صفحه اقتصاد

چرا تورم نقطه به نقطه باز هم محبوب شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، تورم نقطه به نقطه درحالي بار ديگر در دولت روحاني محبوب شده است كه پيش از اين و زماني كه مدار آن نجومي بود، سانسور مي‎شد و حال كه مدارش حداقل مخالف تورم اصلي است، بعنوان دستاورد دولت در كاهش تورم استفاده مي‎شود.

تورم نقطه به نقطه كه ارثيه دولت احمدي نژاد است، براي اولين بار در مناظره انتخاباتي بين محمود احمدي نژاد و محسن رضايي اعلام وجود كرد؛ در آن مناظره، محسن رضايي كه خود دستي در علم اقتصاد دارد، محمود احمدي نژاد را متهم كرد به عدم توانايي در مبارزه با تورم. اما ناگهان رئيس دولت نهم، از اصطلاحي جديد پرده برداري و سعي كرد حريف خود را در اين قسمت مناظره با آن به شكست بكشاند. اصطلاحي به نام تورم نقطه به نقطه.

دقيقاً همان زمان كه محسن رضايي عملكرد دولت نهم را منفي ارزيابي كرد، محمود احمدي نژاد با ميان كشيدن بحث تورم نقطه به نقطه گفت: «تورم را به دو صورت مي‎توان محاسبه كرد. يكي به‎صورت ميانگين كه سال 87 نسبت به سال 86، 25 درصد است. و يكي به‎صورت نقطه به نقطه كه از مقايسه 18 خرداد 88 با 18 خرداد 87 حاصل مي‎شود كه در اين مورد زير 15 درصد است.»

بعد از آن مناظره، بانك مركزي، نرخ تورم نقطه به نقطه را در محاسبات خود وارد كرد و دولت‎ها هم هرگاه به نفعشان بود از آن استفاده و هرگاه به ضررشان بود آن را سانسور مي‎كردند. تورم نقطه به نقطه كه اصطلاحاً به تورم "من درآوردي" احمدي نژاد شهرت دارد در دولت روحاني نيز بارها و در موقعيت‎هاي حساس، از سوي دولتي‎ها به‎عنوان دستاورد دولت در كاهش تورم بكار گرفته شده است.

در ماه‎هاي اخير با وجود افزايش قيمت كالاهاي اساسي و خدمات، مسكن، خودرو، ارز و طلا و... بار ديگر حسن روحاني و اعضاي كابينه‎اش با استناد به تورم نقطه‎اي از كاهش تورم سخن گفته و تأكيد دارند كه تورم كم شده و اين يعني وضع زندگي مردم هم درحال بهبود است. رئيس جمهوري معتقد است: «به رغم اين‎كه فشار و سختي مردم در سال‎هاي اخير بيش‎تر شده است، اما اين احساس وجود دارد كه در ماه‎هاي اخير مقداري از مشكلات مردم كاسته شده است.»

بر اساس گفته‎هاي روحاني، «آمار‎هاي دو ماهه اخير و نيز مركز آمار، نشان مي‎دهد كه هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‎هاي ابتدايي سال كاهش يافته است.»

علاوه بر روحاني، همتي رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد نيز با استناد به تورم نقطه‎اي از كاهش تورم خبر داده و تاكيد دارند كه زندگي مردم بهتر شده است؛ رئيس‎كل بانك مركزي در 27 مرداد گفته بود: «آخرين اطلاعات درباره شاخص‎هاي اقتصادي تورم حاكي از آن است كه طي سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نيز تورم نقطه به نقطه كاهشي بوده است كه خود خبر مثبتي است.»

فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد هم در 18 تير در مراسم بزرگداشت روز تعاون گفته بود: «سياست دولت كنترل تورم بوده است و نگاه دولت به تورم يك نوع تورم سالانه، نقطه‎اي و ماهانه است كه خوشبختانه تورم ماهانه روند كاهشي يافته و 0.8 درصد كم شده است.»

البته محبوبيت تورم نقطه‎اي تا جايي پيش رفته كه در گزارش مهر ماه مركز آمار، مستندات و گزارشات آماري اين مركز از تورم، مربوط به تورم نقطه‎اي است. مركز آمار در گزارش اخير خود اعلام كرده: نرخ تورم نقطه‎اي شهريور ماه ١٣٩٨ در مقايسه با ماه قبل ٦,٦ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‎اي گروه‎هاي عمده «خوراكي‎ها، آشاميدني‎ها و دخانيات» و «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» به ترتيب ٤٥.٢ و 30.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‎اي هر دو گروه عمده در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است.

نكته مهم اين جاست كه پُز تبليغاتي دولت دوازدهم و رسانه‎هاي طرفدار اين دولت با تورم "من‎درآوردي" رئيس دولت دهم يعني محمود احمدي‎نژاد درحالي تكرار مي‎شود كه اتفاقاً در دولت احمدي نژاد، تورم نقطه‎اي مورد انتقاد همين مسؤولان و رسانه‎ها بوده است.

ضمن آن كه، رئيس جمهور و تيم اقتصادي او در ميان آمارهايي كه مركز آمار منتشر كرده صرفا به آن بخشي استناد كرده‎اند كه به نفع دولت است، وگرنه «تورم كل» در همين بازه زماني به 42.7 درصد افزايش يافته است.

به عبارتي هرچند آمارهاي جديد مركز آمار از نرخ تورم در ماه‎هاي تير و مرداد نشان مي‎دهد «تورم ماهانه» از 2.8 درصد به 0.8 درصد و «تورم نقطه به نقطه» از 48 درصد به 41 درصد كاهش يافته است اما نكته مهم اين جاست كه «تورم كل» در همين دو ماه مدنظر رئيس جمهور، افزايش يافته است.

در تمام دنيا آن چه كه معيار تورم بوده و به‎عنوان تورم آن ماه ثبت مي‎شود، تورم سالانه يعني تورمي است كه افزايش يافته، نه آن چه كه رئيس جمهور اشاره كرده است. گفتني است، «تورم ماهانه» افزايش سطح عمومي قيمت طي يك ماه در مقايسه با ماه قبلي مي‎باشد و «تورم نقطه به نقطه» نيز بيانگر افزايش سطح عمومي قيمت‎ها در يك ماه مشخص نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن است. هرچند اين شاخص‎ها داراي ويژگي‎هاي مهمي مانند وضع آينده تورم كل هستند اما معيار اصلي آماري، تورم كل است.

«تورم كل» يا «تورم سالانه» مقايسه سطح عمومي قيمت‎ها در 12 ماه منتهي به يك ماه خاص، نسبت به 12 منتهي به همان ماه در سال قبل آن مي‎باشد. آمارهايي هم كه به‎عنوان تورم هر ماه يا هر سال توسط مركز آمار يا بانك مركزي(تا آبان سال قبل) منتشر مي‎شود، همين نوع از تورم مي‎باشد.

در ادبيات جهاني عبارت تورم نقطه به نقطه مفهوم ندارد و اين اصطلاح از دولت دهم بين سياسيون باب شده است. مهدي تقوي، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي در اين باره مي‎گويد: «در هيچ‎كجاي دنيا تورم نقطه به نقطه را حساب نمي‎كنند و تورم را معمولاً به‎صورت ماهيانه، يا ساليانه يا فصلي محاسبه مي‎كنند. من در خارج نشنيدم بگويند تورم از اين نقطه تا آن نقطه چقدر است، گفتن آن حالا عيبي ندارد ولي اين نوع محاسبه از نرخ تورم در هيچ كجاي دنيا متداول نيست».

تقوي گفت: «تورم را معمولاً در آمار كشورهاي ديگر ساليانه حساب مي‎كنند، به‎طور مثال اگر شاخص قيمت در فروردين يك سال 120 باشد و در آخر اسفند همان سال 140، مي‎گويند رقم شاخص 20واحد افزايش يافته است. در تورم نقطه به نقطه گفته مي‎شود تورم از يك نقطه تا نقطه ديگر چقدر بوده است. من به‎عنوان اقتصاددان تا به حال اصطلاحي در اعلام نرخ‎هاي تورم نديدم. نقطه به نقطه اختراع ماست».

وي مي‎افزايد: «اگر دقت كنيم مي‎بينيم كه تا قبل از دولت محمود احمدي‎نژاد، هيچ آماري به‎نام تورم نقطه به نقطه منتشر نمي‎شد. بيش‎تر نرخ تورم ساليانه متداول است. دليل آن اين است كه مزد و حقوق در آخر هر سال يا اول هر سال افزايش پيدا مي‎كند. بنابراين من چنين عنواني در ساير اقتصادهاي دنيا نديده‎ام. در اقتصادهاي پيشرفته اتحاديه كارگران با اتحاديه كارفرمايان توافق مي‎كردند كه به‎ميزان افزايش نرخ تورم، نرخ مزد و حقوق افزايش يابد».

تقوي معتقد است: «مواردي كه در ايران اتفاق مي‎افتد بيش‎تر متعلق به اقتصادهاي درب و داغون است. استفاده از تورم نقطه به نقطه نوعي پوشاندن خرابكاري دولت‎هاست. اين موضوع دو علت دارد؛ يكي اين‎كه خيلي بد عمل كرديم كه باعث افزايش نرخ تورم شده است و دليل دوم به مطالبات نيروي كار برمي‎گردد».

 اقتصاد

تعميق شكاف هزينه اي خانوارها در سال ۱۳۹۷

يكي از نشريات حامي دولت در تحليلي با اشاره به افزايش شكاف طبقاتي نوشت: آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي‎دهد شكاف هزينه‎اي ميان دارا و ندار در سال ۱۳۹۷ افزايش يافته است. بر اساس اين آمارها، نسبت هزينه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير جامعه در سال ۱۳۹۷ به رقم ۵/ ۱۴ رسيده كه اين رقم بيش‎ترين سطح در دهه ۹۰ محسوب مي‎شود. روندي كه به‎دليل افزايش نرخ تورم، ناكارآيي سياست‎هاي حمايتي و انحراف در هدفمندي يارانه‎ها رقم خورده است. همچنين بررسي مرزبندي دهك‎هاي درآمدي نشان مي‎دهد اين موضوع بايد با ملاحظات ويژه‎اي از جمله محل سكونت و بعد خانوار صورت گيرد.
نسبت هزينه‎هاي ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير جامعه در سال ۹۷ با ثبت رقم ۵/ ۱۴ به بيش‎ترين سطح در دهه ۹۰ رسيده است. همچنين نسبت هزينه ۲۰ درصد ثروتمند به فقير و ۴۰ درصد ثروتمند به فقير جامعه نيز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال‎هاي قبل روند صعودي را ثبت كرده و به بيش‎ترين سطح در دهه ۹۰ رسيده است. به نظر مي‎رسد بالا بودن نرخ تورم و منفعل بودن سياست‎هاي اصلاح انرژي و حمايت از اقشار كم درآمد بر روند صعودي اين نسبت اثر مستقيم گذاشته است. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در صورت عدم اصلاح ساختاري در سياست‎هاي كنوني، روند شكاف هزينه ميان خانوارهاي ثروتمند و فقير در سال‎هاي آتي نيز ادامه يابد. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه افزايش اين نسبت لزوما به معني بهتر شدن وضعيت ثروتمندان و بدتر شدن وضعيت فقيران نيست، بلكه ممكن است كه از سطح هزينه‎هاي دو بخش كاسته شده باشد، اما شدت كاهش در هزينه‎هاي گروه‎هاي كم درآمد بيش‎تر از گروه ثروتمند باشد.
شكاف ثروتمندان و فقرا
مركز آمار ايران، در جداول آماري هزينه و درآمدهاي خانوار كل كشور در سال ۱۳۹۷ را منتشر كرده است. اين آمارها سهم ۲۰ درصد فقيرترين جمعيت كل كشور نسبت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد فقيرترين جمعيت در كل كشور منتشر كرده است. يكي از مهم‎ترين جداولي كه فاصله بين دهك‎ها را نشان مي‎دهد سهم دهك‎هاي درآمدي ثروتمند به فقير جامعه است. بررسي‎ها نشان مي‎دهد سهم ۱۰ درصد ثروتمندترين به ۱۰ درصد فقيرترين جمعيت، به رقم ۴۵/ ۱۴ برابر رسيده است. به بيان ديگر، ۱۰ ميليون نفر پردرآمد جامعه بيش از ۱۴ برابر ۱۰ ميليون نفر كم درآمد جامعه هزينه مي‎كنند. يا به‎عنوان مثال ديگر، اگر يك خانوار كم درآمد در دهك كم‎درآمد جامعه به‎طور متوسط يك ميليون تومان در ماه هزينه كند، يك خانوار پردرآمد در دهك پر درآمد كشور ماهانه به ميزان ۵/ ۱۴ ميليون تومان هزينه مي‎كند. نكته قابل توجه اين است كه اين روند نسبت به سال‎هاي قبل افزايشي بوده است. به بيان ديگر، شكاف ميان خانوارهاي پردرآمد و كم‎درآمد افزايش يافته است.
دو مسير متفاوت در پراكندگي ثروت
مركز آمار ايران آمار نسبت ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير كشور را از سال ۱۳۸۰ منتشر مي‎كند. بر اين اساس مي‎توان اين روند را به سه بخش تقسيم كرد. بين سال‎هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ اين نسبت روند صعودي را ثبت كرد و در سال ۱۳۸۶، اين رقم به ۵۹/ ۱۷ رسيد. اين بالاترين رقم ثبت شده طي ۱۸ سال مورد بررسي بوده است. پس از آن در سال‎هاي ۱۳۸۷ اين روند نزولي شد و تا سال ۱۳۹۲ به سطح ۶۸/ ۱۰ كاهش پيدا كرد. به نظر مي‎رسد كه برخي سياست‎هاي حمايتي در اين دوره مانند حذف حامل‎هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي باعث شد كه شكاف ميان ثروتمندان و فقيران كاهش پيدا كرد. بنابراين اگر چه اين سياست حذف حامل‎هاي انرژي در آن سال با اشكالاتي همراه بود، اما بررسي‎ها نشان مي‎دهد كه باعث كاهش فاصله طبقات غني و فقير جامعه شده است. اين در حالي است كه طي سال‎هاي اخير، گروهي با هدف حمايت از خانوارهاي كم‎درآمد، با حذف يارانه‎هاي انرژي و بازگرداندن هدفمند يارانه‎ها، مخالفت مي‎كنند. البته بررسي مطالعات نشان مي‎دهد كه بازپرداخت يارانه‎ها به تمامي اقشار درآمدي نمي‎تواند راهكار مناسبي براي كاهش فاصله دهك‎هاي درآمدي باشد و در نتيجه اين موضوع باعث شده كه در حال حاضر وزارت رفاه نيز در حذف دهك‎هاي درآمدي يارانه بگير با مشكل روبه‎رو شوند.
آمارهاي اين گزارش نشان مي‎دهد كه پس از سال ۱۳۹۲ بازهم شكاف ميان دهك پردرآمد و دهك كم‎درآمد كشور افزايش پيدا كرد. به نوعي كه اين رقم در سال ۱۳۹۳ به سطح ۳/ ۱۲ رسيد. اين روند صعودي پس از اين سال دوباره به وجود آمد و حتي كاهش نرخ تورم در سال‎هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نيز باعث ايجاد روند نزولي در اين نسبت نشد. در سال ۱۳۹۷ اين نسبت به سطح ۴/ ۱۴ رسيده است و بيش‎ترين فاصله دهك نخست درآمدي و دهك آخر درآمدي را رقم زد. به نظر مي‎رسد در صورتي كه سياست‎هاي حمايتي در سال‎هاي آينده منفعل بماند، اين روند صعودي همچنان در دو سال آخر دهه ۹۰ نيز ادامه خواهد يافت. به نظر مي‎رسد در صورتي كه گام‎هاي كارشناسي و مفيد براي اصلاح قيمت‎هاي انرژي و همچنين اصلاح سياست‎هاي مالياتي ايجاد شود، مي‎توان اميدوار بود كه اين نسبت كاهش داشته باشد.
تاييد افزايش شكاف در ديگر نسبت‎ها
علاوه بر آمارهاي نسبت ۱۰ درصد ثروتمند به فقير جامعه، نسبت هزينه ۲۰ درصد و ۴۰ درصد ثروتمند به فقير جامعه نيز مسير مشابهي را طي كرده است. بر اساس اين بررسي‎ها در سال ۱۳۹۷ نسبت هزينه ۲۰ درصد ثروتمند جامعه به فقير جامعه به رقم ۳۶/ ۸ رسيد. از سوي ديگر، آمارها نشان مي‎دهد كه در سال ۱۳۹۲ اين رقم با ثبت ۵۷/ ۶ كم‎ترين مقدار طي ۱۸ سال اخير بوده است. بيش‎ترين رقم نيز در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۰ ثبت شده است، به نظر مي‎رسد كه اگر اين روند صعودي ادامه داشته باشد، مي‎تواند اين شكاف در دو سال آينده به رقم سال ۱۳۸۵ بازگردد. بر اساس آمارهاي مركز آمار ايران ميزان هزينه ۴۰ درصد ثروتمند جامعه به ۴۰ درصد فقير جامعه در سال ۱۳۹۷ معادل۴۱/ ۴ برابر بوده است. رقمي كه در سال ۱۳۹۶ به ميزان ۲۶/ ۴ گزارش شده بود. رقم ۴۱/ ۴ نيز بيش‎ترين نسبت در دهه ۹۰ بوده است. هر چند كه در سال ۱۳۸۵ اين رقم در سطح ۰۹/ ۵ قرار داشت. بنابراين مجموع اين سه آمار نشان مي‎دهد كه شكاف ميان دهك‎هاي پردرآمد و كم‎درآمد خانوارها طي سال‎هاي اخير بيش‎تر شده است.
سهم هر دهك از كيك اقتصادي
مركز آمار ايران در يك جدول ديگر به بررسي سهم هزينه ناخالص سرانه هر يك از دهك‎هاي درآمدي طي سال‎هاي گذشته پرداخته است. اين موضوع نشان مي‎دهد كه سهم هر دهك از هزينه‎هاي كل به چه ميزان بوده است. مجموع اين ارقام در هر ۱۰ دهك معادل يك مي‎شود و مي‎توان اين ارقام را به شكل درصد نيز بازگو كرد. بر اساس اين آمارها در سال ۱۳۹۷، به‎طور متوسط ۵/ ۳۲ درصد از هزينه‎هاي كل در دهك ثروتمند ثبت شده است. اين در حالي است كه در دهك كم‎درآمد اين رقم به ۲۵/ ۲ درصد مي‎رسد. به‎عنوان مثال اگر كل هزينه به‎عنوان يك كيك بزرگ در نظر گرفته شود، ۵/ ۳۲ درصد از هزينه‎ها در دهك پردرآمد مي‎شود، اما سهم كم‎درآمدترين دهك از اين كيك ۲۵/ ۲ درصد است. اين شكاف نسبت به سال قبل بيش‎تر شده، به نحوي كه در سال ۱۳۹۶ سهم هزينه دهك ثروتمند به ميزان ۳/ ۳۱ درصد و سهم هزينه دهك فقرا ۲۹/ ۲ درصد بوده است. در واقع جدول‎هاي آماري نسبت هزينه‎هاي دهك كم‎درآمد و پردرآمد نيز از اين جداول استنتاج شده است. البته سال ۱۳۹۷ بدترين آمار طي ۱۷ سال اخير براي دهك كم‎درآمد نبوده، زيرا در سال ۱۳۸۶ اين رقم معادل ۹۲/ ۱ درصد بوده است. همچنين در سال ۱۳۹۱ نيز اين رقم براي دهك‎هاي پردرآمد به ۹۴/ ۲۸ درصد رسيده كه كمترين رقم طي ۱۸ سال مورد بررسي بوده است. اگر چه اين آمارها بر اساس هزينه‎ها اندازه‎گيري مي‎شود، اما كارشناسان معتقدند كه هزينه‎ها معيار مناسبي براي ارزيابي درآمد يك خانوار است، زيرا امكان دارد كه به‎دليل برخي رفتارهاي خانوارها در بحث آمارگيري، آمار درآمدهاي خانوارها دچار كم‎نمايي باشد.