صفحه اقتصاد

ادعاي نادرست رئيس‎جمهور درباره پايه پولي
روحاني روي احمدي نژاد را سفيد كرد

حسن روحاني در ديدار با جمعي از كارآفرينان و فعالان اقتصادي در تشريح كارهاي مهم دولت يازدهم و دوازدهم در مورد بانك‎ها، گفت: «اولين كار مهم دولت در اين زمينه اين بوده كه در طول ۶ سال گذشته دست در جيب بانك مركزي نبرده‎ايم و دولت پايه پولي را بالا نبرد. بالا رفتن پايه پولي كار بانك‎ها و بنگاه‎هاي اقتصادي است.»

روحاني با تأكيد بر اين‎كه در اين ۶ سال، دولت نسبت به استفاده از پايه پولي متعهد بوده و بعد از اين هم متعهد خواهد بود، گفت: «حتي براي پرداخت يارانه هم زماني كه پول كم مي‎آوردند از پايه پولي استفاده مي‎كردند اما ما اين كار را نكرديم.»

به گزارش مشرق، مشخص است كه انتقاد حسن روحاني از افزايش پايه پولي، متوجه دولت‎هاي نهم و دهم بوده است. پايه پولي به معناي پول پرقدرت و تورم‎زا است كه توسط بانك مركزي از طريق خلق اعتبار يا چاپ اسكناس صورت مي‎گيرد و معمولاً دولت‎ها به هنگام كسري بودجه به اين گزينه روي مي‎آورند.

در فضاي سياسي كشورمان هم افزايش پايه پولي به معناي سوءمديريت دولت در انضباط مالي و پولي است؛ يعني دولت كسري بودجه خود را با افزايش پايه پولي تأمين مي‎كند كه موجب افزايش نقدينگي و متعاقباً تورم مي‎شود؛ به عبارت ديگر، دولت كسري بودجه خود را با تحميل تورم به مردم، جبران مي‎كند و اين استدلال در دولت روحاني بارها براي انتقاد از عملكرد دولت‎هاي نهم و دهم در زمينه افزايش پايه پولي استفاده شده است.

با اين حال، آمارهاي بانك مركزي، كاملاً خلاف نظر روحاني را درباره افزايش پايه پولي در دولت وي نشان مي‎دهد. بر اساس آمارهاي بانك مركزي، دولت روحاني در كنترل پايه پولي، بدترين عملكرد را حتي بدتر از دولت احمدي‎نژاد داشته است.

ضمن آن‎كه برخلاف ادعاي حسن روحاني كه گفته «دولت پايه پولي را بالا نبرد و بالا رفتن پايه پولي كار بانك‎ها و بنگاه‎هاي اقتصادي است»، آمارهاي بانك مركزي نشان مي‎دهد در دولت روحاني اتفاقاً نقش دولت در افزايش پايه پولي بيش از دولت‎هاي نهم و دهم بوده است.

براي بررسي دقيق سخنان روحاني، بايد به اجزاي پايه پولي اشاره كرد كه عبارتند از: خالص دارايي‎هاي خارجي بانك مركزي، خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، بدهي بانك‎ها به بانك مركزي و خالص ساير موارد.

سخنان روحاني درباره علت افزايش پايه پولي در دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم به اين معنا است كه بدهي بانك‎ها به بانك مركزي عامل اصلي اين افزايش بوده و بدهي بخش دولتي نقش كم‎تري داشته است.

در حالي كه بنا بر مضمون سخنان روحاني، در دولت‎هاي نهم و دهم بدهي بخش دولتي عامل افزايش پايه پولي بوده است.

گفتني است كنترل پايه پولي كاملاً در اختيار دولت و بانك مركزي است و هيچ نهاد و دستگاه و قوه ديگري در ايران اختيار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراين افزايش پايه پولي از هر محلي كه باشد در كارنامه دولت و بانك مركزي وقت مي‎نشيند و دولت نمي‎تواند سوءمديريت در كنترل پايه پولي را از سرخود باز كند.

اگر افزايش پايه پولي از نگاه حسن روحاني، بد و منفي است، به هر حال اين پديده بد و منفي در دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم با شدت بدتري نسبت به دولت‎هاي قبل رخ داده است و آقاي روحاني بايد مسؤوليت كارنامه دولت خويش در پايه پولي را بپذيرد.

بر اساس آمارهاي بانك مركزي، پايه پولي در ابتداي دولت نهم ۱۵ هزار ميليارد تومان و در انتهاي آن ۷/ ۹۱ هزار ميليارد تومان بوده و در آن هشت سال حدود ۷/ ۷۶ هزار ميليارد تومان بر پايه پولي افزوده شد.

در دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم بر سرعت افزايش پايه پولي افزوده شده و تا نيمه سال ۹۷ پايه پولي به ۵/ ۲۳۴ هزار ميليارد تومان رسيد تا ميزان افزايش پايه پولي در دولت فعلي به ۸/ ۱۴۲ هزار ميليارد تومان برسد.

* مقايسه اجزاي پايه پولي

اكنون براي بررسي صحت اظهارات روحاني درباره اين‎كه در دولت‎هاي نهم و دهم بدهي بخش دولتي عامل افزايش پايه پولي بوده اما در دولت وي اين طور نبوده است، به آمار بانك مركزي رجوع مي‎كنيم.

در انتهاي فصل بهار سال ۱۳۸۴(هم‎زمان با شروع به كار دولت نهم) بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۱۳ هزار و ۶۱۱ ميليارد تومان بود كه هشت سال بعد يعني در انتهاي فصل بهار ۱۳۹۲(هم‎زمان با پايان كار دولت دهم) اين رقم به ۳۴ هزار و ۳۱۷ ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

يعني در طول هشت سال فعاليت دولت‎هاي نهم و دهم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۵/ ۲ برابر شد يا به عبارتي ۱۵۰ درصد رشد كرد كه يكي از عوامل افزايش پايه پولي در آن دوران بود.

متوسط ماهانه افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در ۸ سال فعاليت دولت‎هاي نهم و دهم ۲۱۶ ميليارد تومان بوده است.

اكنون به وضعيت بدهي بخش دولتي در دولت كنوني مي‎پردازيم. آمارهاي بانك مركزي بيانگر آن است كه در پايان فصل تابستان سال ۱۳۹۷ بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به رقم ۶۴ هزار و ۱۷۰ ميليارد تومان رسيد؛ يعني در طي ۵ سال و سه ماه(درمجموع ۶۳ ماه) فعاليت دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۸۷ درصد(۲۹ هزار و ۸۳۵ ميليارد تومان) بيش‎تر شد.

بدين ترتيب متوسط ماهانه افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي طي ۵ سال و سه ماه فعاليت دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم ۴۷۴ ميليارد تومان بوده است.

بر اين اساس، متوسط ماهانه افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در دولت روحاني بيش از ۲ برابر دولت‎هاي نهم و دهم بوده است؛ يعني آن‎چه كه روحاني در دفاع از دولت خود در زمينه عامل افزايش پايه پولي گفته بود، كاملاً برعكس اتفاق افتاده است.

البته اين تذكر لازم است كه بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به طور مستقيم در پايه پولي اثرگذار نيست، بلكه بايد خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي را محاسبه كرد، چراكه بخش دولتي هم داراي سپرده‎هايي نزد بانك مركزي است كه اين رقم را بايد از بدهي آن‎ها كسر كرد تا خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به دست آيد.

اما در شاخص خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، عملكرد دولت روحاني به مراتب بدتر از دولت‎هاي نهم و دهم است.

در طول فعاليت دولت‎هاي نهم و دهم، اكثر مواقع خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، منفي بوده است؛ يعني سپرده‎هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي بيش از بدهي آن‎ها به بانك مركزي بوده است.

اما در دولت روحاني اوضاع كاملاً برعكس شده و در بيش‎تر مواقع بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بيش از سپرده‎هاي آن نزد بانك مركزي بوده است.

آمارهاي فوق به خوبي نشان مي‎دهد كه اگر از نگاه آقاي روحاني، افزايش پايه پولي از محل بدهي دولت به بانك مركزي(به اصطلاح روحاني، دست كردن دولت در جيب بانك مركزي) ايراد دارد، دولت وي بيش از دولت احمدي‎نژاد مقصر است.

واقعيت آن است كه در دولت‎هاي نهم و دهم، يكي از عوامل افزايش پايه پولي، برداشت از منابع بانك مركزي براي ارائه تسهيلات قرض‎الحسنه به مردم در جهت ساخت مسكن مهر بود. اما دولت‎هاي يازدهم و دوازدهم چند برابر پولي كه بابت مسكن مهر از منابع بانك مركزي برداشت شد، استفاده شده اما خروجي آن مشخص نيست كه صرف چه كاري شده است.

 اقتصاد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:
ثروتمندان 22 برابر فقرا از يارانه سوخت بهره مي برند

سيد محمد حسيني شاهرودي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‎وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت بايد مردم را در مديريت يارانه‎ها دخيل كرده و تمركز بيش‎تري براي توزيع و نحوه توزيع يارانه‎ها داشته باشد، به طور مثال سالانه بيش از ۱۲۳ هزار ميليارد تومان يارانه سوخت پرداخت مي‎شود كه تنها سه هزار ميليارد تومان آن به دهك پايين و ۶۷ هزار ميليارد آن به دهك‎هاي پردرآمد مي‎رسد كه به هيچ عنوان شيوه مناسبي براي توزيع عدالت نيست.
وي با اشاره به ميزان كل يارانه پرداختي افزود: رقم ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه رقم كمي نيست و توزيع آن مي‎تواند قسمت اعظمي از مشكلات افراد كم درآمد را رفع كند، منتهي مشكل اساسي دولت در نظام توزيع است. شيوه توزيع يارانه‎ها در ايران بدترين نوع به نوبه خود است و موجب مي‎شود تا به جامعه هدف نرسد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: امسال دولت ۱۴ هزار ميليارد دلار بودجه براي تخصيص براي تهيه كالا‎هاي اساسي كنار گذاشته است كه تجربه سال قبل نشان داد اين شيوه نمي‎تواند قشر كم درآمد و ضعيف جامعه را در برگيرد و بازهم اقشار پردرآمد از اين موضوع بهره بيش‎تري مي‎برند.
حسيني شاهرودي تصريح كرد: كشور‎هاي بزرگي در دنيا در حال حاضر بنابر حمايت اقشار ضعيف جامعه در حال پرداخت يارانه هستند و درصد بالايي هم به هدف خود رسيده‎اند، ولي نظام يارانه‎اي ما به علت تنش‎هاي اقتصادي موجود تا حدودي هدف پرداخت يارانه را گم كرده است.
احسان خاندوزي، كارشناس اقتصادي، هم در اين رابطه اظهار داشت: نظام يارانه‎اي كشور با مشكل توزيع عادلانه مواجه است به زباني ديگر دولتمردان ما با چشم‎هاي بسته يارانه را در جامعه توزيع مي‎كنند و نمي‎بينند كه آيا جامعه هدف از آن بهره برده است يا نه!
وي افزود: راهكار عملياتي كه مي‎تواند نظام يارانه‎اي كشور را به نظم و توزيع عادلانه بازگرداند، ايجاد نوعي نظام پرداختي يا قيمت‎گذاري تبعيضي بين اقشار مختلف جامعه است، به‎طور مثال در مصرف آب بايد بين مشتركان پر مصرف و كم مصرف جامعه در نوع پرداخت بهاي آب تبعيضي قائل شد. فردي كه بيش‎تر مصرف مي‎كند بايد هزينه بيش‎تري پرداخت كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‎توان افراد پر درآمد را شناسايي كرد، گفت: زنجيره عظيمي از داده كه توسط سازمان‎هاي امور مالياتي، برنامه و بودجه كشور، ثبت اسناد ملي، تامين اجتماعي و غيره در اختيار وزارت كار قرار مي‎گيرد، اين اجازه را به سازمان مربوطه مي‎دهد تا بتواند افراد را براساس درآمد‎ها طبقه بندي كند. اين طبقه سال هاست در اختيار دولت‎ها قرار دارد، اما استفاده از آن براي تصميم گيري در حوزه يارانه‎ها به خوبي صورت نگرفته است.