صفحه اقتصاد

يك روايت از شب تولد دلار ۴۲۰۰ توماني
نقش اصلي بر عهده چه كسي بود؟

يكي از مهم‎ترين و جنجال‎برانگيزترين تصميم‎هاي اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم قطعا تصميم‎گيري براي تعيين نرخ ارز 4200 توماني و تخصيص اين ارز براي همه مصارف ارزي بوده است. درباره اين تصميم مناقشه‎هاي زيادي بين فعالان اقتصادي و اقتصاددان‎ها مطرح شده است. از يك سو طيف گسترده‎اي از اقتصادانان و فعالان اقتصادي به رانت عظيمي كه تخصيص اين ارز در بحبوحه تلاطمات ارزي براي واردكنندگان ايجاد كرد اشاره مي‎كنند و در طرف مقابل بعضي اقتصاددانان كه عموما از نظر سياسي نيز با دولت هم‎نظر نيستند معتقدند اين تصميم تنها راه جلوگيري از افزايش تورم ناشي از جهش قيمت ارز بوده است. اگرچه اين طيف از اقتصاددانان هم از شيوه دولت براي اجراي اين تصميم به هيچ عنوان دفاع نمي‎كنند و ناكارآمدي عميق دولت در اجراي اين تصميم را دليل اصلي شكست آن مي‎دانند. در حالي كه در طرف مقابل اقتصاددانان زيادي اصل اين تصميم را در شرايط فعلي كشور غلط و غير قابل اجرا ارزيابي مي‎كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس، اما آن‎چه در اين باره مغفول است روند رسيدن به اين تصميم بسيار مهم و تاثيرگذار در اقتصاد ملي در شرايط تحريم است كه اتفاقا تجربه مشابهي نيز در دوره قبلي تحريم‎ها درباره آن وجود داشته است و واضح است كه از تجربه قبلي كوچك‎ترين استفاده‎اي نشده و درسي گرفته نشده است.

يادآوري اين نكته هم بي‎وجه نيست كه در روزهاي اخير، رانت اختصاص ارز 4200 توماني با 18 ميليارد دلاري كه بانك مركزي پيش از اين تصميم و در سال 96 به دستور رئيس دولت در بازار ارز مداخله نقدي كرده بود تا قيمت ارز را پايين نگه دارد، اشتباه گرفته مي‎شود و دولت نيز با استقبال از اين اشتباه اين دو موضوع را با هم مخلوط كرده و پاسخ اشتباهي به انتقادها و پرسش‎هاي مطرح شده در اين باره مي‎دهد.

اما درباره آن‎چه در جلسه چالش‎برانگيز تصميم‎گيري درباره ارز 4200 توماني و نقش رئيس جمهور در آن شب سرنوشت ساز گذشت، به غير از يك روايت حسام الدين آشنا كه توسط برخي حاضران در نشست از جمله مسعود نيلي مورد مناقشه قرار گرفت، تاكنون روايت مختصر يا مفصلي بيرون نيامده است. هيچ كدام از مسؤولان و مشاوران ارشد اقتصادي دولت از نهاونديان و نيلي گرفته تا رئيس كل بانك مركزي و وزراي اقتصادي هيچ يك به‎صورت رسمي درباره آن‎چه در آن شب گذشت چيزي نگفته‎اند.

در عين حال حسن روحاني رئيس دولت دوازدهم هم در نشست خبري روايت ويژه خود را ارائه كرده و با اشاره به جلسه اتخاذ تصميم براي ارز 4200 تومان گفته است:«من خودم مخالف بودم اما گفتم اگر تمام اقتصادي‎ها موافق باشند من مي‎پذيرم چون اتفاق نظر همه اقتصادي‎ها را بر نظر شخصي‎ام مي‎پذيرم. اين كار در آن مقطع درست بود.»

اما واقعيت درباره آن شب ويژه كه يكي از بزرگ‎ترين رانت‎هاي غيرمولد و مخرب اقتصاد ايران در آن متولد شد چيست؟ با توجه به ابهام طولاني درباره روند تصميم‎گيري در اين باره و نياز به يك روايت دقيق و معتبر در اين باره، خبرنگار فارس در گفت‎وگوي غير رسمي با بعضي از حاضران در آن نشست تلاش كرده است روايتي دقيق و بدون حواشي و زوائد از اين نشست ارائه كند.

* ارز 4200 توماني چطور متولد شد؟

در روز 21 فروردين ماه بدون برنامه قبلي به يكباره اعلام شد كه آقاي روحاني مي‎خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئيس جمهور بر اساس ساعت تعيين شده در جلسه حاضر شدند.

در ابتداي جلسه روحاني با صداي بلند و حالتي نزديك به فرياد انتقادهاي زيادي به بانك مركزي و شخص رئيس كل كرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان(يعني دولت) بايد كاري بكنيم.»

بعد از صحبت روحاني، اسحاق جهانگيري گزارشي از جلسات خود با مسؤولان اقتصادي و بانك مركزي را ارائه كرده و مي‎گويد نظر بانك مركزي اين است كه دو راه بيش‎تر وجود ندارد: يا بايد واقعيت نرخ‎هاي جديد ارز را بپذيريم و سياست‎گذاري براساس نرخ‎هاي بازار باشد يا اين‎كه سياست كنترل نرخ ارز را اجرا كنيم و نرخ ارز كنترلي را در نظر بگيريم.

بعد از ارائه اين گزارش، روحاني گفت: نرخ ارز كنترلي بازگشت به دهه 70 است. اما حالا كه همه موافق هستيد، باشد، سيستم كنترلي را اجرا مي‎كنيم.

نكته جالب اين است كه عليرغم آن‎كه پس از گفته‎هاي جهانگيري كسي با تصميم ارز كنترلي ابراز موافقت نكرده است، روحاني اين تصميم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنان كه بعد از اين صحبت روحاني، يكي از مشاوران اصلي اقتصادي رئيس جمهور با اين نظر مخالفت كرده و در بين بحث‎ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سيستم كنترلي براي نرخ ارز صحبت كرد.

روحاني در واكنش به اين مخالفت چند باره به شوخي يا جدي گفت: «حالا نمي‎خواهد بيش از اين به كُفرت اذعان كني.»

در اين نشست به غير از مشاور اقتصادي، ولي‎الله سيف رئيس كل وقت بانك مركزي و نماينده وزارت اطلاعات نيز با اين نظر و تصميم اعلام مخالفت كردند اما ساير اعضاي حاضر در جلسه هيچ نظري را در مخالفت يا موافقت مطرح نكردند. به عبارت دقيق‎تر رئيس دولت دوازدهم سكوت بقيه اعضاي جلسه را به معناي موافقت آن‎ها تعبير كرده است.

بعد از اين‎كه جلسه از اين مرحله عبور كرد نوبت به نرخ پيشنهادي براي ارز كنترلي رسيد كه روحاني نرخ 3800 تومان را براي دلار پيشنهاد كرد. با طرح اين پيشنهاد زمزمه‎هايي درباره اين نرخ در جلسه بالا رفت. روحاني در واكنش به اين زمزمه‎ها گفت: وقتي من رئيس جمهور شدم نرخ ارز در جايي قرار داشت و در حال كاهش بود اما آقاي سيف نگذاشت نرخ پايين بيايد.

برخي افراد حاضر در جلسه به تكاپو افتادند و ارقام و پشنهادهاي متفاوتي مطرح شد. در ادامه يكي از حاضران مطرح كرد كه پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم نرخ 4200 تومان را پيشنهاد كرده است. معدودي ديگر نيز اين مطلب را تاييد مي‎كنند. در واكنش به اين اظهارات، عليرغم آن‎كه اجماعي شكل نگرفته بود، روحاني گفت: خيلي خوب، همان 4200 توماني كه همه موافق هستند.

در ادامه جلسه مقرر مي‎شود سيف، رئيس كل وقت بانك مركزي اين تصميم را اعلام كند اما سيف مخالفت كرده و مي‎گويد من با اين تصميم مخالفم و آن را اعلام نمي‎كنم. وقتي روحاني با مخالفت سيف مواجه شد، گفت: اهميت موضوع در حدي است كه معاون اول رئيس جمهور بايد آن را اعلام كند.

جهانگيري كه از نرخ نهايي براي ارز اطمينان نداشت و به دليل سرعت بالاي تصميم‎گيري رئيس دولت در جلسه مطمئن نبود روي چه عددي تصميم‎گيري شده است از روحاني پرسيد: آقاي دكتر 4300 تومان؟ روحاني پاسخ داد: ديگر برو 4200 را اعلام كن. در واقع تا لحظه‎اي كه جهانگيري براي مصاحبه با صداوسيما و اعلام رسمي نرخ از روي صندلي خود برمي‎خاست، از نرخ نهايي اطمينان نداشت.

بعد از تعيين نرخ 4200 تومان براي ارز و با توجه به اين‎كه قرار بود همه نيازهاي ارزي كشور براساس نرخ 4200 تومان تعيين شود، روحاني به رئيس كل بانك مركزي گفت:« از فردا بايد پيش فروش سكه بر مبناي نرخ 4200 تومان باشد و با ابزار پيش فروش سكه قيمت ارز را بشكنيد. بدون هيچ محدوديتي به هر كس كه مي‎خواهد سكه بفروشيد.»

سيف با پيشنهاد روحاني مخالفت مي‎كند اما با توجه به اين‎كه اين پيشنهادها به تصويب هيات دولت مي‎رسد، بانك مركزي هم آن را اجرا مي‎كند.

گفتني است كه در بهمن ماه 96 رئيس جمهور دستور اجراي پيش فروش سكه را به بانك مركزي داد و همزمان با آن، دستور پيش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر كرد. هدف روحاني از اين دستور اين بود كه دولت به مردم اطمينان بدهد ارز به اندازه كافي در كشور وجود دارد و با اين روش بتواند بازار را كنترل كند اما در نهايت به دليل مخالفت‎هاي متعددي كه مطرح شد، فقط پيش فروش سكه اجرايي شد.

* آن‎چه در متن مصوبه ارز 4200 توماني به چشم مي‎آيد

يكي از نكات جالب در ماجراي مصوبه ارز 4200 تومان، متن مصوبه است. مصوبات هيات وزيران معمولا به پيشنهاد يكي از دستگاه‎ها بوده است اما با توجه به اين‎كه پيشنهاد ارز 4200 توماني پيشنهاد هيچ يك از دستگاه‎هاي تخصصي نبود، در مصوبه ارز 4200 تومان پيشنهاد هيچ دستگاهي قيد نشده است.

بنابراين برخلاف اظهارنظر حسن روحاني كه همه «اقتصادي‎ها» موافق با اين تصميم بودند، رئيس كل وقت بانك مركزي و دستيار ويژه رئيس جمهور كاملا با آن مخالف بوده و در جلسه اعلام كرده‎اند و البته از مخالفت نماينده وزارت اطلاعات هم با اين تصميم نبايد گذشت. در واقع با توجه به آن‎چه در جلسه تصميم‎گيري گذشته است، سياست يكسان‎سازي نرخ ارز در يك عدد مشخص كه در نهايت 4200 تومان شد، نظر و پيشنهاد شخص رئيس جمهور بوده كه موافقت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه را گرفته است.

* ارز 4200 توماني چه بلايي بر سر اقتصاد ملي آورد

سياستي كه دولت در فروردين 97 اتخاذ كرد، سياست كنترلي به‎صورت ناقص بود. سياست كنترلي و دستوري براي نرخ ارز، سياستي است كه در كنار تعيين نرخي متفاوت و پايين‎تر از نرخ معاملاتي در بازار، به مديريت عرضه و تقاضاي ارز هم مي‎پردازد و سياست تجاري، يعني صادرات و واردات متناسب با سياست كنترلي تعيين مي‎شود. در سياست كنترلي، اولويت تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي و حياتي است و بسياري از مصارف ارزي محدود مي‎شود.

اما ارز 4200 توماني، از 21 فروردين ماه تا پايان خرداد بدون هيچ محدوديتي براي همه كالاها قابل تخصيص و پرداخت بود و همين مساله موجب افزايش شديد و حدود 200 درصدي ثبت سفارش واردات شد. در واقع عليرغم آن‎كه نرخ ارز دستوري و كنترلي بود تقاضاي ارز مديريت نشد.

تخصيص‎ها و نرخ تعيين شده آن قدر غيرمنطقي و رانت‎زا بود كه تورهاي مسافرتي هزينه سفر را مشروط به فروش سهميه ارزي مسافر به آن ها، رايگان كردند و در همان مقطع حجم مسافرت‎هاي خارجي به شدت افزايش يافت.

چند ماه بعد دولت تصميم به طبقه‎بندي گروه‎هاي كالايي گرفت اما باز هم با دست باز 25 قلم كالا را مشمول دريافت ارز 4200 تومان كرد. نگاهي به فهرست كالاهاي مشمول نشان مي‎دهد پرداخت ارز 4200 توماني براي واردات اين كالاها تاثير چنداني در كنترل قيمت آن‎ها نداشته است.

 اقتصاد

چه كسي مملكت را تعطيل كرده و چه كسي در حال بازگرداندن رونق به كارخانجات است؟

پس از انتصاب آيت‎الله رئيسي به رياست قوه قضائيه، نفسي تازه در مبارزه با مفاسد اقتصادي در رگ‎هاي دستگاه قضا دميده شد.
برگزاري دادگاه مفسدين اقتصادي، بازپس‎گيري هزاران هكتار از اراضي، بازگرداندن هزاران ميليارد تومان وجه نقد به خزانه دولت كه از مفسدان بازپس گرفته شده است و... تنها بخشي از تلاش دستگاه قضا براي از بين بردن امنيت مفسدان و غارتگران اموال عمومي است.
در اين ميان با اين‎كه مسؤولان دولتي بايد به قصورها و اهمال‎هاي خود در نظارت بر زيرمجموعه‎هاي خود كه موجب توليد اين پرونده‎ها شده است، پاسخ دهند اما شاهد آن هستيم كه هر ميزان كه آمار رضايت و اعتماد عمومي جامعه از همه گروه‎ها و طيف‎هاي مختلف فكري از اين اقدامات قوه قضائيه بالا مي‎رود، در مقابل برخي مسؤولان دولتي از اين برخوردها نگران مي‎شوند!
اين حملات به قوه قضاييه كه پس از اجراي حكم برادر آقاي حسن روحاني بالا گرفته است، در حالي صورت گرفته كه مرور نتيجه اقدامات دستگاه قضا خلاف ادعاهاي اين افراد را نشان مي‎دهد.
با نگاهي به نتايج برخورد دستگاه قضا با سوءاستفاده‎كنندگان از ارز دولتي و افرادي كه به نام «خصوصي‎سازي» به «خصوصي‎خواري» روي آورده بودند، نشان مي‎دهد امروز جامعه كارگري اميدوار به چرخيدن چرخ‎هاي كارخانه‎ها و كارگاه‎هاي توليدي گرديده است.
به‎عنوان نمونه، فردي به نام "قربانعلي فرخزاد" كه با استفاده از اهمال مقام‎هاي دولتي موفق به دريافت نزديك به نيم ميليارد دلار ارز دولتي گرديده بود، در اوايل سال ۹۷ بدون برگزاري مزايده عمومي و به‎صورت مذاكره‎اي توانست مالكيت شركت ماشين‎سازي تبريز را از سازمان خصوصي‎سازي دريافت كند!
از ابتداي تصاحب اين شركت توسط قربانعلي فرخزاد با حداقل سواد خواندن و نوشتن، مشكلات فراواني براي خط توليد ماشين‎سازي و كارگران آن ايجاد شد!
هرچند مسؤولان دولتي بايد پاسخگوي اين اقدام خلاف قانون خود مي‎گرديدند، اما دستگاه قضا با ورود به پرونده اين فرد و محكوم كردن وي به ۲۰ سال حبس به دليل سوءاستفاده از ارز دولتي، مبادرت به بازپس‎گيري ماشين‎سازي تبريز نموده و مالكيت را به صاحب آن قبل از خصوصي سازي يعني صندوق بازنشستگي بازگرداند.
اكنون ثمره حذف ويژه خواران از مديريت گروه ماشين سازي تبريز از سوي دستگاه قضا انعقاد بزرگ‎ترين قرارداد تاريخ براي شركتي است كه تا ديروز نفس‎هايش به شماره افتاده بود و 30 ميليون دلار صادرات به بركت مبارزه با فساد مديريتي به همراه دارد.
بر اساس اين قرارداد طي 6 سال شركت ماشين سازي تبريز ماشين‎هاي ابزار CNC به طرف سوري تحويل مي‎دهد.
اكنون بايد از جناب رئيس جمهور و ديگر مقام‎هاي دولتي كه با انتصاب غلط رئيس سابق خصوصي به نوعي اجازه دادند كه وي چوب حراج بر سرمايه‎هاي ملي زده و موجب بيكار شدن و ايجاد مشكلات فراوان براي هزاران كارگر و متوقف شدن خط توليد كارخانجات در نقاط مختلف كشور شود، اين سوال را پرسيد كه چه كسي يا كساني موجب تعطيلي مملكت شدند و امروز چه كسي در حال بازگرداندن رونق به كارخانجات و چرخيدن چرخ توليد در كشور است؟!