صفحه حوزه و دانشگاه

پاسخ شهيد محمدباقر صدر به نامه گروهي از علماي لبنان درباره قانون اساسي ايران؛
ملت مسلمان ايران بزرگ ترين پايگاه براي مبارزه قهرمانانه در راه پيامبران را تشكيل داد

امام خميني(ره)، اين مرجع صالح، بزرگ‎ترين شكست را به فرعون ايران و كافران استعمارگر وارد كرد

تجسم عيني متفكر مسلمان در عصر حاضر را مي‎توان در وجود كسي يافت كه بسياري از انديشمندان در كوهپايه‎هاي قله علمي او حيرت‎زده، چشم بر قله بلند وجودش داشته و دارند؛ كسي كه هنوز بسياري از آثار او آن طور كه بايد، مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته و مانند گنجي ارزشمند زير آواري از مظلوميت باقي مانده است.

19 فروردين، سالگرد شهادت شهيد محمدباقر صدر و خواهر ايشان شيده آمنه صدر بود؛ مرجع تقليد و متفكر شيعه عراقي كه تحصيلاتش را پيش از ۲۰ سالگي به اتمام رساند و در حوزه علميه نجف به تدريس علوم ديني پرداخت و در دانش‎هايي چون اصول، فقه، فلسفه سياست و معرفت‎شناسي نظريه‎هاي جديدي ارائه داد؛ شخصيتي كه هيچ‎كس فكرش را نمي‎كرددر حوزه نجف آن زمان پديد‎ايد كه اين‎چنين گوي سبقت از فلاسفه و انديشمندان غرب ربوده باشد و پيشتازانه در انديشه‎هاي كلان تمدن‎سازي و نظام‎سازي اسلامي گام بردارد. به گزارش رجانيوز، شهيد آيت‎الله سيد محمدباقر صدر براي پيروزي و استحكام پايه‎هاي انقلاب اسلامي از هيچ كمكي فروگذار نكرد. از جمله تلاش‎هاي او كمك به تأمين زيرساخت‎هاي علمي و نظري حكومت اسلامي بود كه در يكي از بارزترين وجوه خود در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ظهور يافت.

درهمين راستا يكي از آثاري كه از شهيد صدر باقي مانده است، جواب نامه‎اي است كه گروهي از علماي مسلمان لبنان به حضرت آيت‎الله العطمي سيد محمد باقر صدر فرستادند و خواستار شرح فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي در ايران شدند. شهيد صدر در اين نامه با نگاهي فقهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدماتي را بيان كردند كه در شناخت مباني قانون اساسي اثر گذار بوده است. در ادامه ترجمه كامل لمحه فقهي شهيد صدر درباره پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مي‎خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على قائد البشرية محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين والخيرة من أصحابه الصالحين.

با توجه به ارزش توجه شما به طرح مباركي كه پرچمش را حضرت آيت‎الله العظمي امام خميني بالا برد و قلوب همه مسلمانان را زنده كرد و جان آن‎ها را نوراني نمود، تلاش مي‎كنيم سخناني را به شما ارائه كنيم كه در اين زمينه روشنگري كرده، به طرح افكاري در سطح مفاهيم اسلام و فرضيه‎هاي قابل اجرا از نظر اسلام كمك كند. البته بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه اين امام مجاهد كه اين پرچم را بلند كرد و توانست به پيروزي برسد، داراي والاترين سخنان و صاحب جايگاه قضاوت در اين مسأله است و همة ما اطمينان داريم كه پيروزي بزرگ وي در تبلور و اجراي اين قانون چيزي از جهاد بزرگ او در نابودي طاغوت و خارج كردن ايران از تاريكي‎هاي ظلم و ستم كم ندارد.

حكومت، يك پديدة اجتماعي اصيل در زندگي انسان است. اين پديده به دست پيامبران و فرستاده‎هاي آسماني تأسيس شد و ساختار طبيعي خود را به دست آورد و نقش سازندة خود را در رهبري جامعة انساني و هدايت آن از طريق سازماندهي اجتماعي شكل گرفته توسط انبيا در اين زمينه و بر اساس حق و عدالت ايفا كرد و هدف او حفظ وحدت بشريت و رشد آن در مسير صحيح بود.

خداوند تعالي مي‎فرمايد: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. (البقره: 213).

مردم، امّتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‎دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آن چه با هم اختلاف داشتند داورى كند. و جز كسانى كه [كتاب‎] به آنان داده شد - پس از آن كه دلايل روشن براى آنان آمد - به‎خاطر ستم [و حسدى‎] كه ميانشان بود، [هيچ كس‎] در آن اختلاف نكرد. پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، به حقيقت آنچه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد. و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‎كند.

با توجه به اين آيه مي‎بينيم كه مردم در مرحله‎اي كه فطرت بر آن‎ها حكم مي‎كرد، امت يگانه‎اي بودند و تصورات اولية زندگي و خواسته‎هاي مشخص و نيازهاي ساده، باعث وحدت آن‎ها مي‎شد. سپس ـ از طريق فعاليت‎هاي اجتماعي در زندگي ـ استعدادها و قابليت‎ها شكوفا شد، امكانات متفاوت به وجود آمد، افق‎هاي ديد گسترده‎تر شد، آرزوها تنوع پيدا كرد و نيازها پيچيده شد. پس اختلاف به وجود آمد و بين ضعيف و قوي تناقض ايجاد شد و زندگي اجتماعي به قوانيني نياز پيدا كرد كه محدوده حق را مشخص كند و عدالت را نمود بخشد و ضامن ادامة وحدت مردم در چارچوبي سالم باشد و تمام اين قابليت‎ها و امكاناتي را كه تجربة اجتماعي رشد داده، در يك محور مثبت قرار دهد كه براي همة مردم مايه خير و آسايش و ثبات باشد، نه اين‎كه منشأ تناقض و پايه‎اي براي درگيري و سوء استفاده باشد. در اين مرحله ايدة حكومت به دست پيامبران ظهور كرد و پيامبران نقش خود را در ايجاد يك حكومت سالم ايفا كردند و خداوند پايه‎هاي حكومت را همان طور كه در آيه مذكور ديديم، بنا نهاد.

پيامبران به روش‎هاي مختلف نقش بزرگ خود را در ايجاد يك حكومت صالح ادامه دادند و بسياري از آن‎ها مثل داود و سليمان و غيره نظارت مستقيم بر حكومت داشتند. بعضي از انبيا مثل حضرت موسي(عليه السلام) در تمام طول زندگي خود حكمراني كردند و در اين راه تلاش كردند. پيامبر اسلام(صلوات الله عليه) توانست تلاش‎هاي پيامبران پاك گذشته را با برپايي پاك‎ترين حكومت در تاريخ به ثمر برساند. حكومتي كه حقيقتا نقطه عطف بزرگي در تاريخ انسان بود و اصول يك حكومت صالح را به شكلي كامل و دل‎انگيز نمود بخشيد.

با وجود اين‎كه پس از وفات رسول اكرم، اين حكومت در بيش‎تر مواقع توسط رهبراني مديريت شد كه اهداف حقيقي آن و رسالت بزرگ خود را ايفا نمي‎كردند، امامت كه امتداد معنوي و عقيدتي نبوت و وارث رسالت آسمان بود، اين نقش را ادامه داد و تلاش كرد مسير اين حكومت را اصلاح كرده، آن را به راه درست نبوي بازگرداند. ائمه در اين راه قرباني‎هاي زيادي دادند كه در رأس آن‎ها شهادت پدر آزادگان و سيد شهدا ابا عبدالله الحسين و اهل بيت برگزيدة او و اصحابش در روز عاشورا است.

امامت پس از عصر غيبت از طريق مرجعيت ادامه پيدا كرد. همان طور كه امامت ادامة نقش نبوت بود، مرجعيت نيز بار اين رسالت عظيم را به دوش گرفت و در طول تاريخ با روش‎هاي مختلف در اين راه تلاش كرد و مقدمات آن را فراهم ساخت.

اين دانشمند مسلمان شيعه همواره با انسان‎هاي صالح و مستضعف اين امتِ برگزيده، حشر و نشر داشت و با تمام اشكال باطل در تضاد بود و بر وابستگي به حكومت انبيا و ائمه اصرار داشت. حكومت حق و عادلانه‎اي كه تمام نيكان بشريت و برگزيدگان صالح دنيا براي آن جهاد كرده‎اند.

ملت مسلمان ايران توانست بزرگ‎ترين پايگاه را براي اين مبارزة قهرمانانه و ايستادگي قدرتمندانه در راه حكومت پيامبران و ائمه و پاكان به‎عنوان بخش در هم گره خورده با مرجعيت ديني و پايه‎هاي ديني و مذهبي آن تشكيل دهد. اين پايگاه والا توانست با عنايت رهبري حكيم به مرجعيت صالحي دست پيدا كند كه امام خميني(ره) آن را نمود بخشيد. وي تمام هوشياري رسالت‎مدار و سياسي خود را از طريق مبارزة مداوم با طاغوت‎هاي كفر و مقاومت شجاعانه در برابر فرعون معاصر ايران به كار گرفت تا توانست به اين هدف برسد و بزرگ‎ترين شكست را به نيروهاي كافر استعمار وارد كند. نيروهايي كه آرزو داشتند از جهان بزرگ اسلامي ما يك مستعمره كافر بسازند.

طبيعي بود كه ملت مسلمان ايران به رسالت بزرگ تاريخي او ايمان روزافزوني پيدا كند و احساس كند كه اسلام، سرنوشت بزرگ آن است؛ زيرا آن‎ها با اسلام و نيروي مرجعيتي كه اسلام بنا كرده و با تلاش امام خميني توانستند سنگين‎ترين غل و زنجير‎ها را بشكنند. اسلام تنها يك رسالت نيست، بلكه منجي و تنها نيروي موجود در صحنه است كه توانست براي اين ملت بزرگ پيروزي را به ارمغان بياورد.

از اين رو طرح مرجعيت بالغ جمهوري اسلامي، شعار، هدف، حقيقت و بياني زنده از دل امت بود و مبارزه آن‎ها را به نتيجة طبيعي خود رساند و ضمانتي براي ادامه مسير اين ملت در راه پيروزي است كه اسلام برايش گشوده است.

ملت بزرگ ايران با بالا بردن اين پرچم و ايفاي نقش خود در تبلور اين آرمان و بر پا كردن جمهوري اسلامي خود را به‎عنوان ملتي مطرح نكرد كه تنها به فكر ساختن خويش است، بلكه خود را به‎عنوان پايگاهي نشان داد كه براي تمام جهان اسلام و تمامي دنيا در اين لحظات دشوار تاريخ انسانيت نورافشاني مي‎كند و با آن تمام ملت‎هاي جهان اسلام را به نجات از تسلط غرب و اروپا و تمدن جعلي آن‎ها راهنمايي مي‎كند. در سايه اين نور، تمام ملت‎هاي جهان احساس مي‎كنند كه نياز به رسالتي دارند كه جلوي سوء استفاده انسان‎ها از انسان‎هاي ديگر را بگيرد.

بر اين اساس ملت مسلمان ايران در اين لحظات سرشار از تاريخ و آواز مفاهيم قهرماني، جهاد و احساس پيرزوي و اراده تغيير را زنده كردند. اين ملت نقش تاريخي خود را ايفا كرد و براي اولين بار در تاريخ معاصر اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي را وضع كرد و تصميم بر آن گرفت كه اين قانون را در تجربه‎اي دل‎انگيز و پيشتاز به مرحلة اجرا درآورد. همان طور كه اين ملت بزرگ، وجدان جهان را لرزاند و مقياس‎هاي مادي آن را با ارزش‎هايي كه در مرحلة مبارزة خود نمود بخشيد، به لرزه درآورد، همينطور وجدان گمراه انسانيت و وجدان ميليون‎ها شكنجه‎گر تكان خواهد خورد و جهان از نور جديدي كه نور اسلام است روشن خواهد شد. جهاني كه انسان‎هاي غربي و مزدورانِ به ظاهر فرهيختة آن‎ها آن را تاريك كرده‎اند و از تمام ابزار خود از اشغال نظامي گرفته تا تاريك‎نمايي فرهنگي و تحريف عقايد براي دور كردن جهان اسلام از اين نور استفاده كرده‎اند تا بر آن‎ها تسلط پيدا كنند و اين تبعيت را به آن‎ها تحميل كنند.

اسلامي كه استعمار آن را هم از نظر نظامي و هم از نظر سياسي در زنداني محبوس كرده بود تا جهان اسلام را به هر رنگي كه مي‎خواهد در بياورد، در ايران از اين زندان بيرون آمد و زلزله‎اي عليه ستمكاران برپا كرد و الگويي والا براي ساخت يك ملت مجاهد و فداكار و شمشيري برنده بر ستمگران و منافع استعمار و پايگاهي براي بناي امتي از نو ارائه كرد. امام خميني تنها اسلام را با نيروي شگرف خود و قهرماني ملت ايران از زندان بيرون نكرده است، بلكه جنايت بزرگ تمام گروه‎هايي را برملا كرد كه تلاش داشتند اسلام را قرنطينه كنند و نيروهاي شگرف آن را بخشكانند و آن را از پيشرفت تمدن اين امت دور كنند.

اين نور جديد كه مقدر شده بود ملت ايران آن را به جهان برساند، نظام‎هايي را كه از روي نيرنگ نام اسلام را بر خود نهاده‎اند، رسوا خواهد كرد، همان طور كه نظام‎هايي را كه اسلام را رد كرده‎اند، محكوم كرد.

در ادامه چند مورد از افكار سياسي را در زمينة آماده‎سازي طرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‎كنيم و شرايط روحي ملت ايران را در پرتو تعاليم اسلام مورد استنباط قرار مي‎دهيم.

ملت بزرگ ايران به اسلام به‎عنوان شريعتي كه بايد پايه‎هاي زندگي بر اساس آن بنا شود، ايمان كامل دارد. همچنين به مرجعيت مجاهدي كه در سخت‎ترين شرايطِ مبارزه، رهبري اين ملت را به عهده گرفت تا توانست كاخ طاغوت را ويران و پيروزي را محقق كند، ايمان دارد. اين ملت به انسان ايراني و كرامت او و حق آزادي، مساوات و مشاركت در بناي اجتماع ايمان دارد.

بر اساس اين ايمان، چند امر مقرر مي‎شود.

خداوند منبع تمام قدرت‎هاست.

و اين بزرگ‎ترين حقيقي است كه از بزرگ‎ترين انقلابي حكايت مي‎كند كه انبيا به پا كردند و براي آزادي انسان از پرستش انسان مبارزه كردند.

اين حقيقت يعني انسان آزاد است و هيچ انسان ديگر، يا طبقه يا گروه بشري ديگري بر او سيادت ندارد. سيادت تنها براي خداست. با اين ديدگاه مرز نهايي تمام انواع حكم‎راني و سوء استفاده و تسلط انسان بر انسان مشخص مي‎شود.

اين سروري و سيادت براي خدايي است كه انبيا تحت شعار «لا اله الا الله» مردم را به او دعوت كردند. اين سيادت با آن حق الهي كه ستمگران و پادشاهان قرن‎ها براي حكم‎راني و تسلط بر ديگران از آن سوء استفاده مي‎كردند، تفاوتي اساسي دارد. آن‎ها سيادت و سروري را به‎عنوان نامي بر خدا گذاشته بودند تا در جهان واقع، آن را تصاحب كرده، خود را به‎عنوان جانشينان خدا در زمين به خلافت انتصاب كنند.

انبيا و كساني كه بر مركب آزادي انبيا و جانشينان آن‎ها سوار بودند، به اين سيادت ايمان داشتند و خود و انسانيت را با آن از همه اشكال انسان‎پرستي نجات دادند؛ زيرا آن‎ها اين حقيقت را به مصداق واقعي و مشخصش رساندند كه در شريعت آسماني نمود داشت. از اين رو ديگر امكان محدود كردن قدرت در يك فرد، خانواده يا طبقه به اسم قدرت الهي وجود نداشت.

تا زماني كه خداوند سرمنشأ قدرت‎هاست و شريعت، بياني واقعي و مشخص از سوي خداست، طبيعي است كه راهي كه اين قدرت‎ها از طريق شريعت اسلامي مي‎پيمايند را مشخص كند.

شريعت اسلام، منبع تشريع و قانون‎گذاري است.

به اين معنا كه اسلام، منبعي است كه قانون اساسي از آن كمك مي‎گيرد و قوانين در جمهوري اسلامي در پرتو آن وضع مي‎شوند. اين كار به شكل زير صورت مي‎گيرد:

يك: احكام ثابت شريعت با يك وضوح مطلق فيهي به اندازه‎اي كه با زندگي اجتماعي در ارتباطند، جزء ثابتي از قانون اساسي را تشكيل مي‎دهند، اعم از اين‎كه به‎طور مستقيم در سند قانون اساسي به آن‎ها تصريح شده باشد يا نه.

دوم: هر موضعي از شريعت نياز به چندين اجتهاد دارد. حوزة جايگزين‎هاي متعدد در اجتهاد مشروع، حوزة قانون اساسي به شمار مي‎رود و همچنان انتخاب جايگزين معين از بين اين جايگزين‎ها به قوة مقننه موكول مي‎شود كه امت در پرتو مصلحت عمومي آن را اتخاذ مي‎كند.

سوم: در صورت عدم وجود يك موضع قطعي نسبت به حرمت يا وجوب در شريعت، قوة مقننه كه نمايندة مردم است مي‎تواند قوانيني تصويب كند كه آن‎ها را مناسب تشخيص مي‎دهد. البته اين قوانين نبايد با قانون اساسي تعارض داشته باشند. حوزة اين قوانين، منطقة خالي ناميده مي‎شود. اين منطقه تمام حالاتي را شامل مي‎شود كه شريعت در آن‎ها به مكلف اختيار اتخاذ موضع را داده است. قوة مقننه اين حق را دارد كه موضع مشخصي را بر طبق مصالح عمومي به شرطي كه با قانون اساسي تعارض نداشته باشد، اتخاذ كند.

قوة مقننه و قوة مجريه فعاليت‎هاي خود را به مردم استناد مي‎دهند؛ زيرا اين مردم هستند كه در عملكرد اين دو قدرت به روشي كه قانون اساسي مشخص مي‎كند، صاحب حق هستند. اين حق، حق جانشيني و نظارتي است كه از منشأ حقيقي قدرت‎ها كه خداوند است، ياري مي‎گيرد. با اين كار، ملت رشد مي‎كند و تا نهايت احساس مسؤوليت خود با قدرت در ارتباط است، زيرا مي‎داند كه او به‎عنوان خليفة خدا در زمين در امور تصرف مي‎كند. بنابراين حتي مردم، صاحب قدرت نيستند، بلكه آن‎ها در برابر خداوند مسؤول حمل امانت و اداي آن هستند. {إنا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما امانت [الهى و بار تكليف‎] را بر آسمان‎ها و زمين و كوه‎ها عرضه كرديم، و آن‎ها از پذيرفتن آن سرباز زدند و از آن هراسيدند، ولى انسان آن را بر دوش گرفت به راستى او ستمگرى نادان است.

امت اين نظارت را به روش‎هاي زير انجام مي‎دهد:

اول: همان طور كه در مسأله چهارم مي‎آيد، انتخاب رئيس قوة مجريه پس از اين‎كه از سوي مرجعيت كانديد شد، در دست مردم است و رئيس منتخب پس از اتخاذ رأي خود اعضاي دولت خود را انتخاب مي‎كند.

دوم: شوراي نگهبان مستقيماً توسط مردم انتخاب مي‎شود. مجلس وظايف زير را انجام مي‎دهد:

اول: اقرار اعضاي دولتي كه رئيس قوة مجريه تشكيل داده است به اين‎كه در اتخاذ قدرت وي را ياري خواهند كرد.

دوم: مشخص كردن يكي از جايگزين‎ها از اجتهاد‎هاي مشروع.

سوم: پر كردن منطقة خالي با تشريع قوانين مناسب.

چهارم: نظارت بر سير اجراي قانون اساسي و كنترل قوة مجريه و بررسي آن.

مرجعيت بالغ، مسير شرعي اسلام است و مرجع همان نايب عام امام از نظر شرعي است. بر اين اساس مرجع وظايف زير را به عهده دارد:

اول: مرجع الگوي والاي حكومت و فرمانده كل قواي ارتش است.

دوم: مرجع كسي است كه تعيين نامزد مي‎كند يا نامزدي يك يا چند فرد را كه براي رسيدن به منصب رياست جمهوري كانديد شده‎اند، امضا مي‎كند. نامزدي از سوي مرجع براي تأكيد بر هماهنگي عهده‎دار شدن مقام رياست جمهوري از سوي نامزد با قانون اساسي و وكالتي براي او بر فرض پيروزي وي در انتخابات است تا تقدس و شرعيت بيش‎تري به‎عنوان يك حاكم داشته باشد.

سوم: تعيين موضع قانون اساسي شريعت اسلام به عهده مرجعيت است.

چهارم: مرجعيت بايد در مطابقت قوانيني كه مجلس شوراي نگهبان براي پر كردن منطقه خالي تعيين مي‎كند، با قانون اساسي تصميم‎گيري كند.

پنجم: ايجاد ديوان عالي حسابرسي براي هرگونه تخلف احتمالي در زمينه‎هاي مذكور.

ششم: ايجاد ديوان مظالم در تمام كشور براي بررسي لوايح شكايت و شاكيان و پراكندگي مناسب آن.

مرجع شورا از صد فرهيخته روحاني تشكيل مي‎دهد كه چند تن از فضلاي حوزه و چند تن از بهترين حقوق‎دانان و چند تن از بهترين خطيبان، نويسندگان و متفكران اسلامي در آن شركت دارند. همچنين اين شورا حدأقل ده مجتهد دارد و مرجعيت اعمال خود را از طريق اين شورا پي مي‎گيرد.

مرجعيت، يك حقيقت وضع شدة اجتماعي در امت است كه بر اساس موازين شرعي عمومي عمل مي‎كند كه در عمل در مرجع رهبر انقلاب نمود پيدا كرده است. رهبري كه حدود بيست سال است اين ملت را رهبري مي‎كند و ملت همواره پشت او بودند تا اين‎كه پيروزي محقق شد. اما به‎عنوان مقولة عالي دولت اسلامي در اين راه طولاني، بايد شخصي كه اين مقوله را متبلور مي‎سازد، داراي ويژگي‎هاي زير باشد:

اول: صفات مرجع ديني از جمله اجتهاد مطلق و عدالت.

دوم: خط فكري او از طريق نوشته‎ها و تحقيقاتش نسبت به ايمان به حكومت اسلامي و ضرورت حمايت از آن كاملاً روشن باشد.

سوم: مرجعيت او در ميان مردم عملا به روش‎هاي طبيعي پي گرفته شده در تاريخ باشد.

چهارم: اكثريت اعضاي مجلس خبرگان او را تعيين كرده باشند و انتخاب از سوي تعداد بسياري از فعالان حوزه‎هاي ديني ـ كه در قانون اساسي مشخص شده است ـ مانند علما و طلاب حوزة علميه و حقوق‎دانان و ائمه جماعات و خطبا و نويسندگان و متفكرين اسلامي صورت بگيرد.

اگر مراجعي كه اين شرايط را داشتند، نظرات متفاوتي داشتند، رهبر از طريق انتخابات ملي عمومي انتخاب مي‎شود.

پنجم: همان طور كه گذشت، امت صاحب حق در نظارت و حمل امانت است و تمام افراد امت در مورد اين حق در برابر قانون مساوي هستند و هريك از آن‎ها مي‎تواند در ايفاي اين حق، نظرات و افكار خود را بيان كند و به روش‎هاي مختلف به عملكرد سياسي بپردازد. مردم همچنين حق دارند كه به شعائر ديني و مذهبي خود بپردازند.

دولت تعهد دارد كه اين امر را براي شهروندان غير مسلمان نيز فراهم كند؛ شهرونداني كه به انتساب سياسي خود به دولت و چارچوب عقيدتي آن عقيده دارند، اگرچه از نظر ديني منتسب به اديان ديگري هستند.

ششم: جمهوري اسلامي ايران به حكم رسالت و مسؤوليت عظيم خود، داراي اهدافي تاريخي است. اين اهداف بر اساس خطوط سياسي و روش‎هاي آن در زمينه‎هاي مختلف تعيين شده است. اهداف داخلي آن عبارت است از:

اول: اجراي اسلام در زمينه‎هاي مختلف زندگي.

دوم: تبلور روح اسلام با اقامة اصول ضمانت اجتماعي و توازن اجتماعي و از بين بردن تضاد طبقاتي و فراهم كردن حدأقل معيشت براي هر شهروند و توزيع مجدد ثروت با روش‎هاي مشروع و به روشي كه اصول عدالت اجتماعي اسلام را تحقق بخشد.

سوم: فرهنگ‎سازي اسلامي در بين شهروندان به شكل هوشيارانه و ايجاد يك شخصيت اسلامي عقيدتي در هر شهروند تا قاعدة فكري مستحكمي شكل بگيرد كه امت از طريق آن بتواند همواره از انقلاب حمايت كند.

اهداف خارجي آن عبارتند از:

اول: رساندن نور اسلام و مشعل اين رسالت عظيم به تمام جهان.

دوم: ايستادن در طرف حق و عدالت در مسائل بين‎المللي و ارائة الگوي عالي اسلام از اين طريق.

سوم: كمك به تمام مستضعفان و شكنجه‎شوندگان در زمين و مقاومت در برابر استعمار و ستم، بخصوص در جهان اسلام كه ايران جزئي جدايي ناپذير از آن به شمار مي‎آيد.

اهداف حكومت بزرگ قرآن تمام نمي‎شود؛ زيرا كلمات خداوند تمام نمي‎شود و حركت به سمت او پايان‎ناپذير است و تلاش به سمت مطلق و نامحدود توقف ندارد.

اين رمز اين نيروي شگرف در اين حكومت و قدرت پيشرفت و نوآوري مداوم در سرنوشت انسان به سمت خداست: {قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً} [الكهف: 109]. بگو اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركب شود پيش از آن كه كلمات پروردگارم پايان پذيرد قطعا دريا پايان مى‎يابد هر چند نظيرش را به مدد [آن] بياوريم.

بر اساس آن چه گذشت مي‎توان به‎طور خلاصه گفت كه: تصويري كه ارائه كرديم بر پاية اصول تشريعي زير در فقه اسلامي استوار است:

1. ولايت اصالتا تنها از آنِ خداست.

2. نيابت عام از امام براي مجتهد كامل عادل با صلاحيت است. طبق گفته امام زمان عليه السلام: «وأما الحوادث الواقعة فارجعو فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» در حوادث(جديدي) كه رخ مي‎دهد، به راويان حديث ما رجوع كنيد كه آن‎ها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. اين روايت دلالت دارد بر اين‎كه آن‎ها در تمام حوادثي كه رخ مي‎دهد به اندازه‎اي كه با ضمانت اجراي شريعت در زندگي مطابق باشد، مرجعيت دارند؛ زيرا از آن جايي كه آن‎ها راويان احاديث و حامل شريعت هستند ولايت به معناي قيموميت بر اجراي شريعت و حق نظارت كامل از اين زاويه به آن‎ها داده شده و بايد به آن‎ها رجوع شود.

3. جانشيني عام امت بر اساس قاعدة شوري كه به آن‎ها حق رسيدگي مستقل به امور را مي‎دهد در چارچوب نظارت و كنترل قانوني از سوي نايب امام صورت مي‎گيرد.

4. نظر شوراي نگهبان كه در حيات اسلامي اجرا مي‎شود و آن را به شكلي كه با قانون شورا و نظارت قانوني از سوي نايب امام هماهنگ باشد، پيش مي‎برد و انتخاب مجلس نمايندگان مردم كه با انتخاب مردم تعيين مي‎شود.

5. از طريق اين خطوط خلاصه مي‎توانيد در زمينة فقهي قانون اساسي، مواضع ذكر شده را با ساير مواضع مكاتب اجتماعي در مهم‎ترين نقاطي كه قانون اساسي معاصر مورد بررسي قرار مي‎دهد، مقايسه كنيد.

از نظر شكل‎گيري حكومت و نشأت تاريخي آن، ما با توجه به ديدگاه اسلامي نظرية زور، غلبه و نظرية تفويض اجباري الهي و نظرية قرارداد اجتماعي و نظرية حكومت بر خانواده را رد مي‎كنيم و عقيده داريم كه حكومت يك پديدة نبوي است و عمل نبوي را كه در مرحلة مشخصي از تاريخ بشريت آغاز شد، بالا مي‎برد.

از نظر وظيفة حكومت، ما با توجه به ديدگاه اسلامي، مذهب فردي يا مذهب عدم تداخل مطلق(اصالت فرد) و مذهب سوسياليستي يا اصالت جامعه را قبول نداريم و عقيده داريم كه وظيفه حكومت اجراي شريعت آسماني است كه بين فرد و جامعه موازنه برقرار كرده، از جامعه نه به‎عنوان يك وجود هگلي(فيلسوف ديالكتيكي هگل) در مقابل فرد، بلكه به اندازه‎اي كه از افراد حكايت مي‎كند و توده‎ها را در بر دارد و نياز به حمايت و نظارت دارد، حمايت مي‎كند. از نظر شكل، حكومت، قانوني به شمار مي‎رفت. يعني به بهترين شكل مقيد به قانون است؛ زيرا شريعت بر حاكم و محكوم به يك اندازه سيطره دارد.

همچنين، نظرية اسلامي با پادشاهي يعني نظام پادشاهي مخالف است و حكومت فردي را به هر شكلي رد مي‎كند و حكومت اشرافي را نيز قبول ندارد و شكلي براي حكومت ارائه مي‎دهد كه تمام نقاط مثبت نظام دموكراسي را دارد و تفاوت‎هايي دارد كه به واقعي بودن ساختار مي‎افزايد و ضمانتي براي عدم انحراف به شمار مي‎رود. امت، در نظام دموكراسي منشأ سيادت است و در نظام اسلامي سكوي خلافت و سكوي مسؤوليت در برابر خداوند تعالي است. تمامي قانون اساسي در نظام دموكراسي ساخت بشر است و در بهترين حالت و در مواقع نمونه اكثريت بر اقليت حكم مي‎كنند. در حالي كه اجزاي ثابت قانون اساسي نظام اسلامي را شريعت خداوند و عدالت وي تشكيل مي‎دهد كه موضوعيت و واقعيت قانون اساسي و عدم تبعيض را ضمانت مي‎كند. شريعت اسلام كه مبدأ مالكيت عمومي و مالكيت حكومت را در كنار مالكيت خصوصي وضع كرده است، اين تعبير را در نتيجة درگيري طبقاتي يا مقدم كردن منافع اين بخش از جامعه بر منافع بخش ديگري به كار نبرده است، بلكه از موازين عدالت و حق پيروي كرده و از اين رو از نظر تاريخي از تمام توجيه‎هاي مادي يا طبقاتي براي ظهور اين نوع از قانون‎گذاري پيشي گرفته است. از نظر مشخص كردن روابط بين قدرت‎ها، حكومت اسلامي به نظام رياست جمهوري نزديك است ولي تفاوت‎هاي زيادي با نظام‎هاي رياست جمهوري در كشورهاي سرمايه‎داري دموكراتيك دارد كه بر اساس جدايي بين قوه مجريه و قوه مقننه بنا شده‎اند. اجراي عملي حيات اسلامي هميشه نياز به حكومتي دارد كه در يك رئيس نمود پيدا كند. رئيس اين حكومت مشروعيت نمايندگي خود را از قانون اساسي ـ نص شرعي ـ يا مستقيما از امت ـ انتخاب مستقيم ـ يا هردوي آن‎ها مي‎گيرد. در اين مختصر، مجال ورود به جزئيات تفاوت‎ها بين سازماندهي قدرت‎ها و مشخص كردن روابط آن‎ها در تصوير پيشنهادي اسلام و سازماندهي و مشخص كردن روابط آن‎ها در ساير نظريات نيست.

اي علماي اعلام! اين يك نظر فقهي خلاصه بود. در جواب سوال شما به اين مختصر كفايت شده و يك نظرية اجمالي از مفهوم جمهوري اسلامي كه ملت مسلمان ايران به رهبري امام خميني مطرح كردند، ارائه شده است. ما اين نظريه را صرفاً به‎عنوان پيشنهاد يك نظرية قابل بررسي و اجرا مطرح كرديم كه پرتو اسلامي بر اين موضع افكنده است.

از خداوند سبحان مي‎خواهيم كه شما را حفظ كند و در خدمت به اسلام و بالا بردن پرچم آن توفيق دهد. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نجف اشرف/ 6 ربيع الاول 1399