صفحه اقتصاد

پس از ۱۷سال با «فرمان هشت ماده‎اي» رهبرانقلاب چه كردند؟!
گلايه هاي رهبري از بي عملي مسؤولان در مبارزه با فساد

نزديك به دو دهه از يك پيام تاريخي خطاب به سران قوا مي‎گذرد. اما هيچ گاه گزارش كاري از مسؤولين سه قوه در مبارزه با فساد ديده نشده است. حسن روحاني بيش از 5سال، علي لاريجاني بيش از ده سال و آيت‎الله رئيسي چند ماهي است كه در سمت رياست قواي سه گانه مشغول به فعاليت هستند. اما مهم‎تر از همه اين‎ها گذشت 17 سال از صدور فرمان هشت ماده‎اي و در عين حال بي‎عملي مسؤولان در حوزه مبارزه با فساد است؛ تا جايي كه رهبرانقلاب بارها به گلايه از اين امر پرداخته‎اند.

به گزارش رجانيوز، 10 ارديبهشت 80 اين فرمان به مسؤولين كشور ابلاغ شد اما تاكنون اقدام جدي و همه جانبه‎اي جز سخنان آتشين و خط و نشان كشيدن‎هاي همايشي چيز ديگري در مقابل مردم قرار نگرفت. از مجلس ششم كه خود براي مردم توليد مشكل مي‎كرد يا دولت اصلاحات انتظار بيش از اين نمي‎رفت اما رئيس دولت بعدي كه مدام از ليست دانه درشت‎ها مي‎گفت كه در جيب خود داشت و هيچ‎گاه خبري از آن نشد تا وزارت اطلاعات و مجلس اصولگرايان آن‎گونه كه بايد گزارش كاري در برخورد سازماندهي شده در راستاي اين فرمان ديده نشده است. اين نكته بدين معني نيست كه هيچ اقدام جدي از سوي دستگاه‎ها انجام نشده است؛ چراكه اقدامات زيادي از جانب قوه قضائيه در اين خصوص ديده شده است. اما مي‎توان گفت «اقدام همه‎جانبه» كه آيت‎الله خامنه‎اي آن را مطالبه كرده عملي نشده است و اين مبارزه يك جانبه بوده كه طبيعتا با موانع جدي رو به رو خواهد شد. تاكنون قوه مجريه گزارش كار خود در خصوص «نظارتي سازمان‎يافته و دقيق و بي‎اغماض كه از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‎ها پيشگيري كند» و قوه مقننه در «وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و ايفاء وظيفه نظارت» است را منتشر نكرده.

رهبرانقلاب: اگر مسؤولين به فرمان هشت ماده‎اي عمل مي‎كردند امروز شاهد فساد نبوديم

اين مساله تا جايي پيش رفت كه رهبرانقلاب در 11مهرماه سال90 كه خبر فساد سه هزار ميلياردي در كشور پيچيده بود فرمودند:

«چند سال قبل از اين – نمي‎دانم حالا ده سال است يا بيش‎تر است - من توصيه‎هاى مؤكدى را راجع به مقابله با فساد اقتصادى به مسؤولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي‎كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير - كه حالا همه روزنامه‎ها و همه دستگاه‎ها و همه ذهن‎ها را پر كرده - پيش نمى‎آمد. وقتى عمل نمي‎كنيم، دچار اين حوادث مي‎شويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه - سوءاستفاده‎اى كه افرادى بيايند بكنند، پيش نمى‎آيد. وقتى عمل نمي‎كنيم، خب، پيش مى‎آيد؛ ذهن مردم را مشغول مي‎كند، دل مردم را مشغول مي‎كند، دل آدم‎ها را مي‎شكند. چقدر در اين كشور از بروز يك چنين فسادى دل‎ها ناراحت مي‎شود؟ چقدر آدم‎ها اميدشان را از دست مي‎دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به‎خاطر اين است كه عمل نكرديم. از همان وقت كه گفته شد فساد ريشه‎دار مي‎شود، ريشه پيدا مي‎كند، شاخ و برگ پيدا مي‎كند، هرچه كه بگذرد، كندنش مشكل مي‎شود – اين‎ها گفته شد، اين‎ها تأكيد شد، اين‎ها همه بيان شد؛ اين‎ها سرمايه‎گذار پاكدامن و صادق را مأيوس مي‎كند - اگر عمل مي‎شد، مبتلا به اين مسائل نمي‎شديم. حالا مبتلا شديم.»

آيت‎الله خامنه‎اي همچنين مبارزه با فساد را به مبارزه با اژدهاي هفت سر توصيف مي‎كنند كه برخورد با آن به همين سادگي نيست. ايشان در 19بهمن 96 فرمودند: «عدالت لازم است بايد با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خيلي سخت است، فساد مثل اژدهاي هفت سر افسانه‎هاست. يك سرش را كه مي‎زني با شش سر ديگر حركت مي‎كند. از بين بردنش آسان نيست. آن كساني كه متنفع از فساد هستند برخورد با اين‎ها كار بسيار سختي است ولي حتما بايد انجام بگيرد.»

بنابراين نمي‎توان انتظار داشت كه ايشان با همايش‎هاي ظاهري و نمايشي به‎جاي اقدامات عملي راضي شوند. در همين خصوص ايشان در 17آذر 93 در مقابل همايش مبارزه با فساد كه توسط سران سه قوه انجام شد واكنشي محكم نشان دادند و از عدم انجام اقدامات «اساسي و قاطع» گلايه كردند.

نهيب رهبرانقلاب به مسؤولاني كه به اقدامات نمايشي راضي شده‎اند: اين همايش‎ها قرار است چه معجزه‎اي كند؟

ماجرا از اين قرار بود كه جهانگيري، معاون اول دولت، در نامه‎اي به رهبرانقلاب از ايشان مي‎خواهد تا براي «همايش ملّي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» كه توسط سه قوه برگزار مي‎شد پيامي صادر كنند. رهبرانقلاب در پيامي كوتاه اما قاطع اين اقدامات را كه جايگزين اقدامات اساسي و قاطع شده مذمت كرده و فرمودند:

«بسم ا... الرّحمن الرّحيم

نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين مي‎كنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزه‎اي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسؤولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسؤولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نمي‎گيرد كه نتيجه را همه به‎طور ملموس مشاهده كنند؟ توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظه‎اي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد»

رهبرانقلاب در پيام هشت ماده‎اي خود هشدار داده بودند كه نبايد با امر مبارزه با فساد به‎صورت ظاهرسازي و شعاري و تبليغاتي رفتار شود: «با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به‎جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.»

ايشان در تاريخ 9 ارديبهشت 94 نيز به بي‎عملي و شعاردادن‎هاي مسؤولان اشاره كرده و فرمودند: «حرف زدن درباره فساد فايده‎اي ندارد. با دزد دزد گفتن، دزد از دزدي دست برنمي‎دارد.»

حالا با گذشت بارها گلايه رهبرانقلاب و تغييرات در قوه قضائيه انتظار مي‎رود تا اقدامات عملي و اساسي جاي شعارهاي پرسرو صدا را بگيرد؛ چرا كه به قول رهبري معظم «خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي» هدف و فلسفه جمهوري اسلامي است.

رهبرانقلاب در پيام هشت ماده‎اي خود اين مهم را بدون همكاري هر سه قوه شدني نمي‎دانند:

«خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‎گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه‎جانبه به‎وسيله قواي سه‎گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان‎يافته و دقيق و بي‎اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‎ها پيشگيري كند، و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است»

انتظار مي‎رود در هفدهمين سالگرد اين پيام تاريخي و مطالبه بيش‎تر افكار عمومي اين مهم در رفتار سه قوه ديده شود و «با فساد در هر جا و هر مسند برخورد يكسان صورت گيرد.» رهبرانقلاب در فرمان خود در مبارزه با فساد هرگونه تسامح در اين مبارزه را همدستي با مفسدان دانستند و فرمودند: «به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‎گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‎هاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاه‎ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

 اقتصاد

نمونه‎اي جديد از سوءاستفاده دلالان از بي‎تدبيري دولت!
كاغذ را با ارز دولتي وارد كردند و با نرخ آزاد فروختند!

در ادامه سودجويي‎هاي كلان دلالان، يك فعال صنعت چاپ اعلام كرد كاغذهايي كه با نرخ ارز دولتي وارد كشور شدند با قيمت ارز آزاد به فروش مي‎روند!
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طول ماه‎هاي اخير، نوسانات قيمتي كاغذ و مقوا به‎صورت بارز و تامل برانگيز به پيش رفته و ضعف نظارتي در بغرنج‎تر شدن اين وضعيت بي‎تاثير نبوده است.
به گفته برخي از فعالان بازار دليل گراني كاغذ، تقسيم به دو گروه شدن آن است؛ چرا كه در اين وضع گروه اول(كاغذ تحرير، بالكي و روزنامه‎اي) با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شده و گروه دوم(مابقي كالا‎هاي سلولوزي، گلاسه و مقوا) با ارز ۸۸۰۰ تومان و اين يك دوگانگي را در بازار ايجاد مي‎كند.
مرتضي هاشمي مقدم، يكي از فعالان صنعت چاپ، در اين زمينه اظهار داشت: دلالي در بازار تمامي ندارد و تمام قيمت‎هاي بازار را اين افراد سودجو تعيين مي‎كنند، به‎طوري كه هر روز در بازار براي خريد و فروش كاغذهاي مختلف ساعت ۱۰ صبح به بعد قيمت‎ها را نسبت به نرخ دلار روز تعيين و به فروش مي‎رسانند با توجه به اين‎كه كاغذها با ارز دولتي و ماه‎ها قبل وارد كشور شده است و هيچ‎گونه نظارتي هم بر آن نيست.
وي افزود: قيمت‎گذاري كاغذ در بازار متولي ندارد و همين چند سليقه بودن تعيين قيمت بازار را به چالش كشيده است و در چند ماه گذشته قيمت‎هاي كاغذ را چندين برابر افزايش داده كه اين موضوع براي اين صنعت مخرب و تبعات اقتصادي اين وضعيت براي حوزه‎هايي كه نيازمند به كاغذ هستند، مانند دانشجويان، دانش‎آموزان و غيره فلج‎كننده است.
اين فعال صنعت چاپ اضافه كرد: در انبارهاي شورآباد به اندازه كافي كاغذ موجود است و فقط بايد قيمت‎ها در اين بخش يكسان سازي شود تا پاي دلالان حذف و بازار به تعادل برسد.
در اين باره، حسين ميرباقري، رئيس اتحاديه صنف فروشندگان كاغذ و مقوا بيان كرد: قيمت كاغذ در هفته گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان افزايش را تجربه كرده است و قيمت هر بند كاغذ در بازار آزاد به ۵۵۰ هزار تومان رسيد.
وي ادامه داد: علت گراني اخير، كمبود عرضه كاغذ است و چندين ماه است كه اتحاديه از توزيع كاغذ و فروش آن در بازار كنار گذاشته شده و وزارت ارشاد وظيفه توزيع كاغذ در سطح بازار را بر عهده دارد؛ كاغذي كه با ارز دولتي تهيه شده است و وزارتخانه بايد ميان ناشران توزيع كند.
به گفته ميرباقري، در سال گذشته و به دنبال حذف فروشندگان كاغذ، ۱۰ درصد فروشندگان كاغذ در بازار مجبور به تعطيلي كسب و كار خود شده‎اند.
همچنين، فرشاد مقيمي، معاون امور صنايع وزير صنعت اظهار داشت با وجود پيشرفت‎هايي كه در ارتباط با توليد كاغذ داشتيم، حدود ۹۰ درصد از كاغذ‎هاي چاپ، تحرير و روزنامه در كشور وارداتي است.