صفحه سياسي

عوامل و ريشه هاي فريب بزرگ قرن به نام برجام

 دکتر محمد سليماني

در تحليل‎ها و اطلاع‎رساني‎هاي سياسي، اعتقادي، اجتماعي و فرهنگي ايران مرسوم شده است كه به محض اين‎كه پديده‎اي يا اتفاقي مطرح مي‎شود، آن موضوع به بحث حيدري – نعمتي تبديل مي‎گردد و اصل و محتوا و ضرورت‎ها و دلايل و محدوديت و ريشه‎هاي آن پديده و اتفاق فراموش مي‎شود. اين يك بيماري سخت و كشنده در فضاي تحليل‎ها و اطلاع‎رساني است، چون افكار عمومي را به سمت مسأله اصلي و ريشه نمي‎برد و صرفا به بحث سطحي و انحرافي در مورد گوينده يا مجري و گرايش آن‎ها متوقف مي‎گردد و در نتيجه به طرح جنگ حيدري – نعمتي ختم مي‎شود و چيزي دستگير مردم و كشور نمي‎شود تا در آينده آن را مبنا يا عبرت يا تجربه خود قرار دهند.

يكي از اين موضوعات مهم و پديده‎هاي نادر در انقلاب اسلامي، بحث برجام و نحوه شكل‎گيري و عوامل مؤثر در آن و بخصوص تاريخ شروع آن است. امروزه دوست و دشمن به خسارت‎بار بودن عظيم برجام اذعان دارند(به استثناي چند نفري كه در پخت و پز اين‎اش سمي ميدان‎دار بوده‎اند).

اجازه مي‎خواهم به نقطه اصلي تاريخ شروع اين مصيبت عظما و چگونگي شروع و ادامه آن بپردازم و اشاره كنم چگونه دولت‎هاي دهم، يازدهم و دوازدهم از هول حليم در ديگ افتادند و فريب قرن شكل گرفت و دشمن موفق به وارد كردن ضربه اقتصادي به ايران شد.

در اوايل دولت دهم، سازمان انرژي اتمي ايران به دست ليبرال‎ها افتاد و روزنه نفوذ عوامل غربگرا در اين سازمان پرافتخار باز شد و دشمن غدار شرايط را مناسب اجراي طرح فريب خود كرد و با واسطه‎گري سلطان‎نشين عمان سيگنال‎هايي را به دولت ارسال نمود. در سال 1389 به‎طور ناگهاني رئيس سازمان انرژي اتمي كه ظاهراً نقشي فعال در اين ماجرا دارد وزير امور خارجه مي‎شود و از اين به بعد دريچه براي طرح فريب آماده بهره‎برداري مي‎شود. آمريكايي‎ها و غربي‎ها مشغول تدوين طرح فريب به نام برجام مي‎شوند، امور خارجه ايران هم باور مي‎كند كه امريكا مي‎خواهد مسأله‎اش با ايران را حل كند و ناشيانه ولي مشتاقانه آغوش خود را براي سلطان عمان به‎عنوان ميانجي باز مي‎كند. در مجلس هم گفته مي‎شود ما قدر و ارزش اين زحمت سلطان‎نشين عمان را ارج مي‎نهيم. وزير امور خارجه ايران به دولت دهم اطمينان صددرصد مي‎دهد كه كار تمام است و مذاكره با آمريكا به نتيجه مي‎رسد. ناگهان دولت ذوق زده اين فريب را مي‎پذيرد و راه هرگونه تأمل و بررسي را مسدود مي‎كند. وزير امور خارجه وقت پرچم‎دار و ميدان‎دار پيشبرد مذاكره مي‎گردد و عده‎اي به او به‎به و چه‎چه مي‎گويند. دولت اقتصاد را رها مي‎كند و به اميد نتيجه قطعي مذاكره منتظر چيدن ميوه آن مي‎گردد؛ غافل از اين‎كه او را به سمت سراب مي‎برند. دولتي كه تا آن موقع در برابر تحريم‎ها مقاومت كرده و جانانه مشكلات را كم و بيش حل كرده بود، ناگهان تلاش مقاومت‎مدارانه را كنار مي‎گذارد و در دام طرح فريب طراحي‎شده غربي‎ها و آمريكايي مي‎افتد و باور مي‎كند كه مذاكره، راه نجات است و عوامل ليبرال در دولت و امور خارجه ايران كيلومترها جلو مي‎روند و دشمن را دوست مي‎پندارند.

وقتي آمريكايي‎ها متوجه توفيق طرح فريب خود شدند، و امور خارجه ايران بخصوص وزير مربوطه ترديد جدي در دشمني آمريكا پيدا كرد، كار تمام شد. يكي از تاكتيك‎ها در جنگ اين است كه سيگنال‎هايي كاملاً منطبق بر آن‎چه طرف مقابل منتظرش است ارسال گردد و كم‎كم پارامترها و مشخصات آن سيگنال‎ها تغيير داده شود به نحوي كه طرف مقابل متوجه نگردد. اصل بر تطبيق اوليه سيگنال‎ها با خواسته‎هاي مورد انتظار در بدو شروع است.

اگر اين اتفاق بيفتد كار تمام است، كه در امور خارجه ايران اين اتفاق افتاد. دشمن فشار اقتصادي را با توجه به فتنه 1388 و سيگنال‎هاي ارسالي عوامل فتنه از درون تشديد كرد و دولت دهم هم با سردمداري وزارت امور خارجه، وادادگي را بسترسازي كرد و ميدان براي عرض اندام و دخالت اقتصاددانان ليبرال در امر افزايش ناگهاني ارز خارجي فراهم شد.

جالب است همان افرادي كه در افزايش نرخ ارز در اوايل سال 1397 ميدان‎دار و مؤثر و مجري و طراح بودند، در سال 1391 هم ميدان‎دار بودند. با اين حركت فشار از بيرون و فريب خوردگي دولت دهم زمينه براي روي كار آمدن ليبرال‎ها با شعارهاي سازش و دادن وعده‎هاي بهبود شرايط در آينده فراهم شد و فريب كارسازتر گرديد.

با شروع دولت يازدهم و استقرار كامل ليبرال‎ها، ماجراي برجام جدي‎تر شد و تيم اجراي آن كامل گرديد و فريب، قطعي شد و آمريكا و غرب شروع به تغيير پارامترها در سيگنال‎هاي قبلي كردند و شيفتگان داخلي برجام دم از سيب و گلابي به‎عنوان محصول برجام زدند. نفوذي‎ها و جاسوسان موفق شدند تا فيها خالدون دولت حتي در بين مذاكره‎كنندگان رخنه كنند، لذا دولت يازدهم نيز تحت تأثير وزارت امور خارجه همه كارها و بخصوص اقتصاد را رها كرد و منتظر نتيجه برجام شد و ركود حاكم گرديد. غافل از اين‎كه طرح برجام يك امر طراحي شده توسط دشمن براي زمين‎زدن اقتصاد ايران است. آمريكا و غرب و اتحاديه اروپا موفق شدند اعتماد صددرصدي وزارت امور خارجه ايران و بخصوص تيم مذاكره ايران را به دست آورند. تيم مذاكره‎كننده هم دربست به اين اعتماد، اعتراف كرد و امضاي كري را تضمين دانست و باور كرد كه آمريكا و غرب مي‎توانند مسأله با ايران را حل كنند و حتي يك درجه هم احتمال فريب ندادند. و نتيجه آن شد كه برجام به جنازه‎اي روي دست دكتر ظريف تبديل شد و وي در به در به‎دنبال چه كنم چه كنم؟ گشت. نه مي‎تواند آن را دفن كند(شايد دلش نمي‎آيد) و نه مي‎تواند آن را نگه دارد؛ چون بوي تعفن آن، دنيا را گرفته است.

پس عامل اصلي خسارت‎بار بودن برجام آن است كه غرب و آمريكا موفق شد تا ذهنيت مذاكره‎كنندگان ايراني را نسبت به خود بسيار مثبت كند و آن‎ها را به‎جايي رساند كه آمريكا و غرب را دوست تلقي كردند و اين احساس را در مذاكره‎كننده‎گان ايراني شكل دادند كه فكر كردند سر ميز مذاكره با دولت يا فرد بي‎طرف هستند! در نتيجه آمريكا و غرب توانستند در قالب برجام آن‎چه را طراحي كرده بودند به طرف ايراني بچسبانند و كار را تمام كنند و طرح فريب را اجرا كردند و آمريكا خارج شد و اروپا بدون اين‎كه امتيازي بدهد در برجام ماند و ادامه داد.

دولت بايد در قبال خسارت هاي ارز 4200 توماني پاسخگو باشد

روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: مسؤوليت ارز 4200 توماني را هيچ شخص حقيقي در دولت به عهده نگرفت. رئيس جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئيس جمهور هم گفت: «من فقط آن‎را اعلام كردم.» بانك مركزي كه مسؤوليت حفظ ارزش پول ملي را به عهده دارد، اعلام كرد؛ اين تصميم به پيشنهاد ما نبوده و در جاي ديگر پخت‎وپز شده. شوراي پول و اعتبار در اين تصميم‎سازي جايگاهي نداشته. هيچ يك از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از اين تصميم‎گيري حمايت نكردند و گفتند: ما نقشي نداشتيم!

چه خوب است رئيس دولت يا يك مقام مسؤول به مردم توضيح دهد كه مباني علمي و كارشناسي اين تصميم‎گيري چه بود كه معيشت مردم را نشانه گرفته است. درست يك سال قبل در چنين روزهايي دولت چنين تصميمي گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ريخت. بازار را دچار آشفتگي كرد و اغتشاش را در قيمت‎ها پديد آورد و اين نابساماني همچنان ادامه دارد. آيا پس از گذشت يك‎سال از اين تصميم نادرست كسي پاسخگو است؟

ما در بودجه 98 با منابعي لاوصول و مصارفي هنگفت روبه‎رو هستيم ارز 4200 توماني چندين تن طلا از ذخاير بانك مركزي را به تاراج و 18 ميليارد دلار از منابع مالي دولت را در معرض فساد رانت‎خواران قرار داد كه برخي آن را «غارت ارزي» تعبير مي‎كنند. هنوز دستگاه قضائي پرده از اين معما برنداشته كه فرآيند تصميم‎گيري و تصميم‎سازي در اين باره قانوني بوده يا نه؟!

كار مراجع نظارتي در دولت، مجلس و قوه قضائيه درباره اين تصميم كه معيشت مردم و ارزش پول ملي را نشانه گرفت به كجا كشيد؟

ارز 4200 توماني ماليه عمومي را هدف قرار داده است و همه محاسبات را به هم ريخته است. ارز از 2 نرخي به 5 نرخي رسيده است. به همين دليل صادركنندگان اعم از دولتي و خصوصي ترجيح مي‎دهند ارز خود را در خارج از كشور نگه‎دارند و با مابه‎التفاوت گوناگون آن بازي كنند.

آنچه در تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق كالا به‎عنوان ساماندهي مديريت منابع ارزي ياد شده آن است كه؛ منابع ارزي را كجا خرج كنيد، به چه امري اختصاص بدهيد و براي چه اموري تخصيص بدهيد. نه اين‎كه تعيين نرخ كنيد! آن هم به گونه‎اي كه تير خلاص به ارزش پول ملي بزنيد و تمام قوانين و مقررات موضوعه در مورد تعيين برابري نرخ ارز را ناديده بگيريد!

ارز 4200 توماني يك تهديد جدي است. دولت اين تهديد را بايد با «رونق توليد» و «تقويت زيرساخت‎هاي صادرات» و «برنامه‎ريزي براي بازگشت ارز صادرات به كشور» به فرصت تبديل كند. دولت بايد از توليد حمايت كند تا علاوه بر رفع نيازهاي داخلي كشاورز، باغبان، صنعت‎كار، دامدار و مرغدار بتواند محصول خود را صادر كند. اگر زيرساخت‎هاي صادرات مهيا نباشد محصول روي دست توليدكنندگان مي‎ماند و ضايع مي‎شود. اگر زيرساخت‎هاي صادرات مهيا باشد اما ارز حاصل از صادرات به كشور برنگردد اقتصاد ملي آسيب مي‎بيند، كاهش ارزش پول ملي ادامه پيدا مي‎كند. سلامت فضاي كسب‎وكار به خطر مي‎افتد وتورم همچنان سفره مردم را خالي‎تر مي‎كند.

توافق وزارت ارتباطات با اشغالگران سايبري، آينده فروشي است

مسؤولان وزارت ارتباطات بايد توضيح دهند كه تدبير آن‎ها براي مراقبت از استقلال كشور در مقابل نفوذ مجازي(ناشي از واگذاري فضاي مجازي به بيگانگان) چيست؟

كميل خجسته مديرعامل تبيان با طرح اين سؤال نوشت: بيش‎تر از بيست‎وچهار ساعت است كه تلگرام طلايي و كم‎تر از همان ساعت هاتگرام از تلفن‎هاي همراه مردم حذف شده است. اما ظاهرا دعوا با كليدواژه‎هاي محبوبي مثل «حق‎الناس» كه مسؤولان امر در صفحات شخصي‎شان منتشر مي‎كنند آدرس غلط پيدا كرده است و مساله در حد يك اتفاق براي پوسته پيام‎رسان تلگرام تنزل پيدا كرده است.

مساله اصلي چيست؟ مساله اصلي، آينده است. چرا؟ به تاريخ توجه كنيد: «در قرن 16 كنترل مستعمرات و شمش‎هاي طلا دو ابزاري بود كه اسپانيا را در صدر قدرت‎ها جا داد؛ قرن 17 هلند از تجارت و منابع مالي سرشار بهره وافي برد؛ در قرن 18 فرانسه با اتكا به جمعيت زياد و ارتش صاحب اقتدار شد در حالي كه در قرن 19 اقتدار بريتانيا برخاسته از تفوق آن در انقلاب صنعتي و نيروي دريايي‎اش بود اما درعصر جديد -عصر اطلاعات- دولتي (يا بازيگران غيردولتي) كه بر اطلاعات سوار باشد پيروز است.» اين نگاه جوزف‎ناي تئوريسين آمريكايي قدرت نرم است در كتاب آينده قدرت.

او راست مي‎گويد. به زندگي حالايمان نگاه كنيد. همه چيز دارد اينترنتي مي‎شود. روزگاري نه چندان دور از موبايل‎هاي هوشمند خبري نبود و امروز يكي از بديهيات زندگي شده است. روز به روز روي صفحه گوشي‎ها اپ‎هايي نصب مي‎شود كه به زندگي حقيقي مردم مرتبط مي‎شود. اين اينترنتي شدن زندگي در كنار همه محاسنش معايبي هم دارد. يكي از معايبش اين است كه اگر دقت نشود مثل اسب تروا عمل مي‎كند. وارد قلعه مي‎شود و قلعه را از درون فتح مي‎كند.

مساله اصلي اين است. شبانه بدون اجازه مردم ايران، يك شركت آمريكايي به نام گوگل از گوشي آن‎ها كه با مجوز دولت ايران وارد كشور شده -و از اين واردات سود سرشار كسب كرده- بدون مجوز همان دولت؛ يك اپليكيشن حذف مي‎كند. چند وقت پيش هم اپل كليه اپ‎هاي ايراني را در گوشي‎هاي خود غيرفعال كرد. ماجرا حذف چند آيكون و اپ از گوشي هوشمند مردم نيست. بلكه پشت سر هر آيكون ايراني ساخته‎اي، هزاران جوان استارت‎اپي، صدها شركت نوپاي فعال كه بر بستر صنايع نوين در حال رشد هستند در معرض ورشكستگي و فروپاشي قرار مي‎گيرند. يعني تهديدي براي آينده-روشن.

استقلال آرمان اول انقلاب است. عصر جديد، عصر جنگ هوشمند است. دفاع از استقلال هم هوشمندي مي‎خواهد. امروز تجربه شد هشدار چندوقت پيش رهبري در استاديوم آزادي كه دشمن از رسانه مانند «سلاح شيميايي» استفاده مي‎كند. «سلاح شيميايي را وقتي مي‎زنند، تانك و تجهيزات را از بين نمي‎برد؛ تجهيزات مي‎ماند و انسان‎ها از بين مي‎روند و از قدرت استفاده از ابزار مي‎افتند... اين را كساني كه مسؤوليت اين بخش از كشور را -بخش ارتباطات را- دارند، درست توجه كنند. ما در جلسات حضوري هم به اين‎ها تذكر داده‎ايم... حالا هم مي‎گوييم؛ توجه كنند كه آن‎ها ابزاري نشوند براي اين‎كه دشمن راحت بتواند سلاح شيميايي خودش را عليه اين مردم به كار ببرد.»

امروز روز پاسخگويي است: مسؤولين ارتباطات چگونه با «شركت‎هاي واردكننده اينترنت» و خدمات‎دهنده آن مانند سامسونگ و اپل كه كل بازار ايران را اشغال كرده‎اند توافق كرده‎اند كه به همين سادگي بازار ايران شبانه تهديد مي‎شود؟ دي ماه 96 يك پلتفرم به نام تلگرام حاكميت ملي را به مخاطره انداخت. آن روزها مسؤولان علي‎رغم مذاكراتشان با آقاي دورف در توئيتر به يكديگر ريپلاي مي‎زدند. امروز اين خدشه بر حاكميت خودش را به سطح ديوايس و تجهيزات اينترنت‎رسان مانند گوشي‎هاي هوشمند رسانده است. تدبير مسؤولان ارتباطاتي كشور براي مراقبت از استقلال كشور چيست؟ آيا كسي مراقب «كسب‎وكارهاي نوپاي اينترنت‎پايه» هست؟

در راستاي طرح تحول قوه قضائيه مطرح شد
۱۰ دستور مهم رئيس قوه قضائيه؛ از حفظ كرامت همه مراجعان تا مقابله جدي با بيكار كردن كارگران به نام خصوصي سازي

دستگاه قضا كه اين روزها خبرساز شده است، در حال تجربه كردن دوره جديدي است؛ زيرا اين اولين بار است كه فردي از درون قوه قضائيه، سكان آن را بر عهده مي‎گيرد.

به گزارش رجانيوز، آيت‎الله سيدابراهيم رئيسي در ديدار اخير خود با روساي كل دادگستري‎ها و دادستان‎هاي مراكز استان‎ها به تشريح طرح تحول در قوه قضائيه پرداخت. وي در همين راستا ده فرمان مهم را خطاب به مسؤولان قوه قضائيه صادر كرد كه به شرح زير است:

۱. مبارزه جدي با فساد و زمينه‎هاي ايجاد آن توسط حفاظت و بازرسي و همه مسؤولان قضائي به‎ويژه قضات و برخورد با ارتباطات ناسالم معدود در دستگاه قضا و همچنين تنبيه افراد كم‎كار يا متخلف و تشويق افراد پركار، شجاع و قضات داراي روحيه انقلابي

۲. ضرورت حفظ كرامت نسبت به متهم، شاكي و خانواده متهم و صدور دستور به معاونت حقوقي دستگاه قضا كه ظرف ۱۵ روز آينده موضوع كرامت را با تدوين دستورالعملي مرتبط با كرامت در قوه قضائيه پيگيري كند

۳. حساسيت جدي مسؤولان دستگاه قضا در سراسر كشور به عملكرد "سوداگراني" كه به نام "خصوصي‎سازي" به بازي با اموال عمومي پرداخته و با استفاده از رانت و دريافت منابع كشور، كارخانه‎ها را تصرف كرده و سپس با تغيير كاربري آن به تجاري يا مسكوني، موجب بيكار شدن كارگران زحمتكش مي‎شوند.

۴. پيگيري بحث زندانيان مهريه كه با وجود اثبات عُسر و ناتواني، برخلاف موازين شرعي مورد تاكيد مراجع و فقها در حبس به سر مي‎برند

۵. ضرورت اتخاذ رويكرد صيانتي و پيشگيرانه نسبت به مساله حقوق عامه توسط مسؤولان دستگاه قضا و برخورد با دست‎اندازان و تضييع‎كنندگان حقوق عامه

۶. استفاده از راهكارهاي رفع اطاله دادرسي مانند دو شيفته كردن، استفاده از روزهاي تعطيل، بهره‎گيري از ساير همكاران و... براي بروز رساني پرونده‎هاي موجود در دستگاه قضا و مختومه كردن پرونده‎هاي مُسن و قديمي

۷. پيگيري راهكارهاي جايگزين حبس در مواردي كه ممكن است

۸. تاكيد بر ضرورت حضور مسؤولان دستگاه قضا در بين مردم و استفاده از برنامه‎هايي مانند ملاقات هفتگي براي آشنايي بيش‎تر با مشكلات مردم

۹. استفاده از ظرفيت چهره‎هاي دانشگاهي، نخبگان و همچنين افراد بااستعداد در استان‎هاي مختلف كشور براي بهره‎مندي از نگاه‎ها و ديدگاه‎هاي مبتني بر انديشه‎هاي فعال و پويا براي تحول در قوه قضائيه

۱۰. اطلاع‎رساني دقيق و بموقع دستگاه قضا درباره عملكردها و توجه به دغدغه‎ها و سوالات جامعه نخبگاني و افكار عمومي

آقاي لاريجاني! تطهير سران فتنه با كدام منطق؟!

دكتر «علي لاريجاني»، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در مصاحبه با شماره چهارشنبه گذشته روزنامه همشهري اظهارات عجيبي را درباره انزواي رئيس دولت اصلاحات مطرح كرد.

لاريجاني در اين مصاحبه و در ادامه سؤالات بيانيه‎مانند خبرنگار همشهري مبني بر اين‎كه «در كشور با جرياني روبه‎رو هستيم كه بدون داشتن حد و مرزي مشخص از تريبون‎هاي پر سر و صدايي كه در اختيار دارند به شخصيت‎هاي تأثيرگذار نظام بي‎محابا مي‎تازند و درصدد حذف آن‎ها از عرصه سياسي كشور هستند، اين طيف با اصطلاحاتي مثل انقلابي و غيرانقلابي يا فتنه‎گر و حامي فتنه و تعابيري از اين دست برخي را حذف و برخي ديگر از چهره‎ها مثل رئيس دولت اصلاحات يا علي‎اكبر ناطق‎نوري را منزوي كرده‎اند…» مي‎گويد:

«من آن قدري كه شما ابراز نگراني كرديد، نگراني ندارم، اين دست اتفاقات و رويدادها از اول انقلاب بود. اوايل پيروزي انقلاب ماركسيست‎هايي كه در نحله‎هاي مختلف فكري بودند به همراه منافقين اين روند را راه انداختند. آن‎ها جريان‎هايي را ايجاد كرده بودند كه عليه مرحوم آيت‎الله بهشتي، عليه آقا- مقام معظم رهبري- و عليه آيت‎الله هاشمي حرف‎هاي تند و تيزي مي‎زدند.»

او سپس در پاسخ به بخش ديگري از صحبت‎هاي خبرنگار همشهري مبني بر اين‎كه «شايد بتوان گفت كه جريان تخريبي به‎ظاهر و در مسير كلان انقلاب مشكلي را ايجاد نكرده باشد اما قطعاً سبب منزوي شدن برخي چهره‎هاي نظام شده است، مثلاً رئيس دولت اصلاحات يا آقاي ناطق‎نوري نسبت به يك دهه قبل كاملاً از نقش‎آفريني در عرصه سياست منزوي شده‎اند، اين درحالي است كه نظام مي‎توانست از حضور و ايفاي نقش آن‎ها بهره بيش‎تري ببرد» تصريح مي‎كند:

«من خيلي باور ندارم اين دست تخريب‎ها باعث انزوا مي‎شود، چون گاهي اين روند بيش‎تر براي افراد توجه ايجاد مي‎كند.»[۱]

چندي قبل نيز محمد قوچاني، روزنامه‎نگار و مشاور رسانه‎اي دفتر رياست جمهوري كه اين روزها يك كارگزاراني متعصب و حامي سرسخت اعتداليون محسوب مي‎شود در گفت وگويي از رضايت خاتمي از عملكرد علي لاريجاني درباره موضوع رفع حصر خبر داد. قوچاني در بخشي از گفت وگوي خود به آرمان گفته است: " در دولت اصلاحات براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه رياست آن برعهده رئيس جمهور(محمد خاتمي) قرار داشته آيت‎الله منتظري در «حصر» قرار گرفتند. اين در حالي است كه پس از انتخابات سال96 جلسات مفيدي در شوراي عالي امنيت ملي برگزار شده كه مسأله «حصر» در دستور كار قرار گرفته است. نه تنها اصلاح‎طلبان و بلكه بخش‎هايي از جريان اصولگرايي نيز در اين زمينه به آقاي روحاني كمك كرده‎اند. بنده از آقاي سيدمحمدرضا خاتمي نقل قول مي‎كنم كه آقاي علي لاريجاني در اين مسأله در حال كمك به آقاي روحاني است و اتفاقا اين كمك خيلي جدي است."

قوچاني مي‎افزايد: "براي آقاي روحاني رياست جمهوري آقايان لاريجاني و يا آقاي جهانگيري تفاوتي نمي‎كند. اين وضعيت در سال76 براي آيت‎الله هاشمي نيز وجود داشت. در آن مقطع زماني نيز براي آقاي هاشمي تضاد جدي بين آقاي خاتمي و ناطق نوري وجود نداشت و ايشان گمان نمي‎كردند كه با به قدرت رسيدن يكي وضعيت كشور «بهشت» مي‎شود و با به قدرت رسيدن ديگري «جهنم». در سال1400 آقاي روحاني به دنبال اين خواهد بود كه اصلاح‎طلبان معتدل و يا اصولگرايان معتدل در كشور به قدرت برسند و به همين دليل بين آقاي لاريجاني و جهانگيري تفاوت نمي‎بينند. در شرايط كنوني معتدلين هر دو جريان سياسي كشور روي آقاي روحاني اجماع دارد. اين در حالي است كه رئيس دولت اصلاحات و آقاي ناطق نوري نيز از رويكرد آقاي روحاني حمايت مي‎كنند."

در همين حال تابستان سال 97 هم يكي از رسانه‎هاي حامي دولت مدعي شد: آن‎طور كه در محافل سياسي شنيده مي‎شود، محمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات در جلسه‎اي گفته است كه علي لاريجاني را بر عارف ترجيح مي‎دهد. گفتني است كه ادعاي اين رسانه حامي دولت از طرف دفتر خاتمي نيز هيچ‎گاه تكذيب نشده است.

آقاي لاريجاني در سال 88 كه در برابر فتنه عميق سكوت اختيار كرده بود و حتي در برخي موارد از آن‎ها حمايت هم كرده بود، در افواه مردم زير سوال رفته بود و او را ساكت فتنه مي‎ناميدند وي از اين عنوان بسيار ناراحت مي‎شد و سعي مي‎كرد خود را تبرئه كند. اكنون معلوم نيست چه عواملي باعث شده كه وي اين قدر خودش را به جريان اصلاحات و خاتمي نزديك كند! آيا تصور مي‎كند با اين‎گونه حرف‎ها مورد حمايت مدعيان اصلاحات نيز قرار خواهد گرفت و آراي هر دو جناح به سبدش ريخته خواهد شد؟ اگر چنين خيالي به سر دارد بي‎ترديد تشبيه و مقايسه خاتمي فتنه‎گر با شهيد بهشتي و حضرت آقا، موجب ريزش شديد آراي وي از سوي اكثريت قشر متدينان خواهد شد.

 يادداشت هفته

در حاشيه اعدام 37 مخالف حكومت آل سعود
منطق ابوسفيان هاي زمان و دست پرورده هاي آنان!

 علي اكبر عالميان

مهم نيست كه رهبر اقليت شيعه، وحشيانه گردن زده شود، مهم هم نيست كه منتقد معتدل قطعه قطعه شود و صد البته مهم هم نيست كه 37 مخالف با وضعيتي رقت بار سر از بدنشان جدا شود. مهم اين است كه عامل اين همه جنايت، يك گاو شيرده باشد تا مدافع دروغين دموكراسي بتواند از اين گاو فربه به فراواني شير بدوشد، هرچند بخواهد موقع دوشيده شدن به ديگران شاخ بزند و يا لگدپراني كند. وقتي شيخ باقر النمر مظلومانه توسط حكام آل سعود به شهادت رسيد، صدايي از مدعيان دفاع از حقوق بشر به گوش نرسيد. بعدها در ماجراي قتل وحشتناك جمال قاشقچي، منتقد معتدل و بي‎آزار سعودي كه به بدترين وضع و قرون وسطايي‎ترين شكل موجود توسط سعودي‎ها از ميان برداشته شد، هم موضع خاصي از سوي غربي‎ها اعلان نشد. اين روزها نيز حركت ضد حقوق بشري نوادگان ابوسفيان و جانشينان ابولهب و ابوجهل در اعدام هولناك37 شهروند شيعه عربستاني، با چنان برخورد مسامحه گرانه‎اي مواجه شده كه تعجب همراه با تاسف هر انسان با وجداني را به همراه داشته است. سكوت بسياري از سازمان‎هاي بين‎المللي در قبال جنايت‎هاي رياض عليه شيعيان به همراه سكوت مرگبار امريكا و جهان غرب نشان مي‎دهد كه مساله، مساله حقوق انسان‎ها نيست بلكه مساله حفظ منافع شخصي است و بس!
البته اين اولين بار نيست كه رژيم سعودي مرتكب چنين جنايت‎هاي هولناكي شده و پر واضح است كه آخرين اين جنايت‎ها نيز نخواهد بود. حدود چهار ماه قبل سازمان اروپايي ــ سعودي حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در سال 2018 در عربستان آورده بودكه: عربستان در سال 2018 شاهد رويدادهاي شوك‎آوري در زمينه حقوق بشر بود و جنايت‎ها و موارد هدفمند نقض حقوق بشر در اين سال اتفاق افتاد. موارد مطرح شده در اين گزارش عبارت بودند از: قتل خارج از چارچوب قضايي يا قتل خودسرانه، محاكمه‎هاي ناعادلانه، شكنجه، بازداشت‎هاي قهري، ارعاب و سركوب آزادي‎ها در داخل. در اين گزارش همچنين آمده است كه: وضعيت حقوق بشر سال 2018 يكي از ثمرات مرحله وخيم همراه با دوران جديد عربستان بخصوص بعد از تصدي ولايتعهدي در نيمه سال 2017 توسط محمد بن سلمان است. همچنين اين مساله مورد اشاره قرار گرفته است: در سه ماه اول سال 2018 نسبت به سال قبل از آن، اعدام‎ها 72 درصد افزايش يافت و شمار اعدام‎ها از آغاز سال 2018 تا 26 دسامبر به 143 مورد رسيد.
اما نتيجه اين گزارش چه شد؟ نه تنها واكنشي به اين همه جنايت صورت نپذيرفت، بلكه حكومت سعودي جري‎تر از قبل به نقض حقوق بشر ادامه داد. معركه يمن خود آزمون ديگري بود كه اين مدعيان را در محك آزمايش قرار مي‎داد. اين همه سال جنگ و خونريزي سعودي‎ها در يمن را بايد جنايت عليه بشريت نام نهاد. استفاده از بمب خوشه‎اي در جنگ عليه يمن يكي از همان اعمال ممنوعه‎اي است كه حتي ديده بان حقوق بشر نيز نتوانست از اعلام آن خودداري كند. «استيو گوس» مدير بخش تسليحات ديده بان حقوق بشر اعلام كرد كه استفاده مكرر ائتلاف متجاوز سعودي از بمب‎هاي خوشه‎اي در مراكز شهرهاي شلوغ دال بر نيت آن براي اذيت كردن غير نظاميان است و اين جنايت جنگي است. استفاده از بمب‎هاي خوشه‎اي ممنوعه بين‎المللي در يمن، در سايه سكوت جامعه جهاني هنوز هم انجام مي‎شود. فاجعه انساني در حالي توسط سعودي‎ها در يمن در حال اجرا شدن است كه اين‎جا ديگر رگ غيرت غربي‎ها متورم نمي‎شود. در ايران اگر يك اقليت ديني و يا متهم سياسي و امنيتي دستگير و محاكمه شود، صداي حقوق بشر خواهي آمريكا و جهان غرب بلند مي‎شود ولي در عربستان اگر چندين سال بر سر مردم بي‎دفاع يمن بمب و آتش ريخته شود، رهبر شيعيان اين كشور بدون طي مراحل قانوني، به وحشيانه‎ترين شكل موجود گردن زده شود و منتقد معتدل اين رژيم تكه تكه گردد و سر 37 شيعه مظلوم از بدنشان جدا شود، هيچ اشكالي ندارد؛ چرا كه عربستان و حاكمان آن خودي محسوب مي‎شوند اما جمهوري اسلامي ايران، در جبهه مخالفان است! جواب اين مساله نيز كاملا مشخص است؛ مساله اين است كه ميزان شيردهي سعودي‎ها به رئيس جمهور تاجر مسلك ايالات متحده به اندازه‎اي است كه دست آنان را براي هرگونه جنايت و آدم كشي آن هم به هر وسيله و راهي باز گذاشته است. ترامپ كه پيش از اين سعودي‎ها را «گاو شيرده» ناميده بود، اخيرا به نكته‎اي اشاره كرد كه علاوه بر اثبات حقارت آل سعود، مي‎تواند پاسخي واضح باشد بر اين همه اختيارات آنان در بر خورد با سايرين. رئيس جمهور آمريكا در يك سخنراني عمومي گفته است كه رژيم سعودي جز پول هيچ چيزي ندارد و گرفتن پول از آن‎ها از گرفتن پول از يك مستاجر هم راحت‎تر است!
نكته اساسي نيز همين است. راحت آدم بكش، جنايت كن، همه اصول و قوانين انساني و بين‎المللي را زير پابگذار! اما منافع امريكا را نيز تامين كن. در اين صورت است كه هرگونه جنايت و آدم كشي كاملا آزاد خواهد بود. اين است منطق ابوسفيان‎هاي زمان و دست پرورده‎هاي جنايتكار آنان!