صفحه حوزه و دانشگاه

اما و اگرهاي افزايش ظرفيت پزشكي در كنكور

در چند سال اخير با توجه به افزايش تعداد داوطلبان گروه علوم تجربي در كنكور سراسري و افزايش تقاضاي جامعه داوطلبان براي قبولي در رشته‎هاي دكتري پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، در آستانه كنكور زمزمه‎هايي مبني بر لزوم افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در كشور شنيده مي‎شود.

امسال اين موضوع ابعاد تازه‎اي پيدا كرده و پس از طرح مباحث مختلف در رسانه‎ها، ۸۶ نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي را امضا كرده‎اند كه ظرفيت پزشكي از سال جاري و بعد از آن به ۲ برابر افزايش يابد.

سال ۱۴۰۴؛ سال رسيدن سرانه تعداد پزشك به بيمار ايران به استاندارد جهاني

به گزارش خبرگزاري مهر، در حال حاضر بر اساس آمار وزارت بهداشت از ۲۰۰ هزار دانشجوي علوم پزشكي در كشور تعداد ۵۵ هزار نفر دانشجوي رشته پزشكي عمومي هستند كه حداكثر تا ۷ سال آينده وارد نظام ارايه خدمات كشور مي‎شوند. همچنين بر اساس آمار اكنون ۱۷۶ هزار پزشك در كشور وجود دارد كه به اين تعداد در هر سال بين پنج تا شش هزار نفر اضافه مي‎شوند.

از تعداد ۱۸۰ هزار پزشك عمومي فارغ التحصيل شده در كشور حدود ۴۶ هزار نفر متخصص شده و يا فوق تخصص را گرفته‎اند و ۱۶ هزار نفر از اين تعداد پزشك عمومي در حال تحصيل در دوره دستياري تخصصي هستند و دانشجوي تخصصي محسوب مي‎شوند.

اين آمار به معني ۱۲۰ هزار پزشك عمومي فعال و فارغ التحصيل است كه بر اساس آمار سازمان نظام پزشكي ۲۰ هزار نفر از مجموع ۱۲۰ هزار پزشك عمومي فعال و فارغ التحصيل شده به دليل فعاليت در امور غير پزشكي، خروج از كشور، فوت، عدم تمديد پروانه و... از جمع پزشكان عمومي فعال كشور خارج شده‎اند.

همچنين آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي‎دهد سرانه پزشك به بيمار در ايران بين ۱.۷ تا ۱.۹ در هر هزار بيمار است در حالي كه استاندارد اين عدد در جهان بين دو تا سه است و بدون تغيير در وضعيت ظرفيت پزشكي ايران تا سال ۱۴۰۴ سرانه تعداد پزشك به بيمار ايران برابر با استاندارد جهاني خواهد رسيد.

مبناي طرح ۸۶ نماينده مجلس براي افزايش ۲ برابري ظرفيت پزشكي

در طرحي كه نمايندگان مجلس آن را امضا كرده‎اند آمده است: «طبق گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي سرانه پزشك در ايران به ۱.۶ پزشك به ازاي هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت برآورد شده است، اين در حالي است كه اين شاخص در كشور قطر ۷.۸ و در كشور يونان ۶.۲ و در كشور يمن ۵ و در كشورهاي پيشرو در حوزه سلامت مابين ۳ تا ۵ پزشك و اين شاخص در بسياري از كشورهاي دنيا عموما بيش از ۲ است.

بدون كم‎ترين ترديد ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و رشته‎هاي علوم پزشكي مهم‎ترين عامل در تعيين نرخ سرانه پزشك در دراز مدت است و مقايسه ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي و علوم پزشكي در ايران با اكثر كشورهاي دنيا حاكي از پايين بودن ظرفيت پذيرش دانشجوي علوم پزشكي است. مضافا اين‎كه با توجه به افزايش جمعيت كشور به بيش از ۲ برابر و به تبع آن افزايش تعداد داوطلبان كنكور سراسري در گروه تجربي(افزايش تعداد داوطلبان از ۲۴۸ هزار و ۴۱ داوطلب در سال ۱۳۶۵ به ۵۷۰ هزار و ۱۰۳ نفر داوطلب در سال ۱۳۹۷) و به ويژه افزايش نياز مردم به خدمات فارغ التحصيلان رشته‎هاي علوم پزشكي به ويژه در شهرهاي مناطق محروم و روستاهاي كشور، متاسفانه كاهش شانس قبولي مثلا در رشته پزشكي از ۳ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۰.۶۸ درصد در سال ۱۳۸۲ تنزل داشته است.

اين در حالي است كه تعداد دانشگاه‎هاي علوم پزشكي در ۴۰ سال گذشته به ۱۰ برابر افزايش يافته است ولي پذيرش دانشجو با اين نسبت همخواني ندارد.»

افزايش ۲ برابري ظرفيت پذيرش رشته‎هاي علوم پزشكي براي سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ و به بعد

در نهايت اين نمايندگان درخواست خود را در ماده واحده‎اي اعلام كرده‎اند كه «سازمان سنجش آموزش كشور موظف است ظرفيت پذيرش مربوطه به رشته‎هاي علوم پزشكي براي سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ و به بعد را به ميزان ۲ برابر افزايش دهد و نسبت به انتقال دانشجويان رشته‎هاي علوم پزشكي واجد شرايط به داخل كشور اقدام كند.»

دلايل موافقان طرح افزايش ۲ برابري ظرفيت پذيرش رشته‎هاي علوم پزشكي

اما اين طرح موافقان و مخالفاني دارد. دكتر يوسف داودي نماينده مردم سراب در مجلس به‎عنوان نفر اول امضا كننده اين طرح در جمع مديران دانشگاه آزاد سراب گفته بود كه اين طرح با توجه به نيازسنجي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پايين بودن ميزان دانشجويان رشته‎هاي علوم پزشكي ارائه شده است.

داودي به پير شدن و افزايش تعداد سالمندان اشاره و اضافه كرد در سال ۹۶ جمعيت سالمندي بيش از ۴ ميليون در كشور بوده و اين رقم درحال افزايش هست كه افزايش تعداد تحصيلكردگان در رشته‎هاي مرتبط با سلامت ضروري است.

نماينده سراب از خروج تعدادي از جوانان از كشور به خاطر تحصيل در رشته‎هاي علوم پزشكي به دليل عدم موفقيت در كنكور خبر داد و يادآور شد: در صورت تصويب طرح اين دانشجويان به كشور بازگشته و به تحصيل ادامه خواهند داد. ضمن اين‎كه تعداد پذيرش دانشجوي پزشكي و رشته‎هاي پيراموني آن در كشور ما پايين‎تر از كشورهاي ديگر منطقه است.

با اين وجود در بين امضا كنندگان اين طرح نظرات مختلفي وجود دارد و برخي از نمايندگان با كليات اضافه شدن ظرفيت موافق هستند اما روش طرح دو فوريتي و الزام دو برابري را قبول ندارند.

قاسم احمدي‎لاشكي نماينده مردم نوشهر و چالوس و كلاردشت در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره امضاي اين طرح گفت: با كليات طرح افزايش ظرفيت پذيرش موافقم اما با نگارش جزئيات آن مخالفم. عددي كه عنوان شده و اين‎كه ظرفيت ناگهان دو برابر شود كار عقلاني نيست. معتقدم كه بايد بخشي به ظرفيت پزشكي در كنكور اضافه شود يعني ميزان ظرفيت نبايد مانند پنج يا شش سال گذشته باشد.

وي يادآور شد: ممكن است نياز باشد ۱.۱ برابر به ظرفيت اضافه شود اما در عين حال بايد تخت آموزشي و تجهيزات آموزشي هم براي تربيت دانشجوي پزشكي اضافه شود. نبايد تصور كرد كه دانشگاه علوم پزشكي مانند ساير علوم است و همان طور كه در علوم انساني ظرفيت اضافه مي‎شود در اين دانشگاه‎ها هم اين گونه عمل كرد؛ زيرا در دانشگاه‎هاي علوم پزشكي بايد انساني تربيت شود كه با جان آدم‎ها ارتباط دارد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: همان طور كه بايد بتوانيم بر اساس ظرفيت‎هاي موجود و امكانات ظرفيت پزشكي را اضافه كنيم بايد بدانيم كه دو برابر شدن ظرفيت پزشكي هم مورد قبول نيست.

همان طور كه طرح افزايش ۲ برابري ظرفيت پزشكي پس از مطرح شدن موافقاني دارد، مخالفان جدي هم دارد. اما چرا با افزايش ظرفيت پزشكي مخالفت مي‎شود.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين سياست‎هاي كلي نظام سلامت افزايش ظرفيت‎ها بايد بر اساس نيازسنجي‎ها و همگام با توسعه صورت گيرد.

مخالفان افزايش ظرفيت چه مي‎گويند

در اولين قدم پس از طرح موضوع دكتر محمدرضا ظفرقندي رئيس كل سازمان نظام پزشكي در نامه‎اي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مطمئنا افزايش ظرفيت و پذيرش دانشجوي پزشكي بدون تامين ساختارهاي لازم موجب كاهش كيفيت علمي و عملي پزشكي كشور و آسيب بيماران و سقوط سطح سلامت در كشور خواهد شد.

وي در اين نامه خواستار نگرش علمي و كارشناسي در اين مقوله مهم به دليل نبود ساختارهاي آموزشي و تجهيزات باليني مورد نياز شد و يادآور شد: يقينا طرح مساله كاملا تخصصي و فني ظرفيت‎هاي دانشجويي پزشكي بدون توجه به زيرساخت‎هاي لازم براي آموزش پزشكي از جمله تعداد اساتيد و تعداد تخت‎هاي بيمارستان‎هاي آموزشي و تجهيزات باليني مورد نياز، موجب خسارت‎هاي جبران ناپذير به اين رشته خطير خواهد شد.

دكتر سيدامير محسن ضيايي، معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در گفت وگو با خبرنگار مهر در تشريح دلايل مخالفت با افزايش ۲ برابري ظرفيت پزشكي در سطح دانشگاه‎هاي علوم پزشكي گفت: در زمينه ظرفيت پذيرش دانشجو نبايد بدون اين‎كه موضوع از لايه‎هاي كارشناسي مختلف و از ديدگاه‎هاي مخالفان و موافقان عبور كند طرحي را به صورت خلق الساعه و دو فوريتي به مجلس ارائه كنند.

وي گفت: طبيعي است كه ممكن است بسياري از مسائل در يك فضاي هيجاني و نزديك به انتخابات مجلس راي بياورد و گرفتاري براي كشور به بار آورد كه پيش از اين هم متاسفانه از اين دست مسائل رخ داده است اما اميدواريم كه تصميم شتاب زده‎اي در اين زمينه گرفته نشود و تنها بر اساس يك سري آمار خام و بدون تحليل و كارشناسي درست تصميم گيري نشود.

استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با تاكيد بر اين‎كه موضوع ظرفيت رشته‎هاي پزشكي اصولي دارد كه بايد در تحليل آن به اين اصول توجه كرد، گفت: اولين نكته اين است كه بين تقاضا و نياز بايد يك تعادلي برقرار باشد. تقاضا ممكن است همواره وجود داشته باشد اما اين‎كه چقدر به آن نياز است، به كارشناسي احتياج دارد. در بسياري از مواقع تقاضا و نياز در دو جهت مختلف عمل مي‎كنند.

وي افزود: اين‎كه در محيط تعداد زيادي داوطلب كنكور در رشته‎هاي علوم تجربي داريم عين اين تعداد را نياز پزشكي بدانيم طبيعي است كه موضوع كارشناسي شده‎اي نيست. به‎طور نمونه ممكن است همه شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر تقاضاي تاسيس بيمارستان داشته باشند اما اين‎كه اين تقاضا را به بيمارستان تبديل كنيم و آيا با نيازها، منابع و اولويت‎هاي كشور هم راستا است، يك موضوع ديگري است. ميزان تقاضا را با ميزان نياز يكي دانستن يك موضوع كاملا غيركارشناسي است.

در علوم انساني و فني و مهندسي هم تنها براي ۸ رشته تقاضاي بالا وجود دارد

معاون آموزشي اسبق وزارت بهداشت يادآور شد: موضوع ديگر اين است كه دوستان عنوان كنند كه تعداد زيادي از داوطلبان تقاضاي ورود به رشته‎هاي علوم پزشكي دارند، اما بايد توجه كرد كه بيش‎ترين تقاضا در دو رشته پزشكي و دندانپزشكي است. اين در حالي است كه در ساير رشته‎هاي علوم انساني و فني و مهندسي هم تنها براي ۸ رشته تقاضاي بالايي وجود دارد و ساير رشته‎ها با تقاضاي كمي مواجه‎اند.

وي گفت: نكته ديگر اين است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تنها تشكيلاتي است كه هم متولي سلامت و هم متولي آموزش عالي سلامت است، در واقع توليد كننده ارائه كننده خدمت سلامت و هم مصرف كننده آن خدمات است. ممكن است برخي انتقاد داشته باشند كه وزارت بهداشت در اين زمينه كند عمل مي‎كند اما اين تشكيلات از ابتدا تا انتهاي اين موضوع را در دست دارد و طبيعي است كه آن را به صورت كنترل شده و بر اساس نظرات كارشناسي تنظيم كند.

اين متخصص اورولوژي اظهار داشت: در همه دنيا فضا و محيط ارائه كنندگان خدمات سلامت محيط بسته‎اي است چرا كه اين محيط بر اساس مولفه‎هاي ديگري تنظيم مي‎شود. مهم‎ترين دليل محدوديت اين محيط و فضا، منابع مالي است. سطح دسترسي كه يك كشور براي ارائه كنندگان خدمات سلامت ايجاد مي‎كند بزرگ‎ترين محدود كننده است؛ زيرا يك كشور سطحي از ارائه خدمت تعريف مي‎كند و كشور ديگري سطحي ديگر؛ چرا كه همه اين كشورها به منابع در دسترس خود مي‎نگرند و بر اساس آن سطح را تعريف مي‎كنند. كشوري كه سطح دسترسي بالايي را براي ارائه خدمات سلامت تعريف مي‎كند منابع مالي آن را نيز از قبل براي آن تعريف مي‎كند. سهم توليد ناخالص داخلي و ساير موارد را در نظر مي‎گيرد و اين موضوع تفاوت زيادي را در بين كشورها ايجاد مي‎كند.

افزايش نيروي ارائه كنندگان خدمات سلامت تبعات زيادي به همراه دارد

وي گفت: نكته ديگر موضوع القاء خدمت است. به اين معني كه يك خدمت درماني از سوي ارائه كننده خدمات به مردم القاء شود، اين موضوع در تنظيم فضاي ارائه خدمات سلامت بسيار تاثيرگذار است. در واقع همان طور كه كمبود نيروي ارائه كنندگان خدمات سلامت براي يك كشور آسيب زننده است از آن سو افزايش هم تبعات زيادي براي كشور به همراه دارد. تصور كنيد تعداد زيادي جراح و راديولوژيست در كشور بيش از نياز تربيت شوند. اين افراد براي گذراندن زندگي ممكن است به كارهايي روي بياورند كه هزينه‎هاي سلامت را براي مردم افزايش دهد.

ضيايي يادآور شد: بنابراين اين گونه نيست كه هر چه تعداد ارائه كنندگان خدمات سلامت بيش‎تر شود سلامت جامعه هم ارتقاء مي‎يابد. مثال عيني اين موضوع عدم تاثير افزايش دندانپزشك در افزايش سلامت دهان و دندان كشور است. در طي ۱۰ سال گذشته تعداد دانشكده‎هاي دندانپزشكي تا ۳ برابر افزايش يافته است و در مقابل ميزان فساد دندان كه يك شاخص مهم در سلامت افراد است، افزايش داشته است.

كاهش كيفيت آموزش پزشكي هزينه‎هاي سلامت مردم را بالا مي‎برد

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بر كميت در مقابل كيفيت اشاره كرد و گفت: بسيار مهم است كه كار ارائه كنندگان خدمات سلامت و گروه پزشكي از استاندارد لازم برخوردار باشد؛ وگرنه چيزي جز عارضه براي جيب مردم ايجاد نمي‎كند. اگر دانشگاه يك جراح خوب تربيت كند بهتر است از تربيت ۱۰ جراح با آموزش كم‎تر و بي‎كيفيت. كاهش كيفيت آموزش هزينه‎هاي سلامت مردم را بالا مي‎برد. در ساير رشته‎هاي علوم شايد اين محدوديت‎ها چندان وجود نداشته باشد. بايد توجه كنيم اگر فضاي كسب و كار و توليد و صنعت مناسب باشد مي‎توانيم به اندازه نياز كشور در رشته‎هاي دكتري و فني و مهندسي دانشجو تربيت كنيم.

تاكيد كرد: موضوعي كه تدوين كنندگان طرح بايد توجه كنند اين است كه وزارت بهداشت مطالعه بسيار بزرگي در زمينه نياز به تربيت نيروي انساني انجام داده است و اكنون تا سال ۱۴۰۸ مشخص است كه چه تعداد به پزشك، دندانپزشك، پرستار و داروساز نياز داريم. وزارت بهداشت به‎عنوان متولي سلامت اين نيازسنجي را در شوراي گسترش مصوب كرده است و طبيعي است كه بيش از ساير نهادها به موضوع كاهش نيرو حساس است اما با توجه به شرايط كشور و سياست‎هاي كلان اين نيازسنجي را انجام داده است.