صفحه اقتصاد

مروري بر فسادهاي ناشي از ارز ۴۲۰۰ توماني؛
آتشي كه ارز جهانگيري به اقتصاد كشور زد

حجم فساد ناشي از اختصاص 33 ميليارد دلار ارز 4200 توماني در 16 ماه گذشته، آنچنان زياد شده كه شايد شنيدن خبر دستگيري و دادگاه مفسدان ارزي ديگر براي همه تبديل به يك اتفاق عادي شده باشد. به گزارش رجانيوز، با اين حال، تكرار مكرر فسادزا بودن اين سياست اشتباه شايد مسؤولان را از ادامه اجراي آن منصرف نموده و راه را براي اتخاذ يك تصميم صحيح در اين رابطه باز نمايد. در ادامه اين گزارش پرونده‎‎هاي فساد مرتبط با ارز 4200 توماني بررسي خواهد شد.

يك ميليارد يورو ارز دولتي گم شد

چندي پيش، رئيس كل بانك مركزي با ارسال نامه‎اي به رئيس جمهور از تخلفات گسترده در حوزه واردات كالاهاي اساسي خبر مي‎دهد. در پيوست نامه نيز نام بيست شركت متخلف ضميمه شد كه ارز دولتي دريافت نموده و جنسي وارد نكرده‎اند. رئيس جمهور پس از مشاهده اين نامه، دستور مي‎دهد تا وزراي مربوطه، پاسخگوي عملكرد خود باشند.

در همين راستا، واعظي، نامه‎اي را براي وزراي 4 وزارتخانه ارسال كرد. اين نامه اولين بار در يكي از روزنامه‎ها منتشر شد. پس از انتشار گسترده اين خبر در رسانه‎ها و فضاي مجازي، هر كدام از مسؤولان و وزراي دولت در مصاحبه‎هايي از لزوم پيگيري و برخورد با عاملان اين اتفاق خبر دادند.

بعد از گذشت چند هفته، هنوز مردم و اصحاب رسانه منتظر ارائه گزارش شفاف دولت هستند. رمز گشايي دولت از چگونگي تخصيص يك ميليارد يورو ارز دولتي به شركت‎ها مي‎تواند نقاط تاريك و مبهم فسادهاي اين پرونده را روشن نمايد.

وزير بهداشت و يك ميليون و 300 هزار دلار ارز حوزه دارو و تجهيزات پزشكي

خبرهاي فساد ارز 4200 توماني هر روز حوزه تازه‎اي را در بر مي‎گرفت. در هفته‎هاي گذشته، دكتر نمكي، وزير بهداشت در جمع نمايندگان مجلس گفت: يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارز به حوزه تجهيزات پزشكي اختصاص يافته است اما هنوز دقيقا معلوم نيست چه كسي اين ارزها را برده و چه چيزي آورده و به چه كساني داده است.

نمكي كه براي مبارزه با اين فساد گسترده شمشير افشاگري را از رو بسته بود بار ديگر و در سومين جلسه هيأت امناي مؤسسه «بهداري رزمي دفاع مقدس و مقاومت» و در جمع خبرنگاران مصاديقي از فساد صورت گرفته را برشمرد. وي با بيان اين‎كه در برخي موارد داروهاي تاريخ مصرف گذشته وارد شده است گفت: «با ۲ ميليون يورو ارز دريافتي به‎جاي استنت قلب، كابل برق وارد شده است. مواردي نيز وجود دارد كه با دريافت ارز دولتي، تجهيزات وارد شده و به بخش خصوصي منتقل شده است.»

افشاگري‎هاي وزير بهداشت هرچند در روزهاي بعد بي‎پاسخ نماند اما هيچ كدام از مسؤولان مربوطه به ارائه آمار روشن و شفاف در اين‎باره اشاره نكردند و با گفتن جملات كلي از پاسخ صريح به سوالات مطرح شده درباره مفاسد صورت گرفته طفره رفتند.

مش قربونعلي و دريافت 320 ميليون دلار ارز 4200 توماني در مدت 5 ماه!

بزرگ‎ترين جرقه‎هاي آتش فساد ارز ترجيحي، از پرونده عجيب و قطور قربانعلي فرخزاد زبانه كشيد؛ پيرمرد كم سوادي كه در مدت 5 ماه 320 ميليون دلار ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي از سيستم بانكي كشور دريافت و بدون وارد كردن كالا آن را در بازار آزاد فروخت. شايد اختصاص لقب سلطان ارز براي او لقب برازنده‎اي باشد. فرخزاد، تنها در يك روز توانسته بود 14.5 هزار ميليارد تومان را در در نظام بانكي كشور جابه‎جا كند.

پرونده بزرگ فساد ارزي فرخزاد ابعاد ديگري نيز داشت. مش قربونعلي، از سود حاصل از فروش دلار‎ها، شركت ماشين‎سازي تبريز، ريخته‎گري و زمين ايل‎گلي تبريز را بدون برگزاري مزايده عمومي و به قيمت بسيار ناچيز خريد.دادستان كشور، فرخزاد را بزرگ‎ترين شخص حقيقي دريافت‎كننده تسهيلات از نظام بانكي خطاب كرده‎است. وي طي چند فقره جعل مدرك، نزديك به نيم‎ميليارد دلار ارز دولتي دريافت كرد.قربانعلي فرخزاد به جرم مشاركت در اخلال نظام ارزي از طريق قاچاق عمده ارز به‎صورت شبكه‎اي به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزاي نقدي و ضبط ارز‎هاي مكشوفه محكوم شد.

۱۴ اخلالگر ارزي و خروج 70 ميليون يورو ارز دولتي از كشور

حميدرضا رنود، نام رئيس شبكه گسترده فساد ارز دولتي در استان سيستان و بلوچستان است. رنود، با قاچاق عمده ارز از طريق اخذ حواله‎هاي ارزي به نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد بيش‎ترين ميزان فساد را در اين شبكه 14 نفره انجام داده‎بود. شكاف‎هاي متعدد و عدم نظارت دقيق بر روند اجراي سياست اختصاص ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي به‎ويژه در استان سيستان و بلوچستان باعث به وجود آمدن اين باند بزرگ فساد شد؛ باندي كه با استفاده از جعل مدارك و ايجاد شركت‎هاي صوري توانست بيش از 70 ميليون يورو ارز دولتي را از كشور خارج نمايد.

14 متهم اين پرونده، با ارائه اسناد مربوط به عملكرد شركت خود به ۱۴ بانك مراجعه كردند تا ارز دولتي به ميزان ۶۰۰ ميليون يورو دريافت كنند. بانك‎ها نيز با پرداخت ۳۵۰ ميليون يورو موافقت كرده‎بودند ولي با برخورد بموقع قوه قضائيه از پرداخت اين پول جلوگيري شد.

شبكه متخلفان ارزي و 250 ميليون دلار ارز دولتي در استان هرمزگان

دامنه تخلف در ارتباط با ارز 4200 توماني استان‎هاي ديگر كشور را نيز در بر مي‎گيرد. هفته گذشته وزير اطلاعات از دستگيري باند متخلفان ارزي در استان هرمزگان خبر داد. متخلفين ارزي طي سال‎هاي اخير اقدام به ثبت يا اجاره تعدادي شركت تجاري صوري نموده و پس از پرداخت ميليون‎ها تومان رشوه توانسته‎بودند ثبت سفارش كنند و بيش از ۲۵۰ ميليون دلار ارز دولتي از بانك‎هاي مختلف دريافت نمايند. اين شبكه بخش ناچيزي از ارز دريافتي را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقي آن در مجاري غير قانوني، چند صد ميليارد تومان مال نامشروع به دست آوردند.

25 ميليارد ريال تخلف ارزي خودروساز سمناني

رشته مفاسد ارزي در استان‎هاي مختلف سر دراز دارد. هفته گذشته رضا محمدي، مديركل تعزيرات حكومتي استان سمنان از تخلف يكي از شركت‎هاي خودرو سازي پرده برداشت. وي بيان كرد: يك شركت توليدي خودرو از بانك‎هاي استان سمنان، براي وارد كردن قطعات، ارز دولتي دريافت كرده و تاكنون نسبت به انجام تعهد در قبال دريافت ارز اقدام نكرده‎است. براساس گزارش دستگاه‎هاي نظارتي پرونده شركت متخلف مبني بر تخلف عدم ايفاي تعهدات توليدكنندگان و واردكنندگان دريافت ارز و خدمات دولتي در تعزيرات حكومتي تشكيل و در شعبه مربوطه در حال رسيدگي است. مديركل تعزيرات حكومتي استان سمنان يادآور شد: ارزش اوليه تخلف ۲۵ ميليارد و ۵۰۶ ميليون ريال اعلام شده است.

احمد عراقچي؛ جديدترين متهم سياست ارز 4200 توماني

احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانك مركزي، به اتهام تحويل مبلغ ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو از سرمايه ارزي كشور به قاچاقچيان ارز، در حال محاكمه است. وي متهم است كه سرمايه حياتي مردم نيازمند را از طريق سوداگران مورد تعرض و حيف و ميل قرار داده‎است.

اخبار و مفاسد ذكر شده تنها بخشي از مفاسد كشف شده در حوزه ارز 4200 توماني است. واردات كالاهاي بي‎كيفيت يا حتي فاسد، واردات كالا با ارز دولتي و فروش آن به قيمت بازار آزاد و بسياري از موارد ديگر فساد ناشي از سياست ارز 4200 توماني همچنان ناگفته مانده‎است. سياست پرداخت ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي كه سال گذشته با هدف كمك به معيشت مردم اتخاذ شد، امروز به عامل اصلي پرونده‎هاي قطور فساد اقتصادي تبديل شده‎است. در صورتي‎كه اين مبلغ به‎جاي واردكنندگان به مصرف‎كننده نهايي داده مي‎شد، ضمن كمك به وضعيت معيشت مردم، اين حجم از فساد نيز هرگز رخ نمي‎داد.