صفحه بين الملل

در حاشيه برخي ادعاها؛
چرا دولت نمي خواهد مسؤوليت برجام را بپذيرد؟!

چه دولت بخواهد و چه نخواهد، برجام امروز در نقاط پاياني خودش قرار گرفته و تحقيقاً بيش‎تر از يك نام چيزي از آن باقي نمانده است. بيش از 16 ماه است كه يك طرف كلاً از برجام خارج شده و 3 طرف ديگر از 6 كشور باقيمانده در برجام نيز به بهانه‎هاي مختلف حاضر به اجراي برجام نيستند و ايران هم تاكنون طي سه مرحله تعهدات خود را كاهش داده و بعيد نيست كه اين مراحل تا خروج كامل از برجام ادامه يابد.

در اين ميان البته دولت همچنان ساز مخالف مي‎زند و معتقد است اگر همه اعضاي برجام نيز از آن خارج شوند بازهم اين توافق يك موفقيت و پيروزي است. البته طبيعي هم هست، چرا كه قبول شكست تنها ايده دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم براي اداره كشور، بزرگ‎ترين ناكامي حسن روحاني به حساب مي‎آيد و ممكن است نتواند در دو سال آينده به حداقل وظايف قانوني خود در اداره كشور عمل كند.

اما در ميان اظهار نظرهاي مختلفي كه اعضاي دولت در اين رابطه دارند، از همه عجيب‎تر اين است كه مي‎گويند برجام با تأييد رهبري امضا شد و يا اين‎كه شروط رهبري در جريان توافق نيز رعايت و نهايتاً عملياتي شد.

مثلاً معصومه ابتكار معاون رئيس جمهور همين چند روز پيش گفته است: «توافقنامه با مجوز مقام معظم رهبري و هماهنگي‎هاي صورت گرفته امضا شد» يا علي اكبر صالحي كه در جريان هفته دولت در استان البرز گفته است: «شخصي در مراسمي مي‎گفت «يكي از كارهايي كه در برجام انجام ندادند، فرمان 9 ماده‎اي حضرت آقا است.» چقدر علني سخن نادرست مي‎گويند و اظهارات ناصحيح را منتشر مي‎كنند. در حالي كه در اين 9 بند اشاره شده 4-5 بند مربوط به سازمان انرژي اتمي بود كه تمامي اين بندها را عمل كرديم.»

اين‎ها هرچند اظهارنظرهاي جديدي نيستند اما ادامه آن‎ها اين شبهه را ايجاد مي‎كند كه نكند خود اعضاي دولت هم تصور مي‎كنند چنين حركت استانداري داشته‎اند و امروز همه چيز روبه‎راه است!

در مورد اين مدل اظهارنظرها بايد چند نكته را در قالب دو قسمت بيان كرد.

يك: در مورد اين‎كه رهبري مجوز مذاكره دادند يا خير، و اين‎كه چقدر اين مذاكرات و روند برجام با تأييد ايشان صورت گرفته چند نكته ضروري است كه به ترتيب بايد مرور شوند:

1- حضرت آيت‎الله خامنه‎اي دست هر دولتي را براي اجراي سياست‎هايشان باز گذاشته‎اند، اين روايت مسلم همه گروه‎هاست چه كساني كه دولت دهم را در اختيار داشتند و چه دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم، چنان كه اساساً اگر مجوز رهبري نبود نه در اواخر دولت دهم امكان شكل گيري مذاكرات مستقيم با امريكا صورت مي‎گرفت و بعداً مذاكرات برجام انجام مي‎شد.

2- بنا به اين‎كه آيت‎الله خامنه‎اي هم وظايف رهبري جامعه را به درستي اجرايي كرده باشند و هم دست دولت را به احترام رأي مردم بازگذارند. در موضوعاتي مانند مذاكرات به ارائه چارچوب‎ها و متذكر شدن اهداف و هنجارها اكتفا مي‎كنند و به جز در موارد اضطراري ورودي به موضوعات مذاكرات ندارند؛ چنان كه موافقان و منتقدان دولت امروز متفق القول مي‎گويند كه اختيارات حسن روحاني در همه حوزه‎ها كامل وگسترده است و از طرفي شخص حسن روحاني هم بارها گفته است كه مسؤوليت كامل مذاكرات با من است.

3- در برجام رهبري تذكرهاي مداومي را درباره رعايت حدود و ثغور موضوعات و مذاكره به دولت و دستگاه ديپلماسي ارائه كرده‎اند و نهايتاً پس از توافق ژنو و حدفاصل امضا تا اجراي برجام با ارسال نامه‎اي رسمي و انتشار آن در فضاي عمومي به منظور حفظ خط مشي‎ها و راهبردهاي كلان جمهوري اسلامي، شروط 9 گانه‎اي را در خصوص اجراي برجام به دولت ارائه كردند و اساساً اجراي آنها را برعهده دولت و نظارت بر آن را برعهده كميته‎اي كه تركيب آن در شوراي عالي امنيت ملي مشخص شد، گذاشتند.

4- 27 مهرماه 1394 حدفاصل امضا و اجراي برجام، رهبر معظم انقلاب در نامه‎اي 9 بندي به رئيس جمهور، درباره الزامات اجراي برجام نكاتي را متذكر شدند، هم نامه‎اي كه با عنوان تأييد مشروط برجام معرفي شد و مشخص شد كه در نگاه رهبر جمهوري اسلامي مدل مذاكراتي و فرآيندهاي جاري آن با چارچوب‎ها و استانداردهاي مدنظر ايران تفاوت‎هايي دارد و بايد با ارائه شروطي برجام استانداردسازي شود.

مدنظر داشتن اين نكات نشان دهنده اين است كه رهبر انقلاب تا چه حد دست دولت را براي اقدام بازگذاشتند و اساساً با اعتمادي كه به دولت داشتند اجراي سياست‎هاي كشور را به آن‎ها محول كردند، اما اين‎كه دولت تا چه حدي توانست اين سياست‎ها را عملياتي كند، خود سوالي است كه بايد پاسخ داده شود.

دو: اين‎كه اعضاي دولت با تمام قوا ابراز مي‎كنند كه شروط رهبري در برجام عيناً رعايت شد با واقعيت بسيار متفاوت است و از آن جايي كه اين 9 بند در همان نامه 27 مهر 1394 انتشار عمومي يافت قابل دسترسي و مقايسه با شرايط كنوني است. البته اين بدين معنا نيست كه عين 9 بند رعايت نشده است اما به واقع نمي‎توان انكار كرد كه چند بند مهم از اين 9 بند به كلي عملياتي نشده است و از قضا همان‎ها هم پاشنه آشيل اين توافق شده و آن را زمين زده‎اند.

ابتدا اجازه دهيد اين 9 بند را سريع مرور كنيم؛ 9 شرطي كه با مقدمه‎اي درباره نيات خصمانه دولت ايالات متحده همراه شد:

1. لازم است تضمين‎هاي قوي و كافي براي جلوگيري از تخلف طرف‎هاي مقابل، تدارك شود، كه از جمله آن اعلام كتبي رئيس جمهور امريكا و اتحاديه اروپا مبني بر لغو تحريم‎ها است.

2. در سراسر دوره 8 ساله وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‎اي(از جمله بهانه‎هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس اقدام‎هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‎هاي برجام را متوقف كند.

3. اقدامات مربوط به آن چه در دو بند بعدي آمده است، تنها هنگامي آغاز خواهد شد كه آژانس پايان پرونده موضوعات حال و گذشته(PMD) را اعلام نمايد.

4. اقدام در مورد نوسازي كارخانه اراك با حفظ هويت سنگين آن، تنها در صورتي آغاز خواهد شد كه قرارداد قطعي و مطمئن درباره طرح جايگزين و تضمين كافي براي اجراي آن منعقد شده باشد.

5. معامله اورانيوم غني شده موجود در برابر كيك زرد با دولت خارجي در صورتي آغاز خواهد شد كه قرارداد مطمئن در اين باره همراه با تضمين كافي منعقد شده باشد. معامله و تبادل مزبور بايد به تدريج و در دفعات متعدد باشد.

6. مطابق مصوبه مجلس، طرح و تمهيدات لازم براي توسعه ميان‎مدت صنعت انرژي اتمي كه شامل روش پيشرفت در مقاطع مختلف از هم‎اكنون تا 15 سال و منتهي به 190 هزار سو است، تهيه و با دقت در شوراي عالي امنيت ملي بررسي شود. اين طرح بايد هرگونه نگراني ناشي از برخي مطالب در ضمائم برجام را برطرف كند.

7. سازمان انرژي اتمي، تحقيق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‎گونه‎اي ساماندهي كند كه در پايان دوره 8 ساله هيچ كمبود فناوري براي ايجاد غني‎سازي مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.

8. توجه شود كه موارد ابهام سند برجام، تفسير طرف مقابل مورد قبول نيست و مرجع، متن مذاكرات است.

9. وجود پيچيدگي‎ها و ابهام‎ها در متن برجام و نيز گمان نقض عهد و تخلفات و فريبكاري در طرف مقابل به‎ويژه امريكا، ايجاب مي‎كند كه يك هيأت قوي و آگاه و هوشمند براي رصد پيشرفت كارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آن چه در بالا بدان تصريح شده است، تشكيل شود.

همان گونه كه گفته شد برخي از اين بندها رعايت و نهايتاً عملياتي شد كه در مورد آن‎ها نكته خاصي وجود ندارد، مانند بند سوم كه در مورد مختومه شدن PMD ذكر شده است. هرچند كه مدت هاست آمريكا و اسرائيل تلاش مي‎كنند با استنادهايي مجعول اين پرونده را دوباره باز كنند اما اكنون حمل براين است كه پرونده مطابق خواست رهبري انقلاب بسته شده است.

اما از ميان شروطي كه در نامه 27 مهر آمده بود بندهاي مهمي هم هستند كه هيچ گاه محقق نشدند.

براي مثال مي‎توان بند اول كه شايد اساسي‎ترين شرط رهبري بود را مي‎توان بررسي كرد. در اين بند رهبري متذكر مي‎شوند كه بايد از طرف مقابل تضمين‎هاي قطعي و قابل اعتنا گرفته شود و براي نمونه هم اعلام كتبي رئيس جمهور امريكا و اتحاديه اروپا را مثال مي‎زنند.

در همين راستا شوراي راهبردي روابط خارجي در 13 مردادماه سال 94 به رياست كمال خرازي نشستي را با تيم مذاكراتي ايران و برخي كارشناسان برگزار مي‎كند. در دستور جلسه اين نشست به صراحت گفته مي‎شود كه اين جلسه براي «تبيين برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و بررسي الزامات پيش رو» تدارك ديده شده است.

در بخشي از اين ديدار فواد ايزدي استاد دانشگاه تهران وارد يك گفت وگوي 4-5 دقيقه‎اي با محمد جواد ظريف انجام داده و به او تذكر مي‎دهد كه تضمين‎هاي برجامي براي رسيدن ايران به مطالباتش كه همان رفع تحريم‎هاست كافي نيست و اگر هرگونه تعهدي هم باراك اوباما بدهد، هر آن امكان خروج از برجام و به هم زدن كل مذاكرات از سوي رئيس جمهور بعدي آمريكا وجود دارد.

به پاسخ محمدجواد ظريف در آن جلسه دقت كنيد، پاسخي كه نشان مي‎دهد كه از همان روز اجراي برجام تيم سياست خارجي مي‎دانسته كه الزام قابل اعتنايي براي اجراي تعهدات از آمريكا گرفته نشده است.

ظريف در پاسخ به فواد ايزدي مي‎گويد: «آن قدري كه شما مطمئن هستيد، من به هيچ كسي در آمريكا اطمينان ندارم ولي فرض بفرماييد 19 ماه ديگر[رئيس جمهور جديد بيايد] مطمئن هستم چاره‎اي ندارند، نه اين‎كه [از سر] علاقه باشد. همانطور كه خود آقاي اوباما گفت اگر دست من بود، نمي‎گذاشتم يك پيچ و مهره از برنامه هسته‎اي ايران باقي بماند اما چاره ندارم و لذا مي‎پذيرم؛ لذا در دوران كنوني 18 ماه آمد و برجام اجرا شد، اين ساختمان تحريم كه اين‎ها اجرا كردند به هم ريخت، آمريكا كاري كه براساس قطعنامه شوراي امنيت انجام داده و توانسته بود طي 10 سال حمايت جهاني را بگيرد، مي‎خواهد بلافاصله با مخالفت با قطعنامه شوراي امنيت انجام دهد!؟ در دهه نود قطعنامه‎اي وجود نداشت زيرا آمريكا حرفش علي رغم قدرتش، هيچ مبناي مقبوليتي يا مشروعيتي نداشت، هيچ كس [تحريم‎هايش را] اجرايش نكرد، نزديك‎ترين متحدين آمريكا اجرا نكردند. الان به قول تام كاتن- كه از بس با همديگر در توئيتر پيام رد و بدل كرديم، رفيق ما شد- رئيس جمهور بعدي آمريكا مي‎خواهد تحريم‎ها را، با يك امضا برگرداند؟ خب برگرداند چه كسي در دنيا آن را اجرا مي‎كند؟ اين آمريكا كه قدرتمندتر از امريكاي دهه 90 نيست، آمريكا نيازمند قطعنامه شوراي امنيت بود و براي همين اين قدر اين قطعنامه براي اين كشور حياتي است. اين‎كه براي آمريكا الزام‎آور نيست، بله الزام‎آور نيست.»

در ميدان عمل نيز در 18 ارديبهشت ماه 1397 ترامپ از برجام خارج شد و تحريم‎هاي سنگيني را عليه ايران اعمال كرد كه شايد تاكنون نمونه‎اي در جهان نداشته است و دقيقا در مقابل اظهارنظر محمد جوادظريف اروپايي‎ها متعهد به اجراي تحريم‎هاي آمريكا خود را نشان دادند و تا به امروز كه 16 ماه از آن زمان مي‎گذرد هنوز تيم سياست خارجي دولت نتوانسته اروپايي‎ها را ملزم به عدم رعايت تحريم‎هاي آمريكا كند.

بند دوم هم از جمله شروطي است كه در برجام هرگز رعايت نشد، نه از سوي طرف مقابل و نه حتي از سوي دستگاه ديپلماسي خودمان. جايي كه رهبر انقلاب تأكيد مي‎كنند كه نبايد تحريم جديدي عليه ايران اعمال شود اما دقيقاً از همان روز اجراي برجام دولت اوباما اقدام به تحريم ايران مي‎كند. محدوديت صدور رواديد براي مسافران ايران، تمديد 10 ساله قانون ايسا، تحريم 14 فرد و 12 نهاد در يك سالگي برجام، مصادره دارايي‎هاي ايران در دادگاه لوكزامبورگ، «قانون مقابله با اقدامات بي‎ثبات ساز ايران» و چندين چند طرح تحريمي ديگر از جمله مواردي هستند كه همگي در طول دوران اجراي برجام از سوي آمريكايي‎ها اعمال شد و در واكنش به آن‎ها دولت هيچ اقدام موثري انجام نداد و صرفاً به سخنراني، فشارهاي ايميلي و توئيتري اكتفا شد.

براي مثال در 17 آذر 95 حسن روحاني گفت كه اجرايي شدن تمديد قانون ايسا نقض فاحش برجام است و قرار است تدابيري براي مقابله با آن در دولت تدوين شود كه خب هرگز از اين تدابيري خبري نشد.

بند چهارم نوسازي رآكتور اراك است.

رآكتور قبلي سايت اراك در همان ابتداي اجراي تعهدات ايران در برجام از محل اصلي خارج و بخش‎هاي مختلف آن به انبار منتقل شدند تا زمينه براي اجراي رآكتور جديد تحقيقاتي فراهم شود. ابتدا قرار بود آمريكا و چين به‎طور مشترك رياست گروه كاري مسؤول پروژه تغيير ساختار رآكتور اراك را برعهده داشته باشند اما بعد از مدت‎ها اين مسير به نتيجه نرسيد و آمريكايي‎ها كم‎ترين تعهدات خود نسبت به اين بازطراحي را عملياتي نكردند و با خروج ايالات متحده از برجام در ارديبهشت 97 به كلي اين پروژه متوقف شد.

همين جا بود كه دولت تصميم گرفت ذيل برجام مسؤوليت اين بازطراحي را به دو كشور چين و انگلستان بسپارد و اميدوار باشد كه اين دو به تعهداتشان عمل كنند. با گذشت مدتي اما اين دو كشور هم از انجام تعهداتشان سرباز زدند و به گونه‎اي كه علي اكبر صالحي در بهمن ماده 97 لب به اعتراض گشود و گفت: با اعلام خروج امريكا از برجام، چين علي رغم تعهداتي كه برعهده داشت، از سرعت همكاري‎ها با ما كاست و البته انتظار ما از طرف چيني، چيز ديگري بود. طرف چيني مي‎گويد اگر با شما همكاري بكنم آمريكا ممكن است شركت‎هاي چيني مرتبط با صنعت هسته‎اي را مورد تحريم قرار دهد.» اين انتقادات اما آن قدر جلو رفت كه در جريان گام‎هاي شصت روزه هم ايران اعلام كرد كه در مورد بازطراحي رآكتور جديد در گام دوم تجديد نظر خواهد كرد، كه البته با فشارهاي عملي ايران از ارديبهشت گذشته اعلام شد كه فرآيند باز طراحي سرعت گرفته است.

همين فرآيند البته به خوبي توضيح مي‎دهد كه برخلاف دستور رهبر انقلاب تضمين‎هاي كافي براي انجام كار از طرف مقابل دريافت نشده است و هنوز هم معلوم نيست كه اين مسير به كجا خواهد رسيد.

در مورد بند هفتم و مساله تحقيق و توسعه بايد به همين نكته اكتفا كرد كه نامه‎هاي چند باره مقامات دانشگاهي و روساي دانشگاه‎ها كه اخيرا منتشر شده خود نشان دهنده وجود ممنوعيت در مسير تحقيق و توسعه است و به واقع برخلاف توصيه رهبري محدوديت‎هاي زيادي در اين زمينه پذيرفته شده است.

از طرف ديگر بايد اين را هم گفت كه برداشتن محدوديت‎هاي تحقيق و توسعه در گام سوم كه اخيراً از سوي رئيس جمهور اعلام شده خود نشان دهنده وجود اين ممنوعيت‎ها در برجام است كه طبيعتاً دست كشور را براي رسيدن به نيازهاي خود مي‎بندند.

شايد بند نهم تنها بندي باشد كه با توجه به شرايط كنوني اساساً نيازي به توضيح آن نيست چرا كه با وجود اين‎كه كميته مربوطه براي نظارت بر برجام تشكيل شده و گاهي هم خروجي‎هاي در مورد نقض اين توافق از طرف آمريكا و يا اروپا داشته است اما عملاً بدون نتيجه باقي مانده و خب علت آن هم بي‎عملي دولت و تسامح آنها با نقض برجام از سوي طرف‎هاي غربي بوده است.