صفحه اقتصاد

FATF بهانه جديد فتنه و اغتشاش؛
طرفداران FATF چگونه راه را براي سخت تر شدن معيشت مردم فراهم مي كنند؟

شلوغي‎هاي عراق و لبنان اين خوشحالي را در دل دشمنان ايران انداخته كه شايد بار ديگر به بهانه مشكلات معيشتي بتوان مردم را به خيابان‎ها كشاند و از آن استفاده سياسي برد. به نظر مي‎رسد جريان نفوذ در كشور نيز به دنبال افزايش نارضايتي‎ها و فشار بيش‎تر به مردم و تحميل برجام‎هاي ديگر است. اتفاقا درست در همين روزها برخي دولتمردان دوباره مباحث گذشته در خصوص FATF را پيش كشيده‎اند. آن‎ها حتي در ادعايي كذب پذيرش اين محدوديت‎ها را به رهبرانقلاب و همچنين تصويب در جلسه سران قوا نسبت دادند؛ البته اين ادعا با واكنش و تكذيب مجمع تشخيص مصلح نظام و رئيس قوه قضائيه رو به رو شد. تحميل FATF به كشور به‎عنوان گلوگاهي كه مي‎تواند مانع دور زدن تحريم‎ها شود يكي از نقطه اميدهايي است كه براي به ثمر نشستن آن‎چه امريكا فشار حداكثري مي‎خواند قابل تامل است.

به گزارش رجانيوز، مشخص نيست اين روزها كه پروژه فشار حداكثري نفس‎هاي آخر خود را مي‎كشد و نتوانسته به اهداف خود برسد چرا بايد دولت براي خواسته غرب در پذيرش و اجراي لوايح محدوديت ساز اين همه خود را به آب و آتش بزند. قبلا اين لوايح به‎عنوان توافق‎هاي نانوشته در سند برجام شناخته مي‎شد و بعدتر هم از آن به‎عنوان لوايحي ياد شد كه راه ارتباط ايران و اروپا را هموارتر مي‎كند؛ اما حالا كه توافق برجام به كاغذپاره تبديل شده و مسؤولين دولتي نيز از بدعهدي اروپايي‎ها مي‎گويند بازهم غرب گرايان سنگ گروه مالي را به سينه مي‎زنند؛ گروهي كه رئيس آن عضو اتاق جنگ اقتصادي آمريكا عليه ايران يعني خزانه داري آمريكا است.

تاكنون صدها سوال درخصوص كاركرد گروه اقدام مالي مطرح شده كه دولت نتوانسته و نخواهد توانست به آن پاسخ دهد. همچنين بيانيه‎هاي ضدايراني گروه اقدام مالي با وجود پذيرش تعداد بالايي از خواسته‎هاي اين نهاد توسط دولت ايران باعث شد تا چند روز قبل محمدجواد ظريف تصميم‎هاي اين نهاد به ظاهر تخصصي و مالي را سياسي معرفي كند. با اين وجود واعظي رئيس دفتر روحاني و جهانگيري معاون اول رئيس دولت در چند روز گذشته بارها از لزوم پذيرش محدوديت‎هاي FATF سخن گفته‎اند و سعي كرده‎اند تا مردم را از هيولاي ساختگي عوارض عدم پذيرش اين محدوديت‎ها بترسانند. اما سه سوال زير كه در شرايط جنگ اقتصادي بيش‎تر مورد توجه قرار دارد و دولتمردان از پاسخگويي به آن‎ها ابا دارند نشان مي‎دهد كه پذيرش خواسته‎هاي گروه اقدام مالي ضربات شديدي به پيكره معيشت مردم و اقتصاد كشور خواهد زد.

سؤال نخست: با پيوستن به كنوانسيون پالرمو، چگونه تحريم‎هاي تجاري را دور خواهيم زد؟

در حال حاضر ايران تحت تحريم‎هاي بي‎سابقه آمريكا قرار دارد و حتي برخي از شركت‎هاي بين‎المللي فعال در زمينه تجارت غذا و دارو نيز به‎دليل فشارهاي تحريمي آمريكا، صادرات اين اقلام را به ايران متوقف كرده‎اند. در چنين شرايطي، واردات اين كالاها از طريق ايجاد شركت‎هاي پوششي و دور زدن تحريم‎ها انجام مي‎شود و مشكلات معيشتي ناشي از تحريم‎ها تا حدودي جبران مي‎شود. با اين حال آن‎چه ما به آن «دور زدن تحريم» مي‎گوييم، در ادبيات كنوانسيون پالرمو، «قاچاق و پولشويي» به حساب مي‎آيد. با پيوستن به كنوانسيون پالرمو، ايران متعهد مي‎شود در زمينه دستگيري و برخورد با افرادِ در ارتباط با دور زدنِ تحريم‎ها، همكاري‎هاي اطلاعاتي و قضايي با كشورهاي عضو اين كنوانسيون از جمله آمريكا داشته باشد و اين يعني بستن راه‎هاي دور زدن تحريم به دست خودمان! با بسته شدن راه‎هاي دور زدن تحريم، واردات كالاهاي مورد نياز مردم به مشكل برخواهد خورد. بر اين اساس نخستين سؤالي كه لازم است حاميان FATF به آن پاسخ گويند اين است كه: با پيوستن به كنوانسيون پالرمو، چگونه تحريم‎هاي تجاري را دور خواهيم زد؟

سؤال دوم: با پيوستن به كنوانسيون پالرمو، چگونه نفت خودمان را خواهيم فروخت؟

با توجه به اين‎كه آمريكا فروش نفت ايران را تحريم كرده است، ايران مجبور است بخشي از نفت خود را با عرضه در بورس نفت بفروشد. به‎دليل اين‎كه در اين فرايند، مشخصات مشتري از ديد خارجي‎ها پنهان مي‎ماند، اين اقدام از نظر كنوانسيون پالرمو يك اقدامِ مشكوك به پولشويي تلقي مي‎شود. بر اساس قسمت 2 پاراگراف الف بند 1 ماده 6 كنوانسيون پالرمو، كشورهاي عضو بايد با اتخاذ تدابير قانوني، هر گونه مخفي نمودن يا كتمان ماهيت، مبدأ، محل، ترتيبات، جابجايي، مالكيت يا حقوق واقعي متعلق به اموالي را كه عوايد حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب كنند و بر اساس بند 1 ماده 11 اين كنوانسيون، بايد افرادي كه اين جرائم را مرتكب مي‎شوند، مجازات كنند!

با شفاف شدنِ ذي‎نفع نهايي و به‎دليل جرائم سنگين آمريكا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحريم‎ها، عملاً فروش نفت از طريق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبيعتاً با كاهش فروش نفت و درآمدهاي حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات كالاهاي مورد نياز به كشور خواهيم شد كه تأثير مستقيمي در افزايش مشكلات معيشتي مردم دارد. سؤال دومي كه لازم است حاميان FATF به آن پاسخ دهد اين است كه: ما با پيوستن به كنوانسيون پالرمو، چگونه نفت خودمان را بفروشيم؟

سؤال سوم: با تعطيلي صرافي‎ها، چگونه ارز مورد نياز كشور را تأمين كنيم؟

در شرايطي كه آمريكا بانك مركزي ايران را تحريم كرده و مبادلاتِ ارزي با كشورهاي ديگر از طريق سيستم بانكي دچار مشكل شده است، ايران مجبور است نقل و انتقالات ارزي خود را از طريق صرافي‎ها و يا جابجايي پول نقد انجام دهد. اين در حالي است كه بر اساس بند 2 ماده 7 كنوانسيون پالرمو، كشورهاي عضو اين كنوانسيون متعهد مي‎شوند براي پايش انتقال وجوه نقد و اوراق بهادار، تدابير عملي لازم از جمله الزام به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را انجام دهند. همچنين بر اساس قسمت(ب) بند 1 ماده 18 كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT)، كشورهاي عضو متعهد مي‎شوند از كارآمدترين تدابير موجود جهت شناسايي مشتريانِ مؤسسات پولي و ساير مشاغلي كه در معاملات پولي دخالت دارند، استفاده كرده و معاملات مشكوك را گزارش كنند. اين بدين معناست كه با پيوستن به اين كنوانسيون‎ها، همان اندك راهِ انتقالِ ارز به كشور نيز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قيمت ارز، شاهد گراني شديد كالاهاي وارداتي خواهيم بود كه تأثير مستقيم بر معيشت مردم خواهد گذاشت. حال سؤالي كه دولتمردان حامي FATF بايد پاسخ دهند اين است كه با پيوستن به اين كنوانسيون‎ها، ايران چگونه ارز مورد نياز خود را تأمين خواهد كرد؟

بي‎جهت نيست كه ديويد كوهن(طراح اصلي تحريم‎هاي مالي ايران) مي‎گويد: «موفقيت تحريم‎ها بستگي عميق به شفافيت مالي دارد. شفافيت مالي، هسته اصلي مأموريت وزارت خزانه‎داري آمريكاست» همچنين خوان زاراته معاون اسبق مديريت مبارزه با تروريسم و جرائم مالي در وزارت خزانه‎داري دولت بوش پسر مي‎گويد: «براي قرار دادن ايران در تنگنا و سخت‎تر كردن شرايط براي اين كشور به حضور كامل FATF نياز است.» با اين حال بايد از دولتمردان پرسيد با چه منطقي به اين نتيجه رسيده‎اند كه همكاري نكردن با FATF مشكلات معيشتي مردم را افزايش خواهد داد؟! آيا اين همنوايي با اعضاي وزارت خزانه داري آمريكا اتفاقي است؟

عضو شوراي مركزي خانه كشاورز:
خودكفايي در توليد گندم با تصميم هاي دولت از دست رفت

مسعود اسدي در گفت‎و‎گو با خبرگزاري مهر درباره چرايي نيازمندي دوباره كشور به واردات گندم و شكر تصريح كرد: بارها به دولت هشدار داده بوديم كه ادامه سياست‎هاي نادرست در زمينه قيمت خريد تضميني گندم و چغندر قند، منجر به شكست طرح‎هاي خودكفايي مي‎شود. بعيد مي‎دانم كه دولت اين هشدارها را نشنيده باشد يا اين‎كه خود آنان چنين مسائلي را پيش‎بيني نكرده باشند.

وي افزود: به نظر مي‎رسد عده‎اي در دولت به‎صورت هدفمند چنين سياستي را دنبال مي‎كردند و اين اقدامات به‎صورت كاملا هدفمند انجام شده است.

در همين زمينه يك منبع آگاه گفت: زمينه‎چيني براي واردات گندم به كشور از سال گذشته آغاز شده بود و عده‎اي خواستار واردات گندم تحت عناوين مختلف از جمله ورود موقت، ترانزيت و سوآپ بودند و حتي قراردادهايي نيز با كشور روسيه و قزاقستان امضا شده بود.

دستاورد ديگر حوزه كشاورزي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي حاصل شده بود و امسال با برخي بي‎تدبيري‎ها از دست رفت، طرح خوداتكايي در توليد شكر بود.

در اين زمينه دي ماه سال گذشته عليرضا يزداني؛ مجري طرح چغندر قند وزارت جهاد كشاورزي گفته بود: قيمت خريد تضميني چغندر قند بهاره سه هزار و ۴۰۳ ريال و چغندر قند پاييزه سه هزار و ۳۳۸ ريال تصويب و اعلام شده است در حالي كه پيشنهاد ما حدود ۳۲ درصد افزايش نسبت به سال ۹۶ بوده كه براين اساس بايد قيمت به بالاي ۴۰۰ تومان مي‎رسيد.

پيگيري‎ها و اعتراض‎ها منجر شد دولت در تيرماه ۹۸ قيمت اين محصول را تغيير دهد و قيمت خريد تضميني چغندرقند بهاره و پاييزه سال ۱۳۹۸ به ترتيب به مبلغ ۳,۷۴۶ و ۳,۶۴۲ ريال به اضافه مبلغ ۶۱۵ ريال كمك كرايه حمل تغيير كرد؛ اتفاقي كه البته بسيار ديرهنگام بود و به عبارتي نوش‎داروي بعد از مرگ سهراب. اين اقدام منجر به كاهش شديد سطح زيركشت چغندر قند در كشور شد.

در همين زمينه يزدان سيف؛ مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران درباره آخرين وضعيت واردات شكر به كشور، اظهار داشت: قريب به ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن شكر از محل توليد چغندر قند و قريب به ۶۰۰ هزار تن از محل نيشكر در كشور توليد مي‎شود.

همچنين سيد جعفر حسيني؛ مشاور عالي نظام صنفي كشاورزي با اشاره به پيش‎بيني كاهش ۳۷ درصدي توليد شكر در سال جاري گفت: سال گذشته يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن شكر در كشور توليد شد اما پيش‎بيني مي‎شود امسال ميزان توليد اين محصول به ۱.۵ ميليون تن مي‎رسد و با توجه به اين‎كه نياز كشور بين دو تا دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن است، نياز به واردات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شكر داريم.

گفتني است در حالي كه كشور در شرايط سخت تحريم و جنگ اقتصادي قرار دارد، تصميم‎هاي غلط دولت(شوراي اقتصاد) در تعيين قيمت خريد تضميني گندم موجب شد كه طرح خودكفايي در سال پنجم شكست بخورد و دولت امسال فقط تواست حدود هشت ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري كند. دولت در سالي كه بايد بيش‎تر از هر زمان ديگري به فكر صرفه‎جويي ارزي باشد مجبور است حدود چهار ميليون تن شكر و گندم وارد كند.

عباس كشاورز، معاون وزير جهاد كشاورزي چندي قبل اعلام كرده بود، كشاورزان نزديك به سه ميليون تن گندم را به دولت نفروخته‎اند.

 اقتصاد

يك توليدكننده خبر داد
افزايش ۵ برابري قيمت يك قواره چادر در عرض يك سال!

به گفته يك توليدكننده چادر، قيمت يك قواره چادر در عرض يك‎سال چهار تا پنج برابر شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نسرين محمدلو، يكي از توزيع كنندگان چادر زنانه در تشريح وضعيت بازار از حيث قيمت و نرخ گذاري اظهار كرد: مي‎توان با صراحت عنوان كرد قيمت تمامي چادرهاي زنانه در طول يك تا دو سال اخير به نسبت سنوات ماقبل آن با افزايشي محسوس همراه شده است.
وي افزود: چادري كه هر يارد آن شش تا شش هزار و ۵۰۰ تومان تهيه مي‎شد در حال حاضر در هر يارد ۲۵ هزار تومان نيز به سختي يافت مي‎شود و اين روال درخصوص پارچه كن كن ژاپن كه هر يارد آن ۲۶ هزار تومان بود و در حال حاضر ۸۳ هزار تومان شده و يا چادر ژرژت كه هر يارد آن ۱۲ هزار تومان بود و در حال حاضر ۴۵ هزار تومان قيمت گذاري شده مصداق دارد. در واقع نرخ چادر در طول يكي دو سال اخير چهار تا پنج برابر افزايش قيمت داشته كه اين ميزان از رشد قيمتي تاسف‎آور است.
اين فعال در حوزه توزيع چادر مشكي با نام بردن از يكي از برندهاي معروف ايراني در ادامه بيان كرد: متاسفانه مديريت توليدي مذكور، از مجموع ۱۲۰ نفر از پرسنل كارخانه‎اش حدود ۶۰ تن را اخراج كرده و شنيده‎ها حاكي از اين خبر تلخ است كه ظاهرا در صدد است در طي چهار تا پنج ماه آينده ۲۰ تا ۳۰ نفر ديگر را نيز اخراج كنند كه اين اخراج‎ها نه به‎دليل بي‎انضباطي يا كم كاري نيروي انساني بلكه به‎دليل نامتوازن بودن نظام عرضه و تقاضا و گراني افسار گسيخته حاكم بر بازار چادر زنانه است كه فعاليت واحدهاي توليدي را نيز تحت‎الشعاع قرار‎داده است.
بر اساس اين گزارش، تنها با در نظر گرفتن هزينه‎هاي سنگين تبليغاتي كشورهاي غربي براي زدن زيرآب چادر در ايران، مي‎توان به عمق اهميت اين موضوع پي برد و متاسفانه شرايط به نحوي شده كه ناخواسته برخي از فعالان اين عرصه كه در مقوله توليد مشغول به فعاليت هستند به ناچار در مسير و ريل فرهنگ منحط غربي گام بر مي‎دارند.
يكي از توليدكنندگان مانتو در غرب استان تهران هم درخصوص علت توليد مانتوي كوتاه از سوي وي در شرايطي كه سال‎ها در عرصه توليد چادر مشغول به فعاليت بوده بيان كرد: بسياري از همكاران بنده زمين خوردند و متاسفانه حمايت خاصي از سوي دستگاه‎هاي متولي از آن‎ها صورت نگرفت.
وي افزود: بسياري از توليدكنندگان به علت مشكلات تامين مواد اوليه و نقدينگي عطاي توليد چادر را به لقايش مي‎بخشند و برخلاف ميل باطني خود به توليد مانتوهاي آن‎چناني مبادرت مي‎ورزند و حتي در صورت لزوم از توليد زيرزميني آن نيز هراسي ندارند.
بر اساس اين گزارش، چندي پيش اسدا... سليماني، مديرعامل انجمن توليدكنندگان اين محصولات از تعطيلي يك سوم از فعالان توليد چادر در طول دو سال اخير خبر داد.
اين موضوع صرفا به چادر خلاصه نمي‎شود، در ارتباط با روسري، مقنعه، هدبند، ساق بند و... نيز وضعيت نرخ گذاري‎ها به نسبت سال‎هاي گذشته بسيار متفاوت است. ظاهرا حلقه مفقوده در بحث مذكور به موضوع حمايت به معناي واقعي كلمه معطوف مي‎شود، حمايتي كه نه در عرصه توليدي شاهد آن هستيم و نه در نظام عرضه و اختصاص يارانه‎اي خاص براي مصرف‎كننده و به تبع در چنين شرايطي نهادينه ساختن استفاده از حجاب برتر كه تمامي اركان نظام به آن پايبند هستند و بر آن تاكيد مي‎ورزند امري دشوار خواهد بود.