صفحه اقتصاد

آدرس انحرافي براي فرار از حل مشكلات بازار

بخشي از مسؤولان با فرار روبه‎جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصميم‎گيري منطقي براي كنترل بازار، فقدان وزارت بازرگاني را عامل نا بساماني بازار معرفي مي‎كنند.

فروردين‎ماه سال گذشته، يكي از بحث بر انگيزترين تصميم‎هاي اقتصادي كشور در راستاي كنترل و تثبيت قيمت اقلام اساسي گرفته شد؛ تصميمي كه به‎موجب آن، دولت براي واردات محصولات اساسي، ارز دولتي را به واردكنندگان محصولات اساسي اعطا نمود. در واقع دولت پس از نوسان بازار ارز، باهدف كنترل بازار و حذف سوداگري، عرضه و توزيع دلار را كاناليزه و قيمت رسمي را ۴۲۰۰ اعلام نمود؛ سياستي كه البته در همان زمان منتقدان فراواني داشت و نقش بي‎بديلي در افزايش قيمت افسارگسيخته اقلام مختلف ايفا نمود.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان و مراكز پژوهشي، مشكل اصلي التهابات بازار، تخصيص ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي است. در همين راستا و بر اساس گزارش مركز پژوهش‎هاي مجلس، اجراي اين سياست، پيامدهاي منفي بسياري را در پي داشته است. وجود قيمت‎هاي دو يا چندگانه در بازار ارز، زمينه رانت‎جويي و فساد را فراهم مي‎كند و به‎دليل انحراف منابع تخصيص‎يافته(در قالب بيش اظهاري و ديگر اظهاري واردات، صادرات مجدد نهاده يا كالاي نهايي به‎صورت رسمي يا قاچاق، احتكار، گران‎فروشي به مصرف‎كننده نهايي و...)، سود سرشاري را نصيب افرادي مي‎كند كه به ارز با قيمت ترجيحي دسترسي دارند.

آدرس غلط مشكلات بازار

باوجود نظرات كارشناسي مراكز پژوهشي اما بخشي از مسؤولان با فرار روبه‎جلو، ضمن اتلاف وقت و عدم تصميم‎گيري منطقي براي كنترل بازار، تصويري سراب‎گونه از علت بروز مشكلات بازار به مردم نشان مي‎دهند.

اين افراد، فقدان وزارت بازرگاني را كه طي دهه هشتاد با واردات سرسام‎آور، توليد و توليدكننده را با مشكل مواجه كرد، عامل نابساماني بازار معرفي مي‎كنند. در حقيقت اينان به‎جاي پذيرش‎اشتباه بزرگ خود در افزايش غيرمنطقي نرخ ارز و ايجاد رانت و گراني‎هاي اخير، توپ را در زمين مجلس انداخته و با پيش‎دستي، از مجلس ابزار تنظيم بازار(وزارت بازرگاني) را طلب مي‎كنند.

فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگاني در سال‎هاي فعاليت، بايد اين سؤال را پرسيد كه مگر طي سال‎هاي اخير، بازار با همين شبكه توزيع، تنظيم نشده است؟ به چه علت داعيه تشكيل وزارت بازرگاني را با بهانه سامان بخشيدن به بازار در سر مي‎پرورانيد؟ در حقيقت دستگاه‎هاي متولي در شرايط جنگ اقتصادي و درحالي‎كه بايد براي سامان بخشيدن به بازار، بهترين و كم‎هزينه‎ترين راهكار را انتخاب نمايد، با پافشاري بر آدرس غلط تشكيل وزارت بازرگاني، در حال اتلاف وقت است.

لازم است ذكر شود كه در صورت تشكيل مجدد وزارت بازرگاني، كشور در يك برهه حداقل شش ماهه تا يك ساله فاقد متولي توليد و بازرگاني خواهد بود و طي اين مدت احتمالا وضعيت بازار وخيم‎تر و نا به سامان‎تر از وضع كنوني خواهد شد.

معيشت مردم زير چرخ بي‎تدبيري دولت

همچنين يك نكته ديگر درخصوص بازار كشور اين‎كه طي يك سال اخير، سياست تخصيص رانت دولتي به واردكنندگان، معيشت مردم را تحت تأثير قرار داد؛ به‎نحوي‎كه شايد بتوان سال ۹۷ را يكي از سخت‎ترين سال‎هاي زندگي بسياري از قشر ضعيف و متوسط كشور تلقي نمود. در حقيقت مردم، بازنده اصلي سياست‎ورزي اشتباه دولت و رئيس جمهور هستند.

سال گذشته، مركز پژوهش‎هاي مجلس در گزارشي به بررسي آثار و تبعات تخصيص ارز دولتي پرداخت. طبق اين گزارش، ارزپاشي دولت در كانال واردات كالاهاي اساسي، نه‎تنها موجب تثبيت قيمت اين اقلام نشد، كه باعث افزايش قيمت شديد اين اقلام اساسي گرديد. به‎عنوان نمونه، برخي كالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود 50 درصد يا بيش‎تر رشد قيمت داشته‎اند.

پياده شدن سياست ارزي دولت براي مديريت بازار، كشور را به بازار كالاهاي مورد نياز كشورهاي اطراف تبديل نموده است. سياست غلط افزايش شديد نرخ ارز، دامنه وسيعي از اثرات منفي را به دنبال داشته است، به‎نحوي‎كه پس از اعلام ارز 4200 توماني و در اولين گام، طرف تقاضاي اقتصاد تحريك‎شده و نزديك 35 ميليارد دلار تقاضا براي خريد پديدار شد. قيمت پايين اقلام اساسي در ايران موجب شد تا كشورهاي همسايه براي تأمين اقلامي همچون گوشت قرمز، به خريد دام زنده از مرزهاي كشور روي بياورند؛ موضوعي كه باعث شد بخش قابل‎توجهي از دام زنده كشور به ساير كشورهاي همسايه قاچاق شود و نتيجه آن، كمبود دام در كشور و رشد تصاعدي قيمت اين محصول اساسي شد.

حذف رانت سوداگران، دواي درد بازار

از سوي ديگر، تجربه حذف ارز ترجيحي واردات نشان مي‎دهد كه با حذف اين ارز، التهاب بازار فروكش مي‎كند كه البته علت اين امر را بايد در كوتاه شدن دست دلالان از سفره‎اي كه برايشان پهن شده بود، جست‎وجو كرد. در حقيقت، حذف رانت دولتي به واردات و واردكنندگان سبب خروج سرمايه‎هاي سرگردان از بازار كالاهاي مشمول ارز با نرخ ترجيحي و به‎تبع آن، واقعي شدن تقاضا و قيمت اقلام مختلف خواهد شد.

اين اتفاق در ماه‎هاي گذشته براي بسياري از كالاهاي اساسي كه از شمول قيمت‎گذاري خارج شدند روي داده است. به‎عنوان نمونه «پلي‎اتيلن ترفتالات بطري» شهريور سال گذشته در بازار بورس با سقف قيمتي ارز 4200 تومان به قيمت هر كيلوگرم هفت هزار تومان و در بازار آزاد 23 هزار تومان فروخته مي‎شد. با توقف تخصيص سقف قيمتي رانتي اين محصول، در تاريخ 23 آذر، هر كيلوگرم آن در بورس 11800 تومان و در بازار آزاد 16100 تومان معامله مي‎شد. برخلاف تصور رايج اصلاحات صورت گرفته در بورس كالا موجب شد قيمت اين محصول در بازار آزاد حدود 30 درصد معادل هفت هزار تومان باشد.

در نهايت بايد گفت كه آن‎چه باعث افزايش افسارگسيخته قيمت‎ها شده، ميدان يافتن دلالان و صاحبان منافع، با اتكا به سياست افزايش بي‎سابقه نرخ ارز توسط عوامل دولت و پيامدهاي آن بوده است؛ سياستي كه نه دردي از توليد دوا كرد و نه دردي از توليدكننده و مصرف‎كننده. تنها قشري كه از تداوم اين سياست ابراز خوشحالي مي‎كنند، سوداگراني هستند كه با چوب بي‎تدبيري دولت، هر روز فربه‎تر و طماع‎تر مي‎شوند.

شايان ذكر است كه تا لحظه تنظيم اين گزارش طرح تشكيل وزارت بازرگاني از دستور كار مجلس خارج شده كه طبق شنيده‎ها علت آن افزايش تعداد نمايندگان مخالف با تصويب اين طرح بوده است.

پيش‎فروش‎هاي غير قانوني خودرو سازها
چرا هيچ نهادي به پرونده خودروسازها ورود نمي كند؟

پيش‎فروش خودرو توسط خودرو ساز‎ها و بد قولي اين شركت‎ها در تحويل به موقع خودرو به مشتريان، موضوعي است كه هر از چندگاهي با شكايات مردمي در اخبار رسانه‎ها مطرح مي‎شود.

به گزارش رجانيوز، بدعهدي‎هاي متعدد خودرو سازان در تحويل خودرو‎هاي پيش خريد شده توسط مردم، به‎طوري بود كه در 13 خرداد ماه سال جاري، سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور در مصاحبه‎اي به اين موضوع اشاره كرد و گفت: «تا خودرو‎هاي مشترياني كه پشت نوبت هستند تحويل داده نشود، نبايد پيش فروشي صورت گيرد.»

علي‎رغم اين مصاحبه سراج، شركت ايران خودرو طي هفته‎اي كه گذشت، در اطلاعيه هايي، از طرح پيش فروش‎هاي جديدي خبر داد.

در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ ايران خودرو اقدام به فروش خودروي دنا پلاس اتوماتيك كرد كه ميزان پيش پرداخت اين خودرو‎ها ۸۰ ميليون تومان و زمان تحويل آن‎ها فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير ۱۳۹۹ اعلام شده است!

اين شركت خودرو سازي در ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ بخشنامه طرح فروش فوري تنظيم بازار را منتشر كرد كه موعد تحويل خودرو‎ها حداكثر 30 روز اعلام شده است.

گروه خودرو سازي سايپا نيز چندي است كه روزانه اقدام به پيش فروش محصولات خود كرده و نكته جالب توجه در اين پيش فروش اين است كه در آن اعلام نشده كه زمان تحويل خودرو چند روزه است!

پيش فروش‎هاي جديد ايران خودرو و سايپا درحالي است كه بنا به گفته سراج، شركت‎هاي خودرو ساز موظف بودند تا وقتي خودرو‎هاي مشترياني كه پشت نوبت هستند را تحويل داده ندهند، پيش فروش جديدي انجام ندهند.

طبق مصاحبه‎اي كه احمد نعمت‎بخش، دبير انجمن خودروسازان، در اول خرداد امسال با رسانه‎ها داشته است، «سايپا و ايران خودرو حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد دارند كه بايد آن‎ها را تحويل بدهند!»

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا تعهدات ايران خودرو در سال ۱۳۹۸ انجام شده كه اين خودروساز دوباره اقدام به پيش فروش خودرو‎هاي خود نموده است؟

 اقتصاد

ارگان سازمان ملل:
مسكن مهر تجربه منحصربه فردي است

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: دفتر اسكان بشر در سازمان ملل ساخت مسكن مهر را جزو تجربه‎هاي منحصربه‎فرد و قابل انتقال به مجامع بين‎المللي اعلام كرده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجو، مازيار حسيني با بيان اين‎كه تكميل ۵۰۰ هزار مسكن مهر در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد كه در حال حاضر اين عدد به ۴۲۰ هزار واحد رسيده است، اظهار كرد: در واقع از زمان شروع به كار وزير جديد ۸۰ هزار مسكن مهر تحويل شده است.
وي با تأكيد بر اين‎كه دفتر اسكان بشر در سازمان ملل، ساخت مسكن مهر را جزو تجربه‎هاي منحصر به فرد و قابل انتقال به مجامع بين‎المللي اعلام كرده است، افزود: ۴ دولت درگير اين برنامه بودند و بيش‎ترين كارايي آن در دولت ۱۱ و ۱۲ بوده است، افزود: پروژه‎هاي مسكن مهر از نظر اسكلت و كيفيت و استحكام مسكن، مناسب ارزيابي مي‎شود.
وي در عين حال با بيان اين‎كه رساندن آب و برق و گاز برخي پروژه‎هاي مسكن مهر به‎دليل جانمايي اشتباه سخت است در گفت وگو با روزنامه دولت، گفت: در طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسكن به‎دنبال اين هستيم تا اشتباه‎هاي مسكن مهر را تكرار نكنيم، بر اين اساس اعلام كرده‎ايم در شهر‎هاي كوچك ساختمان‎هاي ويلايي ساخته مي‎شود و در شهر‎هاي جديد احداث ساختمان تا ۷ طبقه مدنظر است.