مشاغل و شركت‎ها به‎صورت غيرسيستماتيك و مميزمحور انجام مي‎شود. در اين فرآيند كه بر اساس خوداظهاري موديان مالياتي انجام شده؛ امكان كم‎اظهاري و زدوبند با مميزها وجود داشته؛ در نتيجه رقم واقعي ماليات اخذ نمي‎شود. در واقع در سازوكار فعلي، برخي مميزها با دريافت مبلغي از موديان مالياتي از ماليات آن‎ها چشم‎پوشي كرده و رقم بسيار پايين‎تري را از آن‎ها اخذ مي‎كنند.

4- فقدان فرهنگي عمومي ماليات‎دهي: متاسفانه در حوزه ماليات‎ستاني در كشور فرهنگ‎سازي عمومي صورت نگرفته كه اين موضوع باعث بازتوزيع ناعادلانه ثروت در كشور شده است. براي مثال هنوز اقدامات و پيگيري‎هاي سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات از پزشكان به موفقيت نرسيده است و پزشكان به‎جاي پيش‎قدم شدن در اين موضوع اظهار مي‎كنند كه چرا ساير اقشار ماليات نمي‎دهند. به‎طور كلي سازمان امور مالياتي سراغ هر صنفي مي‎رود با اين دست استدلال‎ها مواجه مي‎شود كه حاكي از ضعف فرهنگي در اين حوزه است.

در مجموع به نظر مي‎رسد جدي‎ترين گزينه براي رهايي از بودجه نفتي، جلوگيري از فرارهاي مالياتي اقشار پردرآمد و اصلاح قوانين مربوط به معافيت‎هاي مالياتي است. محاسبات نشان مي‎دهد كه رقم معافيت‎ها و فرارهاي مالياتي در كشور حدود 150 هزار ميليارد تومان است كه مي‎تواند به‎عنوان يك درآمد پايدار براي تامين بودجه مورد استفاده قرار گيرد.

علامه مصباح يزدي:
طرح ولايت ظرفيتي دارد كه مي تواند در مدت كوتاهي، انسان را متحول كند

به گزارش پايگاه اطلاع‎رساني آثار حضرت آيت‎الله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در ديدار با جمعي از دانش آموختگان طرح ولايت با اشاره به اين‎كه غالب افراد، تحت تأثير عوامل محيطي و خانوادگي، تصميم‎گيري مي‎كنند، ادامه داد: اما اقليتي نيز هستند كه واقعا در مقام شناخت حق و اعتقاد صحيح و پاسخ به سؤالات ذهني‎شان بر مي‎آيند.

آيت‎الله مصباح يزدي افزود: البته گاهي اتفاق مي‎افتد كه انسان با محيط و عاملي فرهنگي روبه‎رو مي‎شود كه فرد را تشويق مي‎كند كه عقلش را به كار بيندازد و به دنبال حق باشد و لذا افرادي – ولو اندك- به دنبال اين برمي‎آيند ببينند كه هستند، از كجا آمده‎اند؟ براي چه آمده ا‎ند؟ و چرا و به چه چيزهايي بايد اعتقاد داشته باشند؟ اين مساله زمينه‎اي فراهم مي‎كند كه زندگي جديدي مبتني بر آگاهي عقلاني براي خودشان بسازند؛ يعني بفهمند چه مسؤوليت‎هايي در حوزه فردي و اجتماعي دارند.

آيت‎الله مصباح يزدي با اشاره به اين‎كه افرادي مانند حضرت امام(ره) از جمله مصاديق بارز اين گروه هستند، ادامه داد: بر اساس همين بينش بود كه ايشان مسؤوليت اجتماعي خود را نيز ايفا كردند و حتي حاضر شدند جانشان را براي اين دين فدا كنند.

استاد اخلاق حوزه علميه قم با اشاره به اهميت زندگي اخروي نسبت به زندگي دنيوي اظهار داشت: وقتي زندگي آخرت نسبت به دنيا - هم از نظر كيفيت و هم از نظر كميت - قابل مقايسه نيست، برنامه‎ريزي ما نسبت به آخرت بايد چگونه باشد؟

آيت‎الله مصباح با اشاره به اين‎كه زندگي فقط خوردن و خوابيدن و ارضاي نيازها نيست، اظهار داشت: اگر چنين بود كه حيوانات نيز به دنبال رفع نيازهاي خود برمي‎آيند! پس فرق انسان با آن‎ها چيست كه خداوند او را به‎عنوان خليفه‎ا... معرفي كرده است؟

عضو جامعه مدرسين با بيان اين‎كه بحمدا... امروز شرايطي فراهم شده تا تعداد چنين افرادي كه به دنبال شناخت حق باشند، رو به افزايش باشد، ادامه داد: اين زندگي مادي با اين همه طول و عرض و اتفاقات و حوادث، تنها ابزار است و نه هدف؛ بلكه بر اساس برخي تعبيرات قرآن، اصلا زندگي اين دنيا، تنها بازي و سرگرمي‎اي بيش نيست و چيزي كه بتوان نام آن را زندگي گذاشت، فقط آخرت است. اما بايد ديد آيا ما نيز به اين مساله باور داريم؟ آيا به اين دنيا، به همين چشم، نگاه مي‎كنيم؟

ايشان افزود: نكته قابل تأمل ديگر اين است كه گاهي كساني در مسير حق هستند و حاضرند جان خود را در اين مسير فدا كنند، اما اين كار نه از روي درك آگاهانه، بلكه از روي احساسات است.

آيت‎الله مصباح با اشاره به اين‎كه حتي اگر كاري به دنيا نداشته باشيم، در بين جمعيت 80 ميليوني كشور خودمان، چقدر از افراد به دنبال تحقيق در قرآن و شناخت معارف از منابع هستند؟ طبيعتا تعداد اندكي هستند؛ چون اشتغالات اين دنيا اجازه نمي‎دهد كه همگان چندين سال وقت خود را صرف شناخت دين و حق كنند؛ لذا خدا تدبيري كرده تا خود انسان‎ها تقسيم كار كنند؛ بر همين اساس برخي دانشمندان، تمدن را همان تقسيم كار دانسته‎اند.

ايشان افزود: البته بسياري از اين تقسيم كارها نيز بر اساس عوامل محيطي شكل گرفته و بيش‎تر نقش تقدير حاكم است؛ هر چند، عوامل محيطي، سبب اجبار نمي‎شود، اما كم‎تر از روي تصميم و برنامه‎ريزي قبلي بوده است.

آيت‎الله مصباح يزدي با اشاره به لزوم تقسيم كار، اظهار داشت: البته همه انسان‎ها بايد در حد نصاب از برخي مسايل دين مطلع باشند؛ همان‎گونه كه وقتي قرار نيست، همه پزشك متخصص باشند، بايد برخي شناخت‎ها نسبت به بهداشت عمومي داشته باشند. لذا بايد هم دين را شناخت و هم انگيزه عمل داشت.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: به شكرانه اين‎كه خداوند اسلام را به ما نشان داده، تشيع را به ما ارزاني داشته، در زماني به دنيا آمديم كه نظام اسلامي برقرار است و همچنين به شكرانه نعمت وجود امام(ره) و جانشينش كه هنوز آن‎ها را نشناخته ايم، چه بايد بكنيم؟ آيا حداقل شكر نعمت خدا اين نيست كه بينديشيم چگونه بايد زندگي كنيم؟

آيت‎الله مصباح خطاب به خادمان و دانش آموختگان طرح ولايت اظهار داشت: اولين وظيفه اين است كه خودمان اسلام را بشناسيم و سپس اين اسلام را به ديگران نيز بشناسانيم و در مرحله بعد به دنبال اجراي احكام اسلام در جامعه باشيم.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اشاره به ويژگي‎هاي طرح ولايت اظهار داشت: به لطف خداوند، عده‎اي توفيق پيدا كرده‎اند كه بتوانند خلاصه معارف دين را با صرف ده‎ها سال فكر، مشورت و تحقيق و بررسي در قالب طرح ولايت تبيين و تدوين كنند كه با آن مي‎توان كليات دين را در چهل روز ياد گرفت.

ايشان ادامه داد: اولين شكري كه بايد به جا آورد اين است كه از اين فرصت آماده استفاده كرد و تجربه نشان داده كه ظرفيتي در طرح ولايت وجود دارد كه مي‎تواند در اين چند روز، انسان را متحول كند. حال اگر عده‎اي زمينه را براي بهره‎مندي سايرين از اين طرح با بركت فراهم كنند، قطعا كار بزرگي كرده‎اند. البته بايد مراقب آفت‎ها و آسيب‎ها بود كه مبادا به خيال اين‎كه داريم بهترين و مقدس‎ترين كارها را انجام مي‎دهيم، انگيزه‎اي مادي داشته باشيم.

 اقتصاد

شوراي فقهي تا زماني كه ساختار نظام بانكي اصلاح نشود كارايي ندارد

حجت الاسلام علي معصومي‎نيا در خصوص طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: ما براي اين طرح حدود 30 ساعت با طراحان مناظره كرديم و فيلم آن هم موجود است.و بنابراين ما نظرات طراحان را مي‎دانيم.
وي افزود: يكي از پيش فرض‎هاي اين طرح اين است كه اسلام يكسري مباني، اهداف، اخلاقيات و احكام دارد اما براي ساخت نهادها و سازمان‎ها بايد به سراغ تجربه غرب برويم و اسم آن را هم توازن علم و دين مي‎گذارند.
اين كارشناس بانكداري اسلامي تصريح كرد: اين پيش فرض در طرح بانكداري جمهوري اسلامي كه مدنظر قرار گرفته و به همين دليل ساختار بانكداري متعارف حفظ شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وي با بيان اين‎كه داد همه از صوري سازي قراردادها درآمده است، گفت: طراحان طرح مي‎گويند بانك نمي‎تواند عقود مشاركتي را اجرا كند و يكي از طراحان در جلسه گفت ما 800 طرح را بررسي كرديم و مشخص شد كه به غير از يك مورد هيچ كدام از طرح‎هاي مشاركتي دقيقا در چارچوب ضوابط عقد مشاركتي اجرا نشده است و به همين دليل طراحان تعداد عقود مشاركتي را در طرح كم كردند اما آيا در قانون فعلي عقود مبادله‎اي به درستي انجام مي‎شود و آيا اين عقود صوري سازي نمي‎شود؟
اين كارشناس بانكداري اسلامي تصريح كرد: علاوه بر اين‎ها در طرح عقد با بازدهي معين تعيين كردند اما اين مساله‎اي را حل نمي‎كند چرا كه در عقود مبادله‎اي كه بازدهي مشخص و معين است باز هم امكان صوري‎سازي وجود دارد به‎طوري كه برخي كارمندان بانك‎ها خودشان فاكتور صوري به متقاضيان تسهيلات مي‎دهند تا امكان دريافت تسهيلات فراهم شود.
معصومي‎نيا افزود: براي عقود مبادله‎اي ضوابطي مشخص شده بود اما در نهايت منجر به صوري‎سازي عقود شد و هم اكنون كه در طرح بانكداري جمهوري اسلامي با كارت اعتباري مي‎خواهند مساله را حل كنند چه نتيجه‎اي خواهد داشت؛ آيا اين حل مساله است؟
وي با بيان اين‎كه طبق فرمايش مرحوم آيت‎الله رضواني اگر عقود اسلامي درست اجرا نشود بانك از بانك ربوي هم بدتر است، گفت: چون در بانكداري ربوي تسهيلات گيرنده مالك وام است اما در بانكداري بدون ربا تسهيلات گيرنده مالك نيست و استفاده غير صحيح از وام حرام اندر حرام مي‎شود.
معصومي‎نيا با بيان اين‎كه هم اكنون در عمل 70 تا 80 درصد تسهيلات اعطايي بانك‎ها در قالب عقود مرابحه است، تصريح كرد: با اين طرح 80 درصد مي‎شود 100 درصد اما مشكل اصلي در ساختار بانك است كه در 210 ماده طرح بانكداري جمهوري اسلامي هيچ اشاره‎اي به تغيير ساختار وجود ندارد چرا كه پيش فرض آن حفظ همان ساختار نظام بانكي است.
وي با بيان اين‎كه اگر ساختار بانك منبعث از ارزش‎ها و مكتب نباشد با توجه به اين‎كه هدف بانك كسب سود است نمي‎توان با عقود اسلامي بانك را اسلامي و اصلاح كرد.
اين كارشناس بانكداري اسلامي با اشاره به مساله خلق پول گفت: در مقاله‎اي كه آقاي كميجاني قائم مقام بانك مركزي نوشته است مي‎گويد: تلقي واسطه وجوه بودن بانك غلط است در حالي كه خلق پول اكل مال به باطل است. همين مساله موجب شده كه نقدينگي كشور به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده است و معلوم نيست اين نقدينگي چه بلايي بر سر اقتصاد مي‎آورد.
وي تصريح كرد: در طرح مجلس فقط يك كلمه خلق پول آمده است و نوشته در چارچوب ضوابط بانك مركزي بانك‎ها مي‎توانند خلق پول كنند. در حالي كه حتي برخي اقتصاد‎دانان غربي امروزه معتقدند بايد از خلق پول بانك‎ها ماليات گرفت و يا آن را محدود كرد.
معصومي‎نيا افزود: مساله ديگر درباره بنگاه داري بانك‎هاست كه بر اساس ماده 92 اين طرح بنگاه داري بانك‎ها مجاز شده است و حتي خريد و فروش ارز و سكه تائيد شده است. آيا اين بانكداري اسلامي است؟
وي ادامه داد: برخي مي‎گويند برگ برنده اين طرح شوراي فقهي بانك مركزي است اما اين مثل آن است كه انسان صالحي را مسؤول يك ساختمان خراب كنيم و هر چه آن ساختمان خرابي به بار بيايد به اسم آن انسان صالح نوشته مي‎شود.
اين كارشناس بانكداري اسلامي با تاكيد بر اين‎كه تا وقتي ساختار اصلاح نشود شوراي فقهي كارايي ندارد، گفت: اعضاي شوراي فقهي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تاييد شوراي نگهبان تعيين مي‎شوند و مصوبات شورا بايد به تاييد رئيس كل بانك مركزي برسد.نكته آن‎جا است كه اگر تا امروز در مورد بانك‎ها به بانك مركزي انتقاد مي‎شد از فردا(از زمان اجرايي شدن طرح مجلس) بايد علما با شوراي فقهي بانك مركزي در بيفتند و اين مساله را بسيار پيچيده‎تر خواهد كرد.