صفحه بين الملل

تكرار يك اشتباه اين بار از سوي رئيس مجلس در مورد FATF

«غريق، به هر شاخه خشكيده‎اي چنگ مي‎زند تا خود را نجات دهد» اين ضرب المثل، حكايت اين روزهاي دولتمردان و همراهان حسن روحاني است؛ آن‎هايي كه تا ديروز تمام هويت سياسي خود را در دوقطبي سازي مي‎ديدند و اميد داشتند تا با برچسب زدن به منتقدين، بخشي از بدنه جامعه را در پروژه برجام با خود همراه كنند، حالا تصميم گرفته‎اند براي توجيه اجراي توصيه‎هاي FATF در ايران و ريسك‎هاي جدي آن، به آخرين حربه متوسل شوند و با غبارآلود كردن فضا مدعي شوند «منتقدين قبلا همين راه را رفته بودند و ما ادامه دهنده همان مسيريم!».

به گزارش رجانيوز مدتي است به دروغ بيان مي‎كنند كه اجراي FATF در سال‎هاي 89 و 90 در دولت قبل دنبال شده بود و حتي اخيرا برخي از روي بي‎اطلاعي يا از روي عمد بيان كرده‎اند كه دبيرشوراي عالي امنيت ملي وقت دستور اجراي FATF را صادر كرده بود!

درهمين راستا چندي پيش محمود واعظي در نشستي خبري اعلام كرد كه لايحه FATF در دولت احمدي نژاد آمده و در شوراي عالي امنيت ملي به دستور سعيد جليلي براي اجرا به برخي دستگاه‎ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است.

حالا اين بار علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با ويژه‎نامه نوروزي اعتماد مدعي شد ريشه لوايح چهارگانه FATF را بايد در رياست جمهوري احمدي نژاد و دبيري سعيد جليلي در شوراي عالي امنيت ملي جست و جو كرد. او مدعي است كه در فروردين ۸۷ هشدار اول و در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATFانجام شد.

آقاي لاريجاني در ادامه اين مصاحبه مي‎گويد: «مي‎خواهم بگويم ببينيد كه اين مسير چگونه در كشور ما طي ۱۱سال طي شده است... اگر واقعا خلاف استقلال كشور و منافع ملي بود، چرا در سال ۸۶ تصويب كرديد؟! چرا سال ۹۰، دبيرخانه به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟! مي‎خواهم بگويم بحث FATF چه تفاوتي با قبل دارد؟»

دقيقا نكته‎اي كه بايد به آن پرداخت، همين است: «بحث FATF چه تفاوتي با قبل دارد؟» آيا در گذشته مسؤولان وقت به دنبال اجراي خواسته‎هاي FATF در داخل بوده اند؟ سوالي كه آقاي لاريجاني و ديگر همفكران او تلاش دارند تا با ساده سازي مساله و گاها با وارونه نمايي، رفتار امروز دولت را در ادامه مسير يازده ساله گذشته معرفي نمايند و منتقدين را به سياسي كاري متهم سازند.

ماجرا از اين قرار است كه دولت وقت در سال 89 لايحه‎اي «داخلي» را جهت مبارزه با تامين مالي تروريسم تقديم مجلس مي‎كند، علت ارائه اين لايحه همان طور كه به وضوح در نامه منتشر شده مشخص است، نبود قانون مستقل در كشور براي مبارزه با تامين مالي تروريسم بيان شده كه همين نبود قانون مستقل، به‎عنوان مستمسك و بهانه‎اي جهت افزايش فشارهاي بين‎المللي در سطح جهان عليه ايران به كار رفته است. به‎عنوان نمونه به بيانيه وقت FATF اشاره شده بود كه به استناد نبود قانون مستقل در ايران جهت مبارزه با تامين مالي تروريسم، اقدام به صادر كردن بيانيه‎اي عليه ايران كرده بود.

بنابراين در اين لايحه قرار نبود اساسا تعهدي به FATF داده شود، به علاوه اين‎كه در دستورالعمل مذكور نيز مبناي تفسير ايران از تروريسم نيز قوانين و تعاريف داخلي بود.

در واقع تمام آن چه كه در گذشته صورت گرفته بود، يك لايحه داخلي بوده و با قوانين بالادستي كشور همخوان بود. خواسته‎اي كه اين بار دركنار پيوستن به لوايح دوگانه، بار ديگر از سوي اين نهاد مطرح شده بود و بعد از تصويب مجلس مورد تاييد شوراي نگهبان نيز واقع شد، اما آن چه مي‎تواند ايران را با خطر تهديد امينت ملي روبه رو كند، پيوستن به دو كنوانسيون پر مناقشه پالرمو و سي اف تي است؛ خواسته‎اي جديد از سوي FATF كه محل اصلي مناقشه ميان موافقان و مخالفان است. با اين حال لاريجاني، روحاني و همراهانش تلاش دارند تا با برپايي گرد و غبار در كنار اين لوايح، رنگ حقيقت مخفي بماند.

اين درحالي است كه اساسا هيچ گاه در گذشته اين نهاد درخواست پيوستن به كنوانسيون دوگانه پالرمو و سي اف تي را از ايران نداشته است. در آن مقطع اين گروه از ايران خواسته بود تا تغييراتي در قوانين داخلي صورت گيرد، درخواستي كه اين بار نيز مطرح شده بود و مجلس شوراي اسلامي آن را انجام داد و مورد قبول شوراي نگهبان هم قرار گرفت. اما اصلاح‎طلبان تلاش دارند تا با همانند سازي ميان خواسته‎هاي جديد اين نهاد و اقداماتي كه در گذشته صورت گرفته است، اصرار خود براي تصويب اين دو كنوانسيون را عادي سازي نمايند.

با اين حال، آقاي لاريجاني در اين گفت و گو، نكته جالب‎تري را نيز بيان مي‎كند كه صحت سخنان حسن روحاني را زير سوال مي‎برد. رئيس جمهور، 7 اسفند 97 در جمع مديران بانك مركزي براي پيشبرد نظر خود درباره لوايح مرتبط با FATF به اظهارنظر رهبر معظّم انقلاب در ملاقات‎هاي خصوصي استناد كرده بود و گفت: «تصميم‎گير در اين كشور دولت، مجلس و رهبري است؛ رهبري چند بار به من گفتند، نه يكبار، كه با اين لوايح چهارگانه مخالفتي ندارم. اين‎كه موضع رهبري، دولت هم كه لايحه داده، مجلس هم تصويب كرده است، پس چه كسي مخالف است؟»

اما علي لاريجاني در اين گفت و گو روايت ديگري از موضع رهبر انقلاب درباره اين لوايح بيان مي‎كند. وي در خصوص نظر رهبر انقلاب اين نكته را متذكر مي‎شود كه ايشان فرمودند: «من موافقم كه اين مساله مسير قانوني خود را طي كند. آن چه مقام رهبري به من ابلاغ كردند، طي شدن پروسه حقوقي رسيدگي به لوايح بوده است».

درواقع برخلاف ادعاي آقاي روحاني، رهبر انقلاب با طي شدن فرايند قانوني اين مساله موافق بوده اند، نه با الحاق به اين لوايح، اما آقاي روحاني و برخي از دولتمردان و نمايندگان مجلس به گونه‎اي سخن گفته‎اند كه گويي رهبر انقلاب با اصل اين لوايح موافق بوده‎اند!

دونالد ترامپ:
مشكل جولان ۵۲ سال حل نشده بود فوراً حلش كردم!

رئيس جمهوري آمريكا در جمع لابي صهيونيستي اين كشور، تصميم غيرقانوني و خطرناك خود در مورد رسميت دادن حاكميت رژيم صهيونيستي بر جولان اشغالي را تصميمي خوب دانست و از خودش به‎خاطر اين اقدام، تجليل كرد!

«دونالد ترامپ» در جمع اعضاي گروه «ائتلاف يهودي‎هاي جمهوري‎خواه» درباره نحوه تصميم‎گيري خود درخصوص جولان اشغالي، توضيحاتي ارائه كرد و گفت: «داشتم با سفير [ديويد] فريدمن(سفير آمريكا در فلسطين اشغالي) صحبت مي‎كردم. آن‎ها(اسرائيلي‎ها) 52 سال بود دنبال مجوز براي اين بودند؛ مي‎خواستند آمريكا حاكميت آن‎ها بر جولان را به رسميت بشناسد. آن‎ها در طول دهه‎هاي متعدد گذشته، 32 جلسه و نشست بزرگ برگزار كرده بودند.»

وي اضافه كرد: «من با سفيرتان صحبت كردم. جراد [كوشنر](داماد و مشاور ترامپ) آن‎جا بود. جيسون‎گرينبلات(فرستاده آمريكا در خاورميانه) هم حاضر بود. گفتم: دوستان! يك لطفي به من بكنيد. يك تاريخ مختصري(از جولان) به من بدهيد. مي‎خواهم سريع اقدام كنم؛ كارهاي زيادي سرم ريخته مثل چين، كره شمالي. يك سري اطلاعات سريع بدهيد.»

ترامپ گفت: «در ادامه از حاضران پرسيدم اگر حاكميت اسرائيل بر بلندي‎هاي جولان را به رسميت بشناسم، چه نظري دارند. ترامپ سپس گفت كه همين سؤال را از ديويد فريدمن هم پرسيده است. رئيس جمهور آمريكا افزود: «گفتم ديويد! دراين باره نظرت چيست؟ او آدم بسيار جاه‎طلب و قدرتمندي است. مثل يك بچه زيبا و شگفت‎انگيز گفت: واقعا اين كار را انجام مي‎دهيد قربان؟ گفتم بله! فكر كنم همين حالا دارم انجامش مي‎دهم. بگذار مكتوبش كنيم.»

ترامپ همچنين اضافه كرد: «ما تصميم‎هاي سريع مي‎گيريم و تصميم‎هاي خوبي مي‎گيريم. من كلي تصميم خوب گرفته‎ام»(!)

هر چند ترامپ با اين گونه اظهارات، تلاش مي‎كند خودش را مرد تصميمات و حلال مشكلات جا بزند، ولي به گفته خود تحليلگران آمريكايي، تصميمات ترامپ قبل از هر چيز، براي اين كشور پيامدهاي فاجعه باري خواهد داشت و برخلاف اظهارات او، مساله جولان با اين تصميم تازه شروع شده است!

روزنامه آمريكايي «فاينشنال تايمز» اما در اين باره نوشته، با منطق ترامپ، شبه جزيره «كريمه» نيز به روسيه تعلق دارد. اين شبه جزيره كه در درياي سياه واقع است، در زمان حاكميت اتحاد شوروي و دوره رهبري «خروشچف»، مسكو آن را ضميمه «اوكراين » كرده بود. ولي در پي گرايش اوكراين به غرب، كريمه به سرزمين روسيه برگردانده شد. اروپا و آمريكا نيز به‎خاطر اين مساله، روسيه را تحريم كرده‎اند.

 بين الملل

اول اسرائيل، بعد آمريكا

روزنامه تركيه‎اي «يني شفق» طي يادداشتي، به حجم نفوذ لابي رژيم صهيونيستي در سياست خارجي آمريكا پرداخت و نوشت: رياست جمهوري دونالد ترامپ به «اول اسرائيل و بعد آمريكا» تبديل شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، يني شفق افزود: «يكي از اصلي‎ترين شعارهاي ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶، «اول آمريكا» بود، اما او در مسير «اول اسرائيل و سپس آمريكا» گام مي‎دارد.
اين روزنامه در ادامه با تاكيد بر اين‎كه نفوذ «لابي اسرائيل» در كنگره آمريكا قوي‎تر از گذشته است، تصريح كرد: اكنون وابستگي سياست خاورميانه‎اي آمريكا به منافع اسرائيل به سطحي نگران‎كننده رسيده است.»
البته روزنامه مذكور به اين واقعيت نيز اشاره كرد كه اعتراض‎هاي مردمي در آمريكا به حمايت واشنگتن از رژيم صهيونيستي، در حال افزايش است.

عضو ارشد تيم مذاكره‎كننده دولت سابق آمريكا:
ذخاير اورانيوم ايران را به صفر رسانديم بعد يك تخفيف مختصر تحريمي به ايران داديم!

«ويليام برنز»، ديپلمات كهنه‎كار و عضو ارشد تيم مذاكره‎كننده دولت سابق آمريكا با ايران، اخيرا با انتشار كتابي به شرح تجربيات ديپلماتيك خود، از جمله سير مذاكرات هسته‎اي با ايران پرداخته است.
او در اين كتاب كه ماه گذشته تحت عنوان «كانال پشت پرده؛ تاريخچه ديپلماسي آمريكا و استدلالي براي احياي آن» منتشر شد، يك فصل را به گفت‎وگوهايي كه دولت «باراك اوباما» رئيس جمهور سابق آمريكا با ايران داشت اختصاص داده و جزئياتي كم‎تر شنيده‎شده از روند شكل‎گيري گفت‎وگوها در عمان و پس از آن توافق موقت هسته‎اي را عنوان كرده است.
در بخشي از فصل مرتبط با ايران، وي به توضيح روند شكل‎گيري توافق موقتي كه در نوامبر سال ۲۰۱۳ ميلادي در شهر ژنو سوئيس به دست آمد، پرداخته و نوشته است كه اين توافق توانست ذخاير اورانيوم ۲۰ درصد ايران را به صفر برساند و در مقابل تخفيف‎هاي مختصر تحريمي و مبلغي معادل 4/2 ميليارد دلار را به صورت چند مرحله‎اي در اختيار ايران قرار دهد.
او در اين مورد نوشته است: «هسته اصلي اين [توافق]، مبلغ 4/2 ميليارد دلار از درآمدهاي آزادشده نفتي ايران بود كه در شش قسط ماهانه تقسيم‎بندي شد. چند بند ديگر هم وجود داشت، كه مهم‎ترين آن كاهش تحريم‎هاي صنعت خودرو بود، كه بيش از همه شركت خودروسازي فرانسوي رنو از آن نفع مي‎برد».
به گزارش فارس، برنز سپس به نقل از «محمد جواد ظريف» وزير امور خارجه ايران نوشته است كه «لوران فابيوس» وزير خارجه فرانسه بخش اعظم جلسات دوجانبه با ايران در ژنو را به بحث در مورد رنو و تحريم خودروسازي گذرانده، نه اراك و مباحث هسته‎اي.
اين در حالي است كه در ساعات پاياني مذاكرات ژنو، در حالي كه تصور مي‎شد توافق نهايي حاصل شده، فابيوس ناگهان در برابر دوربين‎ها ظاهر شد و گفت مفاد اين توافق در مورد تأسيسات آب سنگين اراك ضعيف است و پاريس به همين دليل با امضاي آن مخالف است. درنهايت بعد از چند ساعت و با اعمال تغييراتي در مفاد توافق، آن سند نهايي و با عنوان «برنامه اقدام مشترك» اعلام شد.