صفحه اقتصاد

يك اقتصاددان پيشنهاد كرد
تقويت توليد داخلي پارچه مشكي با يك سوم هزينه واردات

وحيد شقاقي شهري با بيان اين‎كه قاچاق پوشاك به‎ويژه پارچه مشكي اين روز‎ها به يك معضل اساسي تبديل شده است افزود: يكي از مصرف كنندگان پارچه مشكي ما ايرانيان هستيم كه طي سال‎هاي گذشته ميليارد‎ها دلار هزينه صرف وارداتش كرده‎ايم در حالي كه با يك سوم اين هزينه مي‎توانستيم توليدات داخلي پوشاك مشكي را تقويت كنيم.

وي ادامه داد: پوشيدن لباس مشكي در ايام محرم يكي از رسوم ماست؛ اما جالب است كه واردكننده اين كالا ما هستيم و آن‎ها كه اين رسوم را ندارند، صادركننده‎اند.

رئيس‎اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان گفت: كمبودي براي توليد و تامين پارچه مشكي در ماه محرم و صفر وجود ندارد و از سه ماه پيش پيراهن‎هاي مناسب براي اين ايام آماده شده است.

رئيس‎اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان هم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرين وضعيت عرضه پارچه و پيراهن مشكي در ايام محرم، تصريح كرد: كمبودي براي توليد و تامين پارچه مشكي در ماه محرم و صفر وجود ندارد و خريد پارچه براي ايام محرم از سه ماهه گذشته شروع و از آن زمان پيراهن‎هاي مناسب براي اين ايام دوخته شده است.

حسن كوچكي افزود: با توجه به اين‎كه دلارنيمايي در سه ماه گذشته قيمت صعودي داشته لذا ممكن است در اين ايام قيمت پيراهن افزايش داشته باشد و تا زماني كه جنس جديدي در بازار وارد نشده، قيمت پيراهن ثابت خواهد ماند اما اگر واردات داشته باشيم ممكن است قيمت پيراهن كاهش داشته باشد.

او درباره كيفيت توليد داخلي گفت: در گذشته توليد داخل كيفيت بالايي نداشت اما با توجه به هزينه كرد خوب توليد كنندگان، كيفيت اقلام ايراني افزايش پيدا كرده است.

همچنين يك نماينده مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ماه محرم و افزايش تقاضاي مردم براي خريد پارچه‎هاي مشكي، افزود: از نظر توليد و توزيع پارچه‎هاي مشكي در كشور هيچ محدوديت و مشكلي نداريم چرا كه اين پارچه‎ها در داخل توليد مي‎شود.

عبدا... رضيان ادامه داد: ۹۵ درصد پارچه و البسه مشكي و چادر‎هاي مشكي موجود در بازار، خارجي است و اين موضوع به دليل كمبود فناوري توليد كالا‎هاي مرغوب در كشور است.

همچنين حائري، عضو هيأت مديره جامعه متخصصين نساجي ايران گفت: سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليون دلار پوشاك مشكي وارد كشور مي‎شود؛ كه با اين مبلغ مي‎توانيم يك خط توليد ۱۰ ميليون متري پوشاك مشكي راه‎اندازي كنيم.

گفتني است، استفاده از چادر و عباي مشكي زنانه، در تمام كشورهاي اسلامي و حتي در بين اهل تسنن، رواج دارد و مختص ايران نيست، اما كشورهاي اسلامي از جمله ايران، بيش‎تر نياز خود به اين كالا را وارد مي‎كنند كه بايد توليد، جايگزين شود.

در سال ۹۷، معادل ۱۴ هزار و ۲۰۵ تن پارچه چادر مشكي به ارزش ۸۶ ميليون و ۵۳۸ هزار دلار وارد كشور شده و معادل چهار هزار و ۶۴۰ تن پارچه چادر مشكي به ارزش ۱۶ ميليون و ۷۵۲ هزار دلار صادر شده است.

يك فعال اقتصادي:
سازمان برنامه و بودجه «برنامه ريزي» ندارد!

رئيس‎سابق سازمان نظام مهندسي با انتقاد از اين‎كه تسهيلات مناسب براي توسعه معادن در نظر گرفته نمي‎شود، معتقد است سازمان برنامه فعلي، فقط سازمان تقسيم بودجه است.

به گزارش خبرگزاري فارس، مهرداد كوهي با حضور در يك برنامه راديويي در واكنش به انتقاد دولت از خامفروشي معدنكاران، اظهار كرد: «دولت با شعار خام فروشي در حق معدن ظلم مي‎كند؛ خام فروشي و تحميل آن به بخش معدن از نظر بنده آدرس غلط دادن است.»

وي افزود: «ما معدن كاران وظيفه خود را تا اين‎جا انجام داده‎ايم؛ ولي اگر مي‎خواهند تا انتهاي زنجيره ارزش پيش رويم، بايد كمپاني‎هاي بزرگي ايجاد شود كه همه اين زنجيره را در دل خود داشته باشد.»

عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: «تعريف خام فروشي چيز ديگري است. هر تغييري در حوزه سنگ معدني ايجاد شود، ديگر خام نيست. بنابراين وقتي دولت مي‎گويد سنگ آهن صادر نكنيد، مي‎گوييم چشم ولي چرا خود دولت سنگ آهن ما را نمي‎خرد؟!»

كوهي ادامه داد: «ما همه تجهيزات و دانش فراوري را در دست داريم كه اتفاقا روي مواد معدني اعمال مي‎شود. ولي آيا آقايان سعي دارند معدن كاري كه وسط بيابان مشغول است را مجبور كنند تا انتهاي زنجيره ارزش روي اين مواد فراوري انجام دهد؟!»

وي افزود: «ما با كار معدني توسعه را به مناطق توسعه نيافته مي‎بريم. از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيري و ثروت را در ميان روستاييان و مردم محروم تقسيم مي‎كنيم. دولت بايد اين‎ها را هم در نظر بگيرد؛ دولت واقعا ما را تحت فشار قرار مي‎دهد و به ما زور مي‎گويد.»

رئيس‎سابق سازمان نظام مهندسي معدن تصريح كرد: «سازمان برنامه را منحل كردند كه به خوبي براي كارها برنامه‎ريزي مي‎كرد ولي اين نهادي كه امروز جايگزين سازمان برنامه شده، فقط سازمان تقسيم بودجه است. در حالي كه اگر برنامه‎ريزي صورت گيرد به بانك هم دستور مي‎دهند به معدنكاران تسهيلات و وام بدهد.»

دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سرب و روي هم گفت: «وقتي عيار يك ماده معدني بالا مي‎رود، يعني ديگر به‎صورت ماده خام نيست. در جلسات بارها اين استدلال را آورده‎ايم ولي باز هم شوراي اقتصاد سنگ آهن دانه بندي شده را جزو مواد خام محاسبه كرد. بنده اعتراض كردم كه شايد كنسانتره را نيز جزو ماده خام حساب كنيد! ما ميلياردها تومان صرف اين مواد مي‎كنيم تا به كنسانتره تبديل شود در حالي كه امروز كنسانتره سرب و روي جزو مواد خام محسوب مي‎شود.»

حسن حسينقلي اظهار كرد: «در قانون معدن تصريح شده اگر كسي مزاحم كار شود، قوه قضا بايد با آن برخورد كند. ولي هيچ‎كس از معدنكاران حمايت نمي‎كند. دولت دقيقا دنبال عوارض گرفتن از معدن است. اين عوارض بايد در زيرساخت و توسعه صادرات خرج شود ولي صرف خزانه شده و براي مقاصد ديگر هزينه مي‎كنند.»

 اقتصاد

36 سال بي توجهي به «قانون بانكداري بدون ربا»

اهدافي كه هيچ كدام به شهادت آمارهاي موجود و بررسي شرايط اقتصادي كشور محقق نشد. نه بهره از نظام بانكي ايران بيرون شد و نه اين قانون پس از گذشت ۳۶ سال مورد بازبيني مجدد قرار گرفت.
چرا بانك‎ها در هدايت نقدينگي به سمت توليد موفق نبودند؟ براي پاســخ به اين پرسش بايد گفت برپايه آمار ســاليانه رقمي بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سود به ســپرده‎هاي بانكي پرداخت ميشود.
طبيعي است كه براساس قانون اين رقم بايد طبق فعاليت‎هاي واقعي اقتصاد به سپرده‎گذاران پرداخت شود. به اين معنا كه سود حاصل از فعاليت‎هاي اقتصادي در ايران رقمي به مراتب بيش از اين اعداد است كه بر اساس عقود شرعي چيزي حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار ميليارد تومان آن در سال به سپرده‎گذاران بانكي(به‎عنوان صاحبان منابع) تعلق ميگيرد.
سؤال اين جاســت چرا اقتصاد ايران با وجود چنين حجم عظيمي از فعاليت اقتصادي در ركود قرار دارد و وضعيت توليد و اشتغال در كشور هيچ تناسبي با اين اعداد ندارد؟ فعاليت‎هاي صوري، پاشنه آشيل نظام بانكي گسترش فعاليت‎هاي صوري در نظام بانكي ايران موجب شده حجم بخش واقعي اقتصــاد ايران روز به روز كم‎تر و كوچك‎تر شــود.
پديده‎اي با عنوان فاكتورهاي صوري نيز زماني به وجود آمدند كه چيزي به نام بانكداري اسالمي محقق نشد. در واقع وجود فاكتورهاي صوري با اجراي بانكداري اسلامي در تناقض كامل است.
چه هستيم؟ بايد چه باشد؟ اتفاقي كه امروز در سيستم بانكي ايران رخ مي‎دهد اين است كه مردم به‎عنوان سپرده‎گذار منابع مازاد خود را در بانك مي‎گذارند و بانك به نام سود علي الحساب رقمي قطعي را براي پرداخت به سپرده گذاران تعيين مي‎كند.
سپرده‎گذار هم به واســطه اطميناني كه از پرداخت قطعي اين بهره به خود دارد، منابع مازاد خود را طي قراردادي در بانك گذاشــته و ديگر نه ســپرده‎گذار با بانك و نه بانك با سپرده‎گذار كاري ندارد.
در اين‎جا يا خود بانك با توجه به شرايط اقتصادي كشور و به طمع سود بيش‎تر با اين منابع وارد بنگاهداري مي‎شود و يا با ارائه اين منابع به متقاضي تسهيلات، ســودي تعيين مي‎كند كه البته اين نرخ بيش‎تر از سود پرداختي به ســپرده‎گذاران است.
اين اتفاقي است كه در ايران در حال رخ دادن است. تا پيش از دهه ۹۰ چون اقتصاد ايران عمدتاً داراي رونق تورمي بوده، رضايت نسبي از سپرده‎گذار تا بانك و تسهيلات گيرنده وجود داشته و روند موجود كجدار و مريز با همه ايرادهاي خود ادامه داشــته است.
اما در سال‎هاي اخير و با توجه به تعميق ركود اقتصادي در كشور اين روند يعني وضعيت سه ضلع سپرده‎گذار، بانك و وام گيرنده با چالش جدي مواجه شده است.
در بانكداري اسـلـامي روند به هيچ وجه اين‎گونه نيست، بلكه سپرده‎گذار سپرده خودش را در بانك گذاشــته و بانك به‎عنوان يك وكيل منابع سپرده‎گذاران را كه ممكن اســت منابع يك تا N نفر سپرده‎گذار باشــد طي قراردادي واقعي و مشخص در اختيار كارآفرين قرار مي‎دهد.
مثلاً در عقد مشاركت منابعي در اختيار توليدكننده براي ساخت يك كارخانه يا توليد يك كالاي مشخص قرار مي‎گيرد. به طبع هنوز كارخانه‎اي ساخته نشده و كالايي نيز توليد نشده است كه قرار باشد وام گيرنده با سود حاصل از توليد آن كالا سود سپرده‎گذاران)صاحبان منابع(را پرداخت كند.
بنابراين از روز نخست آغاز اين طرح سپرده‎گذاران به نوعي سهامدار آن كارخانه مي‎شوند تا زماني كه مثلاً بعد از يك بازه زماني كارخانه وارد عرصه توليد شود. از اين‎جا به بعد متناسب با سهم سپرده‎گذاران و براساس عملكرد واقعي كارخانه به سپرده‎گذاران سود تعلق مي‎گيرد.
اگر هم كارخانه با ضرر و زيان مواجه شد ناگزير سودي در ميان نبوده، اما سهام سهام‎داران پابرجاست. اين روايتي از تفاوت بانكداري اسلامي با ربوي است. قانوني كه بيش از ۳۶ سال از تصويب آن مي‎گذرد، اما هرگز اجرايي نشده است/ ميثم مهرپور - روزنامه قدس