صفحه اقتصاد

جنگي واقعي كدام است؟
سايه خيالي جنگ؛ سرپوش دولت بر سوء مديريت اقتصادي

«محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه- 13 ارديبهشت 98- در مصاحبه با روزنامه اينديپندنت گفت با آن‎كه تصور نمي‎كند جنگ ميان ايران و آمريكا قريب‎الوقوع است، اما اتفاقات تصادفي ممكن است به درگيري نظامي تبديل شوند!

ظريف درباره منظورش از اين اتفاقات تصادفي به تنش‎هاي احتمالي بر سر عبور كشتي‎ها از تنگه هرمز‎اشاره كرد. او همچنين دستگيري چند سرباز آمريكايي در سال ۲۰۱۶ در آب‎هاي خليج فارس را يكي ديگر از اتفاقاتي دانست كه بروز موارد مشابه با آن مي‎تواند به درگيري منجر شود.

همچنين «روحاني»- 14 ارديبهشت 98- در مراسم نكوداشت يكصد سال تربيت معلم در ايران با اشاره به نقش برجام در پيشگيري از جنگ گفت: «گفتند ايران يك مجموعه خطرناك است و ما را شوراي امنيت بردند. در شوراي امنيت ما را تحريم كردند و بدترين قطعنامه تاريخ شوراي امنيت كه همان قطعنامه ۱۹۲۹ بود را عليه ايران تصويب كردند كه در اين قطعنامه ما را تا مرز جنگ پيش بردند».

برخي دولتمردان در كنار فعالين مدعي اصلاحات و رسانه‎هاي زنجيره‎اي در ماه‎هاي اخير بارها مدعي شده‎اند كه برجام سايه جنگ را از ايران دور كرد و در شرايط فعلي نيز هرگونه واكنش قاطعانه به گستاخي آمريكا و يا خروج از برجام، به جنگ خواهد انجاميد!

اين ادعاي مضحك در حالي است كه اولا آن‎چه سايه جنگ را از كشور دور كرده، اقتدار نظام جمهوري اسلامي و توان دفاعي و ايثار و ازخودگذشتگي مدافعان حرم و حافظان امنيت در كشور بوده است. ثانيا مدت‎هاست كه مقامات آمريكايي به اين نتيجه رسيده‎اند كه گزينه حمله نظامي به ايران، يك لاف گزاف و قدرت جمهوري اسلامي ايران نيز كابوس هر شب آن هاست.

جنگ نخواهد شد

رهبر معظم انقلاب- ۲۲ مرداد ۹۷- با اشاره به گنده‎گويي مقامات آمريكايي در مطرح كردن ادعاي «شبح جنگ»، فرمودند:«اين‎ها استدلال پشت سرش هست، صِرف ادّعا نيست، صِرف گفتن و آرزو كردن و شعار دادن نيست، استدلال هست. جنگ نخواهد شد؛ چرا؟ براي خاطر اين‎كه جنگ دو طرف دارد: يك طرف ما هستيم، يك طرف او است؛ ما كه خب جنگ را شروع نمي‎كنيم، ما هيچ جنگي را شروع نكرده‎ايم. افتخار جمهوري اسلامي اين است كه هيچ جنگي را ما شروع نكرده‎ايم؛ جنگ‎هايي داشته‎ايم، منتها شروع‎كننده طرف مقابل بوده. وقتي‎كه طرف مقابل شروع كند، ما البتّه با قدرت وارد ميدان مي‎شويم، امّا ما جنگ را شروع نمي‎كنيم؛ اين‎كه طرف ما. طرف آمريكايي و آمريكايي‎ها هم جنگ را شروع نمي‎كنند، براي اين‎كه گمان مي‎كنم آمريكايي‎ها هم مي‎دانند كه اگر جنگي را اين‎جا شروع كنند، صددرصد به ضررشان تمام خواهد شد. جمهوري اسلامي و ملّت ايران آن مجموعه‎اي هستند كه هركس به آن‎ها تعرّض بكند ممكن است ضربه بزند، امّا ضربه بزرگ‎تر را خودش خواهد خورد؛ كمااين كه تا حالا اين‎جوري بوده. آمريكايي‎ها يك بار هم اين‎جا حمله كردند به طبس -يادتان هست- خودشان را نجس كردند، برگشتند رفتند! درست است كه خيلي چيزها را ممكن است نفهمند، امّا به نظرم مي‎آيد اين‎قدر هم چيز نيستند كه اين را نفهمند! جنگ نخواهد شد، مطمئنّاً».

اعتراف سيا

سردار سرلشكر قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در روزهاي گذشته درباره احتمال جنگ آمريكا با ايران سخن گفت و با بيان ترس دشمن از قدرت ملت ايران به افشاگري در مورد پشت پرده سازمان سيا(CIA) پرداخت.

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران با اشاره به احتمال درگيري نظامي آمريكا با جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد:«دشمن مي‎گويد ما نبايد اقدامي انجام بدهيم، چون هرگونه اقدام نظامي در اين مقطع ممكن است ما را به يك جنگ بي‎پاياني بكشاند و همه منافع ما را به خطر بيندازد. اين اطلاعات است كه مي‎گويم؛ نه تحليل».

سرلشكر سليماني ضمن پرده‎برداري از سياست‎هاي پشت پرده سازمان سيا، گفت: «سازمان‎هاي امنيتي آمريكا به ترامپ گفته‎اند هرگونه جنگ نظامي با ايران خطرناك و نابود‎كننده است و ما را به جنگ بي‎پاياني مي‎كشاند و همه منافع ما را به خطر مي‎اندازد». مردم ما نبايد بدون شناخت از دشمن از آن بترسند و قدرت نظامي آن‎ها را بزرگ كنند.

به گزارش رجانيوز، رئيس جمهور تاجرمسلك آمريكا چه در مناظرات انتخاباتي و چه بعد از آن بارها از هزينه‎هاي نظامي دولت‎هاي قبل از خود انتقاد كرده است. شايد يكي از مهم‎ترين دلايل راي آوري وي را نيز بايد در شعار «اول آمريكا» مشاهده كرد. دستور اخير او در خروج نيروهاي نظامي آمريكا از سوريه و اعلام اين نكته كه آمريكا 7 تريليون دلار در منطقه را صرف جنگ آوري كرده و نتيجه‎اي نداشته هم بايد به اين مساله اضافه كرد.

جنگ اقتصادي

برخلاف فضاسازي مقامات آمريكايي و هياهوي طيف مدعي اصلاحات و رسانه‎هاي زنجيره‎اي درخصوص سايه خيالي جنگ، عرصه اصلي جنگ دشمن با ايران، حوزه اقتصادي و دسيسه‎چيني براي در تنگنا قراردادن معيشت مردم است.

رهبر معظم انقلاب-۱۰ ارديبهشت ۹۷- در ديدار هزاران نفر از كارگران و كارآفرينان، اصلي‎ترين طراحي كنوني براي مقابله با نظام جمهوري اسلامي را جنگ اقتصادي دانستند و با تأكيد بر اين‎كه تنها راه مقابله با اين جنگ، حمايت از كالاي ايراني و تكيه بر توانايي‎ها و ظرفيت‎هاي داخلي و چشم ندوختن به بيگانگان است، فرمودند:«وظيفه دولت و مسؤولان، برطرف كردن مشكلات و موانع كارآفرينان و كارگران و افزايش ظرفيت توليد واحدهاي توليدي است و وظيفه مردم نيز تصميم و عزم جدي براي خريد كالاي ايراني است».

راهكارها را دريابيد

متاسفانه برخي دولتمردان با مطرح كردن سايه خيالي جنگ در پي سرپوش گذاشتن بر سوءمديريت اقتصادي در دولت هستند.

وظيفه دولت در جنگ اقتصادي كنوني فقط حرف زدن و تشكيل كميته نيست،بلكه بايد با مديريت جهادي و كار شبانه‎روزي ضمن رصد نقاط ضعف اقتصادي، با بهره‎مندي از توانمندي‎هاي بومي و داخلي كشور به اصلاح نقاط ضعف پرداخت.

مثلا براي مقابله با گراني‎ها و گران‎فروشي‎ها نهادهاي نظارتي عديده‎اي مانند ستاد تنظيم بازار، سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف‎كننده، سازمان تعزيرات و... در يك هماهنگي كلان بايد از اقدامات موازي پرهيز كرده و شبانه‎روزي به‎طور قاطع با گرانفروشان برخورد كنند. البته اين امر مستلزم اين است كه خود دولت از هرگونه گرانفروشي اجتناب كند و به اين امر دامن نزند.

از طرف ديگر، مجلس شوراي اسلامي براي مديريت بازار بايد وارد صحنه شده و ضمن بازخواست جدي از وزراي اقتصادي به تقويت بعد نظارتي خود همت گمارد. تصويب قوانين حمايتي از محرومين و حتي اقشار متوسط جامعه و نيز پيگيري قوانين بر زمين مانده همچون بهبود فضاي كسب و كار كه بيش از چهار سال از قانوني شدن آن مي‎گذرد و پيگيري تصويب ماليات بر خانه‎هاي خالي از ديگر اقداماتي است كه مجلسي‎ها مي‎توانند براي بهبود وضعيت اقتصادي انجام دهند.

همچنين دستگاه قضايي كه اين روزها با ورود نيروهاي تازه‎نفس و انقلابي فضاي اميدوارانه‎اي ايجاد كرده است بايد قاطعانه با مديران ناكارآمد دولتي و غير‎دولتي و نيز محتكران و فرصت‎طلبان برخورد محكمي‎داشته باشد تا درس عبرتي براي ساير سودجويان باشد. اين برخورد‎ها راه را بر سرمايه‎گذاران واقعي و نيز توليدكنندگان هموار خواهد كرد.

از سوي ديگر،يكي از مهم‎ترين راهكارهايي كه در زمينه كنترل قيمت‎ها موثر است، حذف يا حداقل محدود كردن دلالي در نظام توزيع مي‎باشد. در شرايطي كه قيمت برخي اقلام از دو تا 10 برابر افزايش يافته و علت آن هم عمدتا به دليل سودجويي كلان دلالان است پس جا دارد دست‎هاي دلالي از نظام توزيع كوتاه شود.

از ديگر اقدامات موثري كه در شرايط كنوني مي‎تواند جو گراني‎ها را مديريت كند، حذف رانت‎ها و ويژه‎خواري‎هايي است كه نمونه آن را در تخصيص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي ديديم. اگر تخصيص‎ها به دور از رفاقت‎ها و حب و بغض‎ها و فقط براساس اولويت‎هاي واقعي صورت گيرد چه‎بسا بسياري از توليدكنندگان به راحتي مواد اوليه توليدات‎شان را وارد كنند و چرخ كارگاه‎شان به گردش خواهد افتاد.

همچنين در بازارهايي نظير مسكن نيز مي‎توان با اخذ ماليات بر خانه‎هاي خالي، معاملات بازار مسكن را كه در ركود شديدي قرار گرفته، رونق داد، ضمن اين‎كه اين كار به نوعي افزايش عرضه مسكن محسوب شده و مي‎تواند در كاهش قيمت مسكن هم نقش مثبتي ايفا كند.

اقدام ديگري كه لازم است براي كنترل جو رواني –كه به شدت مورد سرمايه‎گذاري دشمن قرار گرفته- انجام شود، نظارت بر فضاي مجازي و رسانه‎ها بخصوص تلگرام است كه در طول يك‎سال و نيم اخير ضربه‎هاي متعددي به جو رواني بازارها زد. متاسفانه عدم نظارت كافي بر برخي شبكه‎هاي اجتماعي منجر به افزايش قيمت‎هايي در بازار ارز و نظاير آن شده بود. ضمن اين‎كه در برخي از اين رسانه‎ها اقداماتي در جهت تحريك مردم براي خريد كالاها و ايجاد كميابي صورت گرفته بود. بر همين اساس، دولت حتي براي كنترل جو رواني براي بازارهاي اقتصادي هم كه شده بايد نظارت و كنترل خود بر شبكه‎هاي مجازي را افزايش دهد.

تقويت اقتصاد ملي

اكنون مطالبه اصلي مردم كشورمان رفع مشكلات معيشتي و اقتصادي است. يكي از راهكارهاي اساسي اين امر نيز بهره‎مندي دولت از ظرفيت‎هاي عظيم داخلي و همچنين هدايت نقدينگي سرگردان و مخرب به سمت فعاليت‎هاي اقتصادي مولد و تضمين شده از سوي دولت است.

از سوي ديگر، بستن راه واردات كالاهاي داراي مشابه داخلي يا لوكس، سختگيري در مقابل قاچاق چند ده ميليارد دلاري، عملياتي كردن ديپلماسي اقتصادي در منطقه و جهان غيرغربي، حساب‎كشي توليدمحور و نه سوداگرانه از بانك‎ها، عملياتي كردن بودجه و حذف انبوه رانت‎هاي پنهان در زيرمجموعه دولت، از جمله تدابيري است كه مي‎تواند ضمن تقويت اقتصاد ملي، حربه‎هاي جنگ اقتصادي دشمن را كُند و بي‎اثر نمايد.

 اقتصاد

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي:
هيأت مديره خودروسازان، آقازاده ها و سفارش شده ها هستند

امير خجسته در خصوص وضعيت فعلي خودروسازان و اجحاف در حق مردم و عرضه خودرو ۵ درصد زير قيمت بازار گفت: خودروسازان طبق كدام قانون و چه معياري محصولات خود را با عنوان «فروش فوري» عرضه مي‎كنند؟ زيرا مردم ماه‎ها است كه براي خريد خودرو ثبت‎نام و پول واريز كرده‎اند اما آن‎ها فروش فوري مي‎گذارند كه هيچ جايگاهي ندارد و غيرقانوني است.
اين عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان اظهار داشت: ما اطلاعاتي از اين تخلفات داريم و در حال جمع‎بندي آن هستيم كه هم در اختيار رسانه‎ها قرار دهيم و هم در صحن مجلس مطرح كنيم؛ ضمن اين‎كه مرتب تذكر داده و سؤال مي‎كنيم ولي بعضي‎ها مي‎گويند تندروي مي‎كنيد! در حالي كه آن‎ها حق مردم را تضييع و بيت‎المال را غارت كرده‎اند.
وي خاطرنشان كرد: چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمي‎كند آن‎ها گستاخ شده‎اند؛ ضمن اين‎كه قوه قضاييه و شخص آقاي رئيسي بايد مقتدرانه با اقدامات غيرقانوني خودروسازان برخورد كنند. اميدوارم با آمدن وي و تحولي كه در دستگاه قضا ايجاد شده است با كساني كه غارتگر بيت‎المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنيت از آن‎ها سلب شود؛ چرا كه همين امنيت باعث توسعه فساد شده است.
نماينده همدان در مجلس با انتقاد از حذف شوراي رقابت كه مرجع قيمت‎گذاري خودرو بود، گفت: شوراي رقابت يكي از مراكزي بود كه مي‎توانست قيمت‎گذاري كند؛ در حالي كه آن را با لابي قدرت و ثروت حذف كرده و با اين كار هرج و مرج ايجاد كردند.
وي افزود: من تا آخر براي مقابله با تخلفات ايستاده‎ام؛ حتي اگر منجر به حذف از مجلس، ضربه به آبرو و حيثيت و ترور فيزيكي و شخصيتم شود؛ زيرا ما نمايندگان آمده‎ايم كه بايستيم و صداي مردم باشيم نه اين‎كه سكوت كنيم؛ سكوت ما واقعاً براي مردم قابل تحمل نيست.
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس تصريح كرد: دولت با ۱۴ درصد سهام در سايپا و ۱۷ درصد در ايران خودرو مديريت آن‎ها را تعيين كرده و نيروها را تحميل مي‎كنند و به نوعي صنعت خودرو براي دولت حياط خلوت شده است. ضمن اين‎كه دولت بر خودروسازان سيطره دارد و نقش آن در به وجود آمدن بدهي‎هاي ميلياردي و ضرور و زيان بر هيچ‎كس پوشيده نيست.
وي گفت: بحث استيضاح وزير صنعت در مجلس در حال پيگيري است و اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته است. دولت و خودروسازان دل مردم را خون كرده و بايد پاسخگوي عملكردشان باشند و با اعصاب و روان مردم بازي نكنند؛ البته بايد بُعد نظارتي مجلس هم تقويت شود.
به گزارش مشرق به نقل از فارس، خجسته ادامه داد: فردي به همراه خانواده‎اش ۲۵ هزار خودروي خارجي به كشور وارد كرده و الان هم كارهاي مربوط به آن در حال انجام است در حالي كه سايت ثبت سفارش بسته بوده و اين شخص با اين تخلف هم اكنون در خيابان آزادانه مي‎چرخد. آيا نبايد از همان روز اول با اين فرد برخورد مي‎شد؟
يك فرد ديگر ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش غيرقانوني و غير متعارف انجام داده است كه ما آن را مطرح كرديم ولي او از من شكايت كرده است! گستاخي تا چه حد؟! سكوت نمايندگان مجلس در برابر فردي كه ۳۴ هزار خودرو يكجا ثبت سفارش كرده صحيح نيست.البته هم اكنون هم پرونده در دادگاه است ولي هيأت رئيسه و هيأت نظارت بايد ورود قاطعانه كرده و با اين‎ها برخورد كنند.
وي با اشاره به حضور نورچشمي‎ها در خودروسازي‎ها افزود: سوءمديريت و وجود نيروهاي مازاد بخشي از مشكلات صنعت خودرو است ضمن اين‎كه طبق آمار و اطلاعات با اين‎كه دولت براي رفع مشكلات خودروسازان، دائم پول تزريق مي‎كند باز شاهد بدهي آن‎ها با رقم‎هاي بسيار بالا هستيم و اعضاي هيأت مديره آن را هم آقازاده‎ها و سفارشي‎ها كه در آن‎جا مستقر هستند تشكيل مي‎دهند. به نوعي خودروسازي كشور به حياط خلوت براي آن‎ها تبديل شده و هرچه دل‎شان مي‎خواهد انجام مي‎دهند كه البته ما نمايندگان ملت بايد قاطعانهً جلوي اين رويه را بگيريم.
براي جلوگيري از تخلفات گسترده در اين بخش بايد كميسيون صنعت و معدن ورود جدي پيدا كند؛ چرا كه طبق پيش‎بيني، خودروسازي كشور با اين بدهي‎هاي سنگين و مشكلات تا ۲ سال ديگر بيش‎تر دوام نمي‎آورد و از هم خواهد پاشيد.